فاطمه عزيزخاني
پژوهشگر گروه كلان مركز پژوهش‌هاي مجلس
در دنیای اقتصاد نوشت: مطالعات نشان می‌دهد که ساختارهای سیاسی و نظام‌های اقتصادی متفاوت، مقررات متنوع و خاص خود را در ارتباط با نیروی کار تجویز می‌کند و همچنین ویژگی نیروی کار در مقایسه با سایر عوامل تولید، روش‌ها و ابزارهای متفاوتی را برای مداخله در بازار کار ایجاب می‌کند.
به‌عنوان مثال در کشورهای کمتر توسعه یافته به علت نبود نهادهای کارآمد و کامل، نبود اتحادیه‌های کارگری قوی، دولت‌ها برای حمایت از نیروی کار (کارگر یا کارفرما) مستقیما در بازار کار دخالت کرده و قانون وضع می‌کنند. یکی از این موارد، تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن عمدتا حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه زنی و شرایط رفاهی آن است.
این در حالی است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در این خصوص نداشته وبه کارفرمایان وکارگران اجازه داده می شود با یکدیگر مذاکره کنند و به‌صورت دوجانبه به توافق برسند. در ایران نیز طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین کند:
۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
تحلیل حداقل حقوق و دستمزد: آنچه از بطن این ماده قانونی به‌دست می‌آید شامل سه نکته است:
۱.تعیین حداقل حقوق و دستمزد مشخص برای هر منطقه و صنعت خاص:
این تاکید برای آن است که توان اقتصادی کارفرمایان شهری و روستایی، بنگاه‌های خرد و بزرگ یکسان نیست و لحاظ این مساله در تعیین حداقل دستمزد، انعطاف روابط کارگر و کارفرما را بیشتر کرده و زمینه گسترش اشتغال خواهد بود.
اما در حال حاضر شورای عالی کار سالانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع کشور اعلام می‌دارد و همین امر انعطاف‌ناپذیری در روابط کارگر و کارفرمایی را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال وگسترش اشتغال غیررسمی است.
۲. تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود.
۳. حداقل مزد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند.
با فرض اینکه حداقل حقوق و دستمزد متناسب با میزان تورم افزایش یابد، اما وجود پدیده شاغلان فقیر، نشان‌دهنده این است که حداقل مزد تعیین شده پاسخگوی معیشت و سطح رفاه زندگی شاغلان نیست. به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل در بخش مشاغل مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، ۲۵/ ۱۴ درصد به‌عنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و ۷۳/ ۱۸ درصد به‌عنوان کارکن مستقل در بخش غیرکشاورزی مشغول به کار هستند و در سال ۱۳۹۵ در حدود ۶۰ درصد شاغلان کشور فاقد بیمه هستند.
همچنین گسترش رو به افزون شاغلان غیررسمی و فاقد بیمه(در حدود ۶۰ درصد شاغلان کشور)، ضرورت افزایش انعطاف بازار کار،کاهش هزینه استخدام و اخراج نیروی کار را نشان می دهد.
از سوی دیگر جد ول نشان می دهد که در سال ۱۳۹۲،کارگران در ۵۲۲ بنگاه صنعتی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه دستمزد دریافت می‌کنند. هرچند که نسبت به سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، تعداد بنگاه‌های با دستمزد پایین رو به کاهش و بنگاه‌های با دستمزد بالا رو به افزایش است. با این حال وضعیت نشان می‌دهد که بخشی از کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پایین مشغول به کار هستند و به لحاظ میزان درآمد، تفاوت قابل توجهی با بیکاران ندارند.
(نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صـنعتی۱۰ نفر کارکن و بیشتر)
مطالب فوق نشان می دهد که در تعیین حداقل حقوق و دستمزد باید به توان درآمدزایی برحسب نوع بنگاه، نوع فعالیت و نوع منطقه توجه داشت تا از این طریق بتوان از کارگر و کارفرما(هر دو) حمایت کرد.
پیشنهادها
وضعیت بحرانی بازار کار کشور از حیث شاخص‌های بازارکار بالاخص بیکاری جوانان و نیروی کار تحصیلکرده، فضای نامناسب کسب و کار و تولید در کشور (کمبود تقاضای بازار کار)، شاغلان فقیر و اشتغال غیر رسمی نشان می دهد که برای تامین امنیت شغلی کارگران، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید، باید تمهیداتی درخصوص افزایش انعطاف در تعیین حداقل حقوق و دستمزد بر حسب مناطق، بخش‌ها و نوع فعالیت به‌عمل آورد و در جهت بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه های تولید بنگاه‌های اقتصادی گام‌های موثری برداشت.