مولود پاکروان
استاد دانشگاه
زنان ایرانی با بیش از ۶۰درصد نرخ ورود به دانشگاه، از تحصیلکرده‌ترین افراد خاورمیانه هستند. تعدادشان در دانشگاه، ۲۰هزار نفر بیشتر از مردان است، اما با نرخ بیکاری ۱۳درصد، سال‌هاست دو برابرِ مردان طعم تلخ ماندن پشت درهای بسته بازار کار را می‌چشند.
نرخ مشارکت اقتصادی‌شان یک‌پنجم است. هنوز با معضلاتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که زنان دنیای پیشرفته سال‌هاست آن را پشت سر گذاشته‌اند، زیرا قوانین زنانه بسیاری روی زمین مانده‌اند. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در پیچ‌و‌تاب سیاست‌کاری‌های بهارستان‌نشینان بی‌نتیجه مانده و خاک می‌خورد. قانون‌گذار برای حمایت از آنها در برابر خشونت خانگی، بازماندگی از تحصیل و کودک‌همسری قدمی برنمی‌دارد. هنوز برای ساده‌ترین آزادی‌ها در حال مبارزه‌اند؛ حق انتخاب پوشش، حضور در استادیوم، دوچرخه‌سواری و حتی اخیرا حق استفاده از داروهای ضدبارداری. با دانستن این تصویر حداقلی، دور از منطق است اگر جنبش اعتراضی زنان ایرانی را به مخالفت با حجاب اجباری تقلیل دهیم.
در تصویری واقع‌بینانه‌تر، زن ایرانی پس از دهه‌ها تبعیض ساختاری در تمام حوزه‌ها - سیاسی، مالی و اجتماعی - احساس می‌کند به جایگاه واقعی خود نرسیده است و حالا، در کشوری که در طول تاریخ صدای مردان همیشه بلندتر بوده، صدای زنان واضح‌تر و بلندتر شنیده می‌شود. جنبش آنها برای بازپس گرفتن کرامت انسانی و حق تصمیم‌گیری و انتخاب است و ایستادن در برابر تفکری که آنها را شهروند درجه‌دو یا جنس دوم می‌داند و مطالباتشان را به حاشیه می‌راند. مشارکت زنان در سیاست و اجتماع با چه موانعی روبه‌روست که این چنین عرصه را برایشان تنگ کرده است؟ نگاه جامعه‌شناسانه به جنبش اخیر البته راه‌گشاست.
تحلیلگران می‌نویسند زنان ایرانی در پی سال‌ها ناشنیده شدن و نادیده‌گرفته شدن، تبعیض و نابرابری و فشرده شدن در چارچوب‌های اعتقادی و سنتی، میل به رهایی دارند. فرهنگ مردسالارانه که ویژگی بارز جوامع سنتی - مذهبی است دیگر نمی‌تواند در برابر این میل به زندگی آزادانه مقاومت کند. داستان به اینجا ختم نمی‌شود. در جوامعی که زنان با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستند که شکاف‌های جنسیتی را افزایش داده و نابرابری‌های موجود را تقویت می‌کند، یک نیروی حمایت‌کننده و پیشران وجود دارد که می‌تواند روی شکاف‌ها پل بزند، حقوق اولیه انسانی را برای زنان تضمین کند و راهی به سوی مشارکت بیشتر آنان در اقتصاد و سیاست باز کند؛ نیرویی به نام قانون. کارنامه سیاستگذار ایرانی اما در وضع قوانینی که یک پله بالاتر از فرهنگ عمومی بایستد و سبب ارتقای آن و بهبود شرایط زنان شود، چندان درخشان به نظر نمی‌آید.
گزارش زنان، کسب‌و‌کار و قانون ۲۰۲۲، یک مطالعه جهانی است که در هشتمین سال انتشار، قوانین و مقرراتی را که بر فرصت‌های اقتصادی زنان تاثیر می‌گذارد، در ۱۹۰ اقتصاد جهان می‌سنجد. امسال این پروژه حول ۸ نمایه (شاخص) می‌چرخد که برمبنای تعامل زنان با قانون در مسیر شغلی خود ساخته شده‌اند: تحرک، محل کار، دستمزد، ازدواج، فرزندداری، کارآفرینی، دارایی و حقوق بازنشستگی. اگر بدانید در رتبه‌بندی این شاخص، در میان ۱۹۰ کشور جهان در جایگاه ۱۸۶ ایستاده‌ایم آن‌گاه حضور زنان ایرانی در اعتراضات اخیر معنای واقعی خود را می‌یابد. قطر، سودان، یمن و نوار غزه، تنها کشورهایی هستند که میان نام ایران و قعر رتبه‌بندی WBL ایستاده‌اند.
