روزنامه تعادل نوشت:
در آستانه روز جهانی فقر، موسسه دین و اقتصاد جلسه اخیر خود را به بحث درخصوص مساله فقر و فقرزدایی در ایران اختصاص داد. طرح این موضوع از این منظر در مقطع کنونی حائز اهمیت است که به باور فرشاد مومنی، دولت روحانی سعی در حساسیت‌زدایی از این مساله دارد و می‌کوشد تا با بی‌اهمیت جلوه دادن مساله از سطح حساسیت آن بکاهد. مومنی البته پیش از برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در حمایت مشروط خود از روحانی، ضعف در عملکردهای فقرزادیی دولت یازدهم را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به استمرار وضعیت موجود هشدار داده بود.
با این وجود با استمرار دولت دوازدهم همچنان تغییر رویکردی در برابر مساله فقرزدایی در کشور به چشم نمی‌خورد. گرچه اخباری مبنی بر رفع فقر مطلق اخیرا به گوش رسید اما عدم ارائه مستندات و اطلاعات کافی در رابطه با برنامه دولت در این زمینه سبب شد تا مساله فقرزدایی در دولت روحانی بار دیگر به حاشیه رانده شود. در این زمینه، مومنی در نشست اخیر بار دیگر با هشدار به مسوولان دولت در این زمینه، حساسیت‌زدایی از نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را خطر بزرگی عنوان کرد که در کنار همه دولت‌های رانتی قرار دارد.
علی دینی‌ترکمانی دیگر سخنران این نشست با بررسی رویکردهای موجود در مساله فقرزدایی، فقر را مساله چند بعدی و پیچیده خواند که تنها در ارتباط با پول نیست. دینی‌ترکمانی به مساله دموکراتیزه کردن قدرت به عنوان فاکتوری مهم در رفع فقر اشاره کرد و یادآور شد تا زمانی که قدرت دموکراتیزه نشود، برنامه‌های فقرزدایی با شکست مواجه خواهد شد چراکه موتور محرکه تولید فقر نابرابری در ساختار قدرت است. مشروح اظهارات این دو اقتصاددان درخصوص فقر و فقرزدایی را در ادامه می‌خوانید.
مومنی با اشاره به عدم امکان درک مفهوم فقر در دولت‌های رانتی اظهار کرد:«در دولت‌های رانتی چون شکاف میان قدرت و ثروت زیاد می‌شود، درک مقوله فقر برای بخش‌های بزرگی از ساختار قدرت امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید در برابر مساله فقر با حساسیت و هوشمندی زیادی برخورد کنیم. با این وجود به دلیل مشکلات نهادی، آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم، این است که اصرار غیرعادی برای حساسیت‌زدایی از این مساله وجود دارد.» وی افزود:«برای مثال، سال گذشته یکی از مشاوران روحانی در یک گزارش عمومی عدم ضرورت حساس بودن نسبت به مساله فقر را اینگونه توجیه کرده بود که در سال 1394 در مقایسه با سال 1393 خودروهای بیشتری فروخته شده است. از این موضوع هم استدلال کرده بود که چون خودرو یک کالای مصرفی با دوام است، خانوارها زمانی به این کالا تمایل دارند که از مرحله تامین حداقل نیازهای اولیه عبور کرده‌اند. این درحالی است که افزایش فروش برای خودرو در آن سال بیش از اینکه ناشی از تغییرات تقاضای خانواده‌ها باشد، تابع تزریق دوپینگی منابع از ناحیه دولت بود.»
مومنی تصریح کرد:«درحال حاضر شرایطی حاکم است که صرفه‌جویی‌های خانوارهای شهری به صرفه‌جویی در مصرف مواد پروتئینی، مواد لبنی و حتی برخی مواد نشاسته‌یی رسیده است. از نظر اقتصادی سیاسی، وقتی خانوارها صرفه‌جویی را در این سطح قرار می‌دهند، تعبیر آن مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر است. اما تعبیر صریح‌تر آن این است که خانوارها صرفه‌جویی را در این سطح آورده‌اند. بنابراین مساله حساسیت‌زدایی از نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع خطر بزرگی است که در کنار همه دولت‌های رانتی قرار دارد.»
