اصغر شاهمرادی، سیدعلی مدنی‌زاده
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4093 نوشتند:
اقتصاد ایران، برخلاف بسياري از اقتصادها و دیگر كشورهاي دنيا، تقريبا هيچ‌گاه با بحران بانكي گسترده درگیر نبوده است. واقعیتی خوشحال‌کننده و در عین حال نگران‌کننده! مشكلات بانكي در كنار ساير عوامل، در واقع روي ديگر ناكارآمدي بخش واقعي اقتصاد، عدم نظارت كافي بر نظام بانكي، فقدان قوانين كافي براي مهار و كاهش مشكلات اقتصادي و فساد عميق اقتصادي است.
سوال مهم اين است كه چرا اقتصاد ایران كه در زمان‌هاي مختلف همه اين مشكلات را به‌نوعي تجربه كرده است، با بحران بانكي مواجه نشده است؟ جواب سوال چندان سخت نيست و البته جواب آن مديريت بي‌عيب و نقص توسط سياست‌گذار نيست. در پاسخ به این سوال باید گفت كه در عین داشتن اين مشكلات، اقتصاد ایران توانسته است گرفتاري بانكي را با تورم‌هاي ایجادشده یا درآمدهاي نفتي بپوشاند و به تاخير بيندازد. بر مبنای یک واقعیت ناخوشایند می‌توان گفت در هر بحران مالي، در نهايت عده‌اي متضرر مي‌شوند. اين عده، سهامداران بانك‌ها و سپرده‌گذاران خواهند بود و اگر عمق بحران زياد شود، دولت به نمايندگي از همه مردم، بخشي از ضرر را به عهده مي‌گيرد كه البته هزينه ضرر دولت را همه مردم در طول زمان با تورم يا با درآمدهاي مالياتي یا سایر روش‌ها مي‌پردازند.
به‌رغم اينكه رشد اقتصادی در دولت پيشين و سال‌هاي اخير بسيار كم و در مواردي به‌شدت منفي بوده و در عمل حجم اقتصاد كم شده و كيك اقتصادي كوچك‌تر شده است، در همه اين سال‌ها، بسیاری از مردم و موسسات سرمايه‌گذاري، از مزاياي سپرده‌گذاري در سيستم بانكي بهره‌مند شده‌اند. اگر قبول كنيم سودهاي بانكي در نهايت از جايي بايد تامين شود، بايد يادآور شويم كه بخش واقعي اقتصاد چندان سودآوري نداشته است، يعني وام‌گيرندگان سيستم بانكي چندان سودي نكرده‌اند؛ درحالي‌كه بانك‌ها متعهد به پرداخت سودهاي بالا به سپرده‌گذاران شده‌اند. ماحصل اين فرآيند چيزي جز ناترازي شديد ترازنامه بانك‌ها و آشفتگي دخل و خرج بانك‌ها نيست. افزون بر این، موسسات مالي و اعتباري نیز در این مدت در سايه بي‌تدبيري، سهل‌انگاري و منفعت‌طلبي عده‌اي وارد بازي رقابت براي جذب سپرده‌ها به هر قيمت شده‌اند. روندی که در نهایت باعث افزایش غیر‌واقعی سود سپرده‌گذاری شده است. اين فرآيند، به‌هم‌ريختگي گسترده ترازنامه اين موسسات و نيز بانك‌ها را به‌دنبال داشته است كه اوضاع كنوني نشانه‌هايي از آن را روزانه بروز مي‌دهد.
از مقدمات بالا می‌توان این نتیجه را گرفت كه تعویق مشكلات بانكي می‌تواند استمرار یابد؛ اما باید گفت عمق مشكلات به جایی رسيده است كه تعلل و كوتاهي در حل و فصل آنها كشور را با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو خواهد كرد. در چنين شرايطي، خبر خوب آن است كه هنوز فرصت براي حل مشكلات اين سيستم پيچيده وجود دارد و بايد به سرعت از اين فرصت استفاده كرد.
اما چه بايد نكرد؟
حل موضعي، انفرادي، احساسي و بدون توجه به ابعاد كلان اقتصادي فقط مشكلات را پيچیده و حل آنها را پرهزينه‌تر خواهد كرد. شنيده‌ها حاكي از مطرح شدن طرح‌هايي است كه به‌رغم اينكه با اهداف خوبي طراحي شده‌اند، ولي به‌دليل عدم‌جامعيت و شتاب‌زدگي بسيار مي‌توانند مخرب باشند و ابعاد مشكلات را گسترده کنند.
از معایب اين چنين طرح‌هايي مي‌توان به بزرگ‌تر شدن حجم بحران احتمالي، افزایش هزینه‌های اجتماعی، افزایش سرعت سرایت مشكلات به كل نظام بانکی و کژمنشی موسسات غیر‌مجاز در انتقال دارایی‌های‌خوب به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از موسسه مالی تامين‌كننده اشاره كرد. افزون بر این عدم دقت به تفاوت بين ادغام با ایجاد نهاد واسط و تسويه‌کننده و عدم حركت به سمت ايجاد نهاد تسويه مي‌تواند مشكلات جدي ايجاد كند. همچنين ادغام موسسات غیر‌مجاز مي‌تواند بدترین سیگنال را به بانک‌های بد بدهد و اثر سرريز و کژمنشی برای بدترین بانک‌ها را نیز به‌دنبال داشته باشد. در چنين شرايطي، تمام نظام بانكي بايد به دقت رصد شود و يك نهاد پرقدرت نظارتي مركب از تيم اصلي اقتصادي در دولت، زير نظر مستقيم رئيس‌جمهور و با اختيارات كامل به حل و فصل امور بپردازد. روش‌هاي پيشگيري از مشكلات بيشتر و حل گرفتاري‌هاي كنوني، بارها در دنيا تجربه شده‌اند. استفاده از دانش اقتصادي، به همراه در نظر گرفتن متغيرهاي كلان اقتصاد و جامع‌نگري مي‌تواند وضعيت پيش‌رو را به فرصتي براي اصلاح ريشه‌اي بسياري از مشكلات در بخش مالي اقتصاد تبديل كند. باید توجه کرد که نابساماني‌ها همواره فرصت خوبي براي سياست‌گذار جهت اصلاح امور است؛ بنابراین نباید با شتاب‌زدگي، سياسي‌كاري و روش‌هاي غيرعلمي به بحران غیر‌قابل مهار تبدیل شود.