کارشناسان اقتصاد اسلامی در همایشی با همین عنوان از بالا بودن حجم مطالبات معوق بانکی و صوری بودن بسیاری از عملیات بانکی در کشور انتقاد کردند.

به گزارش فارس، چهارمین نشست از دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی ایران با موضوع کارکرد اقتصاد اسلامی در اقتصاد ایران با تاکید بر بانکداری در ایران، در تاریخ 22/8/1396 در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست چهار سخنران، به ارایه سخنرانی در زمینه کارکرد بانکداری اسلامی در ایران پرداختند. سپس میزگردی با حضور سخنرانان برگزار شد.

مرتضی عزتی دبیر همایش و رییس انجمن اقتصاد اسلامی ایران در آغاز در باره دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، نشست­های برگزار شده و این نشست توضیحاتی ارایه کرد و سپس مهمترین چالش‌های بانکداری اسلامی در ایران را همراه علت­های اصلی و راهکارهای اصلی بیان کرد.

وی در این سخنان چالش­های اصلی بانکداری اسلامی در ایران را به شرح زیر بیان کرد:

1. چالش های سیاست گذاری پولی

مبنا نبودن اقتصاد در تصمیم های کلان و سیاست های بالادستی

نبود ابزارهای متداول، جدید و جا افتاده پولی

ناتوانی صکوک در جبران کمبود ابزار پولی 

ضعف اعتبار سیاست پولی در ایران

ضعف نظارت بر بانک مرکزی

تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی (ناسازگاری تسلط دولت بر بانک مرکزی با اصول سیاستگذاری پولی)

رابطه بانک ها و بانک مرکزی روشن نیست به ویژه در زمینه استقراض

بازارهای مالی ناکارا و ضعف (کوچک بودن و ناتوانی در انجام وظیفه) است.

2. چالش های ساختاری در بانکداری

ضعف بازار سرمایه و تلاش برای جبران آن  با نظام بانکی (بازار پول)

فقدان عملکرد بازار و تسلط دولت بر تصمیم بانک ها

نبود حاکمیت شرکتی در بانک ها

ناتوانی مقررات موجود در رفع نیازهای متقاضیان تسهیلات

دشواری ارتباط با جهان

کهنه بودن مقررات و تغییر نکردن آن به تناسب شرایط، نیاز و کارایی

ضعف نظارتی ساختاری بانک مرکزی به علت های گوناگون

4. چالش های کارکردی در بانکداری

کمبود عرضه وجوه در بازار بانکی

بالا بودن مطالبات معوق

صوری شدن برخی عملیات بانکی

تحدید انگیزه های شخصی در نظام رسمی

کارایی پایین

بالا بودن نرخ سود بانکی

تامین نشدن نیازهای متقاضیان از سوی بازار متشکل

نبود عرضه کافی تسهیلات در نظام بانکی

عدم تخصیص منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرض الحسنه

4. چالش های مرتبط با بازار غیر متشکل پولی

حمایت های غیر رسمی از موسسات غیر مجاز

اخلال در نظام پولی با عدم تمکین به سیاست های بانک مرکزی

ورشکستگی و اخلال در نظام پولی

5. چالش های رویکردی

 به رسمیت نشناختن بانک به عنوان بنگاه اقتصادی با انگیزه سود و نفع شخصی برای کمک به  گسترش پس­انداز و سرمایه­‌گذاری و تسهیل بازار پول و حق دادن دولت به خود در دخالت در عملیات بانکی در جهت کمک به دیگران

دولتی و شبه دولتی بودن بیشتر بانک ها

نگاه فقهی به مساله بانک و تحت تاثیر قرار گرفتن سیاستگذاری و تصمیم سازی در بانک ها

 شبهه ربا و تعیین تکلیف نشدن مساله سود بانکی  

عزتی در زمینه علت­ها و راهکارهای رفع این چالش­ها، در جمع­‌بندی نکته هایی را در زمینه استفاده از تخصص و قانون­‌گذاری و نظارت به شرح زیر بیان داشت.

