در اعتماد نوشت: نفت در اقتصاد ايران از دو مجراي مختلف نقش ايفا مي‌كند. نقش اول آن، به واسطه سهم مستقيمي است كه در توليد ناخالص داخلي دارد. بخش نفت همانند ساير فعاليت‌هاي اقتصادي، با ايجاد ارزش افزوده در توليد ناخالص داخلي كشور سهم دارد. البته با توجه به اينكه توليد نفت، ظرفيت و سقف معيني دارد و ميزان توليد آن به طور معمول تابع روال ثابتي است، لذا در اغلب دوره‌ها بخش نفت سهم مستقيم ناچيزي در رشد اقتصادي دارد. بر اساس آمارها، ميانگين سالانه رشد ارزش‌افزوده بخش نفت، طي سال‌هاي ١٣٧٠ تا ١٣٩٠ برابر با ١. ١ درصد بوده است. با افت توليد نفت طي سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢، ظرفيت خالي در بخش نفت ايجاد شد كه اين ظرفيت خالي با رشد توليد طي سال‌هاي ١٣٩٣ تا ١٣٩٥ به ميزان قبل از ركود بازگشت. با بازگشت توليد نفت به سقف ظرفيت توليد، ميزان توليد نفت در يك سطح معيني تثبيت شده است و در نتيجه بخش نفت ديگر سهم مستقيمي در رشد اقتصادي نخواهد داشت. نقش ديگري كه بخش نفت در اقتصاد ايفا مي‌كند، اثر درآمدي اين بخش است. درآمدهاي حاصل از توليد و صادرات نفت كه به خزانه دولت واريز مي‌شود، بخش عمده‌اي از مخارج دولت را تامين مي‌كند. نقش درآمدي نفت در اقتصاد ايران بسيار كليدي و تاثيرگذار است و اگر به شيوه مناسبي مديريت نشود ممكن است منشا بسياري از مشكلات و چالش‌هاي كلان در اقتصاد ايران بشود.در زمينه نحوه مديريت درآمدهاي نفتي، الگوي ايده‌آل آن است كه سياست‌هاي مالي دولت از يك قاعده مالي مناسب تبعيت كند به طوري كه مبلغ ثابت و معيني از درآمدهاي نفتي وارد بودجه دولت و از طريق پرداخت‌هاي عمراني دولت صرف سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها شود و مابقي نيز به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود.
در چنين الگويي، منابع صندوق توسعه ملي نيز قاعدتا بايد صرف سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در بازارهاي مالي و همچنين اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي شود. اين الگوي ايده‌آل، مزاياي مختلفي دارد از جمله آنكه شوك‌هاي نفتي وارد بودجه دولت نمي‌شود، مخارج جاري دولت به درآمدهاي پايدار مالياتي متكي مي‌شود، شفافيت و كارايي بودجه افزايش مي‌يابد و اتلاف منابع عمومي به اجبار كاهش مي‌يابد. آنچه گفته شد يك الگوي ايده‌آل بود كه با وضعيت ناكارآمد فعلي بودجه‌ريزي كشور بسيار فاصله دارد. وضعيت فعلي بودجه به گونه‌اي است كه نه‌تنها مخارج عمراني بلكه حتي مخارج جاري دولت نيز به‌شدت وابسته به درآمدهاي نفتي است. بدتر از وابستگي مخارج جاري دولت به درآمدهاي نفتي، وضعيت ناپايدار بودجه دولت است كه حتي درآمدهاي نفتي نيز كفاف مخارج جاري دولت را نمي‌دهد و دولت ناچار است براي توازن بودجه، مستمرا بدهي‌هاي جديد ايجاد كند. به عنوان مثال، آمار عملكرد بودجه عمومي دولت نشان مي‌دهد كه در ٩ ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، درآمدهاي دولت ٨ درصد و هزينه‌هاي جاري دولت ١٧ درصد رشد داشته است. اين مساله