در اعتماد نوشت: التهابات اخير ارزي در اقتصاد ايران سبب شده تا برخي از جريان‌هاي سياسي و نحله‌هاي فكري اقتصادي با زير سوال بردن اصول اقتصاد آزاد، منطق حاكم بر اين نوع سياستگذاري را زير سوال برده و از آن به عنوان «شكست بازار» يا «فاجعه نئوليبرال ها» ياد كنند، اقتصاد بازاري كه در عمل نيز هيچگاه مورد توجه دولت قرار نگرفت. به نظر مي‌رسد كه شرايط كنوني اقتصاد ايران به گونه‌اي نيست كه پذيراي مباحث آكادميك در فضاي افكار عمومي باشد اما ظاهرا برخي علاقه‌مند به اين موضوع بوده و ابتدا از هر فرصتي براي تلقين پيروي تيم اقتصادي دولت از تفكر اقتصاد آزاد و سپس به زير سوال بردن آن استفاده مي‌كنند. پرواضح است كه برخي با مقاصد سياسي و اقتصادي، حتي اگر موافق دولت هم باشند، قصد تخريب شخص مسعود نيلي به عنوان دستيار ارشد اقتصادي رييس‌جمهور را دارند و بينش علمي او براي ترميم سياستگذاري در اقتصاد ايران را باعث به وجود آمدن وضعيت كنوني بازار ارز مي‌دانند اما حداقل اين حد از آزادگي را نيز ندارند كه پاسخ دهند كه اين دولت تا چه حد از سياست‌هاي وي پيروي كرد؟ و حداقل يك مثال بياورند، فقط يكي!!!
طرفداران اقتصاد آزاد اگرچه منتقد تصميم دولت درباره سياست‌هاي ارزي هستند ...
اما با توجه به التهابات سياسي و تبعات ناشي از آن فعلا نظاره‌گر اجراي اين سياست‌ها به طور موقت بوده و مخالف تبديل شدن آن به سندي دايمي هستند. ما بر اين باوريم كه سياستگذاري‌هاي صورت گرفته درباره بازار ارز نمي‌تواند در ميان مدت و بلندمدت تداوم داشته باشد و منطق اقتصادي حكم مي‌كند كه در آينده‌اي نه‌چندان دور، قيمت‌گذاري ارز تنها برمبناي ملاحظات اقتصادي صورت بگيرد. اين گفته حاصل تجربياتي است كه در طول ٤٠ سال گذشته به وجود آمده و هر از چند گاهي دولت‌هاي مختلف سعي كرده‌اند در مواقع بحراني نسبت به حل بحران به بخشنامه درماني روي آورند. به زودي خواهيم ديد كه اين بخشنامه‌ها به ضد خود تبديل شوند و توري چنان مستحكم به دور فعاليت‌هاي اقتصادي كشور تنيده شود كه تحمل آن ناممكن شود و آنگاه است كه اين بخشنامه‌ها يك به يك ملغي شوند و حاصل آنها تنها فرصت از دست رفته اصلاح اقتصاد و سورچراني عده‌اي از سفره‌هاي گسترده رانت موجود در اين سياست‌ها است. اينكه برخي عنوان مي‌كنند «شرايط فعلي كشور بحراني است» يا «در برهه‌اي حساس» قرار گرفته‌ايم، كليدواژه برخي از سياستگذاران است كه همواره از آن براي پوشش ناكارآمدي خود در سياستگذاري استفاده كرده‌اند. از ابتداي دولت آقاي روحاني بسيار نوشته‌ايم كه اگر اجازه ندهيم بازار با ساز و كار قيمت شكل بگيرد، تعاملات بين‌المللي ايجاد شود و توليد به سمت رقابتي شدن رود، نخواهيم توانست اقتصادي بالنده داشته باشيم. اصول حاكم بر بازار با بخشنامه و فرمان تغيير نمي‌كنند و در طول زمان اين بخشنامه‌ها هستند كه از اهميت‌شان كاسته مي‌شود نه توصيه‌هاي علم اقتصاد. اقتصاددانان از دريچه امنيتي و سياسي به اقتصاد نگاه نمي‌كنند اما معتقدند كه دولت‌ها بهتر است به تدريج خود را با اصول اقتصاد وفق دهند و روي به تصميم‌هاي ضربتي و شوك درماني نياورند. اتفاقي كه در بازار ارز رخ داد در آينده‌اي نه چندان دور نيز در بازار انرژي رخ خواهد داد و كار به جايي خواهد رسيد كه دولت نتواند با توجه به مخارج خود و درجا زدن پروژه‌هاي عمراني، به قيمت‌هاي فعلي سوخت تن داده و از آن دفاع كند. پيشنهاد اين است كه دولت از همين امروز به اصلاح بازار قيمت انرژي بپردازد و به تدريج ساختار بازار حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند. منطق حكم مي‌كند كه دولت‌ها به جاي رسيدن به بحران و سپس تصميم‌گيري به نوعي سياستگذاري كنند كه مجبور به تصميم‌گيري‌هاي ضربتي نشوند و جامعه را نسبت به آينده نگران نكنند.