اقتصاددان
در دنیای اقتصاد نوشت: آیا بخش مسکن می‌تواند محرک اصلی رشد اقتصادی باشد؟ برخی پاسخ به این پرسش را مثبت می‌دانند از این رو سیاست‌ها و بسته‌هایی را توصیه می‌کنند که به دنبال رونق در بخش مسکن به هر قیمتی است. اما به نظر می‌رسد در این ذهنیت که رونق مسکن رونق دیگر بخش‌ها را به دنبال دارد، رگه‌هایی از اغراق وجود دارد. البته بخش مسکن در اقتصاد نقش مهمی دارد، زیرا ایجاد ساختمان به منزله تولید کالای سرمایه‌ای است و تولید این کالا در تولید ناخالص داخلی موثر است. با وجود این درخصوص تحریک رونق در این بخش به هر قیمتی به سه دلیل باید کمی تامل کرد.
۱-بخش مسکن در بخش غیرقابل تجارت اقتصاد قرار دارد؛ بنابراین درجه رقابت در این بخش به مراتب کمتر از بخش قابل تجارت است. طبیعتا در محیط‌های کمتر رقابتی میزان بهره‌وری رشد کمتری نسبت به بخش‌های رقابتی دارد. تکنولوژی ساخت مسکن شاهد مثالی برای پایین بودن بهره‌وری در این بخش است. نظام فنی ساخت و ساز سال‌ها است در این بخش تغییر زیادی نکرده است. دلیل این عقب‌ماندگی را می‌توان در نبود محیط رقابتی دانست. اقتصاد ایران نیازمند افزایش بهره‌وری و افزایش رشد از این محل است. بنابراین بخشی که سهم کمی در بهره‌وری دارد لزوما نباید در اولویت رشد قرار بگیرد.
۲-کارگران بخش مسکن در مقایسه با سایر بخش‌ها دستمزد پایین‌تری می‌گیرند حتی دستمزد برخی از آنان کمتر از حداقل‌های مصوب است. علاوه بر این، بخش زیادی از شاغلان این بخش را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند. این دو مثال می‌تواند تایید این نکته باشد که رونق بخش مسکن به بهبود توزیع درآمد منجر نمی‌شود. وقتی توزیع درآمد بهبود نیابد طبیعتا سمت تقاضا برای مسکن تقویت نمی‌شود. بهبود بخش مسکن از سمت عرضه باید با توجه به شرایط سمت تقاضا باشد. خانوار زمانی می‌تواند تقاضای موثر برای مسکن داشته باشد که امکان پس‌انداز یا پرداخت اقساط تسهیلات خرید را داشته باشد، در غیر این صورت از بازار عقب‌نشینی خواهد کرد. طبیعتا با توجه به لزوم بهبود توزیع درآمد باید بخشی در اولویت قرار گیرد که این هدف را محقق کند. بخش‌های صنعتی و تولیدی تاثیر بیشتری بر درآمد خانوارها و بهبود توزیع درآمد دارند و بهتر است این بخش‌ها در اولویت رونق قرار گیرند زیرا رونق مسکن بدون توجه به توزیع درآمد کمک موثری به رشد اقتصادی نخواهد کرد.
۳-شاهد دیگری که موجب تامل در اولویت یافتن رونق مسکن می‌شود بحث تنگنای اعتباری است. در حال حاضر نظام بانکی با تنگنای اعتباری به‌دلیل انجماد منابع روبه‌رو است. این تنگنا آثار خود را در بخش‌های تولیدی و صنعتی نشان داده است. در میان بانک‌های موجود، بانک عامل بخش مسکن از وضعیت بهتری به واسطه داشتن منابع برخوردار است. اما این وضعیت مناسب نباید مجوزی برای فشار به این بانک برای عرضه تسهیلات فقط به بخش مسکن باشد. مجموع شواهدی که اشاره شد تاییدکننده این گزاره است که بخشی از منابع بانک مسکن به‌جای آنکه فقط به این بخش تخصیص داده شود باید در خدمت کل اقتصاد قرار گیرد. در واقع بخشی از منابع مازاد این بانک از طریق بازار بین‌بانکی می‌تواند در خدمت رونق دیگر بخش‌های اقتصاد قرار گیرد. در مجموع این شواهد نشان می‌دهد بخش مسکن با وجود اهمیتی که دارد در حال حاضر نباید پیشران رونق قرار گیرد بلکه باید به دلیل نرخبیکاری بالا، ضرورت بهبود توزیع درآمد و... سایر بخش‌های تولیدی در اولویت قرار گیرند.