موجب افزايش كسري تراز عملياتي دولت نسبت به سال‌هاي گذشته شده است. دولت در نه ماهه سال جاري، ٧٣ هزار ميليارد تومان كسري تراز عملياتي داشته است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ٣٦ درصد رشد اسمي داشته است. اين كسري در سنوات قبل نيز همواره وجود داشت؛ به بيان ديگر همواره هزينه‌هاي جاري دولت بيش از درآمدهاي آن بود و اين كسري با درآمدهاي نفتي جبران مي‌شد و مابقي درآمدهاي نفتي نيز صرف پرداخت‌هاي عمراني مي‌شد. با اين حال، در سال‌هاي اخير، با افزايش شكاف منابع و مصارف دولت، كسري تراز عملياتي دولت نيز به طور بي‌سابقه‌اي افزايش يافته است به طوري كه حتي درآمدهاي نفتي نيز قادر به جبران آن كسري نيست. در چنين شرايطي دولت با واگذاري دارايي‌هاي مالي و ايجاد بدهي‌هاي بيشتر، كسري بودجه خود را جبران كرده است. در حال حاضر بودجه عمومي به چالشي جدي و مهم در كشور تبديل شده است. اگر در سال‌هاي گذشته نگراني آن بود كه درآمدهاي نفتي، صرف مخارج جاري نشود و وابستگي بودجه جاري به نفت كاهش يابد، حال نگراني مضاعف آن است كه نه‌تنها بودجه جاري به‌شدت به نفت وابسته است بلكه حتي دولت براي جبران كسري بودجه، هر سال نياز به ايجاد بدهي‌هاي بيشتر دارد. اين مساله قابل دوام نيست و وضعيت ناپايدار بودجه در آينده‌اي نزديك منجر به بي‌ثباتي اقتصاد كلان و شكل‌گيري وضعيت ركود تورمي در اقتصاد ايران خواهد شد. اين مساله قابل اثبات است كه ثبات اقتصاد كلان و رشد اقتصادي پايدار، كاملا در گروي اصلاح ساختار بودجه و اصلاح رابطه مالي نفت با بودجه است. حال از يك سو بايد ساختار مخارج دولت مورد بازنگري قرار گيرد و از سوي ديگر بايد هزينه‌هاي جاري دولت كاملا متكي بر درآمدهاي مالياتي باشد. نحوه هزينه كردن درآمدهاي نفتي نيز بايد تحت يك قاعده مالي دقيق و غيرقابل تغيير قرار بگيرد. اين قاعده مالي بايد به گونه‌اي باشد كه مبلغ ثابت و معيني از درآمدهاي نفتي وارد بودجه شده و مابقي وارد صندوق توسعه ملي شود. آن بخش از سهم ثابت نفت كه سالانه وارد بودجه خواهد شد، صرفا بايد به پرداخت‌هاي عمراني اختصاص يابد. اين الگو مزاياي مختلفي دارد؛ اولا هزينه‌هاي جاري دولت كاملا متكي به درآمدهاي مالياتي خواهد شد كه اين قاعده به تدريج منجر به ساماندهي مخارج دولت و افزايش كارايي و شفافيت بودجه خواهد شد. ثانيا، ميزان پرداخت‌هاي عمراني رويه ثابتي پيدا خواهد كرد و مستقل از نوسانات بودجه خواهد شد. ثالثا، شوك‌هاي نفتي به بودجه دولت سرايت نخواهد كرد و ثبات اقتصاد كلان تهديد نخواهد شد. در نهايت، زمينه عدالت بين‌نسلي فراهم شده و بخشي از ثروت‌هاي زيرزميني در قالب دارايي‌هاي صندوق توسعه ملي، به نسل‌هاي آينده منتقل خواهد شد. اگرچه اصلاح ساختار بودجه و بازتعريف نقش نفت در اقتصاد ايران، با توجه به ظرفيت فعلي دستگاه‌هاي متولي امر، بسيار دشوار مي‌نمايد و ممكن است با مقاومت‌ها و موانع بسياري مواجه شود، ولي بايد تاكيد كرد اصلاح اقتصاد ايران و دستيابي به ثبات اقتصاد كلان و رشد اقتصادي پايدار، كاملا در گروي اين اصلاحات قرار دارد.