دکتر فرشاد مومنی در گفت‌گو با ایلنا
از آنجاکه رویکرد مسلط درباره خصوصی‌سازی مثل دیگر کارهایی که در کادرِ برنامه تعدیل ساختاری صورت گرفت، نه رویکردِ معطوف به توسعه ایران، بلکه معطوف به توزیع بود و از آنجا که مناسبات رانتی با شفافیت، تعارض بنیادین دارد، به‌جای اینکه آن روال منطقی را در پیش بگیرند؛ به صورت شتابزده، ماجرای توزیع رانت به اسم خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار دادند.
به گزارش ایلنا، در هفته‌های گذشته شاهد اعتراض گسترده کارگران کارخانه‌های هپکو و آذرآب در اراک بودیم؛ سرنوشت این کارگران مشابه هزاران کارگری‌ست که در جریان خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه‌ی واحدهای تولیدی در بیش از دو دهه‌ی گذشته، شاهد کند شدن آهنگ گردشِ چرخ‌های تولید شدند و درنهایت، آینده شغلی خود را از دست دادند. اینکه چطور واگذاری بخش‌های خدماتی و صنعتی به بخش خصوصی به ناکارآمدتر شدن اقتصاد ملی انجامیده، موضوع گفتگویی است با فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه.
مومنی معتقد است؛ آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی رخ داده، نه در جهت توسعه اقتصاد ملی بوده و نه مطابق با الگوهای کشورهای موفق توسعه یافته صورت گرفته؛ بلکه رویکرد مسلط درباره خصوصی‌سازی مثل بقیه‌ی کارهایی که در کادرِ برنامه تعدیل ساختاری صورت گرفت، نه رویکردِ معطوف به توسعه ایران، بلکه رویکردِ معطوف به توزیع رانت بود.
قبل از هر چیز به مساله خصوصی‌سازی در کلیت امر نگاه کنیم؛ از نظر شما، اتفاقاتی که در بیش از دو دهه گذشته رخ داده، از چه جنس بوده؟ با نگاه به شاکله اقتصاد ایران، آیا خصوصی‌سازی چه در حیطه خدمات و وظایف حاکمیتی دولت مثل آموزش و بهداشت و چه در عرصه صنایع و کارخانه‌ها، هیچ توجیه عقلانی یا منفعت همگانی برای مردم داشته؟ در کشورهای جهانِ توسعه یافته بعد از جنگ جهانی، دولتها چند دهه سیاست‌های حمایتی را در پیش گرفتند؛ ولی در ایران در دهه‌های بعد از جنگ، درهای اقتصاد را بازکردند؛ چتر حمایت دولت را برداشتند و خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه را در پیش گرفتند. نتیجه چه بود؛ در عمل، آنچه شاهد ورشکسته شدن صنایع و کارخانه‌ها و تعدیل‌های گسترده نیروی کار بودیم. این رویه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
شکست تجربه خصوصی‌سازی واضح و مبرهن است
اگر بخواهیم براساس اسناد و برمبنای مفروضات صحبت کنیم، در اولین ابلاغیه‌ای که در سال ۱۳۸۳ برای سیاست‌های اصل ۴۴ صادر شد؛ یکی از مسائل راهبردی که از مجمع تشخیص مصلح نظام در آن ابلاغیه مطالبه شد، رمزگشایی از چرایی و چگونگیِ شکست پروژه خصوصی‌سازی در ایران بود؛ این معنایش اینست که یک وفاق جمعی در کلِ ساختار قدرت درباره شکست تجربه خصوصی‌سازی در ایران وجود دارد. اما این وفاق جمعی قرار بوده مبنای علمی و کارشناسی پیدا کند؛ یعنی بایستی ایده کلی پذیرش شکست در معرض این کوششِ تکمیلی قرار می‌گرفت تا منشاهای اصلی آن مورد شناسایی قرار بگیرد. آن چیزی که می‌شود با اطمینان گفت این است که تا به امروز در پاسخ به آن مطالبه، هیچ گزارشی انتشار پیدا نکرده و با توجه به اینکه هیچ یک از اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم تاکنون هیچ نوع ارزیابی مبتنی بر کارشناسی ارائه نکرده‌اند، می‌شود احتمال