محمدرضا فرهادی‌پور اقتصاددان
در روزنامه تعادل نوشت: سه متغیر نرخ بیکاری و تورم و نرخ سود (بهره) همانند سه آدم بی‌تعادل سرگردان در خیابان‌های اقتصاد ایران عمل می‌کنند که با طنابی به هم گره خورده‌اند و بانک مرکزی طی چند سال گذشته فقط تورم را کنترل کرده است و دو متغیر سرگردان دیگر، شاید افسار تورم را از دست بانک مرکزی در بیاورند. در این میان، افزایش نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری نشانه‌یی است برای توجه به این موضوع.
این روزها دو انتظار جدی از دولت و سیاست‌گذار اقتصادی و پولی می‌رود: تکیه بر اشتغال در کنار تکیه بر مهار تورم و حرکت در مسیر ممانعت از شکل‌گیری و تشدید هراس مالی با مهار نرخ سود بانکی و تشدید فعالیت‌های نظارتی.
اقتصاد ایران از سال 1389، کاهش رشد اقتصادی را تجربه کرد. در سال 1391، رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد بود و در سال 1392 رشد اقتصادی منفی 1.9 درصد؛ در سال 1393 این رقم مثبت شد که چندان قابل توجه نبود و در سال 1394 دوباره تقریباً به منفی 1.5 درصد اُفت کرد. تحریم های اقتصادی، محدودیت در تجارت خارجی، سوءمدیریت اقتصادی در حوزه بانکداری، استفاده نادرست از درآمدهای نفتی سال‌های 1385 تا 1388 و تشدید بیماری هلندی، افزایش شدید واردات و کاهش صادرات، سه برابر شدن قیمت دلار در یک بازه زمانی کوتاه و اُفت محسوس تشکیل سرمایه ثابت و رونق بخش های نامولد اقتصاد مانند معامله سکه و ارز، عاملان این رشد اقتصادی منفی و دوام آن بودند.
رشد اقتصاد منفی عامل افزایش بیکاری است. رشد اقتصادی منفی یعنی تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و خدماتی و این یعنی از کار بیکار شدن نیروی کار. بیکاری هزینه‌های زیادی دارد که بسیاری از آنها در گزارش های سالانه اقتصادی ثبت نمی‌شوند، اما واقعیت دارند. بیکاری منابع را هدر می‌دهد، نیروی کار را منحط می‌کند و ممکن است منجر به دردسرهای سیاسی و اعتراضات کارگری شود. رشد بیکاری درآمدهای مالیاتی را نیز کاهش می‌دهد و اگر دستگاه مالیاتی یک کشور در جریان رکود اقتصادی بیشترین مالیات را دریافت کند، احتمالاً منجر به تشدید رکود می‌شود.
وقتی اقتصاد گرفتار چنین رکود عمیقی می‌شود، انتظار می‌رود سیاست‌گذار پولی و مالی کارش را درست انجام دهد.
اقتصاددانان می‌گویند، سیاست‌گذار اقتصادی باید سیاست ضدچرخه‌یی اتخاذ کند. به عبارت دیگر، سیاست پولی یا مالی اتخاذ کند که رکود اقتصادی را تشدید نکند. اما در اقتصاد ایران سیاست‌گذار اقتصادی کارهای متفاوتی انجام داده است.
به عبارت دیگر، دولت باید در زمان رکود اقتصادی، اگر می‌خواهد در اقتصاد دخالت کند، سیاست مالی انبساطی اجرا کند؛ کاهش مالیات یا افزایش مخارج دولت.
اما سیاست‌گذار اقتصادی مالی در این زمینه اگر برعکس عمل کند رکود را تشدید می‌کند و عملکرد دریافت مالیات در این سال‌ها کم‌نظیر بوده است!
در سال‌های 1390، 1391 و 1392 در کنار بیکاری حاصل از رکود اقتصادی، تورم نیز مشکل اصلی دیگر اقتصاد ایران بود. رکود تورمی گریبان اقتصاد ایران را گرفته بود. تورم در این سه سال به ترتیب 21.5، 30.5، 34.7 درصد بود.
اقتصاد ایران در این سال‌ها رکود تورمی را تجربه می‌کرد که این اصطلاح در اواسط دهه 1970 ابداع شد؛ وقتی رکود و تورم همزمان گریبان برخی از توسعه‌یافته‌ترین کشورها را گرفت؛ دولت و بانک مرکزی یعنی سیاست‌گذار پولی بعد از سال 1392، تمام اراده خود را در راستای کاهش تورم به کار گرفتند و تا به امروز یعنی اواسط نیمه دوم سال 1396 در این زمینه موفق بوده‌اند و تورم به کمتر از 10 درصد کاهش یافته است.
