کارشناس ارشد بانک مرکزی
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4126 نوشت:
براساس آمار ارائه‌شده، تراز تجاری کشور در طول 4 ماه ابتدایی سال‌جاری منفی شده است. پیرامون این مساله باید به مواردی توجه کرد که این وضعیت را پدید آورده‌اند. اولین موضوع که باید به آن توجه کرد و عموما موردغفلت واقع می‌شود، این است که سال گذشته درآمد ارزی کشور از منبع فروش نفت به میزان بالاتری نسبت به سال‌های گذشته بود و از آنجا که هرگاه درآمد نفتی افزایش می‌یابد، واردات در دوره‌های بعدی نیز بیشتر می‌شود، شاهد تغییراتی در تراز تجاری کشور به سمت واردات بودیم. پدیده‌ای که اساسا با یک وقفه همراه است و خود را مشخصا در همان دوره افزایش درآمدی نشان نمی‌دهد. ضمن اینکه باید توجه داشت، در سال گذشته که تراز تجاری مثبت را تجربه کردیم، حجم کل واردات به میزانی در حدود دوره قبل از انعقاد موافقتنامه برجام بوده است. نتیجتا به‌صورت مقطعی شاهد بودیم که در طول چند ماه، تراز تجاری کشور، عدد مثبتی را نمایش می‌داد. حال آنکه درآمد‌های ارزی بیشتر، با یک وقفه، موجب افزایش خرید از کشورهای دیگر خواهد شد و نتیجه خود را در تراز تجاری دوره بعد نمایان می‌کند.
همچنین در بررسی عوامل مرتبط با تراز منفی تجاری در 4 ماه اخیر، با مساله کاهش نرخ واقعی ارز مواجه هستیم که به دلیل سبقت گرفتن تورم از افزایش نرخ اسمی ارز، موجب تمایل بیشتر بازار به سمت افزایش واردات شده و آثار خود را در تراز تجاری نشان داده است.اگر کشور تمایل به ایجاد اقتصادی تولیدمحور دارد، که از قضا در زمره انتقادات منتقدان دولت فعلی نیز قرار دارد، یکی از راهکارهای حل این مساله، فراهم‌آوردن اقتصادی رقابتی‌تر و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور است. موضوعی که بی‌شک یکی از کانال‌های تحقق آن، کانال ارز خواهد بود. اما متاسفانه شاهدیم اراده‌ای که منجر به افزایش نرخ واقعی ارز شود وجود ندارد. اگر نمودار تغییرات نرخ ارز در طول سال‌های اخیر بررسی شود، ملاحظه می‌شود که از حدود دهه 70 (مشخصا سال 81 که یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد) به بعد، روندی ممتد در کاهش نرخ واقعی ارز و با هدف تقویت پول ملی صورت گرفته است.
حتی به‌جز دوره‌ای مقطعی در سال 90 که شاهد افزایش نرخ اسمی ارز بودیم، بازهم مشاهده می‌کنیم که بعد از آن، مجددا روند نزولی ادامه پیدا می‌کند. بررسی آمار بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که این روند به نحوی بوده است که ارزش واقعی نرخ ارز در سال کنونی، به میزانی کمتر از 50 درصد سال 81 رسیده است. میزان کاهشی که به معنای واقعی کلمه فاجعه‌بار است و باید حرکتی در جهت بهبود این وضعیت صورت گیرد. مشکلی که البته به دلیل زمانبر بودن در شکل‌گیری، به‌صورت فوری نیز قابل‌حل نبوده و امکان رفع آن به‌صورت کوتاه مدت ممکن نیست. اما مساله مهم، این است که باید از ادامه روند نزولی این نرخ جلوگیری شود و آن را در کانال صعودی قرار داد.
با توجه به این مقطع که دولت جدید در حال شکل‌گیری است و دیگر برای رای‌آوری در دوره بعد نگرانی ندارد، انجام یکسری اصلاحات از جمله تغییر در مسیر نرخ ارز لازم‌الاجرا است.ایجاد تغییرات در روند یادشده و صعودی شدن روند نرخ واقعی ارز از سال‌جاری، نیاز قطعی اقتصاد کشور است و ضروری است تا سیاست‌گذاران کشور به آن بپردازند.همچنین از آنجا که چارچوب مشخصی برای تعریف قیمت‌گذاری نرخ ارز وجود ندارد و فشارهای بیرونی بسیار بر این مساله اثرگذارند، ضروری است تا مسیر این‌گونه اعمال‌نظرهای غیرکارشناسی سد شود. با ایجاد روندی مثبت برای نرخ واقعی ارز، شاهد افزایش صادرات، قوام در تولید، افزایش اشتغال و تقویت اقتصاد مقاومتی خواهیم بود.