شعورمندکردن تجربه تاریخی فروپاشی سلطنت در بهمن 1357 در گفت‌وگو با کمال اطهاری

چشم انداز ایران - شماره 95 دي و بهمن 1394

بررسی عوامل اقتصادی و به‌طورکلی نقش فساد در سقوط نظام شاهنشاهی و وقوع انقلاب اسلامی، موضوع گفت‌وگوی ما با کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر مسائل توسعه بود. اطهاری معتقد است در زمان شاه و در حوزه اقتصاد تا پیش از شوک نفتی، یک شایسته‌سالاری نسبی وجود داشته که در نتیجه آن، از وقوع فساد سیستماتیک جلوگیری می‌شد و رشد اقتصادی بالایی هم رقم خورده بود؛ اما ازآنجاکه شاه پایبند به آزادی و دخالت مردم در سرنوشت خودشان نبود، کم‌کم سیاست‌هایی را در پیش گرفت که با روند توسعه تضاد داشت و درنهایت به فروپاشی سلطنتش منتهی شد. به اعتقاد وی، فساد زمانی سیستماتیک می‌شود که عوامل رانت‌جو با دخالت در قانون‌گذاری، سیاست‌ها را به نفع خود تغییر دهند.

در تحلیل عوامل سقوط نظام شاهنشاهی موارد متفاوتی ذکر می‌شود. در نوشتارهایی که روی موضوع اقتصاد و سیاست هم‌زمان تأکید می‌کنند، نقش فساد سیستماتیک در نظام شاهنشاهی برجسته می‌شود؛ البته امروز با رقم‌های بزرگ فسادی که شنیده می‌شود شاید فساد در دوران شاه کمتر خود را نشان بدهد، اما باید هر موضوعی را با توجه به زمان خودش بررسی کرد. نظر شما در این زمینه چیست؟

موضوعات تاریخی که چشم‌انداز ایران روی آن تأکید می‌کند به‌نوعی است که برای آینده نیز راهگشاست. «اینیاتسیو سیلونه»، نویسنده رمان معروف نان و شراب در ابتدای زندگی‌نامه سیاسی خود به نام خروج اضطراری، می‌گوید ما باید تجربه تاریخی را به شعور تبدیل کنیم و این راهی است که در این نشریه دنبال می‌شود. تاریخ پر از تجارب است، اما وقتی این تجربه به شعور تبدیل نشود، آموزندگی هم ندارد. اگر ما می‌توانستیم تجربه تاریخی پیشینی را به درستی پالایش کرده و انباشت کنیم، بسیاری از مشکلات امروز اجتماعی و اقتصادی را نداشتیم و به اهداف مهم اقتصادی مانند اقتصاد بدون نفت که در قالب اقتصاد مقاومتی مطرح شده است راحت‌تر دست پیدا می‌کردیم. در عرصه اجتماعی هم دچار فقر و فساد به این اندازه گسترده نبودیم.

زمانی که یک انقلاب اتفاق می‌افتد، نشان می‌دهد مردم از شیوه زندگی و نهادهای موجود در جامعه ناراضی هستند و کوشش می‌کنند طرحی نو دراندازند. مردم تلاش می‌کنند از طریق انقلاب، نهادهایی را تشکیل دهند که درنتیجه آنها مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از میان برود یا حداقل کاهش یابد. انقلاب ما که نظام دیکتاتوری سلطنتی را سرنگون کرد و به برپایی جمهوری اسلامی انجامید، حرکتی رو به جلو بود و جامعه در آن زمان فعال بود و هنوز هم هست، اما برای تداوم حرکت رو به جلو باید انباشت تجربه داشت.

امروزه فساد به قدری انباشت شده و فقر تا اندازه‌ای عیان است که ممکن است در یک نگاه سطحی به تأیید گذشته برسیم، اما این رویکرد درست نیست. زمانی که می‌خواهیم درباره موضوع فساد صحبت کنیم، باید آن را در محدوده زمانی خودش بررسی کنیم. زمانی که یک سیستم خلاف قانون عمل می‌کند، فسادآور است. گفته می‌شود دیکتاتوری و هرج و مرج دو روی یک سکه هستند. می‌توان گفت دیکتاتوری و فساد نیز دو روی یک سکه هستند. حتی اگر دیکتاتوری در ابتدا فرد صالحی باشد، درنهایت سیستم به سمت هرج و مرج خواهد رفت. اگر در چنین نظامی شایسته‌سالاری (Meritocracy) هم وجود نداشته باشد، هرج و مرج، فساد و تخریب با شدت بیشتری اتفاق می‌افتد که نمونه‌ای از آن را در چند سال اخیر به‌ویژه در دولت پیشین در کشور دیدیم. تحلیل‌گران غربی درباره چین مطرح می‌کنند که پیشرفت این کشور که تحت دیکتاتوری قرار دارد، به دلیل شایسته‌سالاری است.