داد که یک برخوردِ سهل‌انگارانه‌ی نابخشودنی از سوی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همینطور سایر ارکان این مجموعه صورت گرفته. مساله بعدی این است که وقتی به گزارش‌های کارشناسی تهیه شده در سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی مراجعه کنید، گزارش‌هایی که با یک کیفیتِ متوسط کارشناسی تهیه شده‌اند، جزئیات بسیاری در ارتباط با شکست تجربه خصوصی‌سازی در ایران می‌بینید. از بین گزارشاتی که شخصا مطالعه کرده‌ام و دستگاه‌های رسمیِ اقتصادی کشور تهیه کرده‌اند، گزارش ارزیابی تجربه خصوصی سازی در ایران که در مهرماه ۱۳۷۶ منتشر شده، یکی از جامع‌ترین مطالعاتی است که در حد بنیه کارشناسیِ سازمان برنامه و بودجه در آن ایام، تهیه شده. در آن گزارش، مهمترین نکته‌ای که در این زمینه مطرح شده، این است که تصریح می‌کند که مساله خصوصی‌سازی در ایران بیش از اینکه تابعی از یک فهم کارشناسی از شرایط و نیازها و اقتضائات موجودِ جامعه باشد، تابعی از فضای عمومیِ ناشی از فروپاشیِ بلوک شرق و تحت تاثیر قرار گرفتنِ مدیریت اقتصادیِ ایران در سالهای اولیه‌ی دهه ۱۹۹۰ (یعنی از حدود سال ۱۳۶۹ به بعد) از آن فضاست.
ترویج خصوصی‌سازی با پافشاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و در کادر تعدیل ساختاری
یعنی می‌خواهید بگویید سیاست‌های تحمیلیِ جهان در تصمیم‌گیری‌ها موثر بوده‌اند یا به عبارت دیگر، تجربه خصوصی‌سازی در ایران، فقط یک الگوبرداریِ صرف بوده؟
یعنی اصرار و پافشاری و تبلیغاتِ وسیع صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گرایش به سمت خصوصی‌سازی در ایران در کادرِ برنامه تعدیل ساختاری، به وضوح قابل مشاهده است. حالا این که همچنین تصریحاتی که در آن گزارش آمده، در ذهن من مانده به این دلیل است که به سنتِ مالوفِ مقامات سیاسی و اجرایی ایران که هر وقت ایده‌ای در ایران مطرح می‌شود و بعد از تجربه شدن، به شکست می‌خورد، هرکس سعی می‌کند تا حتی‌المقدور توپ را در زمین دیگری بیندازد و خودش از مسئولیت شانه خالی کند و اگر چنین کسی را گیر نیاورد، اصل ماجرا را تکذیب و انکار کند، در مورد شکست در خصوصی‌سازی هم همین اتفاق افتاد. در فاصله ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ شخصا چه در قالب گزارشات، چه در قالب مقالات و مصاحبه‌ها روی این مساله تاکید می‌کردم که بی‌معنا بودن و نامربوط بودنِ ایده خصوصی‌سازی در ایران بیش از هرچیز تابعِ احساساتِ سهل‌اندیشانه‌ی مدیریت اقتصاد کشور پس از ۱۳۶۸ بود و در این زمینه، به طور مشخص، مسئولان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و اقتصاد و داراییِ وقت، از همه بیشتر مرعوبِ آن جوسازی‌ها شده بودند و وقتی مطرح می‌کردیم که شما در کادرِ تعدیلِ ساختاری دارید خصوصی‌سازی را اجرا می‌کنید و اگر اینگونه است، حداقل به تجربه‌های آنهایی که قبلا همین مسیر را رفته‌اند، توجه بکنید، از بیخ و بن، هر نوع پیوند میان کارهایی که دارند در ایران انجام می‌دهند را با برنامه تعدیل ساختاری تکذیب می‌کردند. من در کتابِ «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری»، این مسیر را با مستنداتش شرح دادم و نشان دادم که چطور آن تکذیب های اولیه، آرام آرام به پذیرش واقعیت منتهی شد؛ منتها مثل نوشدارویی پس از مرگِ سهراب. یعنی زمانی که دیگر کار از کار گذشته بود.