شبهه وجود ربا در عملیات بانکی به عنوان یک حکم دینی و ارزشی، موجب شده است، برخی ابزارهای بانکی و پولی نتواند استفاده شود. متاسفانه به علت های گوناگون، جایگزین مناسبی هم برای این ابزارها ارایه نشده است. واقعیت این است که: بدون شناخت و پذیرش واقعیت بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی نمی توان برای آن سیاست گذاری درست کرد. باید واقعیت ها را با علم شناخت و بر پایه آن به انگیزه نفع شخصی که ذاتی انسان است در سیاست­ها رسمیت بخشید و از آن استفاده کرد.

با وجود اثبات علمی این واقعیت، در دانشگاه ها نیز به جای درس اقتصاد، مباحث فقه و قواعد حقوقی و  اخلاق جایگزین شده است که برای سیاست گذاری و طراحی ابزار، قابلیت استفاده ندارد.

ابزار بانکی، موضوعی فنی در دامنه تخصص بانکداری است و سیاست گذاری اقتصادی نیز موضوعی علمی در دامنه تخصص اقتصاد است.

می‌توان بر پایه علم اقتصاد با افزایش عرضه که با افزایش تولید یا ورود سرمایه انجام شدنی است، خود به خود قیمت (نرخ سود) حتی اگر شبهه ربا نداشته باشد، کاهش می یابد.

پس باید به علم اقتصاد و بانکداری  بازگشت و از آن راه حل طلبید.

اختلاف فقیهان درباره ربا را نباید درسیاستگذاری وارد کرد و باید درسیاستکذاری، طراحی وساخت ابزار کنارگذاشت.

افزون بر این به علت اختلاف دیدگاه های موجود در کشور، نظام قانونی و سیاست گذاری نیز نتوانسته است، نقش آفرینی درستی در زمینه ساخت ابزارهای مناسب ایفا کند. در نزدیک به 40 سال گذشته قانون های مرتبط با بخش پولی تغییرات بایسته را نداشته است. (هر چند برخی نکته ها در برخی قوانین دیگر مدنظر بوده است). این در حالی است که تقریبا در همه کشورهای جهان متناسب با تحولات پولی و بانکی، در قانون های مربوط به این بخش، تغییرات لازم ایجاد شده است.

به علت عقب ماندگی قانونی و نیز نهادینه شدن برخی نابسامانی ها،  نظام نظارتی نیز ناکارا است و بسیاری از مشکلات نظام بانکی از آن ناشی شده است.

یکی از علت های ضعف قانون ها، دخالت غیر متخصص ها در قانون گذاری بانکی است.

یکی از علت های ندادن لایحه از سوی بانک مرکزی برای اصلاح قوانین، نگرانی بانک مرکزی از تغییرات غیر متعارف در لایحه از سوی غیر متخصصان است.

یکی دیگر از علتهای ضعف های قانونی و ساختاری، خود محوری تصمیم گیران و قانون گذاران و عدم پذیرش نظرات دیگران است.

باید به متخصصان و مجریان با تجربه اجازه داد تا قانون های مناسبی طراحی کنند و بدون دخالت نا آشنایان به تصویب برسد. 

سخنران دوم این نشست، آقای محمد حسین­‌زاده بحرینی، اقتصاددان و نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس بود که سخنان خود را در باره قانون گذاری در بانکداری اسلامی ارایه کرد. وی افزود که اولین سند پس از انقلاب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در 34 سال پیش تصویب شد. هدف در این قانون استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل بر مبنای ضوابط اسلامی دانسته شده است.

آیا هدف محقق شده است؟ به نظر من خیر.

چرا در مسیر 33 ساله به هدف نرسیده ایم؟ زیرا ما به شدت نیازمند سرمایه بلند مدت هستیم و بوده ایم.

سرمایه کوتاه مدت در کشورهای توسعه یافته اثرگذار است. نباید از بانک تدارک سرمایه ریسکی بانک انتظار داشت، ولی انتظار داشته ایم. بخش خصوصی در ایران بالغ نیست و بخش خصوصی را در بانک مسلط کردیم با قانون 1382 که وجود بانکداری خصوصی در آن تصویب شد.

