دکتر فرهاد غفاری

 رئیس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات

در دنیای اقتصاد نوشت: طی یک سال گذشته دلار مبادله ای که از سوی بانک مرکزی نرخ گذاری و عرضه می‌شود، در روندى رو به رشد حدود ٢٦٠٠ ریال افزایش قیمت را تجربه کرده است. با مشاهده روند گذشته این متغیر ملاحظه می‌شود، بعد از هر افزایشی برگشت قابل ملاحظه ای به نرخ‌های پایین‌تر نداشته است. از طرف دیگر با مشاهده روند قیمت دلار در بازار آزاد نیز روند روبه افزایش قابل توجهی در این بازار مـشاهده می‌شود به صورتی که قیمت‌ها از ٣٧٠٠٠ ریال به ازای هر دلار در اواخر مرداد ماه ٩٦ به ٤٠١٥٠ ریال در اول آبان ماه رسیده و این در شرایطی است که بر اساس مشاهدات طی سه ماه گذشته هر دو نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای با شیبی رو به رشد به شکل هم افزایی روبه افزایش می‌باشند که البته شیب افزایشی قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه در سال قبل تندتر نیز شده است.

 با اندکی دقت تفاوتی حدود ٦٠٠٠ ریال قابل مشاهده است که نشان‌دهنده افزایش فاصله دو نرخ است و این در شرایطی است که در اوایل تیرماه این فاصله چیزی حدود ۴۵۰۰ ریال بوده است. در یک جمع‌بندی کلی شاید بتوان از عواملی مثل حذف ارز مسافرتی و کاهش تعداد کالاهایی که شامل دریافت ارز دولتی می‌باشند در تشدید این فاصله نام برد که برآیند این فعل و انفعالات در افزایش و ماندگاری فاصله بین قیمت دلار مبادله ای و بازار آزاد از یکسو باعث افزایش رانت ارزی، تشدید انگیزه‌های سوداگرانه در بازار ارز و از سوی دیگر با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و بازدهی سایر دارایی‌ها بحث تغییر مسیر جریان نقدینگی از بخش بانکی و سایر بازار‌ها به بازار ارز و به تبع آن تشدید فعالیت‌های سفته بازی در بازار آزاد ارز و افزایش بیشتر نرخ‌ها در این بازار دور از ذهن نخواهد بود که در نهایت موجب دور شدن از شرایط لازم برای یکسان سازی نرخ ارز به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی بانک مرکزی خواهد شد.

در این میان عده ای از اقتصاد دانان بر این باورند که دولت برای کاهش رانت ارزی و به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، چاره ای جز افزایش نرخ مبادله ای ندارد و از طرفی نتیجه نهایی این وضعیت را به نفع افزایش صادرات غیر نفتی و در نتیجه عرضه بیشتر ارز ارزیابی می‌کنند، اما تجربیات یک دهه قبل دلالت بر تایید این فرضیه ندارد و همان‌طور که ملاحظه شده است افزایش نرخ ارز از کانال ١٠٠٠٠ ریالی به کانال ٣٠٠٠٠ ریالی در دولت دهم نه تنها منجر به افزایش صادرات غیر نفتی نشد، بلکه ازسوی دیگر با توجه به سهم بالای واردات (حدود ٧٥ درصد) در زیر مجموعه واردات مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز تولید داخل کشور موجب افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های تولید و در نتیجه انتقال تابع تولید به پایین به همراه کاهش بهره‌وری عوامل تولید و در نهایت موجب انتقال رو به سمت عقب تابع عرضه کل و به‌تبع آن ظهور وضعیت مخرب رکود تورمی شد که به‌رغم تلاش همه جانبه تیم اقتصادی دولت یازدهم فقط شاهد کاهش تورم و بدون تغییر قابل ملاحظه در وضعیت رکودی اقتصاد بوده‌ایم.بنابراین ملاحظه می‌شود که طی دو دهه گذشته سیاست‌های ارزی اعمال شده بیشتر متمرکز بر استفاده از راه حل‌های کوتاه‌مدت و به نوعی تسکین‌دهنده و غیرساختاری در این بازار بوده است کما اینکه در وضعیت فعلی نیز همین رویه ادامه دارد و در نتیجه ایجاد اختلالاتی از این دست و افزایش مداوم نرخ ارز پدیده ای دور از انتظار نخواهد بود.

از سوی دیگر گروهی دیگر از اقتصاد دانان بر این باورند که واقعی کردن نرخ ارز لزوما مترادف با گران کردن نرخ ارز یا به تعبیری تضعیف پول ملی کشور نیست، بلکه نکته مهم پیدا کردن مسیر تعادلی بلند مدت نرخ ارز با اتکا به اصلاح ساختارها و سیاست‌های صادراتی است، تجربیات کشورهای موفق در این زمینه نشان می‌دهد ایجاد ثبات نسبی دراین بازار به شدت وابسته به اصلاح ساختار سیاست‌های صادراتی و توجه به بحث‌های مدرن تجارت بین الملل است.در این راستا رویکرد تجارت درون صنعت به‌عنوان یکی از منابع مهم افزایش صادرات غیر نفتی و به تبع آن افزایش عرضه ارز در جهت ایجاد ثبات در این بازار بر مبنای ایجاد مزیت‌های رقابتی با اتکا به فناوری‌های نوین تولید، بازاریابی و تجارت الکترونیکی در کالاهای صادراتی و در نهایت افزایش سهم بازار‌های صادراتی از جمله راهکار‌های نوین در این زیر مجموعه است و می‌تواند راه‌حل بلند مدت و کارآیی در این حوزه محسوب شود و چه بسا در این شرایط واقعی کردن نرخ ارز مترادف با کاهش نرخ و به تعبیری تقویت پول ملی کشور باشد.