مناسبات رانتی با شفافیت تعارض بنیادین دارد
ببینید ایده کلی در دنیا این است که می‌گویند اگر قرار باشد خصوصی‌سازی دستاوردی برای یک کشور درحال توسعه داشته باشد، مهمترین پیش‌نیازِ آن اینست که در ابتدا فضای اقتصادی رقابتی شود و گامِ نخستِ رقابتی کردنِ اقتصاد کلان، شفاف‌سازى نظام آمار و اطلاعات و فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیصِ منابع است. اما از آنجایی که رویکرد مسلط درباره خصوصی‌سازی مثل بقیه‌ی کارهایی که در کادرِ برنامه تعدیل ساختاری صورت گرفت، نه رویکردِ معطوف به توسعه ایران، بلکه رویکردِ معطوف به توزیع رانت بود و از آنجایی که مناسبات رانتی با شفافیت، تعارض بنیادین دارد، به جای اینکه آن روال منطقی را در پیش بگیرند؛ یعنی در ابتدا یک فضای رقابتی ایجاد کنند، شفافیت ایجاد کنند، سطوحی از امنیتِ حقوقِ مالکیت ایجاد کنند، سطوحی از برنامه‌های کاهش هزینه‌های مبادله ایجاد کنند و یک برنامه رقابتِ عادلانه بین فعالان اقتصادی طراحی بکنند، به صورت بسیار دستپاچه، افراطی و شتابزده، ماجرای توزیع رانت به اسم خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار دادند.
آیا می‌شود گفت این توزیع رانت به اسم خصوصی‌سازی، همان خصولتی‌سازی است؟ یعنی به‌جای ایجاد فضای رقابتی، خودشان با خودشان رقابت کردند و همه چیز را به خودشان واگذار کردند؟
می‌توان گفت نتیجه آن شیوه خصوصی‌سازی درکنارِ تن دادن به سایر اجزایِ برنامه‌ی شکست خورده‌ی تعدیل ساختاری مثل آزادسازی افراطی واردات، مثل تضعیف افراطیِ ارزش پول ملی، مثل تعدیل نیروی انسانی چه در دستگاه‌های دولتی و چه در کارخانه‌های متعلق به دولت، اقتصاد ایران را در معرضِ عدم تعادل‌های بسیار شدید قرار داد و در واکنش به این عدم تعادل‌ها از سال ۱۳۷۴، به طور نسبی همه آن شیوه‌های افراطی را متوقف کردند. منتها مساله اساسی این است که این توقف هم مبتنی بر اندیشه و برنامه و مبتنی بر رویکردی که از تجربه پیشین درس بگیرند، نبود. درنتیجه، شما مشاهده می‌کنید که آن بستر معرفتی لازم برای فهم ریشه‌های شکستِ آن تجربه فراهم نشد؛ بنابراین به محض آن که جراحاتِ آن بحرانها اندکی فرونشست، در دولت بعدی دوباره یکسری تلاش‌های جسته و گریخته شروع شد با این مضمون که حالا یک بار هم ما از نو شروع کنیم.