بانک مرکزی ما هم در سه دهه به تدریج ضعیف تر و ناکارآمدتر شده است.

حق و عدل در مقوله خلق پول محقق نشده است. بانک­ها از خلق پول برای منافع عمومی استفاده نکردند. برای منافع خود استفاده کردند. پی حق و عدل تحقق نیافت.

نکته دیگر اینکه شرایط اقتصاد ایران طوری نیست که نسخه رادیکال بپیچیم. ما در مجلس 3 تا قانون بانکی را پیگیری می کنیم.

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی است، طرح بانک مرکزی ج.ا.ا که اعلام وصول شده است. طرح اولیه که برای تاسیس بانک توسعه ج. ا. ا. برای مدیریت خلق پول آماده شده است.

حسنعلی قنبری اقتصاددان، عضو هیات مدیرع بانک دی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در باره چالش تولید محور بودن تامین مالی در بانکداری ایران سخنرانی کرد. در این زمینه چنین بیان داشت که

سیستم بانکی در ایران به طور عمده نقش تامین مالی کننده تولید را بر عهده دارد. این در حالی است که سهم بازار سرمایه در این زمینه اندک است. سرمایه تولید باید در بازار سرمایه فراهم شود و بانک بیشتر باید در زمینه کوتاه مصرف تامین مالی کند.

بانک­ها بنا به توصیه­ ها و قانون­های نادرست مجبور بوده ­اند برای سرمایه بلندمدت تسهیلات بدهند .

این در حالی است که سیستم تولید را هم با هدف تولید داخل برای جایگزینی واردات برنامه ­ریزی می‌­کنیم. راهبردی که از دهه 1980 منسوخ شده است و هیچ کشوری آن را ندارد.

الان شرکتی آمده است میلیاردها تومان تسهیلات می­‌خواهد برای تولید کالایی که در داخل کارخانه‌­های مشابه آن زیر ظرفیت تولید می‌­کنند و اکنون ما تولید مازاد داریم. توصیه هم می‌­شود که تسهیلات را بدهیم.

چند سال پیش شرکتی برای تولید پیجر 8 میلیارد تومان وام گرفت و کالای خود را پیش فروش هم کرد و پول هم از مردم گرفت. هنگامی که تولیدش به بازار آمد، دیر شده بود و تکنولوژی موبایل را به بازار ایران هم آورده بود.

ما هم از تکنولوژی و هم علم اقتصاد عقب­‌تر تصمیم می‌­گیریم. امروز سیاست­های بانکی در جهان تغییر کرده و برگشته است. بانک­ها پول به دست مشتری مصرف کننده) می‌­دهند. این کار موجب می‌­شود تولید کننده محصولی تشویق شود که مشتری تقاضا دارد. این کار تقاضای او را بالا می‌­برد و رشد تقویت می‌­شود.

در ایرانسیاست­مدارها تصمیم گیرنده اصلی اقتصاد هستند. نه اقتصاددان­ها و سیاستگذارها.

22 سال سابقه کار بانکی داریم و در این مدت متاسفانه ندیده ­ام هیچ یک از مبانی قوانین بانکی جدید را استفاده کنیم. عقلانیت را در نظر نمی‌­گیریم. قوانین بازل، ضد پول­شویی و بانکداری شرکتی و . . . را اجرا نمی­‌کنیم.

این که گفته می‌­شود خلق پول از هیچ انجام می­‌شود، معنا ندارد. امکان‌پذیر نیست هیچ فرمولی پس از 26 سال تحصیل و 26 سال تدریس و مطالعه ندیده ­ام که چنین مطلبی گفته شود.

سخنران چهارم این نشست آقای حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی در باره قانون گریزی مسولان اجرایی سخنرانی کرد.

وی گفت: من اعتقاد به نهاد سازی دینی دارم. در ایران قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شد، ولی اجرا نشده است. مشکلات ما در اسلامی بودن بانک­ها به عدم اجرای قانون باز می­‌گردد. قانون مفیدی در سال 1362 تصویب شد، هر چند مشکلاتی هم دارد، ولی قابل اجرا است.

