علی سرزعيم

در جهان صنعت نوشت : 

تردیدی نیست که با پایان ماه رمضان تحرکات اصلی برای تعیین همکاران دولت دوازدهم شدت خواهد گرفت و دولت دوازدهم شکل و شمایل خود را پیدا خواهد کرد. برای همین ضروری است بایدهای دولت دوازدهم در خلال این ماه (یعنی ماه مبارک رمضان) مطرح شود تا در افکار عمومی مورد بحث واقع شود تا ان‌شاءالله دولت دوازدهم با جهت‌گیری درست و مناسب کار خود را شروع کند. برای این مقصود ضروری است همزمان نقدی نسبت به عملکرد دولت یازدهم صورت گیرد تا از خلال آن مشخص شود که در کدام بخش‌ها باید اصلاحاتی صورت گیرد.دولت یازدهم در شرایط بحرانی فعالیت خود را آغاز کرد و شرایط آنقدر خطیر بود که دولت یازدهم نمی‌توانست در انتخابات وزرا و مدیران دست به ریسک بزند. به همین دلیل ترجیح دولت وقت آن بود که از افراد با‌تجربه استفاده کند. همین امر موجب شد مدیران قدیمی کشور برای پذیرش مسوولیت دعوت به کار شوند. اگرچه این کار این حسن را به همراه داشت که دولت وقت خود را صرف سعی و خطا برای مهار بحران نکند و شرایط با سرعت بیشتری سامان یابد اما در عین حال این نقص را نیز به همراه داشت که این کابینه نمی‌توانست پیام‌آور تحول باشد. در جامعه ایران که به لحاظ جمعیتی به شدت در حال جوان شدن است و نسل جدید روی کار آمده اصرار به استفاده از مدیران قدیمی موجب شد عملکرد دولت بیش از حد محافظه‌‌کارانه باشد. همین امر مستمسکی در اختیار مخالفان قرار داد که دولت را به دولت خسته، بسته و نشسته تعبیر و از این زاویه حملات زیادی را متوجه دولت کنند. متاسفانه دولت حاضر نشد در تابستان سال 1394 دست به ارزیابی وزرا و اصلاح کابینه بزند. به همین دلیل اعضای کابینه با تغییرات اندک به کار خود ادامه دادند.در سطح تیم اقتصاد متاسفانه عملکرد کمتر از انتظارات بود گرچه میزان هماهنگی صورت‌گرفته از متوسط تاریخی کابینه‌های قبل به مراتب بهتر بود. سازمان برنامه و بودجه که باید مغز متفکر و نقش اصلی را در هدایت عملکرد دولت می‌داشت، متاسفانه فاقد آن جایگاه موردنظر بود و به همین دلیل به جای آنکه در مباحث اقتصادی کشور نقش طلایه دار را ایفا کند، بیشتر کارکرد تخصیص بودجه را بر عهده داشت و در تصمیمات کلیدی جای خالی‌اش احساس می‌شد. سازمان برنامه ظاهرا احیا شد ولی در واقع تنها تابلوی معاونت نظارت راهبری رییس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه تغییر یافت. سازمان برنامه به هیچ عنوان نتوانست به آن جایگاه اصلی به لحاظ کارشناسی بازگردد. سازمان برنامه در این سال‌ها بیش از آنکه پیشران و مدافع اصلی اصلاحات اقتصادی باشد، به مانعی برای اتخاذ تصمیمات سخت تبدیل شده و محافظه‌کاری موجود در کابینه را تشدید می‌کرد. بی‌شک هیچ رییس‌جمهوری نخواهد توانست با یک سازمان برنامه ضعیف به موفقیت برسد و اگر دولت دوازدهم بخواهد پیام‌آور تغییرات و عامل اصلاحات اساسی باشد باید برنامه این تغییرات در سازمان برنامه تهیه و تدوین شود و دولت با اتکا به توان کارشناسی سازمان برنامه دست به عمل بزند.