در دوره شاه ما کدام شکل از دیکتاتوری را داشتیم؟

به اعتقاد من در دوران شاه روند حاکمیت به سمت دیکتاتوری غیرشایسته‌سالاری پیش رفت. اگر ما دوره رضا شاه را با محمدرضا شاه مقایسه کنیم، این تغییر واضح‌تر می‌شود. زمانی که رضا شاه روی کار می‌آید، ما یک دیکتاتوری کامل داریم، اما رضاشاه به شایسته‌سالاری هم اهمیت می‌دهد. در نتیجه این رویکرد، او ذُکاءالملک (محمدعلی فروغی) را روی کار می‌آورد. فروغی از خاندان قاجار است، اما رضاشاه یک آدم فاضل را حتی از خاندان دشمنش روی کار می‌آورد و او را به نخست‌وزیری می‌رساند.

داور و تیمورتاش هم با اینکه وابسته به قاجار بودند، اما در سیستم رضا شاه به کار گرفته می‌شوند.

بله. این افراد قوانینی را پایه‌گذاری می‌کنند که با قدرت کار می‌کند و کسی هم نمی‌تواند دست به این قوانین بزند. رضاشاه از شایسته‌سالاری ابایی نداشت. امروز برخی کارهای رضا شاه را به دیکتاتوری او نسبت می‌دهند و می‌گویند جامعه ایران دیکتاتور می‌خواهد. این حرف درستی نیست. در تاریخ کشور ما دیکتاتورهای زیادی بوده‌اند، اگر در دوره رضاشاه طرح‌های بزرگ و موفقی انجام شده است به دلیل توان شایسته‌سالاری در این دوران است، نه دیکتاتوری. در این دوره راه‌آهن کشور بدون اتکا به پول نفت و رانت و با مالیات‌های غیرمستقیم راه‌اندازی می‌شود و قانون تجارت و قانون ثبت تهیه شده و به اجرا گذاشته می‌شود. این‌ها نتایج شایسته‌سالاری در آن دوران است. قوانین و اصلاحاتی که در دوره رضاشاه به اجرا درآمد، پایه‌گذار جامعه مدنی در کشور شد. البته باید توجه داشت که این قوانین با تکیه بر نیروی روشنفکران مشروطه ایجاد شد، اما رضاشاه آن‌قدر اعتمادبه‌نفس داشت که از این روشنفکران نترسد و به آنها میدان بدهد تا کار کنند.

در دوران محمدرضا شاه هم روند شایسته‌سالاری وجود داشت؟

محمدرضا شاه از دموکراسی و جنبش بزرگ ملی‌شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق هراس داشت و برای مقابله با آن هم کودتا کرد و در نتیجه از شایسته‌سالاری هم رویگردان شد؛ اما ابتدا مجبور شد برخی اصلاحات را انجام دهد تا اعتراض‌ها را کم کند. مارکس در این زمینه یک جمله تاریخی دارد که می‌گوید: «دولت شکست‌دهنده در انقلاب موظف است وظایف دولت مغلوب را انجام دهد». این وظایف از طرف دکتر مصدق و نهضت ملی در حد اعلی مطرح شد و به اجرا درآمد و شاه هم مجبور بود وظایف دولت مغلوب را انجام دهد. به همین دلیل هم انقلاب سفید را در همین چارچوب انجام داد. امینی و ارسنجانی را روی کار آورد و تقریباً تا اواخر دهه 40 به شایسته‌سالاری نسبی تن می‌داد. همین مجموعه می‌توانست یک اصلاحات ارضی که در دنیا بی‌نظیر بود را هم به اجرا درآورد.

صادق بهداد که از دوستان امینی بود در زندان به آقای احمدزاده گفته بود وقتی امینی لیست کابینه را برای شاه برد، شاه به او گفته بود ارسنجانی را برای وزارت کشاورزی بگذارد چراکه یک طرح مهم و جنجالی پیش رو داریم.

