دکتر تیمور رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
در شرایطی که سیاستگذاری اقتصاد کلان در راستای ایجاد محیط با ثبات اقتصاد کلان تدوین و اجرا میشود، لازم است از وجود ثبات مالی اطمینان حاصل شود.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر تیمور رحمانی در میزگرد سیاستی «ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی» که در بعد از ظهر روز اول همایش سیاستهای پولی و ارزی برگزار شد، بیان کرد که اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، نیاز به محیطی با ثبات اقتصاد کلان دارد.
او اظهار کرد که یکی از مهمترین شاخصهای ثبات اقتصاد کلان، وجود تورم پایین با نوسانات پایین است. او معتقد است اقتصاد ایران همواره به دنبال اعمال سیاست ثبات اقتصادی با تمرکز بر کاهش و تک رقمی کردن تورم بوده ولی با بیثباتی مالی روبرو شده است. او بیان کرد که از نشانههای بیثباتی مالی، افزایش نرخهای سود در شرایط کاهش تورم است. رحمانی گفت: ممکن است توجه به ثبات مالی بیش از آنچه تا کنون تصور میشده است، برای حفظ تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار ضروری باشد یعنی در شرایطی که سیاستگذاری اقتصاد کلان در راستای ایجاد محیط با ثبات اقتصاد کلان تدوین و اجرا می شود، لازم است از وجود ثبات مالی اطمینان حاصل شود تا زمینه دستیابی به این توفیق را فراهم نماید.
رحمانی بیان کرد که اثر نرخ تورم بر روی نرخ رشد اقتصادی نتایج تجربی متفاوتی دارد، اما توافق عمومی مبنی بر این است که اگر نرخ تورم بالا باشد، بر روی رشد اقتصادی اثر منفی دارد و تورمهای بالا سبب کاهش انگیزه انباشت سرمایه و کاهش رشد اقتصادی بلندمدت میشود.
او اذعان کرد که هنگامی که بیثباتی مالی در بخش بانکی بروز نماید، پیامدهای خود را به شکل افزایش نرخ سود تسهیلات و سپردهها، کاهش نسبت وامهای اعطایی به سپردهها، افزایش نسبت مطالبات معوق و مشکوکالوصول و مواردی از این دست نمایان میسازد.
رحمانی در خاتمه اظهار داشت که بیثباتی مالی با کاهش انباشت انواع سرمایه، سبب کاهش رشد بلندمدت اقتصادی میشود و وجود بیثباتی مالی به ویژه در کشورهایی با عدم استقلال بانک مرکزی، کنترل و کاهش تورم را بسیار دشوار مینماید پس با در نظر گرفتن اینکه عدم کنترل و کاهش و حفظ تورم پایین خود با کاهش انباشت انواع سرمایه اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد، میتوان نتیجه گرفت که برای دستیابی به رشد پایدار و بالای اقتصادی، توجه به ثبات مالی و بانکی بسیار با اهمیت است.