اعتماد نوشت:
شايد ديروز كه حسن روحاني رييس‌جمهور قطعات نهايي پازل تيم اقتصادي دولت را رو كرد؛ مشخص نبود كه او قصد داشته محمد نهاونديان را در كنار خود به عنوان معاون اقتصادي داشته باشد. محمد نهاونديان ٦٣ ساله اقتصاددان، حالا تنها اقتصادخوانده تيم اجرايي دولت است كه هرآنچه درباره ضعف‌هاي دولت مبني بر نبودن يك اقتصاددان در دولت گفته شد را تكميل مي‌كند. زمزمه‌هاي انتخاب محمد نهاونديان به عنوان وزير اقتصاد از يك ماه پيش به گوش مي‌رسيد؛ اما در آخرين روزي كه فهرست وزراي پيشنهادي كابينه اعلام شد، نام او در ليست نبود. شايعات بسياري در اين مدت شنيده شد. برخي شايعات حكايت از آن داشت كه نهاونديان به اين دليل از فهرست كابينه خط خورده كه راي كافي از مجلس نداشته است. از همين رو، تصميم رييس‌جمهور براي ابروزارتخانه امور اقتصادي و دارايي انتخاب مديري اجرايي بود تا تصميم بزرگ‌تر خود را بعد از راي اعتماد رو كند. تصميمي كه سبب شد بعد از ٢٤٠ راي اعتماد براي مسعود كرباسيان، نهاونديان حلقه اقتصادي دولت را تكميل‌تر كند. اگرچه نقدها به دانش اقتصاد كرباسيان از سوي اقتصاددانان با قوت هرچه تمام‌تر مطرح مي‌شد، اما تصميم نمايندگان اين بود كه به گزينه پيشنهادي رييس‌جمهور براي اداره وزارت امور اقتصادي و دارايي راي اعتماد بالا بدهند. روحاني صبر كرد، آنقدر صبر كرد تا راي اعتماد نمايندگان را بگيرد. او نمي‌خواست تصميم مهمش، راي نمايندگان را تحت تاثير قرار دهد. به اين ترتيب بلافاصله بعد از اعلام نتايج آراي مجلس به ليست اعضاي هيات دولت، از حكمي رونمايي كرد كه خالق يك سمت جديد در دولت بود. معاون اقتصادي رييس‌جمهور كه كرسي آن به نام محمد نهاونديان زده شده بود. بر اين اساس روحاني وزير در سايه‌اي براي خود برگزيده كه سياست‌هاي كلان اقتصاد را در نهايت با او هماهنگ مي‌كند و به وزير اجرايي وزارت اقتصاد ديكته مي‌كند. انتصاب‌هاي چند روز اخير رييس‌جمهور نشان‌دهنده آن است كه برخلاف خواست اقتصاددانان و فعالان اقتصادي مبني بر انضباط‌بخشي به اقتصاد، خلاف جهت راهبردهاي كلان اقتصاد، حركت شده است. اگرچه در دولت دوم هاشمي‌رفسنجاني نيز پس از آنكه نوربخش موفق به كسب راي اعتماد نمايندگان نشد در اين سمت نوساخته نشست، اما تحليلگران دوره سازندگي و شرايط تثبيت پس از تعديل ساختاري را بسيار متفاوت از شرايط امروز مي‌دانند. امروز در دولت پنج سمت براي سكانداري اقتصاد تعريف شده است. اسحاق جهانگيري فرمانده اقتصاد مقاومتي، مسعود نيلي دستيار اقتصادي، محمد نهاونديان معاون اقتصادي، مسعود كرباسيان وزير اقتصادي و دارايي و محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه. افرادي با گرايش‌هاي مختلف و با گرايش‌هاي متفاوت به مكاتب متفاوت اقتصادي، كه هر يك صاحب سمتي كليدي و اثرگذار در دولت دوازدهم شده‌اند. تفاوت حسن روحاني دولت دوازدهم با روحاني دور قبل بسيار چشمگير است. برعكس دور قبل كه مد نظر قرار دادن پيشنهادات كارشناسي را بيشتر از او مي‌ديديم؛ در دور جديد وعده‌هايي كه پيش‌تر داده بود؛ بيشتر به فراموشي سپرده شد. جوان‌سازي كابينه، به كارگيري وزير زن و حتي كوچك‌سازي دولت از آن گفته‌هايي بود كه در عمل خلافش انجام شد. او ديروز حكم محمد نهاونديان به عنوان معاون اقتصادي خود، محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه و جمشيد انصاري رييس امور اداري و استخدامي را امضا كرد . علاوه بر آن، مراكز تصميم‌گيري متعدد در بخش اقتصاد، زمينه گسستگي اين حوزه را فراهم مي‌كند. اگر بين نهاونديان و كرباسيان اختلاف نظر و ديدگاهي هم نباشد، اما بين نهاونديان و نيلي يا كرباسيان و جهانگيري نمي‌توان اين اختلافات را ناديده گرفت. به هر حال نمي‌توان از نظر دور داشت كه اسحاق جهانگيري روزگاري به عنوان وزير صنعت در اين كشور خدمت كرده و به بخش توليد تعصب ويژه دارد. او به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتي يك پاي تصميم‌سازي‌هاي مهم كشور است و عقايدش شايد با نهاونديان و كرباسيان اختلافي عميق و نزديك ناشدني داشته باشد. معاون اقتصادي وظيفه‌اش تصميم‌سازي و راهبري است و اين معاونت در كنار وزارت اقتصاد كه همين وظايف را دارد؛ عاري از توجيه منطقي است. از سوي ديگر وظايف دستيار ويژه اقتصادي كه در بخش تصميم‌گيري و سياستگذاري تعريف مي‌شود تداخلي جدي با ماهيت وجودي معاونت اقتصادي رييس‌جمهوري دارد.
