چرا با وجود تجویز نسخه همسان، کشورها مسیرهای متفاوتی را پیموده‌اند؟
قاسم ایزانلو. کارشناس اقتصادی
در شرق نوشت:
1. توسعه، تنها یا حداقل جزء معدود مفاهیم و موضوعاتی است که مجموعه کنشگران و عاملان سیاسی، اداری و خصوصی، باوجود پی‌جویی مستمر منافع خود، بر آن اشتراک دارند. پرسش مهم آن است که چگونه در برخی از کشورها این تناقض بنیادین یعنی دستیابی به توسعه به‌عنوان خواست و تمایل مشترک کنشگران و عاملان مختلف و پی‌جویی مستمر منافع آنان، رفع یا حداقل کمرنگ شده و در بسیاری از کشورها مانند ایران چنین امری اتفاق نیفتاده است.
2. درباره دلایل توسعه‌یافتگی مجموعه نظریات مختلفی وجود دارد. در ابتدا تصور می‌شد صرفا سرمایه‌گذاری و انباشت فیزیکی تجهیزات، عامل محوری توسعه است. سپس بر اهمیت توسعه انسانی به‌عنوان پیش‌شرط توسعه تأکید شد. در دو دهه گذشته محوری‌بودن نقش نهادها مورد توجه قرار گرفته است. با وجود تبیین الگوها و مدل‌های کاربردی توسعه از سوی مراجع بین‌المللی، ابهامی که همواره وجود داشته، این است که چرا با وجود تجویز نسخه همسان توسعه، کشورها مسیرهای متفاوتی پیموده‌اند. این تفاوت را به‌ویژه در مقایسه کشورهایی مانند تایوان، سنگاپور، کره جنوبی، مالزی و... که با وجود برخوردارنبودن از موقعیت جغرافیایی استراتژیک و فقدان منابع و ظرفیت‌های طبیعی قابل توجه، توانسته‌اند در کمتر از سه دهه، با ارتقا و بهبود چشمگیر مجموعه شاخص‌های توسعه‌ای، به کشورهایی پیشتاز تبدیل شوند؛ با کشوری مانند ایران که باوجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار، موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی، ظرفیت‌های فراوان گردشگری و... در مسیر توسعه همچنان با دشواری‌های فراوان مواجه است، مشاهده کرد.
3. قرار گرفتن در مسیر توسعه و حرکت شتابان در این مسیر، نیازمند فراهم‌بودن و فراهم‌آوردن الزامات متعددی است. وجود یا ایجاد برخی از این الزامات مانند منابع طبیعی، فرصت‌های گردشگری، دسترسی به آب و هوای مناسب و....نقشی تسهیل‌كننده و تسریع‌کننده دارد، اما برخی از الزامات توسعه‌ای نقشی محوری در ایجاد و استمرار آن دارد. به عبارت بهتر فقدان آنها عملا از قرارگرفتن کشور در مسیر توسعه ممانعت می‌کند.
4. بدون تردید محوری‌ترین و کلیدی‌ترین عامل توسعه، کنش جمعی است. کنش جمعی بین مجموعه عاملان و کنشگران سیاسی، اداری و خصوصی، برای قرارگیری کشور در مسیر توسعه با وجود تضاد منافع آنان. مطالعات و شواهد تجربی متعدد نشان می دهد عاملي محوری که نقشی تعیین‌کننده در تدوین و اجرای اصلاحات اقتصادی و سیاسی بهینه و هدفمند در کشورهای مورد اشاره داشته است، کنش جمعی مجموعه عاملان و کنشگران بوده است. سازوکار اصلی برای ایجاد کنش جمعی را مجموعه عاملان سیاسی و اداری، به‌عنوان دولت‌های توسعه‌گرا فراهم کرده‌اند. دلیل اصلی این امر نیز اغلب پی‌جویی منافع از سوی آنان بوده است. به عبارت بهتر در اغلب این کشورها به سبب کمیابی یا نبود منابع طبیعی و متعاقبا درآمدهای سرشار حاصل از آن، یگانه تکیه‌گاه استمرار حیات نهاد دولت متشکل از عاملان سیاسی و اداری، درآمدهای مالیاتی بوده است. بر این اساس ماهیت دولت‌های حاضر در آن کشورها به‌تدریج به سمت دولت‌های توسعه‌گرا تغییر یافته است. دولت‌هایی که هرچند عاملان سیاسی و اداری آن همواره پی‌جوی منافع خود بوده‌اند، اما به سبب محدودیت مورد اشاره، به بهترین شکل ممکن با ایجاد سازوکارهای بهینه کنش جمعی مجموعه عاملان سیاسی، اداری و خصوصی، قادر شده‌اند اصلاحات اقتصادی سیاسی کارآمد با نمودهای متنوعی مانند مجموعه قوانین و مقررات کارا و اثربخش، محیط کسب‌وکار مساعد، آزادسازی بهینه اقتصادی، شفاف‌سازی امور و کاهش فساد، رعایت حقوق شهروندی، ایجاد نظام‌های سیاسی، آموزشی، فرهنگی پیش‌برنده به منظور رشد و شکوفایی هرچه بیشتر مجموعه بازارهای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی آن و در نتیجه کسب درآمدهای مالیاتی افزون‌تر، به انجام رسانند.