در بانک مرکزی نیز عملکرد کمتر از انتظار بود. اگرچه بانک مرکزی در عرصه ثبات قیمتی موفق بود اما در عرصه سلامت بانکی با چالش‌هایی مواجه بود که این امر موجب شد مشکلات بخش بانکی نه‌تنها کاهش نیابد بلکه بزرگ‌تر شود. مسوولان بانک مرکزی تا جای ممکن اصلاحات سخت در شبکه بانکی را به تعویق انداختند که تعویق هزینه زیادی را به دنبال داشته و دارد. تنها در سال 95 بود که بالاخره بانک مرکزی حاضر شد واقعی کردن صورت‌های مالی بانک‌ها را شروع کند. جراحی شبکه بانکی هرچه دیرتر انجام شود هزینه آن بیشتر و احتمال موفقیت آن کمتر خواهد شد. بانک مرکزی در دولت یازدهم کج‌دار و مریز با سیستم مشکل‌دار نظام بانکی سر کرد. تا جایی که عدم اصلاح اساسی آن موجب شد دیگر دستاوردهای بانک مرکزی کمتر دیده شود.
در وزارت اقتصاد اگرچه وضعیت بهتر بود اما هنوز با انتظارات جامعه فاصله دارد. در سطح گمرک تغییرات و اصلاحات زیادی صورت گرفت که متاسفانه این تغییرات در سطح جامعه انعکاس نیافت. ضروری است این اصلاحات در دولت دوازدهم ادامه یابد و ساختار نظام گمرکی به همین سیاق متحول شود و قوانین و رویه‌ها به‌روز شود. در بخش مالیات اگرچه اقدامات مطلوبی انجام شد و نهایتا درآمد مالیاتی افزایش یافت ولی هنوز این سیستم مالیاتی با سیستم مالیاتی مطلوب فاصله زیادی دارد و سرعت اصلاحات در این بخش کمتر از انتظار است. نظام مالیاتی ایران هنوز نتوانسته خانوارها را برای مالیات‌گیری هدف‌گیری و مالیات بر مصرف و مالیات بر ثروت (دارایی) را تقویت کند. انتظار ما از دولت دوازدهم این است که به شکل جدی در این عرصه‌های سخت وارد شود و دست از محافظه‌کاری بیش از حد بردارد. پیوند پایگاه داده‌های مالیاتی با پایگاه اطلاعات خانوارها که در وزارت رفاه تشکیل شده، از امور حتمی و ضروری است. یکی دیگر از عرصه‌های توفیق وزارت اقتصاد اصلاح وضعیت خزانه‌داری و ارتقای آن است. تلاش برای کاهش بوروکراسی اداری و بهبود رتبه ایران در نظام‌های رتبه‌بندی اقدام قابل تقدیری است که باید در دولت دوازدهم با قوت ادامه یابد. با همه اینها انتظار می‌رفت وزارت اقتصاد نیروی‌ پیشران قوی‌تری حداقل در توسعه بخش مالی باشد.
اشتغال‌؛ چالش بزرگ
در مورد وزارت کار این انتظار وجود داشت که در رابطه با اصلاح قانون کار و همچنین اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی عملکرد شجاعانه‌تری داشته باشد. بازار کار ایران از معضلات اساسی رنج می‌برد که بخشی از بحران بیکاری ناشی از عدم پرداختن به این اشکالات است. صندوق‌های بازنشستگی نیز دچار مشکلات حادی است که اصلاحات اساسی را طلب می‌کند. وزارت کار نتوانست به اندازه کافی در این زمینه اصلاحاتی را انجام دهد و ضرورت این اصلاحات را در سطح جامعه اطلاع‌رسانی و برای آن در سطح حاکمیت مذاکره و گفت‌وگو کند. بخشی از این وزارتخانه که در اصلاحات نظام درمانی مشارکت دارد، نتوانست به اندازه کافی جلوی اشکالات و اشتباهات موجود در طرح تحول سلامت را بگیرد که نتیجه آن کسری بزرگ بیمه‌هاست. نظام حمایتی ایران از معضلات سنتی یعنی توازی دو نهاد کمیته امداد و بهزیستی و عدم پیوند ارگانیک گروه‌های خیریه با این نهادها رنج می‌برد و هنوز این ساماندهی انجام نشده و لازم است تلاش برای حل اساسی این مساله‌ها افزایش یابد.
وزارت بهداشت در دولت یازدهم در کانون توجه قرار داشت. طرح تحول سلامت اگرچه امری ضروری بود اما طراحی نامناسب آن موجب شد تا هزینه‌های آن پیوسته افزایش یابد و روشن است که اگر اصلاحات جدی در آن صورت نگیرد می‌تواند کل بودجه دولت را ببلعد. تردیدی نیست که خدمات زیادی صورت گرفته اما این خدمات نباید چشم ما را به ابعاد مالی مساله ببندد. ناپایداری این روند نشان می‌دهد که این طرح در شکل فعلی آن اشکالات اساسی دارد. هر کس که سکان این وزارتخانه را در دست می‌گیرد باید شجاعت اعمال این اصلاحات را داشته باشد.