رویکردهای عمده فقر زدایی
در ادامه این نشست دینی‌ترکمانی به تشریح رویکردهای عمده فقرزدایی پرداخت و در توضیح رویکرد پولی مطرح کرد:«رویکرد پولی مبتنی بر نظریه مطلوبیت‌گری در اقتصاد است و به این موضوع می‌پردازد که اگر افراد درآمدی داشته باشند بهتر از هر فرد دیگری می‌دانند که درآمد خود را چگونه هزینه کنند تا مطلوبیت آنها بیشتر شود. به این اعتبار موضوع کنار گذاشتن یارانه‌های غیرقیمتی در کل جهان در چارچوب سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی مطرح شد که در اقتصاد ایران هم این مساله پس از سال 68 به میان آمد. رویکرد پولی به فقر می‌گوید، لازم نیست قیمت‌ها را کنترل کنیم یا سبدی از کالا را به خانوار ارائه دهیم. می‌توانیم اجازه دهیم قیمت‌ها آزاد شود و اگر قصد کمک داریم، یارانه نقدی به افراد بپردازیم. رویکرد پولی علت اصلی فقر را در بهره‌وری پایین فقرا می‌داند.»
وی افزود:«در ارتباط با سیاست‌های تعدیل و تثبیت، رویکرد پولی به فقر اینگونه به مساله می‌پردازد که سیاست‌های‌های تعدیل و تثبیت موجب رشد تولید و افزایش تولید بنگاه‌ها می‌شود. در این صورت حاشیه سود بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند و این حاشیه سود تبدیل به انباشت سرمایه می‌شود. ظرفیت‌های تولیدی بالا می‌رود، شغل ایجاد می‌شود و دستمزدهای اولیه خانوارهای فقیر افزایش پیدا می‌کند که این مساله باعث می‌شود، سطح تقاضا در جامعه بیشتر شود و مجموعه این عوامل به رشد تولید بیشتر کمک می‌کند.»
به گفته دینی‌ترکمانی، رویکرد دیگر، رویکرد رقابتی آمارتیا سن است. این رویکرد زمانی مطرح می‌شود که قابلیت‌های افراد افزایش پیدا کند. قابلیت لزوما با سطح درآمد سرانه در ارتباط نیست. زمانی این ارتباط شکل می‌گیرد که قابلیت تک تک افراد جامعه افزایش پیدا کند. این به معنای افزایش درجه آزادی در پیگیری اهداف مطلوب برای هر فرد است. این رویکرد شرایطی را فراهم می‌کند که از یک نگاه فردگرایانه مبتنی بر بهره‌وری فرد به نگاه کم و بیش اجتماعی‌گرایانه گذار کنیم.
این اقتصاددان تصریح کرد:«ثروتی که در اقتصاد تولید می‌شود برای اینکه به آزادی در دستیابی و آزادی در پیگیری اهداف مطلوب برای هر شخص تبدیل شود ضمن اینکه تحت تاثیر عملکرد فرد است از عوامل اجتماعی هم تاثیر می‌پذیرد. در جامعه‌یی که تبعیض‌های شدید وجود دارد، مانع این می‌شود اقشاری از جامعه با وجود استعدادی که دارند از این شرایط در جهت ارتقای قابلیت‌های خود استفاده کنند. بنابراین در تعریف فقر ضمن اینکه مساله بهره‌وری شخص مد نظر است، عوامل اجتماعی و زیست‌محیطی را هم در نظر می‌گیریم. پیامدهای این رویکرد این است که فقر یک پدیده چند بعدی است و صرفا به عملکرد خود فرد بستگی ندارد.»
آسیب‌پذیری با تضعیف پیوندهای اجتماعی
دینی‌ترکمانی در ادامه به تشریح رویکرد محرومیت اجتماعی پرداخت و گفت:«تاکید این رویکرد بر این است در جامعه‌یی که پیوندهای اجتماعی افراد تضعیف شده باشد، آسیب‌پذیری افراد هم بیشتر می‌شود. این مساله در کلان‌شهر تهران هم به خوبی مشهود است. آسیب‌پذیرترین افراد جامعه عمدتا کسانی هستند که در حاشیه‌های شهر زندگی می‌کنند. این افراد عمدتا از شهرهای دیگر به تهران مهاجرت کرده‌اند و توانایی ادغام در جامعه شهری را نداشته‌اند. البته این شرایط صرفا به این دلیل نیست که افراد قابلیت نداشتند. بخشی از موضوع به سیاست‌های اجتماعی برمی‌گردد.