به نظر من این اصلاحات نتیجه شعور ملتی بود که دوره حکومت مصدق را تجربه کرده است. زمانی که مصدق تقسیم خالصجات را مطرح می‌کند، راه را برای اصلاحات ارضی باز کرده است. علاوه بر این روشنفکران باقی‌مانده از زمان مشروطه هم کار را در دست داشتند و می‌دانستند به چه طریقی باید اصلاحات انجام داد. اصلاحات ارضی به شکلی انجام شد که اعتراضی در مورد ناعادلانه‌بودن آن پیش نیامد. جان راولز می‌گوید باید عدالت را از راه عادلانه برقرار کرد. اصلاحات ارضی عدالت را از طریق راه عادلانه انجام داد و این افتخار برای مجموعه یک ملت (نه شاه) است که از انقلاب مشروطه وظایفی را مطرح کرده‌اند تا حتی با دیکتاتوری به ملی‌کردن نفت و اصلاحات ارضی بینجامد. یکی از دلایل افزایش فساد کنونی این است که ما می‌خواهیم از راه غیرعادلانه و از طریق جهش، به اهداف والا برسیم که امکان ندارد.

تا دهه 40 محمدرضاشاه هم تااندازه‌ای شایسته‌سالاری داشت. در نتیجه این شایسته‌سالاری ما یک رشد بالا در اقتصاد در دهه 40 داریم؛ رشدی معادل 15 درصد که چین در حال حاضر چنین نرخ رشدی دارد. در برنامه سوم و چهارم توسعه، مبانی این رشد گذاشته شد، زیربناها ساخته شد و رشد بالایی به ثمر رسید؛ حتی فردی مانند قطبی (دایی فرح) که ریاست صدا و سیما را داشت و آن را برپا کرد، در سیاست‌گذاری به شایسته‌سالاری تن می‌دهد و در مقابل رئیس سازمان امنیت هم می‌ایستد و از هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه) حمایت می‌کند تا موسیقی ایران احیا شود.

در این دوره درآمد نفت بالا رفت، اما افزایش آن چشمگیر نبود؛ و قیمت نفت حداکثر به 1.83 دلار رسید. با این حال صنایع خوبی در این دوره شکل گرفتند و اتکا به نفت زیاد نبود. مثلاً پالایشگاه نفت تهران با وام خارجی و بدون دخالت دولت ساخته شد.

نکته مهم این است که در این دوره دولت و بخش عمومی (شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی) از طریق قانون‌گذاری در رانت جویی شرکت نمی‌کرد. حساسیت مردم به رفتار دولتمردان و ترس از آنها پس از کودتا مانع این بود که دولت از طریق قانون‌گذاری و کژکارکرد نمودن نهادها برای کسب رانت اقدام کند. فساد در این دوره عمدتاً از طریق زدوبندهای پشت پرده بود، نه تغییر قانون برای کسب رانت.

تفاوت این دو رویکرد چیست؟

با ذکر یک مثال توضیح می‌دهم. در طرح جامع اول شهر تهران (مصوب 1349) گفته شد شمال تهران به‌عنوان ریه شهر است و ساخت‌وسازهای بیشتر از چهار طبقه در این بخش شهر مجاز نیست. در شمال تهران زمین‌ها در تملک درباریان و وابستگان دربار بود، آنها می‌توانستند لابی کنند و این قانون را تغییر دهند، اما در آن سال‌ها شایسته‌هایی که در عرصه سیاست‌گذاری بودند، اجازه این نوع رفتارهای رانت‌جویانه را نمی‌دادند، اما از سال 68 بحث خودکفایی کلان‌شهرها مطرح می‌شود و در سال 69 قانون بلندمرتبه‌سازی به تصویب می‌رسد. این قانون کمیسیون‌های ماده 5 را موظف می‌کند که 25 درصد به جمعیت شهرها اضافه کنند. بنا بر قانون شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 5 تنها در مواردی که طرح جامع شهر با وضع موجود مغایرت داشته باشد، اجازه دخالت دارد؛ اما با این مصوبه و اختیاری که به کمیسیون ماده 5 داده می‌شود، در عمل طرح جامع شهر که در حقیقت یک میثاق اجتماعی است و به‌صورت قانون به شهرداری‌ها ابلاغ می‌گردد، دور زده می‌شود.

در سال 1386 هم ما شاهد چنین تغییری برای قانونی‌کردن رانت‌جویی در طرح جامع روبه‌رو هستیم. در متن قانون طرح جامع تهران می‌خوانیم: «جمعیت شهر تهران در افق طرح (1405) معادل 8.7 میلیون نفر پیش‌بینی می‌شود. لیکن برنامه‌ریزی‌هاها برای تأمین نیازهای خدمات شهری بر مبنای جمعیتی معادل 9.1 میلیون نفر انجام‌شده است. ظرفیت پذیری سکونت، بر مبنای حدود 20 درصد مازاد بر پیش‌بینی جمعیت فوق و به‌منظور توسعه ساخت‌وساز و جلوگیری از رکود بازار مسکن، برای 10.5 میلیون نفر جمعیت تا افق طرح، تدارک یافته است».

