یک اقتصاددان می‌گوید معتقدم علت‌العلل مشکلات اقتصادی از قبیل رشد کم، بیکاری بالا، تورم و ... همگی در وجود فساد مالی است که بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. فساد مالی به فرسوده شدن زیربنای کل سیستم منجر می‌شود و چنین وضعیتی حیات اقتصادی ما را تهدید می‌کند.

به گزارش ایسنا، علی‌اکبر نیکواقبال که مهمان غرفه ایسنا در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها بود، درباره رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری گفت: اگر فرض کنیم که عدد رشد اقتصادی سه ماهه که هفت درصد اعلام شده، درست باشد، باید نتایج و پیامدهای این هفت درصد دیده شود. به عبارتی اگر این رشد هفت درصدی درست باشد، باید توانسته باشد ۲۰ درصد اشتغال ایجاد کرده و ۲۰ درصد هم به دستمزد کارگران اضافه کند. رشد اقتصادی یعنی فروش و درآمد بیشتر و فقط مقداری از آن سهم سهامداران است و بخشی هم به سمت رفاه کارگران می‌رود.

او افزود: با این حال اخباری مربوط به ورشکستگی‌ها مطرح می‌شود و اینکه فعالیت‌های شرکت‌های کوچک و متوسط کاهش یافته که اینها نشان‌دهنده این است رشد اقتصادی به اندازه‌ای نبوده که سطح رفاه را بالا ببرد. مگر اینکه بپذیریم دریافت مالیات آنقدر بالا بوده که تولیدکننده نتوانسته بر درآمد کارگران بیفزاید و حال و هوای بازار از رکود خارج شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت می‌تواند ظرف دو ماه رکود اقتصادی را به رونق تبدیل کند، گفت: اکنون دولت تعداد بسیار زیادی پروژه ناتمام در کل کشور دارد. پروژه‌هایی که در بخش‌های جاده‌ای، بیمارستانی، دانشگاهی، هوایی و ... هستند. این پروژه‌ها اگر فعال شوند، برای نیروی کار اشتغال ایجاد می‌کنند. با توجه به اینکه کل درآمدهای نفتی به خزانه دولت واریز می‌شود، قاعدتا چنین اقداماتی باید میسر باشد ولی به هر حال دولت با مشکل جدی بودجه جاری روبروست که حدود ۹۰ درصد درآمد سالیانه دولت را می‌بلعد و تمامی کارکنان دولت هم ناراضی هستند که درآمد کافی ندارند.

نیکواقبال همچنین گفت: این در حالی است که دولت برخی وظایف حاکمیتی خود را نیز به درستی انجام نداده و اغلب کسانی که خدمات پزشکی و آموزشی دریافت می‌کنند، از آن ناراضی‌اند. این موضوع در حالی قابل توجه است که بخش عمده‌ای از بودجه دولت را نیز آموزش، بهداشت و بازنشستگی به خود اختصاص داده.

او به بحران حاکم بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در تمامی دنیا صندوق‌های بازنشستگی وضعیت مناسبی داشته و به سازمان‌های دیگر نیز اعتبار قرض می‌دهند، ولی در ایران ورشکسته‌اند و باید به سوی دولت دست دراز کنند. همه اینها با مشکلات مدیریتی مواجه هستند و باید راهکار اساسی برای آن اندیشیده شود.

این اقتصاددان در بخشی از سخنانش علت‌العلل همه مشکلات اقتصادی اعم از فقر، بیکاری، عقب‌ماندگی فنی و ... را فساد مالی دانست و گفت: برخی اقتصاددانان معتقدند که در کشوری مانند ایران که بروکراسی وجود دارد برخی به فساد مالی دست می‌اندازند چرا که کمک می‌ کند با اموراتی مانند رشته و ... برنامه‌های خود را سریع‌تر پیش ببرند، ولی اغلب اقتصاددانان معتقدند که درست است که با چنین اقداماتی کار عده‌ای پیش برود ولی در کل تاثیرات بسیار منفی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد و به کل فعالیت‌های اقتصادی سایه می‌اندازد. اکنون فشار مشکل مالی در بسیاری از سازمان‌های کشور وجود دارد و اقتصاددانان را به این نتیجه رسانده که زیربنای کل سیستم فرسوده است و همه حیات یک کشور را به خطر می‌اندازد.

وی با تاکید بر نقش اهمیت دستگاه قضا در موضوع فساد مالی گفت: بعد از جنگ جهانی دوم که اوضاع  و احوال انگلستان بسیار آشفته بود، چرچیل ۱۰ نفر را مسئول کرد که وضعیت کشور را بررسی کنند. آنها گزارشی که به چرچیل دادند، گفتند از دستگاه‌هایی که بررسی کردیم، همه آشفته بود به غیر از قوه قضا و چرچیل نیز گفت با همین یک دستگاه سالم می‌توان همه مشکلات را حل کرد. این نشان‌دهنده تاثیری است که این دستگاه در سایر امور کشور دارد.

او درباره  اهمیت نقش سرمایه‌گذار خارجی در به وجود آمدن رونق اقتصادی توضیح داد: سرمایه‌گذار خارجی به کشوری ورود می‌کند که از مسائل حقوقی او اطمینان داشته باشد. وضعیت بروکراسی را قابل قبول ارزیابی کند و امنیت آن منطقه را تضمین شده بداند. در این بین از همه موارد مهم‌تر سلامت دستگاه قضاست و سرمایه‌گذار بررسی می‌کند و ببیند که اگر کار به دستگاه قضا کشید، امورات چگونه حل خواهد شد و با حقوق افراد در این سیستم چگونه برخورد خواهد شد. یکی از موارد مهم این است که اغلب پرونده‌های قضایی در ایران چند سال در دست بررسی هستند و همین برای سرمایه‌گذار نگران‌کننده است چرا که به این فکر می‌کند که هزینه‌های تولیدش به این ترتیب به شدت افزایش می‌یابد.

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران به نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد و گفت: فضای نامناسب کسب و کار در ایران ۳۰ درصد هزینه‌های تولید را بالا برده و سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی کسب و کار زمان، انرژی و هزینه بسیاری را صرف می‌کند. قاعدتا سرمایه‌گذاران به این فکر خواهند کرد که مگر جایی متناسب‌تر از ایران برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد که هزینه متنوع و متعددی را در خود تحمیل کرده و در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی منجر به آن شده که در حالی که متوسط رشد سرمایه‌گذاری بین‌المللی سالانه حدود ۱۲ درصد است، این میزان در ایران شش الی هفت درصد باشد.

او افزود: مسئله سرمایه‌گذاری در ایران بسیار حیاتی است چرا که برای مقابله با بحران بیکاری پیش رو دولت باید بتواند سرمایه‌گذاری جذب کند تا تولید ناخالص کشور را بالا ببرد. اکنون وقت آن رسیده که دولت سریع‌تر به وضعیت بودجه جاری خود رسیدگی کند. اینکه ۹۰ درصد از بودجه کشور صرف مسائل جاری می‌شود، منجر به آن شده تا دولت پروژه‌های عمرانی را نتواند پیش ببرد و رشد هزینه‌های جاری آینده کشور را هم به خطر انداخته و رسیدن به رونق اقتصادی را سخت و دشوار کرده است.