استاد «سنت‌اندروز»
در شرق نوشت: یکی از مهم‌ترین کارکردهای علم اقتصاد، هدایت مردم به‌سمت رفتار صحیح است. یک نظام اقتصادی کارآمد با استفاده از محرک‌های اقتصادی و مالی خصلت ذاتی سودجویی و کسب منفعت فردی را در حد ممکن با رفتارهای درست منطبق می‌کند. در‌این‌باره می‌توان به نقش بیمه اشاره کرد. می‌توان با تعمیم بیمه و در مواقعی اجباری‌کردن آن، مردم و فعالان اقتصادی را به پرهیز از رفتارهای پرخطر تشویق کرد؛ چراکه شرکت‌های بیمه با هدف کسب سود، می‌کوشند خطرات تحت پوشش خود را به حداقل برسانند و بنابراین ضوابط و پیش‌شرط‌هایی را برای اعطای پوشش بیمه‌ای تدوین و بر حسن اجرای آن نظارت می‌کنند. متأسفانه این نقش حیاتی بیمه در جامعه ما مغفول مانده است. به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن عدم آشنایی کافی مسئولان و قانون‌گذاران با این مقوله است. برای مثال در گزارش مجلس از حادثه پلاسکو، هیچ اشاره‌ای به نقش و جایگاه شرکت‌های بیمه نشد. در این گزارش، مالک، اتاق اصناف، ذی‌نفعان ساختمان، شهرداری تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقصر شناخته شده‌اند. در این گزارش همچنین آمده است که دلیل اصلی عملکرد نامناسب دستگاه‌ها، نداشتن انگیزه کافی در اجرای قوانین است و علت آن فقدان امنیت شغلی عنوان شده است. در انتها، این گزارش تصویب پنج حکم قانونی را پیشنهاد می‌کند که بند یک آن، مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و بهره‌برداری از تمام ساختمان‌ها را برعهده وزارت مسکن و شهرسازی می‌گذارد و در بند ٥ با هدف افزایش امنیت شغلی، عزل و جابه‌جایی متصدیان مشاغل حرفه‌ای را محدود می‌کند. پرسش اساسی این است که آیا صرف محدودیت در عزل و جابه‌جایی متصدیان مشاغل حرفه‌ای انگیزه کافی برای حسن اجرای ضوابط را مهیا می‌کند و آیا کارشناسان و مدیران وزارت مسکن و شهرسازی از انگیزه، بودجه و امکانات کافی برای اجرای صحیح مسئولیت محوله برخوردار هستند؛ در‌حالی‌که می‌توان از نقش شرکت‌های بیمه در اجرای ضوابط و افزایش ایمنی بهره برد. می‌توان وظیفه نظارت بر اجرای صحیح ضوابط ایمنی در واحدهای تجاری و انبوه‌سازان را از طریق الزامی‌کردن بیمه آتش‌سوزی، زلزله و ابطال جواز کسب در صورت عدم اخذ بیمه‌نامه، به شرکت‌های بیمه محول کرد.