این قانون عملیات بانکی بدون ربا جایگزین فصل دوم - قسمت سوم قانون بانکداری سال 1351 است.

این یک بخش از 9 بخش قانون است. به سخن دیگر این یک عنصر در میان حدود 10 عنصر یک قانون برای نظام بانکی است. چگونه می تواند عمل کند. یک عنصر در میان ده عنصر که با راه متفاوت می روند نمی­تواند موفق بشود. ناچار بقیه عناصر بر این چیره شده ­اند و اسلامی سازی با مشکل مواجه شده است.

مشکل دیگر بانکداری در ایران این است که  آیین-نامه-های قانون مطابق قانون نیست.

همچنین سیاست پولی ابلغی هر سال با قانون مغایرت دارد.

به عنوان نمونه سیاست ابلاغی بانک مرکزی در سال 1396 (شورای پول و اعتبار) این گونه است که نرخ سود برای سپرده تعیین کرده است. این در حالی است که در هیچ جای از قانون عملیات بانکی تعیین نرخ سود سپرده مجاز نیست.

همچنین در این بسته سیاستی اخذ هرگونه سپرده سرمایه گذاری مدت دار یا سر رسید بیش از یک سال ممنوع شده است که با قانون مغایر است.

نکته دیگر اینکه با همین ادعا که علم اقتصاد باید اجرا بشود موجب شد قانون بانکداری شکست بخورد.

یک نکته درگر در زمینه بانک این است که سپرده قانونی برای سپرده های سرمایه­ گذاری در بانک­ها معنادار نیست. چه معنایی دارد 20 درصد سرمایه­گذاری سپرده شود. سرمایه­ گذاری که برای 5 ساله انجام می­شود، سرمایه گذاری است و قرض نیست.

نکته دیگر این که  وجود بدهی معوق به معنای اجرا نکردن قانون است. چون اگر اجرا می­ شد می­ بایست مشارکت بشود که در سود و زیان بانک و سپرده­گذار با سرمایه­ گذار شریک هستند و اگر سرمایه ­گذار سود نبرد باید بدهی بایت آن نماند و شریک یعنی در ورشکستگی هم شریک. در این صورت معوق باقی نمی­ماند.

مطالب مطرح شده در میزگرد

قنبری: درباره سپرده قانونی این نکته وجود دارد که یک ابزار پولی برای استفاده بانک مرکزی است. ابزار حمایت از بانک­ها نیز هست.

نکته دیگر اینکه بانکداری ما با تعیین نرخ سود ثابت مانند بانک های ربوی کار می کند من هم قبول دارم.

نمونه هایی از کارهای نرم افزار تهیه شده برای بانک­های اسلامی کشورهای دیگر را دیده ­ام. در آن بانک­ها  هر سپرده ای در یک حساب موضوعی است. بخشی از حساب متعلق به شخصی است که در جایی سرمایه گذاری می­شود. موضوع های مختلف و سود و . . . آن برای هر بخش جدا محاسبه و پرداخت می­شود.

نکته دیگر این که بانک واسطه است. امروز گفته می­ شود   بانک واسطه ­گری سر رسیدها را می ­کند

ابوالقاسم مهدوی نیز در این همایش گفت: بر پایه آنچه که آقای دکتر سبحانی می­ گوید، به نظر من کسی که به بانک پول می ­سپارد سپرده گذار نیست. بلکه یک مشتری برای سرمایه گذاری مستمر است. در این صورت این کار دیگر بانکداری نیست و این بنگاه هم بانک نیست.

حسین ­زاده: پارادایمی که آقای دکتر سبحانی می ­فرماید، همان چیزی است که قانون­گذار سال 1362 در نظر داشته است سود علی الحساب در قانون نیست.

این که سود واقعی و غیر ثابت داده شود، یک الزام­هایی دارد. اگر قرار است سودی که به سپرده داده می­ شود، مبتنی بر عملکرد واقعی باشد، بانک­ها در طرف تخصیص منابع هم همانگونه عمل کنند. بانک­ها در تخصیص مانند این عمل نکردند. بخشی از تخصیص سود ثابت است. مرابحه، فروش اقساطی و مانند اینها. اگر در تخصیص چنین است، چرا در منابع  سود ثابت نباشد. در مشارکت و مضاربه نیز نرخ سود ثابت می­گیریم. وقتی نرخ سود ثابت می­ گیریم چگونه به سپرده ­گذار متغیر بدهیم.