اما شرایط اقتصادی بعد از رکود اخیر اقتصاد ایران شبیه رکود دهه 1930 است که میزان تولید شدیداً اُفت کرد و بیکاری زیاد شد، اما تورم پایین ماند. اقتصاددانان بر این موضوع صحه گذاشته‌اند که هرگاه کشوری از آستانه تورم بالای 30 یا 40 درصد بگذرد، به دام تورم بالا و رشد پایین خواهد افتاد. اما آن‌قدر که دولت در این دوره به تورم اهمیت داد، به بیکاری نپرداخت و سیاست‌های مالیش در راستای کاهش بیکاری نبود و تقریباً فرض سیاست‌گذار پولی هم این بود که سیاستش تأثیری بر بیکاری ندارد.
اینکه بیکاری مشکل جدیتری است یا تورم، اینکه آیا دولت برای کنترل یکی باید دیگری را قربانی کند، موضوع مباحث طولانی در علم اقتصاد بوده و هست.
توجه تک‌بُعدی به تورم، نه‌تنها سیاست‌های اقتصادی را مختل می‌کند- مانع رسیدن اقتصاد به توان بالقوه تولیدی و رشد اقتصادی می‌شود- بلکه منجر به ترتیبات نهادی می‌شود که انعطاف‌پذیری اقتصاد را کاهش می‌دهد، بدون اینکه منافع چشمگیری از رشد اقتصادی عاید کشور شود.
نتیجه‌ای که گروهی از اقتصاددانان بر آن تأکید دارند این است که کنترل تورم بالا و متوسط باید اولویت اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی باشد، کاری که دولت در سال 1392 انجام داد، اما تورمِ کم را کمتر کردن، منجر به بهبود چشمگیری در کارکرد بازارها نمی‌شود و این موضوعی است که دولت توجهی به آن نداشته و باید امیدوار بود که در دور دوم آقای روحانی و تیم اقتصادیش به آن توجه کند. به نظر می‌رسد دولت باید کمی تغییر رویه دهد و بیکاری را بیشتر مد نظر قرار دهد.
در همین دوره اقتصادی، بانکها که با رونق بازار مسکن در سال 1389 و 1390، بخش عمده‌ای از منابع خود را به بازار مسکن بردند، بعد از تشدید رکود اقتصادی که بازار مسکن نیز از آن در امان نماند، گرفتار وضعیت نامساعدی شدند که توجه به آن بسیار مهم است. نرخ بهره، به‌مثابه چراغ راهنمای اقتصاد که به تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی کمک شایانی می‌کند، در اقتصاد ایران با تثبیتش کارکردش را به‌طور نسبی از دست داده بود و در اثر بحران نظام بانکی اثربخشی خودش را به کل از دست داده و حالا مدتی است که خودش تبدیل به یک بحران جدی و جدید شده که ذهن سیاست‌گذاران اقتصادی را به‌کل به خودش مشغول کرده است.
درحالی‌که تورم کاهش قابل‌توجهی یافته، نرخ بهره بانکی کاهش نمی‌یابد چراکه از یک‌سو بازی پونزی پرداخت سود بالا برای جذب سپرده از سوی بانکها به منظور عمل به تعهدات گذشته مرتبا درحال تشدید است، و از سوی دیگر، ایجاد بازار بدهی که بانکها بازیگران اصلی آن هستند، نمی‌گذارد نرخ بهره کم شود و به خروج اقتصاد از رکود کمک کند. این وضعیت بانکی می‌تواند هراس مالی را رقم بزند.
هراس مالی در اقتصاد بسیار مهم است و مطالعات نشان می‌دهند که عمده رکودهای اقتصادی در کشورهای مختلف ناشی از هراس مالی بوده و هستند؛ آخرینش هم رکود و بحران 2008 بود. هراس مالی اگر شکل بگیرد، سقوط ناگهانی قیمت دارایی‌ها و ورشکستگی بانکی گسترده رقم خواهد خورد.
سیاست‌گذار پولی در بعضی کشورها با بهبود نظارت و تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری، معرفی بیمه سپرده، ایجاد انگیزه برای نهادهای مالی، میزان بروز و شدت هراس مالی را کاهش داده و به موفقیت‌هایی دست یافته است.
برای مثال، زیان ناشی از ورشکستگی نهادهای وام و پس‌انداز ایالات متحده چندین برابر زیان ناشی از رکود بزرگ اقتصادی 1930 بود.
اثرات بحران بانکی گاهی تا 5 سال رشد اقتصادی را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار می‌دهند. ثبات اقتصاد کلان، نیازمند نظام مالی قوی و مستحکم است. اقتصاد ایران هم مستعد هراس مالی است، اما سیاست‌گذار اگر خوب عمل کند، می‌تواند این بیمار سخت را به سلامت از اتاق عمل بیرون بیاورد.