یکی از مهم‌ترین کارکردهای علم اقتصاد، هدایت مردم به‌سمت رفتار صحیح است. یک نظام اقتصادی کارآمد با استفاده از محرک‌های اقتصادی و مالی خصلت ذاتی سودجویی و کسب منفعت فردی را در حد ممکن با رفتارهای درست منطبق می‌کند. در‌این‌باره می‌توان به نقش بیمه اشاره کرد. می‌توان با تعمیم بیمه و در مواقعی اجباری‌کردن آن، مردم و فعالان اقتصادی را به پرهیز از رفتارهای پرخطر تشویق کرد؛ چراکه شرکت‌های بیمه با هدف کسب سود، می‌کوشند خطرات تحت پوشش خود را به حداقل برسانند و بنابراین ضوابط و پیش‌شرط‌هایی را برای اعطای پوشش بیمه‌ای تدوین و بر حسن اجرای آن نظارت می‌کنند. متأسفانه این نقش حیاتی بیمه در جامعه ما مغفول مانده است. به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن عدم آشنایی کافی مسئولان و قانون‌گذاران با این مقوله است. برای مثال در گزارش مجلس از حادثه پلاسکو، هیچ اشاره‌ای به نقش و جایگاه شرکت‌های بیمه نشد. در این گزارش، مالک، اتاق اصناف، ذی‌نفعان ساختمان، شهرداری تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقصر شناخته شده‌اند. در این گزارش همچنین آمده است که دلیل اصلی عملکرد نامناسب دستگاه‌ها، نداشتن انگیزه کافی در اجرای قوانین است و علت آن فقدان امنیت شغلی عنوان شده است. در انتها، این گزارش تصویب پنج حکم قانونی را پیشنهاد می‌کند که بند یک آن، مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و بهره‌برداری از تمام ساختمان‌ها را برعهده وزارت مسکن و شهرسازی می‌گذارد و در بند ٥ با هدف افزایش امنیت شغلی، عزل و جابه‌جایی متصدیان مشاغل حرفه‌ای را محدود می‌کند. پرسش اساسی این است که آیا صرف محدودیت در عزل و جابه‌جایی متصدیان مشاغل حرفه‌ای انگیزه کافی برای حسن اجرای ضوابط را مهیا می‌کند و آیا کارشناسان و مدیران وزارت مسکن و شهرسازی از انگیزه، بودجه و امکانات کافی برای اجرای صحیح مسئولیت محوله برخوردار هستند؛ در‌حالی‌که می‌توان از نقش شرکت‌های بیمه در اجرای ضوابط و افزایش ایمنی بهره برد. می‌توان وظیفه نظارت بر اجرای صحیح ضوابط ایمنی در واحدهای تجاری و انبوه‌سازان را از طریق الزامی‌کردن بیمه آتش‌سوزی، زلزله و ابطال جواز کسب در صورت عدم اخذ بیمه‌نامه، به شرکت‌های بیمه محول کرد.
به‌این‌ترتیب، بخش دولتی می‌تواند امکانات خود را صرفا به نظارت بر واحدهای مسکونی اختصاص دهد. نکته مهم این است که آیا این الزامی‌کردن بیمه موجب کاهش خطرات می‌شود یا صرفا یک بروکراسی اداری ایجاد کرده و برای فعالان اقتصادی هزینه‌تراشی می‌کند؟ این مسئله به دو عامل بستگی دارد؛ آگاهی‌بخشی نسبت به نقش بیمه در تحدید خطرات و برخورداری از یک نظام بیمه پویا، رقابتی و کارآمد. کارکرد اصلی بیمه در اذهان مردم عموما به جبران خسارت محدود می‌شود. برای مثال در گزارش مجلس آمده است که براساس ماده ١٤ قانون تملک آپارتمان‌ها، مدیران مکلف به اخذ بیمه آتش‌سوزی هستند؛ در غیر‌این‌صورت مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. نوع نگارش این ماده قانونی نشان می‌دهد هدف قانون‌گذار از الزامی‌کردن بیمه، تأمین و تعیین مسئول جبران خسارت است، نه افزایش ایمنی. در زلزله اخیر کرمانشاه نیز معاون استاندار کرمانشاه اعلام کرده است مسکن مهر بیمه بوده و خسارت ساکنان جبران می‌شود. شواهد نشان می‌دهد که گویا مسئولان و کارشناسان نقش شرکت‌های بیمه در محدودکردن خسارات را فراموش کرده یا از آن بی‌اطلاع‌اند. در واقع فرهنگ رایج جامعه بیمه را جایگزینی برای افزایش ایمنی می‌بیند. متأسفانه شرکت‌های بیمه تاکنون اقدامات ملموسی در تغییر این ذهنیت انجام نداده‌اند. به این لحاظ، آشناکردن مردم با نقش بیمه در کاهش خسارات و نه صرفا جبران آن در کنار کارآمدکردن صنعت بیمه ضروری است و می‌تواند خسارت‌های مادی و معنوی جامعه را کاهش دهد.