با وابستگی به مالیات «دولتهای رانتی» پاسخگو نمی‌شوند
فقط در این دوره جدید که دوره مسئولیت خاتمی بود، نسبت به دوره قبل یک امتیاز داشت؛ آن امتیاز این بود که خاتمی شخصا و بخش‌هایی از همکاران ایشان، به صورت جسته و گریخته آماده شنیدن حرف کارشناسی بودند و بنابراین وقتی که اینها دوباره ایده خصوصی‌سازی را علیرغم شکست قبلی و علیرغم عدمِ تمهیدِ بستر رقابتی در فضای کلان اقتصاد ایران شروع کردند، دوباره شروع کردیم به انتقادهای جدی. واکنشی که در آن زمان از سوی دست‌اندرکاران و نزدیکان دولت مطرح می‌شد، این بود که می‌گفتند ما برای آن که دولت را پاسخگو کنیم به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که باید از طریق خصوصی‌سازی دولت را نیازمند و متکی به مالیات کنیم و تصورشان این بود که دولت هرچه بیشتر متکی بر مالیات شود و کمتر به ثروت‌های رانتی خودش متکی باشد، به سمت پاسخگویی پیش خواهد رفت. به خاطر دارم در همان ایام هم به این دلیل که اینها کمی بیشتر کارشناسی صحبت می‌کردند، هرچند آن دلبستگی‌های ایدئولوژی‌زده به بنیاد‌های بازار در این دولت هم وجود داشت، ما منتقدان هم سعی کردیم در کادرِ مبنای جدیدی که مطرح می‌کردند، با آنها به بحث بنشینیم؛ یکی از نکته‌های بسیار مهمی که شخصا مطرح می‌کردم این بود که تقریبا همه تجربه‌های دولتهای رانتی نشان‌دهنده این است که شیوه اصولی پاسخگو کردن دولت این نیست و اگر شما از این طریق، قدرت و اقتدار اقتصادی دولت رانتی را تضعیف کنید، این به پاسخگو شدن دولت منجر نمی‌شود، بلکه دولت به بازیگران اقتصاد چنگ و دندان نشان خواهد داد و شما این مساله را دقیقا در دوره بعد از ۱۳۸۴ دیدید. محور دیگر انتقاد، استناد به تاریخ اقتصادی ایران بود؛ شواهدی را به آنها نشان دادیم که مشخص می‌کرد نسبت مجموعه درآمدهای مالیاتی به کل هزینه‌های دولت در برخی سالهای حکومت رضاشاه از مرز ۷۰ درصد هم عبور کرده بود؛ ولی هیچ کس تاکنون ادعا نکرده که دولت رضاشاه یک دولت پاسخگو بوده و حتی با وجود اینکه در دوره محمدرضا شاه، سهم درآمدهای مالیاتی از کل هزینه‌های دولت نسبت به دوره پدر، کاهش چشمگیر پیدا کرده بود، به طور نسبی پاسخگویی دولتهای زیرنظر محمدرضا شاه خیلی بیشتر از رضاشاه بود و این در تجربه بقیه دولتهای رانتی هم مشاهده می‌شد. ما به آنها توضیح می‌دادیم که این ایده نه با مبانی نظریِ خودِ بنیادگرایی بازار که آنها حامی‌اش بودند، سازگار است و نه با تجربه تاریخی ایران تناسبی دارد و نه در هیچ یک از کشورهای درحال توسعه رانتی، چنین تجربه‌ای به موفقیت انجامیده؛ به همین خاطر هم در آن دوره تا حدود زیادی ماجرای خصوصی‌سازی را کند کردند و آرام آرام سعی کردند که یک بستر قانونی در دل دولت ایجاد کنند؛ تلاش‌های جزئی و اندکی هم در جهت شفاف سازیِ فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و کارآمدسازی نظام آمار و اطلاعات صورت گرفت که متاسفانه هیچ یک از این تلاش‌ها هم دستاورد پایداری نداشت. قله فاجعه‌آفرینی و افراط‌گری در این زمینه مربوط می‌شود به دوره سالهای ۱۳۸۴ به بعد.
همان سالها بود که سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با اصل ۴۴ ابلاغ شد.
همه ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور را از بین بردند
برای تبیین سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دو ابلاغیه صادر شد که دومی ۱۳۸۴ بود. در دوره ۱۳۸۴ به بعد، با یک شیوه فاجعه‌آمیزِ اداره کشور روبرو بودیم و طرزِ خصوصی‌سازی در این دوره، چه از نظر گستره و عمقِ فسادزایی و چه ازنظر شکل دادن به یک هیولای جدید به نام شبه‌دولتی‌ها و چه از نظر افزایشِ بی‌سابقه‌ی اتکای دولت به فروش دارایی‌های بین‌النسلی تحت عنوان خصوصی سازی، فاجعه‌آمیز رکورد زد. به شرحی که اشاره کردم، نفس عدم تمایل به واکاویِ این تجربه فاجعه آمیز، خود به اندازه کافی گویاست و نشان می‌دهد که آنهایی که دست اندرکار بوده‌اند یا ذینفع بوده‌اند، چرا اصلا مایل نیستند این تجربه زیر ذره‌بین قرار بگیرد. شما وقتی طول و عرض آنچه به نام خصوصی‌سازی در ایران انجام شده را نگاه می‌کنید، می‌بینید که این ابعاد هیچ نسبتی با الزامات و اقتضائاتِ اداره کارآمدتر کشور ندارد و مساله، مساله از بین بردنِ همه ظرفیت‌های توسعه‌ایِ کشور بوده‌است.
