عصراقتصاد - مهنوش نعیمی نوشت: آخرین نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد با سخنرانی فرشاد مومنی اقتصاددان و رضا مجید زاده مترجم کتاب "خشونت و نظم های اجتماعی؛مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت شده بشر" برگزار شد. این کتاب محصول یک تلاش مشترک توسط اقتصاددان فقید توسعه داگلاس نورث و والیس و وینگست است که عنوان فرعی آن هم برای تاریخ ثبت شده بشر است و در واقع بدیهی ترین صورت بندی های نظری درباره مسئله توسعه و توسعه نیافتگی را ارائه می کند.

دولت رانتی به بحث های کارشناسی بی اعتناست

فرشاد مومنی در ابتدای این نشست اظهار داشت: با کمال تاسف در کشور ما فهم نظری از مسائل جایگاه بایسته خود را ندارد. از یک طرف ما شاهد این هستیم که به قاعده منطق اقتصاد رانتی کوشش های نظری، به طرز غیر متعارفی بی مقدار تلقی می شود و این تلقی به دلایل گوناگون بسط اجتماعی هم پیدا کرده؛ یعنی گویی یک سهل انگاری سیستمی درباره فهم ضرورت و ابعاد اهمیت داشتن یک درک نظری مشاهده می شود و از طرف دیگر ما شاهد آن هستیم که بعضی فهم های نظری خاص که اتفاقا از کفایت بسیار ناچیزی هم برای توضیح مسائل ایران برخوردار هستند به صورت مطلق انگارانه و در جایگاه ایدئولوژی قرار می گیرد. این چیزی است که در مورد بنیادگرایی بازار در ایران اتفاق افتاده و هردوی این جنبه ها در ایران به شکلی بازتاب ساخت رانتی است.

مومنی ادامه داد: حسین مهدوی در کار ارزنده و پیشگام خود در ارائه یک صورت بندی نظری از مسئله دولت رانتی بر این مسئله تاکید می کند یکی از مشخصه های دولت های رانتی این است که  نسبت به بحث های کارشناسی به طرز غیر متعارفی بی اعتنا هستند و فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در این کشورها به صورت شتابزده و غیرکارشناسی صورت می گیرد. بنابراین ما شاهد این هستیم که به مقتضای این شیوه تصمیم گیری و تخصیص منابع یعنی شیوه شتابزده و غیرکارشناسی، فهم نظری جایگاه بایسته خود را پیدا نمی کند و چون این جایگاه وجود ندارد هم در جایگاه پاداش دهی نظام اقتصادی اجتماعی و هم در نظام آموزشی و پژوهشی ما این دقت ها و کوشش های لازم برای دستیابی به یک صورتبندی قابل قبول و راهگشا به عنوان تکیه گاه اصلی نظام تصمیم گیری برای برون رفت از گرفتاری هایش، به هیچ وجه جایگاه بایسته ای ندارد و به همین دلیل بستر نهادی و ابزارها و لوازم چنین مسئله ای هم در حد نصاب نیست و این سهل انگاری از فهم نظری در مسائل که می گویند بنیان اصلی ساخت تمدن ها را فراهم می کند باعث شده که درباره لوازم این مسئله هم چه در نظام تصمیم گیری و چه در نظام آموزشی و پژوهشی کشورمان کاستی های بسیار اساسی مشاهده کنیم.

وی بیان کرد:شاید یکی از تلخ ترین جلوه های این سهل انگاری ها ضعف غیرمتعارفی است که در نظام آمار و اطلاعات کشور وجود دارد. در چارچوب این دوگانه رانت زده که یا فهم نظری مطلقا بی مقدار تلقی می شود و یا تبدیل به ایدئولوژی می شود و قربانی اصلی این است که احساس نیاز به مشاهده منظم و عالمانه واقعیت های موجود در حد نصاب ایجاد نمی شود و چون در چنین مشاهده ای احساس نیاز نمی کنند سراغ لوازم آن هم نمی روند.

