حسین حقگو

تحلیلگر اقتصادی

در روزنامه تعادل نوشت: سازمان سیاسی و صلاحیت‌های مدیریتی و اداری دولت‌ها که از آن به‌عنوان نظام تدبیر یا نظام حکمرانی یاد می‌شود یکی از مهم‌ترین عوامل موثر پیشرفت کشورهاست و حکمرانی خوب، اصلی‌ترین متغیر توضیح ‌دهنده موفقیت نظام‌های اقتصادی است. از این منظر یکی از بزرگ‌ترین چالش این روزهای دولت، خود «دولت» است. اینکه برای ده‌ها و صدها و چه بسا هزاران پست مدیریتی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور افرادی واجد شرایط (در چارچوب معیارهای نظام مدیریتی کشور) را بتوان یافت، کار ساده‌یی نیست. ابعاد ماجرا را شاید بتوان از تعداد مدیران کشور پی برد؛ بیش از  442 هزار نفر. در واقع در مقابل حدود 3میلیون و 985هزار کارمند، 442 هزار مدیر در کشور مشغول کارند. یعنی در ازای هر 10 کارمند، یک مدیر در نظام اداری کشور وجود دارد (جانشین معاونت توسعه منابع انسانی رییس‌جمهوری – 8/6/93).

این در حالی است که ژاپن با جمعیت 50 میلیون نفر بیش از ایران تنها 300 هزار نفر کارمند دارد (تقریبا 7درصد کشورمان). البته طبعا هیچ دولتی با به دست گرفتن سکان امور، تمام مدیران خود را تغییر نمی‌دهد. اما تغییراتی در میزان و درجاتی کم هم در کشورمان با مشکلات بسیار مواجه است، چراکه طی سال‌های متمادی پس از انقلاب چنین میزانی از مدیر ساخته نشده است و دیگر آنکه بخش بزرگی از افراد شایسته مدیریت نیز از گردونه خارج شده‌اند (بازنشسته، بازخرید و...) به قول تئوریسین اصلاحات؛ «کفگیر به ته دیگ خورده، نه کسی را باقی گذاشتیم و نه نیرویی تربیت کرده‌ایم.» (حجاریان–31/5/96) این ضعف و کمبود در شرایطی است که از دولت انتظار است کاری کند کارستان؛ بر بحران‌ها و چالش‌هایی همچون بیکاری، رشد پایین اقتصادی، بحران‌های کم‌آبی و محیط‌زیستی، کاهش درآمدهای خانوارها و بحران‌ صندوق‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی و قاچاق و فساد اداری و... که بعضا تلنبار شده طی چند دهه‌اند، فائق‌ آید و «رشد بالای پایدار اشتغال‌زا» به‌عنوان ضرورت اساسی اقتصادی کشور را محقق سازد. به نظر تنها مسیر جهت تحقق این اهداف «بازتعریف نقش دولت» و بازبینی حجم و اندازه و ساختار آن با هدف حذف دستگاه‌های موازی غیرضرور و انتخاب مدیرانی شایسته برای تصدی امور است.

طبق تعاریف دولت از سه طریق بر روند اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارد: 1- فعالیت‌های بودجه‌یی؛ شامل جمع‌آوری درآمد و انجام هزینه 2- میزان مالکیت بر واحدهای تولیدی و زیربنایی و تصدی‌ها 3- دخالت‌های غیربودجه‌یی نظیر تعیین قیمت کالاها و خدمات و تعیین متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و بهره و انرژی و... انجام شایسته این مجموعه عظیم از اقدامات و مداخلات طبعا تعداد بی‌شماری کارمند و مدیر و معاون و... خواهد خواست که تامین این تعداد نیروی انسانی توانمند از هیچ ساختار و نظام بروکراتیکی ساخته نیست. در حالی که اگر به کار ویژه‌های اصلی دولت بازگردیم، هم اقتصاد بهتر کار خواهد کرد و هم به این حجم عظیم از سازمان‌ها و نهادها و مدیران و کارشناسان و... و منابع عظیم برای اداره و تدارک آنها که حدود 80درصد بودجه دولت را برای پرداخت حقوق و دستمزد و... می‌بلعد، نیازی نخواهد بود. جالب است بدانیم که این حرف اگرچه به ظاهر جدید می‌نماید اما حدیث و هشداری یک صدو پنجاه ساله در کشور است. میرزا ملکم خان در «رساله‌ها»ی خود می‌نویسد: «تکلیف دولت ایران چیست؟ تکلیف عامه دول سه چیز است: اول - حفظ استقلال ملی، دویم – حفظ حقوق جانی، سیم- حفظ حقوق مالی. خارج از این سه عامل هیچ تکلیفی بر دولت وارد نیست. ملت انگلیس از دولت خود متوقع نیست که فلان کارخانه را بسازد یا فلان کوه را سوراخ کند یا فلان معدن را در بیاورد... اما می‌بینیم اغلب اوقات دولت ایران مشغول کارهایی است که هیچ ربطی به تکالیف دولت ندارد و از آن طرف ملت نیز از دولت چنان توقعاتی می‌نماید که به‌کلی خارج از حقوق ملی است...»؛ در ایران دولت مشغول همه‌چیز می‌شود مگر آنکه سه تکلیفی که لازمه وجود دولت است (اقتصاد و دولت در ایران–دکتر غنی‌نژاد)‌.  تاکید بسیاری از کارشناسان و نخبگان اقتصادی بر جایگاه رفیع دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی کشور»، در ایام انتخاب تیم کابینه از همین منظر و ضرورت اصلاحات عمیق ساختار اقتصادی و نظام اداری و بازگشت دولت به کارویژه‌های اصلی خود بود. صدایی که ظاهرا شنیده نشد!