دوره بعد از ۱۳۸۴، فاجعه‌آمیزترین دوره تجربه شده در تاریخ اقتصادی پس از انقلاب اسلامی است
همانطور که قبلا گفتم از این نظر، دوره بعد از ۱۳۸۴، فاجعه‌آمیزترین دوره تجربه شده در تاریخ اقتصادی پس از انقلاب اسلامی است. ازنظر حجم و اندازه واگذاری‌ها براساس گزارش‌های رسمی در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳، یعنی زمانِ دولتهای رفسنجانی و خاتمی، ارزش کل دارایی‌های بینِ نسلی واگذار شده تحت عنوان خصوصی‌سازی چیزی حدود ۲۹۵۰ میلیارد تومان بوده؛ براساس همین گزارشات، در فاصله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ارزش دارایی‌های واگذار شده بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی در یک دوره نزدیک به شش ساله، چیزی نزدیک به چهل برابر یک دوره شانزده ساله، واگذاری داشتیم.
در کلیت موضوع، چند درصد این واگذاری‌ها بدون ضوابط انجام شده؟ آنطور که مشخص است در واگذاری‌ها به بخش خصوصی در اساس، هیچ ضابطه‌ای رعایت نشده. اما آیا هیچ آمار یا تحقیقات مستقلی در این زمینه موجود هست که مشخص کند در چند درصد این خصوصی‌سازی‌ها که در این حجم انبوه انجام شده، ضوابط رعایت شده‌است؟
یک وقت هست از ضوابط قانونی صحبت می‌کنیم؛ یک موقع هم هست که منظور از ضوابط، شیوه‌ای از خصوصی‌سازی است که بستری برای بهبود اقتصاد ملی باشد. اگر منظور دومی باشد، باید گفت هرگز چنین ضوابطی رعایت نشده.
دارایی‌های «بینِ نسلی» را صرف امور جاری کردند
حتی اولین تعریف از ضوابط هم رعایت نشده.
به هیچ وجه در هیچ کدام از این واگذاری‌ها، ضوابط رعایت نشده. در سال ۱۹۹۳، برنامه توسعه ملل متحد، گزارش توسعه انسانی آن سال را به تجربه شکست خورده خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه اختصاص داد. به نظر من آن گزارش، یک گزارش درخشان و ممتاز محسوب می‌شود که هرگز به زبان فارسی ترجمه نشد و انتشار پیدا نکرد. در صفحه ۵۳ این گزارش، جدول زیبایی ترسیم شده بود و تیتر درشتی داشت تحت عنوان هفت گناه خصوصی‌سازی. به نظر من، ضابطه مورد نظر شما آن هفت عملکردی است که UNDP در فاصله ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۳ از تجربیات کشورهای در حال توسعه جمع آوری کرده بود. آن گزارش تصریح می‌کرد هر کشوری که یکی یا ترکیب چند تا از این هفت گناه را انجام داده، بدون استثنا در خصوصی‌سازی با شکست روبرو شده؛ مثلا یکی از این گناهان که در گزارش خیلی در مورد آن تاکید شده بود و نشان دهنده یک ظلمِ بین نسلی بود، این بود که بزرگترین گناه تحت عنوان خصوصی‌سازی، این است که دولتها، دارایی‌های بین نسلی خود را بفروشند و خرج امور جاری کنند. این یکی از مضامین اصلی خصوصی‌سازی در کل دوره ۱۳۸۴ تا امروز بوده؛ یعنی به تعبیر UDNP، خصوصی‌سازی همواره با یک گناه یا ظلم بین نسلی همراه بوده؛ دارایی‌های بین نسلی را به جای این که تبدیل به داراییِ بین نسلی جدید بکنند، فروخته‌اند و عایداتش را صرف امور جاری خود کرده‌اند.