مومنی با اشاره به عدم تطابق آمارهای ارائه شده از سوی مراجع با وضعیت موجود خاطرنشان کرد: یکی از آن لوازم یک نظام آمار و اطلاعات کارآمد است. ما مشاهده می کنیم که جلوه های این ناکارآمدی طی 12 سال گذشته ابعاد افراطی به خود گرفته است و کار به جایی رسیده که در داده های جدیدی که مراکز رسمی منتشر می کنند برای تبدیل کردن آمار و اطلاعات ابزار در جهت پیگیری اهداف غیرکارشناسانه و عمدتا سیاست زده یک آشوب غیرعادی مشاهده می شود. از یک طرف به عدد دستگاه هایی که نسبتی با یک مسئله خاص دارند راجع به یک موضوع خاص آمارهای متفاوت و بعضا متناقض داده می شود و از طرفی دیگر باب جدیدی باز شده که مراجع رسمی آماردهی برای اینکه نقص های بزرگ و ادعاهای غیرقابل باوری که مطرح می کنند در زمان مناسب مطرح نشود، به یک شیوه جدید از هماهنگی دست زدند که در زمان خاص یکی از این دو آمارهای غیرعادی اعلام می کند و آن دیگری کلا از ارائه آمار صرفه نظر می کند و این بازی را یک سال در میان باهمدیگر ادامه می دهند و بعد هم وقتی آن ملاحظات سیاست زده برطرف شد ناگهان مسائلی را مطرح میکنند که به کلی مغایر با ادعاهایی است که قبلا مطرح میکردند.

تصمیم های چندمیلیاردی جلوه ای از بده بستان های ساختار رانتی

این اقتصاددان افزود: مسئله شتابزده غیرعادی در تغییر پی در پی سال پایه در نظام آماری کشور یکی دیگر از آن طرفندهایی است که متاسفانه برای دور کردن ذهن ما از شناخت واقعیت طراحی شده جای اینکه به فلسفه وجودی آمار و اطلاعات پایبند باشند.  یکی از وجوه شگفت انگیز و جدید این است که دستکاری ها اخیرا به موازات سال پایه حتی داده های جاری هم دستخوش تغییرات غیرمتعارف می شود، پس ما چون به فهم نظری و ابعاد اهمیت آن توجه کافی نداریم در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع یک نظام ناکارآمد آمار و اطلاعات داریم.

وی گفت: معرفت تاریخی درباره امور مربوط به توسعه ایران در یک غربت غیرعادی به سر می برد و با اینکه هیچ متفکری در علوم انسانی جایگاه بایسته و ممتاز پیدا نمی کند هرگز نمی تواند جز اینکه یک اهتمام هرچه گسترده تر به فهم ریشه های تاریخی وضع موجود دارد؛ شما می بینید که مطالعات اقتصادی به شکل مشخص در نظام آموزش و پژوهش ما جایگاهی ندارد و در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما هم تجربه های تاریخی که ملت هزینه های آن را پرداخته معمولا توجه بایسته ای را به خود جلب نمی کند و به همین خاطر هم ما آزموده های مکرر تاریخی را دوباره در معرض آزمون های جدید قرار می دهیم.

مومنی ادامه داد: دامن زدن به مباحث حیطه هایی مانند روش شناسی علوم انسانی و اجتماعی و اقتصاد و مطالعات بین رشته ای مانند اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی اقتصادی و از این قبل هم بسیار اوضاع کم فروغ و نامناسب دارند و اینها همه بازتاب آن سهل انگاری هایی است که در زمینه فهم نظری قرار می گیرد. این که ما شاهد ما آن هستیم که هنوز هم هیچ التزام نهادمندی در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع وجود ندارد مبنی بر اینکه برای هر تصمیمی یک پیوست کارشناسی وجود داشته باشد که در آن وجوه اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و ... مشخص شده باشد و ما شاهد آن هستیم که تصمیم های چند میلیارد دلاری و چند ده میلیارد تومانی در شرایطی گرفته می شود که حتی 4 برگ نظر کارشناسی پسا ضمیمه آن نیست و جلوه هایی از بده بستانی است که از حوزه های معرفتی و قاعده گذاری در یک ساخت رانتی وجود دارد.