 شرح ماجرا این است که در این سال کارشناسان طرح جامع تهران با در نظرگرفتن فضای لازم برای کیفیت زندگی و پویایی اقتصادی (از آن جمله فضای لازم برای اقتصاد دانش‌بنیان) هدف‌گذاری جمعیت برای این شهر را 8.6 میلیون نفر اعلام می‌کنند، اما به دلیل تراکم‌فروشی‌ها و وابسته‌بودن شهرداری به درآمد این حوزه، جمعیت را به خواست شهردار تا 9.1 میلیون نفر افزایش می‌دهند؛ اما رئیس دولت قبل به این جمعیت اعتراض می‌کند و درنهایت یک بند جداگانه در این طرح می‌آید (بند دوم) و بر اساس آن گفته می‌شود برای رونق‌بخشی مسکن 20 درصد به جمعیت شهر تهران اضافه شده و رقم 10.5 میلیون نفر برای تهران تعیین می‌شود. این همان دخالت دولت و بخش عمومی در قانون‌گذاری است که نتیجه آن رانت‌جویی قانونی می‌شود. در اردیبهشت 91 و در کش و قوس انتخابات نیز رئیس دولت قبل برای محبوبیت بیشتر نزد رانت‌جویان با دست‌کاری در طرح تفصیلی (در حالی که شعار جمعیت زدایی از شهر تهران داده می‌شد) در عمل امکان پذیرش جمعیت شهر تهران را به 13 میلیون نفر رساند!

 یک مثال دیگر سازمان برنامه و بودجه است: در سال 1354 که قانون سازمان برنامه به تصویب می‌رسد، این قانون روی استقلال سازمان برنامه تأکید دارد؛ یعنی تصمیم‌گیری این سازمان مستقل از دولت (مانند استقلال بانک مرکزی از دولت) است تا راه رانت‌جویی دربار را ببندد؛ اما در دوره دولت قبل، سازمان برنامه منحل می‌شود تا راه رانت‌جویی گشوده شود. این تفاوت‌ها به‌خوبی وجوه رانت‌جویی قانونی را نشان می‌دهد.

اگر شاه در سیستم خود شایسته‌سالاری داشت و فاسد قانونی هم وجود نداشت، دلیل سقوط وی چه بود؟

روند شایسته‌سالاری که تا دهه 40 به نسبتی وجود داشت در دهه 50 رنگ می‌بازد و باعث سقوط شاه می‌شود. شاه ابتدا به سمت شایسته‌سالاری بیشتر پیش می‌رفت و زمینه برای تشکیل احزاب تا حدی مستقل مانند حزب مردم و ملیون هم به‌تدریج به وجود آمد، اما کم‌کم رویکرد تغییر کرد و حزب رستاخیز ایجاد شد تا همه را تحت فرمان شاه درآورد. همین تغییر رویکرد، عامل سقوط شاه بود. عبدالمجید مجیدی در خاطرات خود می‌گوید من برای تجدیدنظر برنامه پنجم پیش شاه رفتم و او نظرهای خوبی داشت، اما وقت خداحافظی، شاه گفت ما تأسیس حزب رستاخیز را در برنامه داریم. مجیدی در جواب شاه می‌گوید این آخرین کاری است که ما در برنامه پنجم لازم است انجام دهیم. درواقع به‌صورت دیپلماتیک مخالفت خود را اعلام می‌کند. مجیدی در بازگشت به ایران با هویدا (که پشتیبان وی بوده) تماس می‌گیرد. هویدا می‌گوید من چنین حرفی از شاه نشنیدم و بعید است بخواهد چنین کاری بکند؛ یعنی حتی هویدا هم مخالف این تصمیم بود. شاه می‌خواست در جامعه‌ای پیچیده شده، از راه‌های غیردموکراتیک به اهداف خود برسد که این ممکن نیست. با راه‌حل‌های غیردموکراتیک نمی‌توان به توسعه و عدالت دست یافت و جهش از این مراحل نیز ممکن نیست. نمونه بارز این واقعیت شوروی است که در اوج قدرت از هم می‌پاشد. در مقاطع تاریخی دیگر نیز چنین شواهدی دیده می‌شود. تا زمانی که عباسیان در حکومت خود از برمکیان (شایسته‌سالاری آنها) استفاده می‌کردند موفق بودند، اما زمانی که آن‌ها را کنار گذاشتند، شکست خوردند.

