محبوبه محمدی در روزنامه قانون، وضعيت حضور بانوان در فضاي اقتصادي و بازار كار بررسي شد
در دو دهه اخیر، زمینه بالا بردن سطح ارتقای تحصیلی زنان افزایش داشته و ورود زنان به بازار کار را باید یک فرصت تلقی کرد
در سالهاي گذشته نرخ مشارکت زنان در عرصههای متعدد از جمله بازار كار افزایش چشمگيري داشته است
کمترین و بیشترین نرخ مشارکت زنان در کشور در سال های ١٩٩٦ و ٢٠١٦ بوده است
در سالهاي گذشته نرخ مشارکت زنان در عرصههای متعدد افزایش چشمگيري داشته و يكي از اين عرصهها، بازار كار و مساله اشتغال زنان است كه اين موضوع را از مناظر مختلفي ميتوان مورد بررسي قرار دارد. شايد يكي از دلايل عمده گسترش چشمگير ورود زنان به بازار كار، مشكلات و بحرانهاي مالي است كه خانوادهها در سالهاي اخير به دليل شرايط نابسامان اقتصادي با آن مواجه شدهاند. البته اين نكته را نميتوان به عنوان دليل اصلي اين مساله قلمداد كرد. به نظر ميرسد مهمترين دليل حضور گسترده زنان در بازار كار پي بردن به توانمندي و استعدادهاي آنان در حوزههاي مختلف است. بيترديد اين تواناييها بر كسي پوشيده نيست و زنان توانستهاند در چند دهه اخير بيش از گذشته تواناييهاي خود را به منصه ظهور برسانند و جاي خود را در عرصههاي مختلف علمي، فرهنگي و اقتصادي باز كردهاند. با وجود آنکه نرخ مشارکت زنان در عرصههای متعدد افزایش قابل توجهي در ساليان اخير داشته ولي آنگونه که باید و شايد از ظرفیتها و توانمندیهای آنان در كشور استفاده نميشود. اين در حالي است كه زنان ایرانی از دیرباز در محیطهای کار روستایی حضور فعال و چشمگیری داشتهاند و در کنار انجام کارهای خانه به طور غیر مستقیم در فعالیتهای مولد اقتصادی شرکت میکردند. در حال حاضر نیز بخش بزرگي از تولیدات صنایع دستی، قالیبافی، امور زراعی، باغی و دامی كشور توسط زنان انجام ميشود. علاوه بر آن زنان در بسیاری از فعالیتهاي ديگر مانند تصاحب صندلیهای دانشگاه و همچنين عرصههای علمی، پزشکی و میادین ورزشی، گوی سبقت را از مردان ربودهاند.
سبقت ورود زنان به بازار كار بر مردان
از ديدگاه دكتر نيلي، سه ویژگی بازار کار ایران در آینده «جوانی، دانش آموختگی و حضور زنان» است و در سه سال اخیر با ورود بیشتر زنان به بازار کار نسبت به مردان مواجهایم. دستيار ويژه رييس جمهور در امور اقتصادي در کارگاه بین المللی مطالعات بازار کار در مجموعه تلاش، گفت: اگر بخواهیم به ازای هر یک درصد رشد ١٠٠ هزار شغل استفاده کنیم باید به رشد بالا و با کیفیت برسیم. از سال ٢٠١٣ شاهد تحولات در بازار کار بودیم؛ اکنون ورود به بازار کار افزایش یافته، در حالی که سهم دانشجویان در دانشگاهها رو به کاهش است. بررسی وضعیت اشتغال در سالهای ٢٠٠٦ تا ٢٠١٣ نشان میدهد كه تعداد مطلق اشتغال زنان کاهش و اشتغال مردان افزایش یافته بود. اما در سه سال اخیر با روند معکوسی مواجه بودیم؛ بهگونهاي که با ورود بیشتر زنان نسبت به مردان به بازار کار مواجهیم. با وجود اینکه نرخ مشارکت زنان در سال های اخیر به حدود ١٧ درصد رسیده اما ورودی بازار کار زنان، بالاتر از ٥٠ درصد است. کمترین و بیشترین نرخ مشارکت زنان در کشور در سالهای ١٩٩٦ و ٢٠١٦ بوده است. بايد سالیانه بیش از ٨٠٠ هزار شغل در کشور ایجاد کنیم. در سالهایی با رشد بدون اشتغال و در دورانی با اشتغال بدون رشد مواجه بودیم؛ بنابراین نیاز به رشد فراگیر داریم.
