عباس پرهیزگاری
دانشجوی دکترای اقتصاد شهید بهشتی و پژوهشگر اقتصادی
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4122 نوشت:
جلوگيري از فساد، يكي از اساسي‌ترين خواسته‌هاي مردم از حكومت‌هاست. اهميت اين مساله براي جوامع تا حدي است كه علت برخي از انقلاب‌ها و تغيير حكومت‌ها را فساد موجود در حكومت پيشين معرفي مي‌كنند. فساد موجود در حاكميت‌ها را مي‌توان به شيوه‌هاي مختلف دسته‌بندي كرد. با اين حال مي‌توان گفت شاكله همه اين فسادها به‌وجود آمدن موقعيت‌هاي تعارض منافع است. به این معني كه فرد يا سازمان در جايگاهي قرار مي‌گيرد كه در آن، بين منافع شخصي و منافع اجتماعي تعارضي وجود دارد. اگر در اين موقعيت‌ها انتخاب شخص يا سازمان به سمت منافع خودشان باشد، فساد رخ خواهد داد.
مثال‌هايي از مساله تعارض منافع
مردم در صحنه‌هاي مختلف ممكن است شاهد نمونه‌هاي گوناگون تعارض منافع باشند. به‌عنوان مثال ممكن است وزيري با تشكيل يك شركت خانوادگي در مناقصات شركت كند يا رئيس دانشگاهي، ساخت ساختمان‌هاي دانشگاه را به شركت پسرش بسپارد يا مشاور خريد يك كارخانه، خود نمايندگي واردات اين كالا را داشته باشد، يا اينكه وارد‌كننده يك كالا به‌عنوان عضوي از انجمن توليدكنندگان داخلي آن كالا تصميم‌گيري كند. همه اين موارد از جمله مفاسد اقتصادي خرد و كلاني است كه عموم مردم آنها را در تعاملات اقتصادي روزمره مشاهده می‌کنند و وجه اشتراك تمامي آنها، وجود نوعي از تعارض منافع در افراد يا نهادهاي درگير است.به‌عنوان مثال ديگر مي‌توان به كارشناسان ارزشيابي، نظارت، استانداردگذاري و قضات اشاره كرد. اين افراد در جايگاه‌هایي قرار گرفته‌اند كه در معرض تعارض منافع قرار دارند. در اين جايگاه‌ها كارشناس، بازرس يا ناظر مورد اعتماد حاكميت، خود را در دوراهي منافع شخصي و حرفه‌اي مي‌يابد؛ به این معني كه آيا صادقانه مسووليت خود را انجام دهد يا اينكه اقدام به معامله منافع حاكميت كند و به این وسيله نفع شخصي خود را افزايش دهد. شركت‌هاي حسابرسي نيز به نوع ديگري با مساله تعارض منافع روبهرو هستند. به‌عنوان مثال، بررسي و دقت در پروژه‌هاي بازرسي مي‌تواند منجر به بروز نارضايتي در كارفرما شود و اين موضوع در عقد قرارداد بعدي تاثيرگذار خواهد بود. نمونه ديگري از مساله تعارض منافع مي‌تواند در زمان واگذاري اختيارات حاكميتي به اصناف رخ دهد به‌عنوان مثال واگذاري اختيارات حاكميتي به صنف پزشكان، وكلا، حسابرسان و... ممكن است موجب درگيري آنها با مساله تعارض منافع شود. مساله‌اي كه اخيرا در رابطه با حقوق‌هاي نامتعارف مطرح شد نيز (حداقل در برخي دستگاه‌ها) نشات گرفته از تعارض منافع بود. به این ترتيب كه در برخي از دستگاه‌ها، برخي مديران، تعيين‌كننده ميزان حقوق خود بودند.
دسته‌بندي انواع تعارض منافع
بر اساس ادبیات موجود می‌توان به دسته‌بندي و مفهوم‌شناسي مساله تعارض منافع پرداخت. بنا بر اين گزارش، با توجه به منابع موجود مساله تعارض منافع را مي‌توان در دو دسته اصلي تعارض منافع شخص‌محور و سازمان‌محور معرفي كرد.