وی تصریح کرد: در غیاب فهم نظری هرج و مرج فکری جاری می شود، در امور سطح نظر و ناگزیر شدن به آزمون و خطاهای بی فرجام و پرخسارت در سطح عمل، اجتناب ناپذیر می شود و این چیزی است که ما هرروزه در حیطه مدیریت توسعه ملی و به ویژه در حیطه قاعده گذاری های اقتصادی شاهد آن هستیم.

مومنی افزود: به گمان من اهمیت این کتاب به شرطی که این کتاب در کنار کتاب های بسیار مهم دیگری از داگلاس نورث که در اختیار فارسی زبانان دیده شود، این است که امکان یک فهم نظری با قدرت توضیحی بسیار خارق العاده راجع به مسائل ایران را فراهم می کند و اگر ما این ذخیره دانایی را بتوانیم به شکل متناسب با شرایط ایران هم آواز کنیم از زاویه این یافته های نظری جدید، یک فرصت استثنایی تاریخی هم برای نظام های آموزشی و پروهشی و هم برای نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما ایجاد می شود که بتوانیم از این ضعف فاجعه آمیز در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع عبور کنیم.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: تاکنون به صورت مشخص 5 کتاب که هرکدام به گونه ای مکمل یکدیگر هستند و آن صورتبندی نظری قابل دفاع تر برای ایران را فراهم می کند، از داگلاس نورث و همکارانش منتشر شده که به ترتیب عبارتند از کتاب نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، کتاب ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی، کتاب فهم فرآیند تحول اقتصادی، کتاب خشونت و نظم های اجتماعی و کتاب پنجم که یکسال زودتر از کتاب پنجم انتشار پیدا کرد به نام در سایه خشونت، ترکیب یافته هایی که در این پنج کتاب منتشر شده است، هم به اعتبار دقت ها و  تاملات روش شناختی خارق العاده و منحصر به فردی که دارد و هم به اعتبار جایگاه و منزلتی که برای معرفت تاریخی در چگونگی برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی مطرح می کند و هم پیوندهای روشمند و منحصربه فردی که میان رفتار اقتصادی و وجوه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی حیاط جمعی برقرار می کند از این رویکرد نظری یک قابلیت های بسیار قابل اعتنایی را فراهم می کند که اگر به شکل اصولی مورد بررسی قرار گیرد و درست آموزش داده شود، این امکان را برای ما فراهم می کند که بتوانیم در سایه کار جمعی هرچه فراگیرتر بستری برای عبور از بحران فقدان پایه نظری قابل قبول برای تصمیم گیری ها و تخصیص منابع را فراهم کند.

بنیادگرایی در بازار ایران همراستا با منافع دولت کوته نگر

استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: در اقتصادهای رانتی که به صورت نظام وار ترکیب پاردوکسیکال همه چیز خواهی و مسئولیت گریزی در جریان است، آن هایی که در چارچوب برنامه های تعدیل ساختاری بنیادگرایی بازار را در ایران یکبار دیگر در معرض آزمون تجربی قرار دادند و با وجود اینکه این تجربه مثل همه تجربه های دیگری که در کشورهای در حال توسعه مواجه شده ، با شکست همراه با تحمیل هزینه ها و فاجعه های بزرگ همراه بوده زمانی که موقع پاسخگویی فرا می رسد، آن ها از یک طرف همه شکست هایی که در پیش بینی هایی که مطرح کرده بودند، اتفاق افتاده است را به نحوه اجرا نسبت می دهند و از فهم نظری غلطی که مبنای این شکست ها بوده فرار می کنند و وقتی چنین شکستی امکان پذیر نباشد، دلبستگی خود را به ایدئولوژی بازار انکار می کنند و این یک شکل عجیب و غم انگیزی را در ایران به وجود آورده است.