یک نمونه از این دارایی بین نسلی را می‌شود صندوق‌های بازنشستگی واگذارشده در نظر گرفت؟
نه. دارایی بین نسلی یعنی دارایی‌ای که منبع تامین و ایجادش، ثروتِ بین نسلیِ نفت بوده و آن کارخانه‌هایی هم که ایجاد شده‌اند، با منطق کمک‌رسانی به فرآیند توسعه ملی ایجاد شده‌اند و این دوچیز، در کل، قربانی مطامع رانت‌جویانه و ناسنجیده تحت عنوان خصوصی‌سازی شدند.
پس نمونه‌اش را می‌توان برخی از کارخانه‌های نساجی دانست که چندین نسلِ متوالی از زمان تاسیس، متعلق به دولت بوده‌اند و اتفاقا سودده هم بوده‌اند تا این که به بخش خصوصی واگذار شدند و از آنجا، دوران انحطاطشان شروع شد.
خصوصی‌سازی بستری برای تشدید ناکارآمدی
اگر دولتی بوده‌اند، می‌شود اینطور گفت. اما یک ماجرای بسیار مهم دیگرهم در زمینه تجربه خصوصی‌سازی در ایران وجود دارد و آن این است که همه جای دنیا، یکی از اهداف خصوصی‌سازی، افزایشِ توان رقابت در اقتصاد ملی و بالا بردن انگیزه بخش دولتی برای رقابتی کردنِ فعالیتها است؛ در ایران، به اعتبار این که مناسبات از ابتدا فاسد و ضدتوسعه‌ای و شتابزده بود، هرجایی که خصوصی‌سازی شده، بستری شده برای تشدید ناکارآمدی؛ مثلا وقتی خواستند بخشی از راه آهن را خصوصی کنند، آمدند یک جهش در قیمت بلیط‌های قطار ایجاد کردند و وقتی سوال می‌کردی که این چه کاری‌ست؛ توجیه این بود که می‌خواهیم کاری بکنیم که برای بخش خصوصی، انگیزه ایجاد شود؛ یعنی آن ساختار انگیزشی که در خصوصی‌سازی در ایران دنبال می‌شد، این بود که چوب‌های کلفت‌تر و مهلک‌تر به بدن مردم بی‌پناه و بی‌دفاع زده شود تا آنهایی که از این رانت برخوردار شده‌اند، خرسندتر شوند. چون تقریبا هیچ یک از موازین شفاف و منطقی به گونه‌ای که در کشورهای موفق در اروپای غربی وجود داشت، مبنا قرار نداشت و بیشتر شبیه اختصاصی‌سازی بود تا خصوصی‌سازی و حالا که این رانت را به آن خواص داده اند، گویی آن هم کافی نبوده و تازه می‌آیند امتیازات جانبی هم برای آنها می‌گذارند؛ آنهم علیه مردم، علیه توان رقابتی اقتصاد ملی و در خدمت مناسبات رانتی.
خصوصی‌سازی؛ شگردی برای شکل‌گیری مناسبات مافیایی در بخش مالی
فاجعه‌آمیزترین کارهایی که از این زاویه در تجربه خصوصی‌سازی در ایران صورت گرفته مربوط به خصوصی‌سازی بانک‌هاست و برآورد من این است که تمام ظلم‌ها و خطاها و نابخردی‌هایی که در همه انواع خصوصی سازی‌ها، طی این نزدیک به سه دهه وجود داشته، از نظر شدت مخرب بودن، هیچ کدام به گردِ خصوصی‌سازیِ بانک‌ها نمی‌رسد و من به زودی در بحثی مستقل راجع به ماجرای دامن زدن به شکل‌گیریِ مناسبات مافیایی در بخش مالی ایران تحت عنوان خصوصی‌سازی بانک‌ها ارائه خواهم کرد و در آنجا نشان خواهم داد که برای اینکه برخی مافیاها تبدیل به یک انحصارگرِ مالی بشوند، اقتصاد ملی و توسعه ایران و بخش‌های مولد و عامه مردم، چه هزینه‌های طاقت‌سوز و نابرابرساز و واقعا فاجعه آمیزی را متحمل شده‌اند. پس بنابراین تا اینجای بحث می‌شود جمع‌بندی کرد که این خصوصی‌سازی تا همین امروز به هیچ وجه تمایلی برای ایجاد بستر رقابت عادلانه برای بازیگران اقتصادی نشان نداده و هنوز هم که هنوز است در همین سطح نازلی که خصوصی‌سازی انجام می‌شود، مساله اصلی بیشتر توزیع رانت است تا انجام اقدامی در جهت افزایشِ مشارکتِ بخش خصوصیِ مولد در سرنوشت توسعه و اقتصاد ملی.
