خبرآنلاین به نقل از وبلاگ علی دادپی نوشت:
بعضی خبرها آنقدر دردناکند که باید درباره شان گفت و نوشت تا زندگی دوباره ممکن گردد. از آتنا ۷ ساله تا بنیتا ۸ ماهه زنگهای خطر برای جامعه ما به صدا درآمده اند و زمان یک گفتگوی صادقانه فرارسیده است.
تک تک ما پیش از آن مصرف کننده آب و نان و برق و دهها کالای دیگر در جامعه باشیم٬ مصرف کننده امنیت جامعه مان هستیم. امنیتی که برقرار می شود و بسیاری از ما تا هست متوجهش نیستیم ولی ناامنی خیلی زود ما را متوجه اشتباهمان می کند. حفظ امنیت در منطقه پرآشوب خاورمیانه کار آسانی نیست. وقتی همسایگان شرقی و غربی٬ هر دو٬ با تنشها و تشنجات داخلی و حملات تروریستی و گروههای محارب دست به گریبانند. این را باید گفت چرا که تاکیدیست بر اهمیت کارهایی که می شود و ارزش خدمات کسانیکه مرزها را امن نگه داشته اند دانسته شود. پس خواهش می کنم آنچه که در پی می آید را فارغ از دعواهای سیاسی و پیشداوریهای معمول بخوانید.
مانند هر کالا و خدمات دیگری برای تولید امنیت هم منابع محدودی وجود دارد. تکیه و تاکید بر یک بعد از مفهوم امنیت در جامعه به قیمت کاستن از منابع موجود برای سایر ابعاد این مفهوم میسر است. زمانیکه نیروهای امنیتی و انتظامی بیشتر درگیر مبارزه با تروریسم و گروههای تکفیری می شوند٬ این به معنای یک جابجایی در تمرکز منابع سازمانیشان است. در نتیجه برای برقراری امنیت اقتصادی و یا اجتماعی منابع کمتری موجود است. در حالیکه امنیت مرزها خفظ می شود تا گروههای تکفیری مجال عرض اندام نیابند٬ برای مقابله و پیگرد جرائم اجتماعی و اقتصادی منابع کمتری در اختیار ارگانها قرار می گیرد. در این وضعیت بروز جرائم و تکرار آنها نتیجه وضعیت اخلاقی در جامعه نیست بلکه برآیند تغییر در اولویت بندیهاست. اولویت بندیهایی که با توجه به شرایط منطقه طبیعی و منطقی هستند.
راه حل کاسته شدن از منابع موجود برای امنیت داخلی افزایش بهره وری این منابع از طریق افزایش بهره وری مدیریت و فرماندهی این امور میسر است. نکته ای که در هر دو پرونده رسانه ای شده این روزها برجسته است این فقدان بهره وریست. متهم پرونده آتنا فردی بوده است سابقه دار ولی آزاد. حداقل یکی از متهمان پرونده بتینا به قید وثیقه آزاد بوده است و با وجود این مجددا مرتکب جرم شده است. آیا اینجا نباید از خود بپرسیم این کاهش در بهره وری مدیریت امنیت داخلی کشور از کجا می آید؟ و آیا قوای درگیر این روند با کارآیی و کارآمدی به سراغ افزایش بهره وری منابع موجود رفته اند؟
اینجا باید بپرسیم که آیا روندی که متهمی را به قید وثیقه آزاد می کند تا او همچنان به شکستن حرمتها و قانون ادامه بدهد٬ به افزایش امنیت اجتماعی در جامعه کمک می کند؟ پاسخ به این پرسش منفیست. با افزایش جمعیت کلانشهرها و با تغییر الگوی رفتارها و روند وقوع جرايم تدابیر دیگری برای مقابله با جرائم و دور نگهداشتن مجرمان از جامعه مورد نیاز است. شاید وقت آن رسیده است که از این وقایع دردناک درس بگیریم و از خود بپرسیم چگونه قوای انتظامی و قوه قضاییه می توانند جلوی تکرار چنین حوادثی را بگیرند؟ آیا نباید بر آن باشیم که امنیت مرزهایمان به معنای امنیت افراد جامعه باشد؟ و چگونه چنین چیزی را می توانیم محقق کنیم؟