اقتصاددان
در دنیای اقتصاد نوشت: بدون تردید ناترازی بالایی در نرخ ارز فعلی وجود دارد و به دلیل انباشت عدم تعدیل‌ها در نرخ ارز، در طول دو دهه گذشته هر سال ناترازی به جز چند سال بدتر شده است. اما فراتر از تعدیل نرخ ارز که باید به‌صورت تدریجی انجام شود و ما آرام آرام به سمت تضعیف ریال حرکت کنیم تا بتوانیم رقابت‌پذیری را به اقتصاد بازگردانیم، اصلاحات ارزی دیگر را نیز باید به انجام برسانیم.
همان‌طور که میان سیاست پولی و مالی (بودجه‌ای) تفکیک مشخصی وجود دارد، نیاز است تا بین سیاست ارزی و پولی تفکیک قائل شد. از آنجا که هدف سیاست پولی با هدف سیاست ارزی متفاوت است، نظام تصمیم‌گیری این دو و چارچوب سیاستی آنان نیز باید از یکدیگر جدا باشد. سیاست پولی بر آن است تا با مکانیزم انتقال پولی بر تورم اثرگذارد و همچنین نوسانات تولید در کوتاه‌مدت را کاهش دهد و سیاست ارزی، همچنان که پیش از این اشاره شد با ایجاد ثبات در بازار و حرکت به سوی نرخ ارز رقابتی به دنبال ایجاد رشد و اشتغال است.
اما در کشور ما همواره سیاست ارزی در خدمت اهداف پولی بوده است. به عبارت دیگر ارز به‌عنوان لنگر اسمی برای اثرگذاری بر تورم انتظاری و در نهایت کاهش تورم عمل کرده است و از آنجا که ارز به‌عنوان لنگر اسمی ناکارآمد است، اقتصاد ایران نتوانسته در بلندمدت نرخ تورم تک‌رقمی را ایجاد کند. بنابراین نه تنها سیاست ارزی برای هدفی که محقق نشد زیر سلطه بوده، بلکه از هدف اصلی خود یعنی تحرک روند بلندمدت رشد اقتصادی نیز به‌دور بوده است.نرخ ارز قابلیت ایجاد فضای رقابتی برای اقتصاد را داراست. همچنین ثبات در بازار ارز نیز امری ضروری برای تغییرات مثبت در متغیرهای کلان است. سیاستگذار ارزی باید هر دو این موارد را در تصمیمات خود لحاظ کند تا به این شکل بتواند به رشد اقتصادی و اشتغال کمک رساند.اما مساله این است تا زمانی که ارز، به‌عنوان لنگر اسمی برای کنترل تورم کار می‌کند، چارچوب سیاستگذاری کارآیی برای ثبات‌سازی در بازار و همچنین رسیدن به نرخ رقابتی وجود ندارد. از این رو باید از یک نظام دوگانه پولی و ارزی برای رسیدن به سیاست ارزی مستقل بهره برد.
از سوی دیگر برای داشتن سیاست پولی مستقل در دنیایی که در آن کنترل سرمایه وجود ندارد، باید به سوی نظام ارزی شناور حرکت کرد و این شاید بیشترین کمکی است که چارچوب سیاستگذاری ارزی می‌تواند به سیاست پولی کند. در یک نظام ارزی که نرخ در سطح مشخصی قفل شده، سیاستگذار بر آن است تا از آن نرخ دفاع کند، در اقتصاد یا باید کنترل ارزی وجود داشته باشد یا آنکه سیاست پولی همراهی کاملی با سیاست پولی طرف‌های تجاری کند که هر دو اینها مطلوب اقتصاد نیست و اصولا یک نظام ارزی قفل شده تنها برای کوتاه‌مدت می‌تواند مفید باشد و باید هر چه سریع‌تر به سوی نظام ارزی شناور حرکت کرد. بنابراین نظام ارزی شناور به سیاست پولی استقلال می‌دهد.
اما چگونه می‌توان از یک نظام دو نرخی مانند نظام ارزی فعلی ما، به سمت نظام شناور حرکت کرد. انتقال از نظام قفل شده به شناور میسر است و می‌توان آن را با کمترین هزینه انجام داد. مهم‌ترین مساله تعریف یک لنگر اسمی موثر برای تورم انتظاری است. پذیرش هدف‌گذاری تورمی در چارچوب سیاست پولی قادر است، ترس از نظام شناور را کاهش دهد. وقتی سیاستگذار ارزی مطمئن باشد که هدف‌گذاری تورمی می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند، آنگاه تضعیف پول ملی در پی حرکت به سوی نرخ ارز شناور تبعات ناچیز تورمی دارد. همچنین مقامات ارزی حتی در نظام شناور می‌توانند در بازار مداخله کنند تا جلوی نوسانات شدید ارزی را بگیرند. بنابراین سیاست مداخله حداقلی برای کاهش نوسانات شدید (Leaning Against the Wind) نیز طی انتقال به سیستم شناور می‌تواند موثر باشد.
نمودار، مراحل کار و اصلاحات مورد نیاز بیشتر برای حرکت به سوی نظام ارزی شناور را نشان می‌دهد.
با وجود آنکه آگاهی نسبت به کارآیی بالاتر نظام ارز شناور نسبت به قفل شده، در بیشتر کشورهای در حال توسعه وجود دارد، اما آنان از انتقال نظام ارزی خود به شناور می‌ترسند. آنان می‌ترسند که به دلیل اعتبار پایین بانک مرکزی، لنگر اسمی ارز را برای کنترل تورم از دست دهند و تورم زیادی ایجاد شود. آنان می‌ترسند که گذار نرخ ارز (Pass-Through) یعنی اثر افزایش یک درصد نرخ ارز بر تورم بالا باشد و با پذیرش انعطاف نرخ ارز، تورم افسارگسیخته ایجاد شود. آنان نگران آن هستند که نوسانات نرخ ارز موجب بی ثباتی شود. اما اگر چارچوب سیاستگذاری پولی به سمت تعریف یک لنگر اسمی مناسب پیش رود، آنگاه حرکت به سوی نظام شناور و بهره‌مندی از مزایای آن میسر است.