این اقتصاددان افزود:«در رویکرد محرومیت اجتماعی بین علل فقر و پیامدهای آن رابطه دو سویه وجود دارد. به عنوان مثال ناتوانی جسمانی افراد در جامعه‌یی که شرایط زیست محیطی برای آنها فراهم نمی‌شود، کمک می‌کند این افراد در اقتصاد و اجتماع ظهور کمتری داشته باشند. این شرایط هم کمک می‌کند، افراد احساس ناتوانی بیشتری کنند.»
به گفته دینی‌ترکمانی، رویکرد دیگر به مساله فقر رویکرد مشارکتی است که رویکرد توسعه از پایین به بالا نامیده می‌شود. بحث اصلی در این رویکرد با عنوان توجه به صدای فقرا در دو دهه اخیر مطرح شده است. بر این اساس معمولا در برنامه‌ریزی‌های فقر، عده‌یی برنامه‌یی را تدوین می‌کنند و در این میان طرفداران رویکرد مشارکتی تاکید دارند که فقرا بازیگران مهمی در این جریان هستند و باید در پروژه‌های فقرزدایی ایفای نقش کنند. از این منظر فقر از هژمونی رویکرد معرفت‌شناسانه‌یی ناشی می‌شود که از دل آن قشربندی نخبه‌گرایانه بیرون می‌آید. این دیدگاه از ساختارشکنی دعوت به عمل می‌آورد و می‌گوید باید میدان را آماده کرد که لایه‌های پایینی در صحنه اجتماع حضور پیدا کنند. این بدان معناست که ساختار قدرت باید تا حد امکان دموکراتیزه شود.
به گفته این اقتصاددان رویکرد دیگر، رویکرد مارکسیستی به فقر است. از منظر مارکسیستی تعریف فقر در گذر زمان تغییر می‌کند و نمی‌توان تعریف طولانی‌مدت برای این موضوع داشته باشیم. علت فقر در این دیدگاه نابرابری طبقاتی در جامعه است. رویکرد دیگر هم رویکرد اصلاح‌شده مارکسیستی است و تفاوت این رویکرد در این است که اگر دولت‌ها معتقد هستند که از سیاست‌های بازتوزیعی استفاده کنند، این امکان وجود دارد که بخشی از چیزی که به عنوان مازاد در فرآیند انباشت خلق می‌شود از طریق پروژه‌هایی مانند بهداشت و آموزش همگانی به ارزش اجتماعی تبدیل شود. در این دیدگاه بخشی از ریشه فقر به این مساله برمی‌گردد که سیاست‌های بازتوزیعی که می‌تواند حداکثرسازی ارزش اضافی در جهت دو قطبی کردن جامعه را محدود کند، وجود ندارد.
دموکراتیزه کردن ساختار قدرت
دینی‌ترکمانی با بیان اینکه فقر پدیده چند بعدی است، اظهار کرد:«رویکردهای فقرزدایی باید از یک نگاه پولی صرف خارج شود. به ویژه زیست محیطی که هموطنان ما در آن قرار دارند در این رابطه باید مورد ارزیابی قرار گیرد. به این اعتبار می‌توان گفت که پول همه ماجرا نیست. ابعاد مهم دیگری هم در مواجهه با فقر وجود دارد. بر این اساس باید محیط اجتماعی مناسبی هم برای شهروندان فراهم شود.»
وی با بیان اینکه مساله دیگر دموکراتیزه کردن ساختار قدرت است، تصریح کرد:«تا زمانی که اقشار و طبقات اجتماعی دسترسی یکسانی به منابع اصلی قدرت نداشته باشند، راهکارهای دیگر برای مبارزه با فقر شکست می‌خورد. موتور اصلی که فقر را تولید می‌کند، نابرابری‌هایی است که در ساختار قدرت وجود دارد.»