اشتغال زنان به منزله يك فرصت
زنان ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند و از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی نقشآفرینی کردهاند. در اين خصوص محسن ايزدخواه، كارشناس اقتصادي در بخشي از يادداشتي بيان كرده است: با توجه به اینکه در دو دهه اخیر زمینه بالا بردن سطح ارتقای تحصیلی زنان افزایش پیداکرده است، ورود زنان به بازار کار را باید یک فرصت تلقی کرد. با این وجود بر اساس آموزههای دینی، زن در قالب ازدواج از مرد نفقه دریافت میکند و گرداننده زندگی و معاش مرد است؛ به همین دلیل بهطور طبیعی این ذهنيت در جامعه وجود دارد که اگر فرصتهای شغلی به مردان اختصاص پیدا کند، بستر ازدواج در جامعه بهتر فراهم خواهد شد اما باید پذیرفت که شرایط اجتماعی و اقتصادی زندگی امروز به نحوی است که با اشتغال مرد بهتنهایی نیاز اقتصادی خانوار تامین نمیشود و این رشد و ارتقای فکری در بستر خانواده به وجود آمده که برای یک زندگی مشترک باید زمینههای رفاه خانواده از سوی دو طرف تامین شود و اين یک امر یکسویه نیست. بنابراین با نگاه کلی به ساختار فرهنگی و اقتصادی جامعه، ورود زنان به بازار کار را باید امر مثبت و مبارکي تلقی کرد. تجربه نشان داده است حضور زنان در ساختار اداری کشور، دارای عملکرد مثبت بوده و عملکرد آنها کمتر از مردان نبوده است. در بررسیهای انجامشده میزان تخلفات زنان در مشاغل همسان نسبت به مردان بسیار کمتر بوده است.
چالش جمعيتي
در اين زمينه وحيد شقاقي شهري، استاد دانشگاه به «قانون» ميگويد: شرايط اقتصادي ايران پس از انقلاب و در دهه 60 بسيار خاص بوده است؛بهگونهاي كه نرخ رشد جمعيت به بيش از سه و نيم درصد رسيد و اين جمعيت هر مرحلهاي را كه طي كرده، اقتصاد ايران را با چالش مواجه كرده است. اولين چالش بحث مدارس بود، مدرسهها شرايط خاصي را تجربه ميكردند؛ به گونهايكه برخي از آنها به صورت سه شيفته اداره ميشد. چالش بعدي، چالش دانشگاهها بود كه در دوران ورود دههشصتيها به دانشگاه، ورودي دانشگاهها به شدت افزايش پيدا كرد و به عبارتي تقاضا بسيار زياد و عرضه كم بود و حاصل آن يك حركت شتابان در توسعه دانشگاهها بود بنابراين دانشگاههاي كشور به جاي اينكه به سمت توسعه كيفي پيش برود، گسترش كمي پيدا كرد و همانگونهكه ميبينيد ،حاصل آن شتابزدگي و عدم بررسي فضاي جامعه، امروز خود را در بازار كار نمايان كرده است.