حمید ابریشمی اقتصاددان دانشگاه تهران هم گفت: این یک شیوه بانکداری است. بانک پروژه­ای را که سرمایه ­گذار می ­خواهد انجام دهد، اعلام می­ کند به همه و هر کس می­ خواهد در آن سرمایه گذاری کند. در اینجا بانک هیچ کاره است.

در دنیا درباره بانکداری کار علمی بسیاری می­ شود و ما با ذره­ای کار می ­خواهیم بانک­مان را اسلامی کنیم. این نمی ­شود.

حسین حشمتی نیز گفت: در تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا ما دنبال یک کار پژوهشی علمی بودیم. قانونی که بنی ­صدر ارایه کرد، سود تضمین شده با بیمه داشت. قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف مقابله با قانون بنی­ صدر ارایه شد.

در وضع موجود مشکلات به حدی است که گاهی به نظر می ­رسد اگر همان بانکداری پیشین را داشتیم، بهتر بود. فشارهای سیاسی نیز مشکلات زیادی برای بانک­ها ایجاد کرده است.

سید هادی عربی نیز در این میزگرد گفت: چند نکته درباره بحث­های مطرح شده می گویم:

اگر ما قانون عملیات بانکی بدون ربا را تصویب کردیم، تنها یک جزء قانون بانکداری تغییر کرد. بقیه تغییر نکردند. ممکن است ناهماهنگ باشند و کل جزء را یا جزء کل را حذف کند.

اگر بخواهیم سپرده ثابت و متغیر را با هم یکسان متفاوت در نظر بگیریم، باید ثبت حسابداری هم باید متفاوت باشد. حسابداری عقود ثابت و متغیر داشته باشیم. در ایران نهاد حسابداری نیز متناسب طراحی  نشده است.

ممکن است وجود انواع بانک نیز این مشکل را تا حدی حل کند.

قانون­گذار هم قانون را موقت دانسته است.

بازخورد درستی میان قانون­گذار، مجری و دیدگاه علمی وجود ندارد.

درست است که شرط ضمن عقد جایز است و بانک­ها از آن استفاده می­کنند. ولی این خلاف است، زیرا مقتضای ذاتی مشارکت در سود و زیان آن است که این شرط خلاف ذات عقد است. که در اینجا هست.

ذخیره قانونی هم نکته­ای است که برخی اقتصاددانان مسلمان گفته ­اند. برخی می ­­گویند نباید ذخیره قانونی از سپرده بانک اسلامی بگیریم. برخی می­ گویند باید حتما بگیریم. برخی هم می­ گویند بخشی را بگیریم و بخشی را نگیریم.

مرتضی عزتی: همان گونه که من گفتم و آقای حسین‌­زاده بحرینی نیز فرمودند باید از علم اقتصاد و علم بانکداری برای سیاست­گذاری، طراحی قانون و ابزار سازی استفاده کرد.  در این زمینه فقه احکام، تنها ناظر است..نمی توان از فقه احکام سیاست­گذاری انتظار داشت. تنها در باره هم سیاست یا ابزاری که با علم می ­سازیم، فقه می ­تواند یکی از 5 حکم (واجب، مستحب، جایز، مکروه و حرام) را بار کند و یا بگوید مجاز است یا نه.

در باره قانون هم ما نباید جمود داشته باشیم. اگر قانون اشکال دارد و یا علم پیشرفت کرده است، باید قانون را متناسب با آن اصلاج کنیم.

همچنین این گونه نیست که همه فقها وضع موجود را ربوی بدانند. به عنوان نمونه رهبر انقلاب به عنوان یک فقیه، بهره بانکی را با ربای قرآنی متفاوت می‌­دانند. پس نباید این اختلاف نظرها مانع پیشبرد اهداف سیاست­‌گذاری باشد.