در دنیا اقتصاد نوشت: مدیران دولتی دوست دارند در قامت کیمیاگرانی ظاهر شوند که می‌توانند هر عنصری را به طلا تبدیل کنند؛ اکسیر مدیریت آنها پول است که هر مشکلی را چاره می‌کند. این رویکرد ناصواب، سیاست‌گذاری‌های کلان را نیز متاثر ساخته است؛ به گونه‌ای که همه سیاست‌گذاری‌ها در اجرای اقدامات پولی خلاصه می‌شود: نرخ سود کاهش یابد، نقدینگی هدایت شود، بانک تاسیس شود، تسهیلات و خط اعتباری داده شود و...
در اینجا تنها یک بعد از علم اقتصاد کاربرد دارد و آن هم سیاست پولی است.
این در حالی است که کامیابی اقتصادی نیازمند احترام به تقسیم کار و هماهنگی میان ارکان مدیریت اقتصاد است. در قوه مجریه این ارکان عبارتند از: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی. اما رویکرد پول‌محور فوق باعث شده بار ناهماهنگی‌ها روی دوش بانک مرکزی گذاشته شود؛ رویه‌ای که بانک مرکزی را از اهداف اصلی خود دور ساخته و نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی بخش پولی و مالی به دنبال نداشته است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی باید ضمن پایش فضای کسب‌و‌کار، درآمدها و بدهی‌های دولت را در کوتاه‌مدت و بلندمدت مدیریت کند. رتبه پایین شاخص‌های بین‌المللی کسب‌و‌کار، کاستی‌ها در این عرصه را نشان می‌دهد. از طرف دیگر، درآمدهای مالیاتی کفاف هزینه‌های دولت را نمی‌دهد و بدهی‌های دولت به شکل دارایی‌های غیربازاری در ترازنامه بنگاه‌های اقتصادی انباشت شده است. حجم بالای بدهی‌های دولتی به بانک‌ها و پیمانکاران، دولت را در زمره بدحساب‌ترین بدهکاران قرار داده است؛ آن هم دولتی که مالکیت انحصاری کلیه منابع طبیعی را در اختیار دارد و از طریق مالیات‌ستانی در هر فعالیت اقتصادی سودآوری شریک است.
سازمان برنامه و بودجه نیز باید هزینه‌های دولت را در کوتاه‌مدت و بلندمدت مدیریت کند. اما در عمل این سازمان نه برنامه‌ای دارد و نه بودجه‌ای تنظیم می‌کند. متوازن بودن درآمدها و هزینه‌ها شرط حداقلی قابل‌انتظار در بودجه است؛ ولی کسری بودجه‌های مستمر نشان از بی‌توجهی این سازمان نسبت به مبانی بودجه‌ریزی دارد. از طرف دیگر، هزینه‌ها و درآمدها باید در قالب برنامه‌ای برای دستیابی به ثبات رشد بلندمدت هماهنگ شوند که آن هم در عمل اجرا نمی‌شود. تجربه نشان می‌دهد بودجه دولت در عمل موافق چرخه‌های تجاری است: در زمان رکود، هزینه‌های دولت افت می‌کند و در دوران رونق دولت بیشتر خرج می‌کند. همین مشاهده نشان می‌دهد برنامه‌ای برای تثبیت اقتصاد وجود ندارد. از بودجه‌های میان‌مدت که خط‌مشی مالی دولت را در سال‌های آینده مشخص می‌کنند نیز خبری نیست.
در فقدان استقلال بانک مرکزی است که ناکارآمدی‌های ارکان اقتصادی دولت به این بانک سرازیر می‌شود و آن را از انجام وظایف ذاتی خود عاجز می‌سازد. از این رو، بی‌ثباتی در قیمت‌ها و مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها ریشه در عملکرد نامناست دیگر ارکان اقتصادی دولت دارند که به واسطه تسلط‌شان بر شورای پول و اعتبار نتایج ضعیف را در حوزه پول و بانک رقم زده‌‌اند. بنابراین قدم اول در رفع این چالش‌ها، حمایت از استقلال بانک مرکزی و پرسش‌گری از عملکرد تمامی ارکان اقتصادی دولت است. یک بانک مرکزی مستقل می‌تواند در راستای دستیابی به اهدافی که قانون‌گذار مشخص کرده است، سیاست‌های پولی را طراحی و اجرا کند و نسبت به عملکردش پاسخگو باشد. با همین منطق، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه نیز باید نسبت به وظایف و عملکردشان پاسخگو باشند.
همان‌طور که تجربه به ما آموخته است، استفاده از اقدامات پولی برای رفع ناکارآمدی‌ها، تنها پنهان‌سازی چالش‌هایی است که در آینده شدیدتر ظهور می‌کنند و این اقدامات جز تورم و بی‌ثباتی دستاورد دیگری نخواهد داشت. باید از این تجربه‌های پرهزینه درس گرفت و میدان را به دست مدیرانی داد که محک دانش و تجربه ابزارشان است، نه آنان که سودای کیمیاگری دارند.