در حال حاضر سالي بيش از يك ميليون نفر متقاضي از سوي دانشگاهها به بازار كار افزوده ميشوند. شقاقي شهري ادامه ميدهد: طبق آمار اعلام شده از سوي دولت سال گذشته حدود 600 هزار شغل ايجاد شده ولي در مقابل 500 هزار نفر به بازار كار اضافه شده اند. در چنين شرايطي عدد يكميليون و 100 هزار نفر كه سالانه به جمعيت جوياي كار كشور افزوده ميشود، عدد بسيار بزرگي است. بر اساس آمار موجود در آمريكا ماهيانه 150هزار شغل و در نتيجه سالانه يك و نيم ميليون شغل ايجاد ميشود. اين در حالي است كه اقتصاد آمريكا در زمره اقتصادهاي رتبه بالاي دنياست و شركتهاي فرامليتي در آنجا فعاليت دارند؛ همچنين قوانين بازار كار در آنجا به روز است و موانع سرمايهگذاري و توليد نيز در آنجا وجود ندارد و گذشته از همه اينها فضاي كسب و كار در آمريكا فضاي كاملا مناسبي است و با وجود اينكه همه اين موانع برداشته شده ، در اين كشور سالانه يك و نيم ميليون شغل ايجاد ميشود.
افزايش زنان تحصيلكرده نسبت به مردان
در سالهاي اخير شاهد حضور پررنگتر زنان در دانشگاههايكشور بودهايم، اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اين مورد، بيان ميكند: زنان نهتنها وارد دانشگاهها شدهاند بلكه به تحصيل در مقاطع عاليه نيز روي آوردهاند. از آنجا كه در حوزه دانشگاه برنامهريزي دقيق، اشراف كامل، پايش لازم و آيندهنگري در حوزه آموزش عالي و وزارت كار و ارتباط ميان اين دو وجود نداشته است، زنان بيشتر به تحصيل روي آوردهاند، البته يكي از دلايل آن مشكلاتي است كه مردها با آن مواجه بودهاند مثل سربازي و فرهنگي كه در جامعه براي تحصيل زنان نهادينه شده است. در چند سال گذشته ورودي زنان به مقاطع تحصيلي بالا بيشتر شده است و در چند سال آينده افزايش اين وضعيت را در زنان نسبت به مردان شاهد خواهيم بود. از آنجا كه دانشگاههاي كشور ما مهارتآموزي لازم را ندارند و از طرفي نگرش بازار كار كشور نيز جذب نيروي مبتني بر تحصيلات بوده است، باعث شده كه شاهد حضور بيشتر زنان در امتحانات استخدامي براي حوزههاي مختلف باشيم. نكتهاي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه زنان براي جذب به بازار كار حتي به دستمزدهاي پايينتر از مردان در قبال كار برابر نيز راضي هستند. همين عوامل باعث شده است كه در آينده شاهد چالشي بزرگ در حوزه كار در كشور باشيم.
عدم هماهنگي ميان نظام آموزشي و بازار كار
شقاقي شهري در پايان با اشاره به تعداد بيكاران در كشور ميگويد: در حال حاضر حدود سه ميليون نفر بيكار، با همان تعريفي كه براي نرخ بيكاري ارائه ميشود،يعني دو ساعت در هفته در كشور وجود دارد. چيزي در حدود دو تا سه ميليون نفر نيز بيكار حاشيه دور و نزديك در كشور وجود دارد يعني كساني كه يك يا دو روز در هفته كار ميكنند؛ بنابراين حدود پنج تا 6 ميليون نفر جمعيت بيكار در كشور وجود دارد. حال اگر سالانه يك ميليون نفر به اين تعداد اضافه شود، در چند سال آينده حدود چهار تا پنج ميليون نفر به تعداد افراد جوياي كار اضافه خواهند شد كه از اين تعداد، سهم عمدهاي نصيب زنان تحصيلكرده ميشود. از اين منظر ميتوان گفت اين يك چالش در بازار كار خواهد بود زيرا ما نتوانستهايم ارتباط منطقي و هماهنگي ميان بازار كار و نظام آموزشي ايجاد كنيم و مهارتآموزي و نيازسنجي و هيچ گونه آينده نگري در اين زمينه وجود نداشته است.