5 به سبب برخورداری کشور از منابع و درآمدهای سرشار طبیعی، عملا عزم و اراده‌ای برای ایجاد کنش جمعی فیمابین عاملان متعدد و ناهمگون سیاسی، اداری و خصوصی برای انجام اصلاحات بنیادین سیاسی و اقتصادی و قرارگیری مستمر کشور در مسیر توسعه وجود نداشته است. به‌عبارت بهتر تعدادی از عاملان و کنشگران بسیار تأثیرگذار کشور، به دلیل اطمینان خاطر از دسترسی به درآمدهای منابع طبیعی نفت و گاز و بی‌نیازی از درآمدهای مالیاتی، نه‌تنها انگیزه و اراده‌ای برای کمک و همکاری در ایجاد فضای مساعد و پیش‌برنده اقتصادی و سیاسی نداشته‌اند که در بسیاری از مواقع با بروز برخی از رفتارهای غیرهمکارانه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... عملا امکان حرکت آهسته و مستمر در مسیر توسعه را از بین برده‌اند. مصادیق متنوع و متعددی از رفتارهای غیرهمکارانه عاملان کلیدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می‌توان برشمرد.
6 اما پرسش کلیدی آن است که آیا توضیح چنین فضایی به معنای ناامیدی از انجام اصلاحات بهینه اقتصادی و سیاسی است یا راهکارهای عملیاتی‌ای به منظور ایجاد کنش جمعی فیمابین مجموعه عاملان ناهمگون سیاسی، اداری و خصوصی که پی‌جوی منافع خود هستند، برای همکاری و مشارکت بهینه در فرایند اصلاحات اقتصادی و متعاقبا توسعه کشور وجود دارد. در پاسخ باید گفت چنین راهکارهایی وجود دارد. تدوین و اجرای برنامه اصلاحات اساسی مالیاتی به منظور گسترش پایه‌های مالیاتی و قرارگیری مجموعه فعالیت‌های اقتصادی زیر پوشش اخد مالیات، حذف درآمدهای نفتی از بودجه عمومی کشور و سوق‌دادن آن به سمت حمایت از بخش خصوصی اقتصاد، تغییر پیکربندی نهادی جامعه با قانونگذاری برای ایجاد و گسترش مجموعه‌های غیردولتی مشارکتی و جمع‌گرا مانند احزاب و انجمن‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (نمونه کشورهای اسکاندیناوی در این خصوص جالب توجه است)، اصلاح نظام آموزشی کشور به منظور تربیت انسان‌هایی با مدل‌های ذهنی مشارکت‌گرا؛ مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی، ایجاد کانون‌های متمرکز همدلی و توجه کشوری و تبلیغ مستمر آن؛ مانند پروژه عظیم راه‌آهن جاده ابریشم در چین و برجام در ایران، از مهم‌ترین این راهکارها محسوب می‌شوند.
7 و اما پایان سخن این است که اجرای راهکارهای اشاره‌شده با فرض ماهیت توسعه‌گرای دولت دوازدهم بوده است. گی روشه در کتاب تغییرات اجتماعی خود می‌گوید تغییر و تحولات بنیادی اغلب معلول وجود چندین عامل هم‌زمان و کنش متقابل بین آنان است. به‌گونه‌ای که فقدان حتی یکی از عوامل امکان انجام تغییرات بنیادی مورد اشاره را از بین می‌برد. امید که در فضای جدید تدبیر و امید، نسیمی هرچند کوچک برای ایجاد کنش جمعی بین مجموعه عاملان و کنشگران متعدد و ناهمگون کشور وزیدن گیرد.