اقتصاددان و مدیر مؤسسه مطالعاتی «حامیان فردا»
در شرق نوشت: «بهترین و پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری اقتصادی در هر کشور، سرمایه‌گذاری در ارتقای کیفیت آموزش در سنین کودکی است». این جمله که نمادی از اقبال روزافزون اقتصاددانان به انجام پژوهش‌های وسیع در حوزه آموزش‌وپرورش است، در صفحه اول سایت «پژوهشکده اقتصادی توسعه انسانی» (Center for the Economics of Human Development) به چشم می‌خورد. این پژوهشکده متعلق به دانشگاه شیکاگو بوده و با مدیریت «جیمز هکمن» (اقتصاددان نوبلیست سال ٢٠٠٠ و استاد برجسته دانشگاه شیکاگو)، یکی از معتبرترین پژوهشکده‌ها در سطح بین‌الملی در حوزه توسعه انسانی محسوب می‌شود. اما وزارت آموزش‌وپرورش ایران سالیان طولانی است که در مقایسه با اکثر وزارتخانه‌های دیگر، تعامل بسیار کمتری را با «اقتصاددانان» داشته است. مایه تعجب و حسرت است که برای سالیان طولانی تعامل سیاست‌گذاران ارشد آموزش‌وپرورش با اقتصاددانان نزدیک به صفر بوده، تعداد کل پایان‌نامه‌های اقتصادی ارشد و دکتراي مرتبط با آموزش‌وپرورش به عدد انگشتان دست نمی‌رسد، اکثریت قاطع پژوهشکده‌های اقتصادی کشور هیچ بخشی را به اقتصاد آموزش‌وپرورش اختصاص نداده‌اند و... مسئله فوق زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که توجه کنیم:
الف) بحث‌هایی مانند تعیین سهم بهینه بودجه آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص ملی، یا تعیین سهم بهینه بودجه پرسنلی (حقوق پرسنل) و بودجه غیرپرسنلی از کل بودجه آموزش‌وپرورش، یا میزان بهینه تمرکز یا عدم تمرکز در سیاست‌های مدیریتی و بودجه‌ای آموزش‌وپرورش، بحث‌هایی مطلقا اقتصادی هستند.
ب) گردش مالی وزارت آموزش‌وپرورش سالانه حدود ٣٠هزار‌میلیارد تومان است، گردش مالی‌ای که اگر مطالعات اقتصادی قوی بتوانند کمک کنند که صرفا یک درصد به بهره‌وری آن اضافه شود، صرفه مالی حاصله، از کل بودجه برخی از وزارتخانه‌های کشور بیشتر است.
ج) وزارت آموزش‌وپرورش با مدیریت سالانه حدود ١١میلیارد نفر_ساعت از عمر کودکان و نوجوانان کشور در کلیدی‌ترین سال‌های شکل‌گیری مهارت‌ها و توانایی‌هایشان، جایگاهی کلیدی در افزایش (یا کاهش) بهره‌وری اقتصادی کشور در دو دهه آینده را بر دوش دارد. اگر یک اقتصاددان کل عمرش را برای پژوهش‌هایی صرف کند که نهایتا بتواند فقط یک درصد به بهره‌وری این ١١میلیارد نفر_ساعت اضافه کند، این دستاورد به اندازه‌ای برای اقتصاد ملی ارزشمند خواهد بود که بعید است بتوان دستاوردی قابل مقایسه با آن را ارائه کرد.
د) بنابر پژوهش‌های اقتصادی متعدد، توسعه عدالت آموزشی و فقرزدایی آموزشی در رده‌های سنی پایه، کلیدی‌ترین رکن کاهش پایدار نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در هر کشور است.
اما اگر هیئت‌دولت دوم آقای روحانی و نیز وزیر جدید آموزش‌وپرورش ایشان بخواهند رشد شايان توجهی در تعامل این وزارتخانه با اقتصاددانان ایجاد کنند، به زعم نگارنده، برخی از کلیدی‌ترین مطالبات مورد وفاق اکثریت اقتصاددانان از آموزش‌وپرورش عبارتند از:
١- به کارگیری مدل‌های اقتصادی مربوط به «ارزیابی اثربخشی» (Impact Evaluation)، برای کمی‌سازی جنبه‌های مختلف اثربخشی برنامه‌های مختلف وزارت آموزش‌وپرورش
٢- شفافیت آماری (به معنای انتشار منظم و عمومی آمارهای متنوع و باکیفیت مختلف مربوط به جنبه‌های مختلف کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی، در کنار آسان‌سازی دسترسی به آمارهای باکیفیت برای انجام پژوهش‌های کاربردی از سوی دانشجویان و اساتید و پژوهشگران اقتصادی)
٣- بازنگری در تعریف مؤلفه‌های «آموزش باکیفیت» (به شکلی که ناظر به نیازهای بازار کار در دو دهه آینده بوده و توانمندسازی تک‌تک دانش‌آموزان برای نیازهای بازار کار آینده را تضمین کند)
٤- کاهش تمرکز مدیریتی (به معنای زمینه‌سازی برای تشویق نوآوری‌های استان‌های مختلف در برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای و منابع انسانی و نیز طراحی محتوای آموزشی، در کنار به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور)
٥- توانمندسازی مدرسه‌محور (زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی کلیه مدارس به‌ویژه مدارس مناطق محروم‌تر، در برنامه‌های کلان فقرزدایی و توانمندسازی، با هم‌افزایی میان توانمندسازی در آموزش، سلامت جسمی، سلامت روحی و تغذیه)
اگر پنج نکته فوق جایگاه شاخصی در برنامه‌های وزیر جدید آموزش‌وپرورش داشته باشند، می‌توان امیدوار بود سد زیربنایی محکم برای رشد محسوس تعامل وزارت آموزش‌وپرورش با جامعه اقتصاددانان، برداشته شود.