یعنی تک‌حزبی‌شدن عامل سقوط شاه بود؟

وقتی جامعه پیچیده می‌شود باید به سمت دمکراتیک‌شدن برویم. در این شرایط حتی شایسته‌سالاری تنها هم کفایت نمی‌کند و باید دموکراتیک شد. شاه شایسته‌سالاری دموکراتیک را برنتابید. این در حالی است که حتی طبقات بالای قدرت هم در آن دوره تمایل به دموکراتیک‌شدن داشتند. فساد در آن دوره، قانونی نبود و به همین دلیل فساد سیستماتیک وجود نداشت. وقتی یک سازمان برنامه مستقل وجود دارد، اجازه به وجودآمدن فساد سیستماتیک را نمی‌دهد. دلیل استعفای ابتهاج (بنیان‌گذار سازمان برنامه) تأکید بر مستقل‌بودن سازمان برنامه بود که به همین دلیل درگیری‌هایی هم با دربار داشت، اما بالاخره شاگردانش آن را عملی کردند. در دولت پیش، نه‌تنها سازمان برنامه منحل شد، استقلال صندوق ذخیره ارزی هم از بین رفت. ما در این دوره به سمت فساد سیستماتیک پیش رفتیم، به این دلیل که جناح‌های مختلف در کشور در فقدان شایسته‌سالاری، رانت‌جو شده‌اند. در دولت شاه رانت واحد وجود داشت، اما الان رانت متکثر وجود دارد. گفته می‌شود زیان رانت‌جویی متکثر بیشتر از رانت‌جویی واحد است.

شما معتقدید وجود رانت واحد بهتر از وجود رانت متکثر است؛ اما گروه‌های رانت‌جو متکثر می‌توانند عامل تحدید قدرت یکدیگر هم باشند و از این طریق رانت‌جویی را محدود کنند، اما رانت‌جویی واحد یکه‌تاز است.

رانت‌جویی متکثر زمانی مفید است که جامعه دموکراتیک باشد. امریکا چنین حالتی دارد. در اقتصاد هم گفته می‌شود انحصار چندجانبه در نهایت بهتر از انحصار یک‌جانبه است؛ اما اگر جامعه دموکراتیک نباشد، ملوک‌الطوایفی و هرج و مرج می‌شود؛ یعنی در یک ساختار غیر دموکراتیک رانت‌جویی متکثر زیان بیشتری دارد.

مثال می‌زنم. در سال 1347 طرح جامع شهری تهران مصوب می‌شود، قطعه‌بندی متوسط زمین مسکونی تهران در آن زمان 100 متر بود، اما طرح جامع، آن را به 270 مترمربع می‌رساند. این تغییر حاصل نگاه توهمی تمدن بزرگ شاه بود که به طراحان برنامه‌ها هم منتقل کرده بود. در این طرح گفته می‌شود ما تا سال 1353 در تهران کم‌درآمد نخواهیم داشت و برای اثبات این حرف یک رگرسیون ساده هم ضمیمه می‌کند و بدون توجه به هیچ مسئله دیگری این موضوع را به تصویب می‌رساند. در این طرح برای کم‌درآمدها نیز طرح دولت‌آباد پیش‌بینی می‌شود تا در آنجا اسکان پیدا کنند. این درواقع به‌نوعی شهروندزدایی کم‌درآمدها در برنامه‌ریزی فضایی است. در این طرح حریم شهر تهران هم مشخص می‌شود. اسلامشهر کنونی نیز توسط کارگران کارخانه‌های تهران-کرج (منطقه 21 کنونی) در همین دوره شکل می‌گیرد. کارخانه‌داران نیز یک جاده احداث می‌کنند تا کارگران راحت‌تر به محل کار رفت‌وآمد داشته باشند و این پروژه‌ها همه روی خط حریم تهران است. جمعیت اسلامشهر سال 45 تقریباً 1500 نفر بوده است، اما سال 1355 به 55 هزار نفر می‌رسد. اسلامشهر اولین کانون غیررسمی و صنعتی‌ترین منطقه ایران است، چراکه 50 درصد جمعیت آن، کارگر بودند. این منطقه جرم‌خیز هم نبوده و شورشی هم ندارد و حتی مردم نام آن را شادی‌شهر گذاشته‌اند؛ اما با این حال حاشیه‌نشینی را در یک مقیاس بزرگ رواج داد.

سال 64 طرح جامع اسلام‌شهر تهیه شده و حداقل قطعه‌بندی را 185 متر مشخص می‌کند. کنار آن هم اکبرآباد و سلطان‌آباد که الان نسیم‌شهر و گلستان نامید می‌شوند، شکل می‌گیرند و قطعه‌بندی آنها کمتر از 100 مترمربع می‌شود. جمعیت سلطان‌آباد در سال 65، سه هزار نفر بوده است، اما سال 75 جمعیت آن به 75 هزار نفر می‌رسد. این‌ها همه گسترش فقر را به دنبال دارد؛ یعنی همان مشکلاتی که در طرح جامع قبل وجود داشت، این بار با شدت بیشتر تکرار شد. این موارد نشان می‌دهد ما از تجربه درس نگرفتیم که یکی از دلایل آن نبود شایسته‌سالاری است. در همین دوره در تهران تراکم فروشی هم رواج پیدا کرده است.

