علی چشمی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت : 

تیم اقتصادی دولت دوم آقای روحانی در حال شکل‌گیری است. از تیم اصلی، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه جدید هنوز معرفی نشده‌اند. اگرچه سایر وزرا (چه وزرای داخل و چه وزرای خارج از تیم اصلی اقتصادی) نیز کارکردهای اقتصادی مهمی دارند، اما مسوولان این سه سازمان هستند که قواعد و نتایج اصلی اقتصاد کشور را تعیین می‌کنند.

ارزیابی این تیم می‌تواند از زوایای بسیاری انجام شود، اما در این یادداشت بر کارکرد اصلاحگری آنها تاکید می‌شود. اجماعی بین صاحب‌نظران اقتصادی در طیف‌های بازارگرا و نهادگرا شکل گرفته است که برای پیشبرد اقتصاد کشور به سطوح مطلوب‌تر مانند تورم تک‌رقمی، رشد پایدار و اشتغال‌زا، نرخ بهره نزدیک صفر و بهبود تکنولوژی، چاره‌ای جز اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. بنابراین مساله مهم در چینش کابینه این است که برای این اصلاحات، تیم اقتصادی دولت چگونه باید باشد. سطح و ویژگی برخی مسوولان نشان می‌دهد که آنها همچون یک «رئیس اداره» رفتار می‌کنند. دو نوع رئیس اداره در دولت‌های اخیر دیده شده: اولی، نوعی که در دولت نهم و دهم وجود داشت که نه نظام اداری کشور را می‌شناخت، نه قبول داشت و نه توان کار در درون این نظام را داشت. چنین رئیس‌هایی در کابینه، کشور را به سمت نابودی می‌بردند. نوع دوم، کسانی هستند که خوب می‌دانند چگونه با نظام اداری فرسود کشور کار کنند و می‌توانند. این گروه عمدتا مدیرانی هستند که در چهار دهه اخیر همواره مقام درخوری داشته‌اند. ضمن اینکه جامعه هم از ثبات‌بخشی و قاعده‌مند بودن آنها بهره مند شده است. این‌گونه رئیسان، قواعد خواسته شده و جاافتاده را خوب رعایت می‌کنند، اما آیا تداوم اجرای این قواعد ناکارآمد می‌تواند جامعه را از بحران‌های اقتصادی متعدد رها سازد؟

به عملکرد وزیر اقتصاد چهار سال اخیر توجه کنید. ایشان خواست که قواعد مالیاتی غیرشفاف و ضدتولیدی را اصلاح کند: با اینکه قانون مالیات‌های جدید به تصویب رسید، اما تا اجرایی شود هنوز مشکلات بسیاری دارد. با این حال، فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان در دوره ایشان به شدت افزایش یافت و مالیات ارزش افزوده که باید مالیات بر مصرف باشد، به مالیات بزرگی بر تولید بدل شد. در هر حال، می‌دانست که قواعد مالیاتی باید اصلاح شود؛ اما در عمل به خاطر نیازهای شدید مالی دولت به خاطر کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها نتوانست اصلاحی انجام دهد و نتایج حتی بدتر شد. او همچنین می‌دانست و می‌خواست که قواعد مدیریت بدهی دولت را اصلاح کند، اما تا پایان دوره حتی میسر نشد که مبلغ بدهی بخش دولتی را شفاف کند. ایشان می‌خواست جلوی بزرگ شدن بخش شبه‌دولتی را بگیرد، محیط کسب و کار را بهبود بخشد، نظام بانکی را اصلاح کند اما چرا مقدور نشد؟ در هر حال، او مدیر اصلاح اقتصادی بود نه رئیس اداره اقتصادی، از این نظر که به فراتر از قواعد مخرب موجود می‌اندیشید. اما او هم مدیر اصلاح اقتصادی مطلوب نبود، از این نظر که نتوانست اصلاحات را به پیش برد. اکنون جامعه به وزیری برای امور اقتصادی نیاز دارد که هم اصلاحات اقتصادی لازم را بشناسد و بفهمد و هم بتواند آنها را در یک دوره چهار ساله به پیش برد.

قواعد ناکارآمد متعددی در حیطه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد که سریع‌تر باید اصلاح شود:

نظام ناکارآمد و غیرشفاف بودجه‌ریزی دولتی، نظام خزانه‌داری قدیمی و غیرشفاف، بانک‌های دولتی ناکارآ و پرهزینه، خصوصی‌سازی معیوب و ناقص، قواعد بورسی نیازمند نوسازی و توسعه، اصلاح قواعد مالیاتی ضدتولید، اصلاح محیط کسب و کار پرهزینه و غیرشفاف.برنامه وزیر پیشنهادی از این نظر که از روی گزارش عملکرد وزیر قبلی نگاشته شده، به اصلاح چنین مواردی اشاره کرده است، هنگامی که بر اهدافی چون «افزایش نسبت مالیات به تولید ملی» تاکید دارد، نمایان می‌شود که برداشتی اداری از مالیات‌ستانی دارد نه برداشتی توسعه‌ای. جامعه اکنون به مدیری اندیشمند و توانمند برای اصلاحات اقتصادی نیاز دارد تا بتواند خواسته‌های متعدد مردم در این زمینه را پوشش دهد. البته چنین مدیری تاکنون در زنجیره فعالیت‌های سیاسی کشور تولید نشده است! حدود 6 ماه پیش از انتخابات در همین صفحه مطلبی نوشتم که مهم‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند در سال پایانی انجام دهد، تهیه برنامه‌ای برای اصلاحات اقتصادی است. اکنون که فعالیت‌های پیش از انتخابات و فعالیت‌های انتخاباتی و فعالیت‌های چیدن کابینه را مرور می‌کنیم، نواقص این زنجیره در پاسخگویی به خواسته‌های مردمی و کارشناسی مشهود است.