تا زمانی که این مشکل وجود داشته باشد و این نهادها از بودجه سالانه استفاده کنند و علیه دولت اقدام کنند، ناهماهنگی در سطح بالا باقی می ماند و دولت نمی‌تواند موفقیتی کسب کند.

علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو گفت: مهمترین مشکلی که دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد با آن مواجه است، مسئله ساختار اشتباه و تو در توی نهادی و تعداد زیاد مراکز قدرت است که می توانند  تصمیمات مهمی اتخاذ کنند. از سوی دیگر این نهادها بخش قابل توجه‌ای از بودجه را نیز به خود اختصاص می دهند که هیچ لزومی ندارد و سودی هم برای دولت به همراه ندارد.

وی ادامه داد: علاوه بر این همانطور که در ابتدا اشاره کردم این نهادها می توانند تاثیرات بسیاری بر عملکرد دولت بگذارند که البته همه این تاثیرات مثبت نیستند و  بعضا با اقداماتشان برای دولت دردسر ایجاد می‌کنند. بنابراین تا زمانی که این مشکل وجود داشته باشد و این نهادها از بودجه سالانه استفاده کنند و علیه دولت اقدام کنند، ناهماهنگی در سطح بالا باقی می ماند و دولت نمی‌تواند موفقیتی کسب کند. 

این اقتصاددان افزود: مشکل دیگری که دولت با آن مواجه است بحث ادغام ها و تفکیک ها است. زیرا با بروز هرکدام، نظام اداری کشور دچار بی‌ثباتی و به هم ریختگی می‌شود. لذا باید دولت به فکر تدوین یک نقشه ثابت یا حداقل طولانی مدت برای نظام اداری باشد. در غیر اینصورت هربار که ادغام یا تفکیکی صورت می گیرد باید با مشکلات جدید دست و پنجه نرم کند که البته برای اقتصاد کشور مناسب نیست.

وی گفت: علاوه بر اینها فضای نامناسب کسب و کار و عدم اطمینان از آینده هم یکی دیگر از مشکلات پیش روی دولت است. البته حل این مسئله جز مواردی است که از توان دولت هم خارج است و باید سطوح بالاتر تصمیم‌گیری کند. ضمن اینکه دولت تلاش خود را انجام داد تا بتواند به نوعی شرایط را مناسب تر کند. به همین دلیل هم تمرکز خود را بر مذاکرات هسته‌ای گذاشته بودند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اما برجام نمی توانست تمامی مشکلات و موانع موجود را رفع کند. زیرا به عنوان مثال تصمیمات کلانی در کشور گرفته می شود که دولت در آن دخیل نیست و بعضا موجب می شود کشورهای منطقه واکنش های منفی به آن نشان دهند. یکی از آنها ماجرا عربستان و کشورهای حومه خلیج فارس است که اختلافات زیادی با ایران دارند. این تنش‌ها یا موردی که هفته گذشته در مجلس و حرم امام(ره) اتفاق افتاد باعث می شود که ریسک سرمایه گذاری در ایران افزایش پیدا کند بسیاری تمایل به حضور در کشور ما را نداشته باشند. هرچند سرمایه هایی که تا امروز هم جذب شده اند به واسطه مدیریت ضعیف نتوانسته اند سود چندانی به کشور برسانند.

دینی ترکمانی در پایان گفت: البته یک بخشی از چالش های پیش رو هم به دولت برمی گردد که آن هم مسائلی مانند ترکیب کابینه، جهت گیری سیاست های اقتصادی از مواردی است که باید رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت به بهترین شکل برای آن برنامه ریزی کنند و تصمیم بگیرند. زیرا به عنوان مثال اگر اعضای تیم اقتصادی با رئیس جمهور و به طور کلی با سیاست‌های اقتصادی دولت همسو نباشند، روند پیشرفت را کند یا متوقف خواهند کرد. اصول کلی مدیریت دال بر این است که از نیروهایی استفاده شود که پتانسیل بیشتر و از لحاظ سنی شرایط مناسب تری دارند.