اوایل دهه 70 شورش‌های شهری در نقاط مختلف آغاز می‌شود. من در سال 72 پیش از آنکه شورش اسلامشهر اتفاق بیفتد به دلیل مطالعه روی حاشیه‌نشینی، این اتفاق را هشدار داده بودم. این شورش‌ها در حومه شهرهای بزرگ دیگر مانند مشهد و شیراز هم اتفاق افتاد. در نتیجه همه این‌ها، در زمان آقای خاتمی تصمیم‌گرفته شد لایحه تشکیلات مجموعه شهری به مجلس برود و در هیئت دولت هم این موضوع به نتیجه رسیده بود. کارهای کارشناسی خوبی هم در این زمینه انجام شد. این طرح به مجلس رفت، اما رانت‌جویان متکثر مانع تصویب آن شدند. نماینده‌ها برای کسب محبوبیت در حوزه انتخابی و رانت‌جویی نماینده‌شدن نمی‌خواستند از برنامه یکپارچه مجموعه شهری تبعیت کنند و با این طرح مخالفت کردند.

از چه زمانی شایسته‌سالاری در نظام شاه (با تعریفی که شما دادید)، تضعیف شد؟ آیا پس از امینی این اتفاق افتاد؟

به نظر من به دلیل اینکه سازمان برنامه به‌صورت نسبی مستقل بود و افراد شایسته‌ای هم در سیاست‌گذاری بودند تا سال 50 ما رشد 15 درصد را در اقتصاد داریم. این رشد نمی‌تواند با یک فساد سیستماتیک اتفاق بیفتد. مشکلات زمانی به وجود آمد که جامعه پیچیده شد. کارخانه‌ها شکل‌گرفته بودندو صادرات هم داشتند. از طرفی طبقه متوسط هم شکل‌گرفته بود، این طبقه می‌خواست در اداره زندگی روزمره خود نقش داشته باشد. دانشجوها هم فعال شده بودند. در این شرایط بورژوازی هم می‌خواست قدرت بگیرد. عامل بیرونی یعنی قدرت‌هایی مانند امریکا هم می‌دیدند که نارضایتی در حال رشد است و ایران می‌تواند در صورت ادامه این روند به یک ویتنام دیگر تبدیل شود و به همین دلیل اصلاحات را ضروری می‌دانست.

در آن زمان سناتور رضایی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران بوده است. وی در یکی از نطق‌های خود می‌گوید اگر این سرکوب‌ها در دانشگاه و جامعه وجود داشته باشد، نیروی کار ما که باید مولد باشد نمی‌تواند خلاقیت داشته باشد و باید این شیوه را تغییر دهد. این موارد نشان می‌دهد شکاف در بالا هم رخ داده است. در این شرایط هنوز شایسته‌سالاری حداقلی وجود دارد، اما برای اداره جامعه کافی نیست؛ اما شاه نه به نماینده سیاسی بورژوازی ملی (دکتر مصدق) اجازه حضور در قدرت را داد و نه به نماینده اقتصادی آن (لاجوردی و رضایی). چنین اشتباهی به گونه‌ای دیگر پس از انقلاب هم تکرار شد که امثال زنجانی‌ها (که پیش از انقلاب هم نظیر نداشتند) در بطن جامعه‌ای انقلابی و در تحریم روییدند.

با این حال به اعتقاد من شایسته‌سالاری کامل وجود نداشت چرا که پس از کودتای 32 خیلی از نیروها از صحنه حذف شدند و اگر شایسته‌سالاری هم وجود داشت، نسبی بود.

بحث من در حوزه اقتصاد است، نه سیاست. افرادی که پس از کودتا حذف شدند، افرادی بودند که می‌توانستند جامعه را به سمت دموکراتیک‌شدن ببرند که شاه این را برنمی‌تابید. شاه اگر این افراد را می‌پذیرفت، دلیلی برای انقلاب نبود، چون حتی آیت‌الله خمینی هم طرفدار خشونت نبود.