در آخرین ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ یک سری شرایط و الزامات برای خصوصی‌سازی در نظر گرفته شده؛ مثلا یک شرط این است که دست‌اندرکاران و واگذارکنندگان، نباید در واگذاری ذینفع باشند. یک شرط دیگر هم این است که در واگذاری باید برای همه فرصت‌های برابر فراهم شود. و یا دیگری این که پشتیبانی مراجع ذیربط و دولت و حمایت در برهه‌های نیاز و بحران، الزامی‌ست؛ یعنی روی کاغذ، الزاماتی وجود دارد که در عمل اجرا نمی‌شود؛ این تناقض را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در ابلاغیه اول اجازه جابجایی رانت داده نشد
توصیه می‌کنم در این زمینه آنچه بر اقتصاد سیاسی ایران در فاصله ابلاغیه اول تا ابلاغیه دوم گذشته را زیر ذره بین قرار بدهید؛ در آنجا خیلی یافته‌های شفافی پیدا خواهید کرد. در ابلاغیه اول به هیچ وجه، تحت هیچ عنوان، اجازه جابجایی رانت تحت عنوان خصوصی‌سازی داده نشده؛ فقط گفته شده بروید ارزیابی کنید که چرا تا حالا هر کاری انجام دادید، به شکست انجامیده؛ بعد الزام کرده یک برنامه توانمندسازی برای بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی ارائه کنید و بعد هم یک سری بسترسازی‌های نهادی توصیه شده؛ واکنشی که در اقتصاد سیاسی ایران به ابلاغیه اول نشان داده شد، جالب بود؛ آنهایی که خیلی جانماز آب می‌کشیدند و ژستِ زاهدمابانه می‌گرفتند، کوچکترین استقبالی از این ابلاغیه نکردند تا حدی که صادرکننده ابلاغیه اول، در فاصله ابلاغیه اول تا دوم، سه بار در صحبت‌های عمومی بر این مساله تاکید کرد که قرار بود کارهایی در این زمینه انجام بشود، چرا انجام نشد. به محض اینکه ابلاغیه دوم صادر شد که در آن حدود ۴۵ قید در نظر گرفته شده بود و اعلام شده بود که اگر این قیدها رعایت شود، آن وقت اجازه جابجایی مالکیت وجود خواهد داشت؛ رسانه‌های مشوق رانتخوری و پشتیبانِ مناسبات رانتی در ایران، بساطی برپا کردند که واقعا باید از دل آرشیو مطبوعات بیرون بکشید و ببینید. همین که اجازه جابجاییِ مالکیت داده شده بود، ولو اینکه چند ده قید هم گذاشته بودند، آمدند گفتند در ایران دوباره انقلاب اقتصادی شده.
یعنی ابراز خوشحالی کردند که خصوصی‌سازی آزاد شده.
یعنی توزیع رانت تحت شرایطی مجاز دانسته شده و چون ما سیستم نظارتی کارآمد هم نداریم، بلد بودند که چطور شرایط و الزامات را دور بزنند و به خواسته خود برسند؛ به قولی «مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه‌ست». اوضاع جوری پیش رفت که رئیسِ وقت صدا و سیما آمد در تلویزیون اعلام استیصال کرد؛ گفت من اینقدر تحت فشار هستم؛ چون گروههای ذینفع و پرنفوذ می‌گویند باید شخصا در تلویزیون ظاهر شویم و از ابلاغیه دوم اعلام حمایت کنیم. بعد هم دیدیم که هیچ یک از آن مطالبه‌ها در زمینه بسترسازی و ایجاد فضای رقابتی، مطلقا انجام نشد؛ هیچ یک از آن قیدها هم رعایت نشد و ماجرا برگشت بر همان ریلی که در سنت مالوفِ اقتصاد سیاسیِ رانتی وجود دارد. انشالله در این زمینه در آینده بیشتر صحبت می‌کنیم.