امسال نیز همچون دو سال گذشته امتیاز ایران از شاخص‌ها تاسف‌برانگیز است؛ ۳/ ۳۱ از ۱۰۰. این امتیاز طبق تحلیل کارشناسان بانک جهانی، یعنی در ایران کمتر از یک‌سوم حقوق مردان برای مشارکت اقتصادی به زنان اعطا شده است. نگاهی دقیق‌تر به نمایه‌های شاخص بر میزان تاسفتان خواهد افزود. در کارنامه ایران سه امتیاز «صفر» دیده می‌شود؛ از تحرک (موانع موجود برای آزادی در جابه‌جایی)، محیط کار (قوانین موثر بر تصمیم زنان برای کارکردن، از جمله محافظت در برابر تبعیض و آزار جنسی)، و ازدواج (محدودیت‌های قانونی مربوط به ازدواج و طلاق که قدرت تصمیم‌گیری و نمایندگی زنان را در خانواده تضعیف و امنیت آنها را تهدید می‌کند). این سه نمره مردود یک خوانش بیشتر ندارد: قوانین ایران در سه مولفه مهم که مشارکت اقتصادی زنان را میسر، تسهیل یا حمایت می‌کند دچار نارسایی ساختاری است!
امتیاز ناامیدکننده دیگر (۲۵ از ۱۰۰) مربوط به نمایه حقوق بازنشستگی است. امتیاز پایین از این شاخص نیز نشان می‌دهد زنان ایرانی پس از بازنشستگی از امنیت اقتصادی کافی برخوردار نیستند؛ پدیده‌ای که می‌تواند در دوران کهولت آنها را با خطر فقر روبه‌رو کند. و در نهایت، کسب امتیاز ۴۰ و ۵۰، به ترتیب از دو نمایه دارایی (تفاوت‌های جنسیتی در حقوق مالکیت و ارث) و دستمزد نیز حاکی از آن است که قوانین مالکیت در ایران با کاستی جدی روبه‌روست و نظام دستمزد نیز همچنان در نیمه راه برابری درمانده است. وقتی قانون از توانایی زنان برای کنترل دارایی‌ها حمایت نمی‌کند، قدرت چانه‌زنی آنان در خانواده کاهش می‌یابد و عاملیت آنها تضعیف می‌شود. زنانی که دارایی چندانی ندارند از راه‌اندازی کسب‌و‌کار محروم می‌مانند، استقلال مالی پیدا نمی‌کنند و در بسیاری موارد ناگزیرند در روابطی باقی بمانند که همراه با خشونت و سوءاستفاده است.
شاید تنها نقطه درخشان این کارنامه، قوانین کارآفرینی باشد (امتیاز ۷۵) که نشان می‌دهد قانون‌گذار ایرانی تنها بر سر کارآفرینی زنان مانعی نتراشیده است. اما اگر به امتیاز ایران در دو شاخص دارایی و جابه‌جایی نگاه کنید به‌راحتی درمی‌یابید نداشتن سرمایه و ناتوانی در جابه‌جایی و تحرک - بدون اجازه همسر - می‌تواند به سنگ بزرگی پیش پای کارآفرینی زنان تبدیل شود. دریافت این کارنامه، در حالی است که می‌دانیم برابری قانونیِ بیشتر، با حضور بیشتر زنان در نیروی کار، کاهش شکاف جنسیتی دستمزد، سطوح بالاتر کارآفرینی زنان و تعداد بیشتر آنها در پست‌های مدیریتی همراه است. با‌این‌حال، قوانین بر‌زمین‌مانده برای رفع تبعیض علیه زنان بسیارند؛ یکی از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین آنها لایحه منع خشونت علیه زنان است که پس از ۱۰سال معطلی، دی‌ماه ۹۹ به مجلس رفت و با گذشت بیش از یک‌سال‌ونیم، هنوز هم تکلیف آن مشخص نیست.
سه سال قبل، گزارشی در ماهنامه «اندیشه پویا» به سوژه تحلیل‌های بسیاری تبدیل شد؛ زنانِ «هنگام» به صِرف زن بودن، از حق ماهیگیری محروم مانده‌اند! نیازی به یافته‌های شاخص WBL نیست تا باور کنیم زنان ایرانی به جرم زن بودن از حضور فعالانه در بسیاری عرصه‌ها محروم‌اند. این همان محرومیتی است که اینک بر آتش خشم آنها از سال‌ها در حاشیه ماندن، می‌دمد.
منبع: دنیای اقتصاد