شما دلیل سقوط شاه را چه می‌دانید؟

مارکس و لنین مطرح می‌کنند که مشکل زمانی پیش می‌آید که در جامعه طبقات پایین ناراضی‌اند و در بالا شکاف افتاده است. دیوید هاروی می‌گوید در بالا شکاف زمانی رخ می‌دهد که یک نفر یا یک جناح منافع دیگر جناح را در نظر نمی‌گیرد؛ یعنی وقتی جامعه به تکثر می‌رسد، پیچیده می‌شود و طبقات می‌خواهند در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشند، در این زمان شایسته‌سالاری باید با دموکراسی همراه شود. در غیر این صورت نمی‌تواند ادامه حیات بدهد. پس از تشکیل حزب رستاخیز افراد شایسته هم از شاه روی گرداندند و شکاف در بالا به وجود آمد و اینجاست که شاه خود را نابود کرد. علاوه بر این، تورم هم در این دوره شدید شد که این دو عامل باعث سقوط شاه شدند. در آن زمان فساد وجود داشت، اما فساد سیستماتیک نبود چون فساد قانونی وجود نداشت، اما الان ما فساد قانونی داریم که مثال آن را در مورد تراکم‌فروشی زدم.

افرادی مانند جاسمی، نیکخواه، قوچانی به حزب رستاخیز می‌روند و مقالاتی در روزنامه حزب می‌نویسند.

این‌ها تفکری تراژیک داشتند و فکر می‌کردند از طریق حزب واحد و با جهش (راه رشد غیر سرمایه‌داری) می‌توانند به سوسیالیسم برسند، بخشی هم کعبه آمالشان وابستگی به غرب بود؛ اما اکثریت جامعه این حزب واحد را نمی‌پذیرفت و از سوی دیگر می‌خواست مستقل باشد. حتی بخشی از بورژوازی آن زمان کشور هم از یک‌سو دیگر دیکتاتوری را بر نمی‌تابید و از سوی دیگر نمی‌خواست زیر علم بورژوازی کمپرادور باشد.

شاه یک‌بار تصمیم گرفت 99 درصد سهام کارخانه‌ها را به کارگران بدهد، اما مدیریت کارخانه‌ها با دولت باشد. بورژوازی کمپرادور این رویه را نمی‌پسندید. تحلیلی بود که آیت‌الله شریعتمداری هم در آن زمان به این دلیل به صحنه آمد که از ثبات سرمایه دفاع کند.

 در زمان شاه به یمن وجود اشراف اصلاح‌طلب اساساً عقلانیت ابزاری حاکم بود، اما عقلانیت ارتباطی وجود نداشت. پس از انقلاب روند تغییر کرد. در ایران (و به نظر من همه اقتصادهای در حال گذار و دولت‌های فراطبقاتی و غیردموکراتیک) برعکس جریان کلاسیک تاریخی که از ثروت به قدرت سیاسی می‌رسند، این قدرت سیاسی است که ثروت می‌آورد. وجود نهادهایی مانند سازمان برنامه این روند از قدرت به ثروت را محدود می‌کند، اما این نهاد منحل می‌شود. انحلال این سازمان در زمان شاه ممکن نبود.

در سازمان برنامه با آقای ربانی قراری گذاشته شد، ایشان ساعت 10 شب را برای قرار مشخص کردند. از او پرسیده شد چرا تا این زمان در سازمان هستید که گفت قرار است قیمت نفت چند سنت افزایش یابد و ما منتظریم اگر اتفاق بیفتد آن را در بودجه وارد کنیم. پرسیده شد اگر حساب و کتاب این‌قدر دقیق است، پس شاه از کجا درآمد کسب می‌کند که پاسخ داد شاه در زمان عقد قرارداد درصدی را می‌گیرد، اما پس از آن در تخصیص اعتبارات بودجه، سازمان برنامه تصمیم می‌گیرد. 24 میلیارد دلارثروت شاه در زمان انقلاب از این طریق بود.

بله. این همان استقلال نسبی سازمان برنامه و بودجه‌ریزی است. در حال حاضر بودجه‌ریزی در کشور از قاعده

Log rolling تبعیت می‌کند. Log rolling به نوعی بازی می‌گویند که در آن دو نفر روی یک تنه درخت غلتان می‌ایستند و سعی می‌کنند با چرخاندن تنه طرف مقابل را بیندازند. در سیاست این اصطلاح به معنی تاخت‌زدن و بده بستان در بودجه برای ماندن در قدرت تا زمان افتادن طرف مقابل است. در برنامه‌ریزی امروز ایران، به دلیل ناقص‌بودن نهادهای دموکراتیک، نمایندگان یک جناح در مجلس برای تصویب طرح‌های محلی خود با دولت متعلق به جناح دیگر بده بستان می‌کنند تا باز هم انتخاب شوند. در نتیجه نیاز کشور به این طرح‌ها به لحاظ اقتصادی و آمایشی سنجیده نمی‌شود. در نتیجه ما سدسازی می‌کنیم، ولی آب دریاچه ارومیه خشک می‌شود. در یک منطقه که نماینده آن زور سیاسی دارد، بیمارستان خالی وجود دارد، اما در یک منطقه دیگر کمبود بیمارستان داریم. سازمان برنامه اگر مستقل باشد جلو این روند را می‌گیرد؛ اما در عوض سازمان برنامه منحل شد، همچنان‌که گروه‌های رانت‌جو شوراهای شهر نیم‌بند کنونی را هم برنمی‌تابند و در پشت پرده انتخابی‌کردن شهردار، در پی کاهش تعداد و انحلال آنها هستند تا در شهر نیز مردم حکمروا نباشد.