در امور زیربنایی وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه‌و‌شهرسازی و کشاورزی حضور دارند. وزارت نفت با مشکل بازگشتن کادر مدیریتی قدیمی روبروست و به شدت نیازمند هوای تازه است. وزارت نیرو با یک مشکل اساسی و آن هم پایین بودن تعرفه آب و برق مواجه است و هنوز نتوانسته مردم و حاکمیت را به حل این مشکل متقاعد سازد و به همین دلیل با مشکل انباشت بدهی پیمانکاران دست به گریبان است. ادغام وزارت نیرو با وزارت نفت و تشکیل وزارت انرژی و تحویل مدیریت آب به وزارت کشاورزی گامی اساسی و ضروری به نظر می‌رسد. وزارت کشاورزی اگرچه اقدامات خوبی در مهار برداشت از چاه‌های غیرقانونی صورت داد ولی هنوز در عرصه متناسب سازی نوع کشت با اقلیم و افزایش بهره‌وری با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم. اگرچه طرح خودکفایی گندم مورد تقدیر قرار گرفت ولی هستند کارشناسانی که با این اقدام مخالفند و این شیوه از خرید تضمینی گندم را قابل دوام نمی‌دانند. وزارت صنعت، معدن و تجارت با این مشکل مواجه است که چگونه صنایع را به سمت رقابتی شدن، جلب همکاری‌های خارجی و بازاریابی خارجی سوق دهد. همکاری با اتاق‌های بازرگانی برای این مقصود ضروری است. مشکل دیگری که صنایع ایران از آن رنج می‌برند فقدان اقتصاد مقیاس و در نتیجه فقدان قدرت رقابت با محصولات خارجی رقیب است. شاید بتوان ادعا کرد که یکی از رئوس فعالیت وزیر صنایع دولت دوازدهم ساماندهی امر ادغام و تملک است. وزارت راه‌و‌شهرسازی شاید موفق‌ترین وزارتخانه زیربنایی دولت یازدهم باشد. جنگندگی آقای آخوندی در قیاس با محافظه‌کاری بسیاری از وزرا این وزارتخانه را متمایز ساخته است. اگرچه این وزارتخانه به دلیل وظیفه تحمیل شده برای تکمیل پروژه مسکن مهر نتوانست در بخش مسکن اقدامات فیزیکی انجام دهد اما اصلاحات نرم‌افزاری صورت گرفته پتانسیل‌های رشد قابل قبولی را ایجاد کرده است. در بخش راه و حمل‌و‌نقل اتفاقات مبارکی شروع شده و انتظار می‌رود این روند در دولت دوازدهم تشدید شود.
سهم‌پذیری وزارتخانه‌ها در مناقشات سیاسی
در بخش سیاسی- امنیتی- نظامی دولت یازدهم با این مشکل مواجه بود که این وزارتخانه‌ها سهم خود در مناقشات سیاسی را بر نمی‌داشتند و این امر موجب می‌شد تا فشار آن متوجه شخص رییس‌جمهور شود. اگر افرادی بر سر کار بیایند که هراسی از تنش و مناقشه سیاسی نداشته باشند کار برای دولت راحت‌تر خواهد شد. به طور مشخص اگر وزارت دادگستری به کسی سپرده شود که از مواضع قوه مجریه در نشست‌های سران قوه قضاییه دفاع کند و در آنجا چالش نماید ضرورتی برای طرح چالش میان دو قوه در سطح رسانه باقی نخواهد ماند.
وزارتخانه‌های آموزش عالی و آموزش و پرورش و تا حد کمتری وزارت ارشاد مسوولیت تربیت نیروهای آینده کشور را بر‌عهده دارند. معمولا فشار سیاسی بر این نهادها بسیار شدید است و این شدت فشارها موجب شده تا گاه آنها اهمیت تحول در شیوه آموزش و محتوا را فراموش کنند و همین امر به تدریج موجب شود تا نسل جدید ایرانی قدرت رقابت کمتری در مقایسه با همتایان خود در خارج از کشور داشته باشند. دو وزارتخانه آموزش عالی و آموزش و پرورش استراتژیک‌ترین وزارتخانه‌های کابینه هستند و باید در دستان افرادی قرار گیرند که شهود لازم نسبت به تحولات آینده را داشته باشند.