تعدد مراكز تصميم‌گيري اقتصاد گسسته
مهدي پازوكي
كارشناس اقتصادي
به عنوان يك كارشناس اقتصادي كه اعتقاد به انضباط اقتصادي دارد تاكيد مي‌كنم، حكم ديروز رييس‌جمهور براي آقاي نهاونديان موجب ضربه خوردن جريان اصلاحات در كشور مي‌شود. آنچه امروز اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند بي‌انضباطي اقتصادي است و با اضافه كردن يك رييس ديگر براي هدايت اقتصاد، بي‌انضباطي‌ها بيشتر خواهد شد.
حكم آقاي رييس‌جمهور به لحاظ كارشناسي فاقد توجيه است. شايد در غياب سازمان برنامه به عنوان برنامه‌ريز توسعه كشور داشتن چنين معاونتي توجيه داشت اما وقتي سازماني با اين تشكيلات و زيرمجموعه وجود دارد؛ ايجاد معاونتي موازي از هيچ منطق كارشناسي پيروي نمي‌كند. سازمان برنامه آرشيتكت اقتصاد است و براي توسعه كشور طرح‌ريزي مي‌كند. وزارت اقتصاد سياستگذار مالي كشور است و اقتصاد را سمت و سو مي‌دهد. در شرايطي كه براي راهبري كلي دستگاه‌ها، فرمانده اقتصاد مقاومتي تعريف شده است؛ ايجاد پستي براي دستيار اقتصادي و معاون اقتصادي جز آنكه به آشفتگي اقتصاد كمك كند، نتيجه ديگر به دنبال ندارد. آقاي رييس‌جمهور به جاي اينكه قدرت اقتصادي دولت را منسجم كند متاسفانه بر ناهماهنگي‌ها دامن مي‌زند. نمي‌دانم مشاوران آقاي روحاني چه كساني هستند كه چنين ايده‌هايي به او مي‌دهند. اما اين مشاوران بايد بدانند تعدد مراكز تصميم‌گيري جز زيان، حاصلي براي كشور نخواهد داشت. كشور به يك سازمان برنامه مستقل نياز دارد. اما با سمت‌هايي كه به بخش اقتصاد اضافه شده نمي‌توان ديگر انتظاري از سازمان برنامه كشور داشت. هزينه‌هاي اضافي كه دولت بر خلاف سياست‌هاي كوچك‌سازي قرار است متحمل شود نه تنها نتايج موثري ندارد بلكه مي‌تواند عواقب جبران‌ناپذيري نيز داشته باشد. اقتصاد ايران به اندازه كافي از سازمان‌هاي موازي رنج مي‌برد. حال با اين تصميم بر بحران مزبور افزوده هم خواهد شد. در دولت قبل شاهد بوديم بين اعضاي هيات دولت اختلافات نظر شديدي به وجود مي‌آمد. نظرات سياستگذار مالي دكتر طيب نيا با مسوول بازار پولي كشور دكتر سيف گاه اختلافات عميقي داشت. حال كه قرار است از اين پس تصميم‌سازي‌ها بين پنج دستگاه تقسيم شود، ناهماهنگي‌ها به طور قطع به اوج خواهد رسيد.
من به عنوان يك ناظر آگاه مي‌گويم دولت آقاي روحاني به دليل تعدد مراكز تصميم‌گيري اقتصادي دچار مشكل خواهد شد. متاسفانه بايد تاكيد كنم اگر آقاي روحاني در دور دوم خود عملكرد موفقي نداشته باشد قطعا جريان اصلاحات كه از او حمايت كرد ضربه خواهد خورد. شكست آقاي روحاني مي‌تواند موجب ظهور دوباره تندروها در چهار سال آينده شود و اقتصاد كشور را بيش از دوره آقاي احمدي‌نژاد در مظان خطر و تهديد قرار دهد.