با این وجود شاه در مجلس مؤسسان اول و دوم، به‌ويژه مجلس مؤسسان دوم اختياراتي به دست آورد كه با قانون‌اساسي همخواني نداشت. به‌عبارت‌دیگر اين اختيارات كه در تضاد با قانون‌اساسي بود، براي شاه قانوني شد و از طريق قانون، قانون‌اساسي را دور زد. ازجمله اين اختيارات عبارت بودند از: 1. انحلال مجلسين در يك لحظه؛ 2. انتقال پرونده‌هاي ماهيتاً سياسي از دادگستري به دادگاه نظامی كه زير نظر شاه بود؛ 3. فرماندهي كل قوا كه در اختيار نخست‌وزيري بود، بر اساس یک رویه عملاً به شاه منتقل شد. در نتيجه اين تغييرات، قوام‌السلطنه با مصوبات مؤسسان دوم مخالفت كرد و گفت من فروپاشي نظام سلطنتي را پيش‌بيني مي‌كنم. آیا به نظر شما این موارد مصداق فساد سیستماتیک نیست؟

ببینید شاه با اصرار بر دیکتاتوری در جامعه‌ای که متکثر شده بود و جلوگیری از شکل‌گیری نهادهای دموکراتیک در چنین جامعه‌ای درواقع زمینه فساد سیستماتیک را در آینده ایجاد کرد. با انقلاب مشروطه روشنفکران مدرن (که بسیاری از آنها اشراف اصلاح‌طلب بودند) و روشنفکران سنتی (میرزای شیرازی، نائینی و مدرس) اهدافی را برای جامعه دموکراتیک مطرح کردند که رضا شاه و محمدرضا شاه (با تکیه کمابیش اجباری بر شایسته‌سالاری) فقط بخش اقتصادی آن را اجرا کردند؛ از بانک ملی گرفته تا اصلاحات ارضی. تا این زمان هم به‌طور عمده فساد سیستماتیک (قانونی شده) به‌خصوص در حوزه اقتصادی وجود نداشت، مگر در حوزه سیاسی برای بقای دیکتاتوری. با اجرای این اهداف، طبقات اجتماعی به وجود آمدند که طبقات پایین برای عدالت و طبقات بالا برای مدیریت بهتر اقتصادی خواستار حضور در قدرت شدند و استقلال و آزادی نیز (علاوه بر شایسته‌سالاری نسبی) برای تحقق آنها لازم دیده شد و مقاومت شاه در مقابل آن به فروپاشی قدرتش انجامید (نوع دیگر و پیشرفته‌تر آن بعدها در فروپاشی شوروی دیده شد)؛ اما دوام دیکتاتوری مدرن در بیش از نیم‌قرن و نبود تجربه و نهادهای دموکراتیک (که می‌گویند شکل‌گیری هر نهادی به بیش از 25 سال نیاز دارد) از یک‌سو و اجازه‌ندادن به ایجاد تشکل‌های مدنی و سیاسی از سوی دیگر، باعث شد که طبقات و اقشار به جای آنکه بتوانند در گفتمان شفاف در حوزه عمومی و سیاسی با هم ارتباط عقلانی برقرار کنند، در پیله و غیرشفاف و گاه با قدرت انحصاری در پی کسب منافع باشند و با حضور کمابیش انحصاری در مجلس، رانت‌جویی قانونی کنند که من به آن رانت‌جویی سیستماتیک می‌گویم. در نظر داشته باشید در دولت قبل یک جناح که خود را اصول‌گرا می‌نامید به اسم مبارزه با اصلاح‌طلبان حتی منافع دیگر اصول‌گرایان را هم برنمی‌تابید. این رانت‌جویی قانونی در بسیاری از مواقع حتی عقلانیت ابزاری گذشته را از قوانین گرفته و آن‌ها را به ضد اقتصاد مولد و محیط‌زیست بدل کرده است. بدیهی است که شکستن تله‌ای که جامعه ما را در خود گرفته است، تنها با شایسته‌سالاری دموکراتیک ممکن است.