مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی به دولت پیشنهاد کرد که فهرست پروژه های غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی را پیش از تصویب بودجه سال ۱۳۹۷ مشخص کند.»
مهدی پازوکی در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه امروز دولت باید بیش از هر زمان دیگری برای واگذاری تصدی های خود به بخش‌خصوصی تصمیم تاریخی را بگیرد ،اظهارداشت:« دولت یاید تکلیف خود در این حوزه را روشن کند؛زیرا در شرایط کنونی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام روی دست اقتصاد کشور باقی مانده است. »
او با تاکید بر اینکه طرح واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی مدتهاست در دستور کار دولت است و معدود پروژه هایی نیز در این قالب واگذار شده اند، گفت:«با روند کنونی که در حوزه تخصیص اعتبارات عمرانی وجود دارد، بیست سال طول می کشد تا ما بتوانیم پروژه های عمرانی را تمام کنیم.»
او افزود:«باید توجه داشت که در حال حاضر حتی بسیاری از پروژه های عمرانی از توجیه فنی و اقتصادی خارج شده اند و راه اندازی شان نفعی را برای اقتصاد ملی ندارد.»
وی در توضیح این مطلب افزود:« بودجه عمرانی سال جاری یعنی ۱۳۹۶ در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است، اما در بهترین حالت نمی توانیم بیشتر از ۴۰ درصد این اعتبار را تخصیص دهیم.»
پازوکی یادآورشد:«از ابتدای تاریخ برنامه ریزی در ایران تاکنون هیچ گاه بودجه های عمرانی تخصیص صد در صدی نداشته اند و بخش مهمی از کسری بودجه ، خود را در بودجه های عمرانی نشان می دهند.»
این کارشناس اقتصادی متذکر شد:« این در حالی است که بودجه جاری دولت غالبا ۹۸ درصد تخصیص می یابد و بدنه فربه دولت بخش مهمی از اعتبارات را بابت حقوق و دستمزد و هزینه های جاری خود می بلعد.»
راه برون رفت از بن بست بودجه
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه حتی ظرفیت های مالیاتی ما مطابق با قانون فعلی محدود است، خاطرنشان کرد:« در چنین شرایطی ضرورت مشارکت بخش خصوصی در روند تدوین بودجه سال آینده بیش از پیش احساس می شود و تنها راه برون رفت از این بحرن بی تردید مشارکت حوزه های خصوصی و عمومی است.»
او با اشاره به اینکه نمایندگان دولت نیز ضرورت دارد در این حوزه دقت بیشتری را به خرج دهند، گفت:« نباید سرنوشت واگذاری پروژه های عمرانی به سرنوشت واگذاری شرکت ها و واحدهای تولیدی دچار شود؛درحالی که متاسفانه سازمان عریض و طویل خصوصی‌سازی در این دو دهه کارنامه مثبتی را در حوزه خصوصی سازی از خود ارائه نکرده است.حتی گزارش های رسمی نهادهای دولتی و نظارتی مجلس نشان می دهد تنها ۱۴ درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است.«
او اضافه کرد:«این بدان معناست که حجم عظیمی از واگذاری ها نصیب شرکت های شبه دولتی و عمومی شده و شرکت داری این نهادها به مراتب بدتر از شرکت داری بخش دولتی است چرا که این ها در چارچوب نظارت های دولتی نیز نمی گنجند.»
چرا کاهش دخالت دولت در اقتصاد ضروری است؟
پازوکی تدوین قوانینی به منظور تسهیل شرایط واگذاری و اثرگذاری واگذاری ها ضروری دانست و گفت:« آزادسازی قیمت کالاها و خدماتی که در قالب پروژه های عمرانی تولید می شوند از ضرورت هاست؛ شما تصور کنید که آزادراه تهران - شمال 10 سال پیش به بهره برداری می رسید و بخش خصوصی می توانست عوارض را به قیمت متعادلی که بتواند سرمایه گذاری اش را مستهلک کند، تنظیم کند.»
او ادامه داد:« کسی که نتواند از آزادراه تهران - شمال تردد کند یا به نظرش این قیمت بالا باشد از سایر جاده ها به شمال می رود و کسی که به نظرش این قیمت مناسب باشد، آن را انتخاب می کند؛ ولی متاسفانه دولت در حوزه هایی دخالت می کند که ضرورتی به دخالتش نیست.»
او گفت:« از سوی دیگر منابع صندوق ذخیره ارزی نیز وجود دارد و طبق قانون این منابع باید به بخش خصوصی برسد،در این صورت می توان تسهیلاتی را از محل این صندوق برای بخش خصوصی پیش بینی کرد و کار را سرعت داد.»
پازوکی تاکید کرد:« در چنین شرایطی است که اقتصاد ایران می تواند خود را مهیای توسعه کند،در ضمن تکمیل پروژه های عمرانی زمینه را برای توسعه اشتغال و ایجاد فرصت های کارآفرینی فراهم می کند.»
به گفته وی در چنین شرایطی باید توجه داشت که ایجاد شغل از مهمترین اولویت های اقتصادی ایران است و باید هر چه سریع تر در این حوزه اقدام عملی پیش بینی کرد،زیرا تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام نیز در حقیقت زمینه را برای ایجاد شغل در اقتصادی که با نرخ دو رقمی دیرپای بیکاری روبروست فراهم می کند.»