انتخاب بجا براي ناهماهنگي
بهمن آرمان
كارشناس اقتصادي
نخستين بار و تنها باري كه در سال‌هاي پس از انقلاب، رييس‌جمهوري معاون اقتصادي داشتند، در زمان آقاي هاشمي‌رفسنجاني و دوره سازندگي بود. در آن زمان فشارهايي عليه وزير اقتصاد وقت كه شادروان دكتر نوربخش بودند از سوي مخالفان وارد شد و عملا جناح‌هاي مخالف دولت ايشان را مجبور كردند كه آقاي نوربخش را از سمت وزير اقتصادي كنار بگذارد. به همين دليل آقاي هاشمي فرد ناآشنا به اداره اقتصاد كشور را به عنوان وزير معرفي كردند. در آن زمان مرحوم نوربخش، مسووليت وزير اقتصاد را عملا انجام مي‌دادند. مرحوم نوربخش هنگامي كه به عنوان معاون اقتصادي رييس‌جمهوري فعال بودند، من معاون بورس اوراق بهادار تهران بودم و به علت اينكه مخاطبي در وزارت نمي‌يافتيم، اصولا مسائل را در رياست‌جمهوري با معاون اقتصادي وقت در ميان مي‌گذاشتيم. در دولت يازدهم يكي از ايرادات اين بود كه آقاي روحاني اعتماد غيرمنطقي و زيادي به آقاي نيلي كرده بودند و همه هم فكر مي‌كردند آقاي نيلي در اصل سياستگذار مسائل اقتصادي دولت است، اين در حالي است كه عملكرد از ايشان جز سخنراني، مقاله‌نويسي و رسم نمودار ديده نشد و همواره آقاي روحاني به دليل عملكرد آقاي نيلي زير فشار بودند. در حال حاضر نيز از آنجايي كه آقاي كرباسيان دانش كافي در علم اقتصاد ندارد و علاوه بر آن هماهنگي وزارتخانه‌هاي اقتصادي كه تعيين‌كننده است، مانند وزارت نفت، صنعت، نيرو، راه و... كار بسيار دشواري است، حضور يك معاون اقتصادي ضرورت دوچنداني مي‌يابد.
همين ناهماهنگي در دولت يازدهم موجب شد كه آقاي طيب‌نيا بورس را به حال خود رها كند، سيستم بانكي را با بحران مواجه كند و فسادهاي زنجيره‌اي هم در بورس و هم در سيستم بانكي مشاهده شود. موضع انفعالي آقاي طيب نيا به عنوان وزير اقتصاد در مساله بسيار پيچيده‌اي كه به آسيب ديدن بورس انجاميد، مانند چهار برابر كردن قيمت خوراك گاز پتروشيمي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اشتباه در مورد پالايشگاه كه منجر به سقوط شديد بورس شد. ازسويي انتصاب افراد نامناسب در راس سيستم بانكي، نشان‌دهنده اين بود كه آقاي روحاني در مجموع از عملكرد آقاي نيلي به عنوان مشاور ارشد اقتصادي خودش ناراضي است كه البته اين نارضايتي تنها مختص به ايشان نبود، بلكه نارضايتي اقتصاددانان و فعالان اقتصادي هم بود. تغيير پست آقاي نيلي را نبايد صرفا به عنوان ارتقاي مقام ديد، بلكه تغيير سمت ايشان يك كار سمبليك است و دو سمت جديدي كه به ايشان واگذار شده، قدرتي در اختيار ايشان نخواهد گذاشت. آقاي جهانگيري هم به اين دليل كه علم اقتصاد را نخوانده طبيعتا گزينه مناسبي براي فرمانده اقتصاد مقاومتي نمي‌تواند باشد. نهاونديان اقتصاددان است و داراي تجربه اجرايي؛ ضمن اينكه بخش خصوصي و مشكلات اقتصاد كشور را كاملا مي‌شناسد. سخنراني او در جشن ملي شكر بيانگر آن است كه آقاي روحاني تصميماتي در قبال ايشان دارد و به نظر من احياي معاونت اقتصادي، در شرايط فعلي اقدام بسيار بجايي است و مي‌تواند بسياري از ناهماهنگي‌ها و ضعف‌هايي كه اقتصاد كشور به ويژه در بورس وجود دارد، را پوشش دهد. آقايان نيلي و جهانگيري تخصص، دانش و تجربه كافي در امور تخصصي اقتصاد ندارند، اما آقاي نهاونديان اين تجربه را دارد و بي‌شك در دولت آينده ما شاهد يك نگرش عميق‌تر نسبت به هماهنگي‌هاي تيم اقتصادي خواهيم بود. ضمن اينكه نگراني وجود دارد كه نهاونديان مانند نيلي بيشتر حرف بزند و عمل را رها كند كه بايد از حالا از معاون اقتصادي خواست فعالانه‌تر عمل كنند.