الف - تعارض منافع شخص محور
تعارض منافع شخص محور موقعيتي است كه در آن شخصيت‌هاي حقيقي درگير تعارض منافع مي‌شوند. به‌عنوان مثال برنامه‌ريزي براي توسعه شهر يك جايگاه تعارض منافع است، اگر فردي كه يك هكتار زمين در اطراف شهر دارد مسوول برنامه‌ريزي توسعه شهر شود، مساله تعارض منافع به وجود خواهد آمد. به‌عنوان مثالي ديگر، دوباره جايگاه تعارض منافع در برنامه‌ريزي شهري را مورد توجه قرار مي‌دهيم؛ اما اين بار هيچ يك از افراد تصميم‌گير به‌صورت شخصي منفعتي مرتبط با جايگاه برنامه‌ريزي شهري ندارند ولی درآمد دستگاه تصميم‌گير با افزايش تراكم در شهر افزايش مي‌يابد. در اين موقعيت نيز ما با مساله تعارض منافع روبهرو هستيم. بنابراين در برخي از موارد اگر بتوانيم شخص ديگري را كه داراي ويژگي‌هاي اين‌چنيني نيست در موقعيت تصميم‌گيري قرار دهيم، مساله تعارض منافع از بين خواهد رفت؛ اما در برخي ديگر از موارد حتي با تعويض افراد نيز مساله تعارض منافع از بين نخواهد رفت.
ب- تعارض منافع سازمان‌محور
در حالت مشابه سازمان‌هاي مختلف نيز در تعامل با حاكميت ممكن است دچار تعارض منافع سازماني شوند. اين مساله بيشتر در برون‌سپاري خدمات پيمانكاري، تنظيم‌گري‌ها، مشاوره و ارزيابي به وجود مي‌آيد. به‌عنوان مثال شركت الف مسوول اجراي يك پروژه مي‌شود و شركت ب به‌عنوان مسوول ارزيابي‌اين پروژه انتخاب مي‌شود. پس از‌مدتي روشن مي‌شود كه شركت ب خود زيرمجموعه‌اي از شركت الف بوده است. در اين موقعيت گفته مي‌شود شركت ب درگير تعارض منافع سازماني بوده است. اين تعارض منافع سازماني به علت ويژگي شركت ب (وابستگي سازماني به شركت الف) به‌وجود آمده است. در برخي موارد ديگر ممكن است موجوديت سازمان به نحوي باشد كه منجر به تعارض در رفتارش شود. به‌عنوان نمونه ممكن است درآمد‌ها و وظايف يك سازمان در تعارض باشند.نوع ديگري از تعارض منافع سازمان محور را مي‌توان در سازمان‌هاي صنفي مشاهده كرد كه اختيار تنظيم‌گري حاكميتي به آنها سپرده شده است. در اين موارد هرچند هدف حاكميت استفاده از خدمات خودتنظيم‌گري بوده است؛ ولی عدم طراحي سازوكار مناسب موجب بروز تعارض منافع در اين سازمان‌ها شده است؛ به نحوي كه در اين موقعيت‌ها شاهد عدم نظارت صحيح، قاعده‌گذاري جانبدارانه و از بين رفتن منافع عمومي هستيم.
تجربيات ساير كشورها
بررسی‌ها نشان می‌دهد، كشور‌هاي مختلف از سال‌های گذشته اقدام به قاعده‌گذاري در اين حوزه كرده‌اند. به‌عنوان نمونه آمريكا از سال‌هاي قبل از 1860 و قبل از شروع جنگ‌هاي داخلي به مساله تعارض منافع پرداخته؛ ولی مي‌توان گفت شروع توجه جدي به اين مساله در سال 1960 و در زمان رياست جمهوري كندي بوده است كه قوانين جزايي مرتبط با تعارض منافع بازنگري و در فصل مشخصي از قوانين جزايي آورده شد. همچنين مطالعات صورت گرفته نشانگر تدوين قوانين مديريت تعارض منافع دركشورهاي مختلفي همچون كره جنوبي، كانادا، بلغارستان، کرواسی، قبرس، لتونی، آلمان، فرانسه، صربستان، اسلواكي، اسلووني و...است. علاوه بر مثال‌هاي بين‌المللي ذكر شده، شواهد تاريخي نيز نشان‌دهنده توجه ائمه معصومين و علماي اسلام به مساله تعارض منافع است. با اين وجود اين مساله در نظام تنظيم‌گري كشور به‌صورت جامع مورد توجه قرار نگرفته است؛ هرچند برخي از مصاديق تعارض منافع به وسيله قوانين پراكنده محدود شده است. با توجه به مطالب ذكر شده به منظور پيشگيري از مفاسد، نياز است قاعده‌گذاران و مسوولان حاكميت پيشگيري از تعارض منافع را به‌عنوان راهكار اصلي پيشگيري از فساد مورد توجه قرار دهند و پس از بررسي دقيق جايگاه‌هاي تعارض منافع، با استفاده از قواعد مناسب و اقدام قاطع از وقوع فساد جلوگيري کنند.