وی با تاکید بر فقدان نظام پاسخگویی در کشور اظهار داشت: با کمال تاسف در ایران چون یک نظام پاسخگویی و حسابکشی وجود ندارد، این شیوه فرار از مسئولیت هم به طرز غیرمتعارفی وجود دارد و به طور همزمان شاهد آن هستیم که به اعتبار اینکه بنیاد گرایی بازار در ایران همراستایی حیرت انگیزی با منافع دولت کوته نگر و با منافع بخش های غیرمولد دارد، عملا به فکر ایجاد بزک علمی برای بازتولید مناسبات رانتی و توسعه نیافتگی در ایران آمده و به همین خاطر یک اتحاد سه گانه ای که طی بالغ بر ربع قرن گذشته با وجود اینکه شاهد این هستیم چهار دولتی که در ایران بر سر کار آمدند از بسیاری جنبه های فکری و فرهنگی و سیاسی واجتماعی دیدگاه های متفاوتی دارند در چارچوب این اتحاد این سه گانه از بنیادگرایی بازار از پوشش برای ناهنجارسازی مناسبات اجتماعی و اقتصادی و تداوم توسعه نیافتگی به نفع مفتخورها و رانتجوها بهره می برند و به هیچ وجه هم بستری برای ناگزیر کردن آن ها برای پاسخگویی فراهم نشده است.

مومنی در انتها گفت: علی عرب مازار یزدی دوسال پیش سعی کردند این پدیده یعنی اتحاد سه گانه را در چارچوب دستگاه نظری نهادگرایی صورتبندی کنند و توضیح دهند که چرا این اتحاد سه گانه تشکیل شده و چرا علی رغم شکست های پی در پی و فاجعه آمیزی که در جهت اداره کشور رقم خورده و اکنون ایران را با انبوهی از بحران های کوچک و بزرگ روبه رو کرده سعی کردند تا پایه های نظری این پدیده را مطرح کنند که کار بسیار ارزنده و منحصر به فردی است و امیدوارم دوستان برای درگیری روشمند  نظری چرایی اینکه این دولت ها با این حجم از تفاوت دیدگاه ها رویه های شوک درمانی و رویه های افراطی آزاد سازی واردات را می پسندند به نفع غیرمولدها و منافعشان و به ضرر توسعه ملی از طریق آن کوشش ارزشمند آقای عرب انجام دادند می شود ردگیری کرد.

سازمان دهی جوامع با کنترل خشونت

رضا مجیدزاده در ادامه این نشست به عنوان سخنران اصلی گفت: این کتاب درباره سازمان دهی و سازمان یابی صحبت می کند و مسئله ما این می شود که کنترل خشونت چگونه باعث می شود تا جوامع سازمان پیدا کنند.

وی با اشاره به کتاب داگلاس نورث ادامه داد: نورث می گوید که ما دو انقلاب اقتصادی مهم داشتیم؛ یکی از آن انقلاب کشاورزی است که مهمترین نتیجه آن 10 هزار سال قبل تشکیل اولین گروه های دائمی بزرگ بود. اندازه جوامع بسیار کوچک و انگشت شمار است و نورث می گوید که قبل از انقلاب کشاورزی شاید حداکثر 20 الی 30 نفر این گروه را تشکیل می داد. چون نظم به صورت شکار گردآوری بوده و در جامعه کم تعداد امکان بروز خشونت خیلی کمتر است.

مجیدزاده اظهار داشت: انقلاب اقتصادی دوم یعنی انقلاب صنعتی که سازمان هایی دارد و آن سازمان ها توسط افراد قدرتمندی اداره می شوند که آن ها در خدمت اهداف یک هویت شرکتی و شخص حقوقی هستند. در واقع اتفاقی که می افتد این است که سازمان مدرنی شکل گرفته  و افرادی برای آن شخص حقوقی که حتی بلندتر از عمر آن سازمان است تلاش می کنند. در این انقلاب اقتصادی سازمان دهی جوامع به طرز خیلی چشمگیری تغییر پیدا می کند.

وی تصریح کرد: با توجه به تحولات و اینکه چه کشورهایی توسعه یافته و توسعه نیافته هستند، کتاب می خواهد به این سوال جواب دهد که چه نیروهایی باعث می شوند نظم اجتماعی به این سمت حرکت کند و یا متوقف شود و حرکت نکند، چه نهادهایی شکل می گیرند که قالب های سازمان های اجتماعی خاص می شوند و یا اینکه استانداردهایی که برای دسترسی به آن سازمان وجود داد آیا بر اساس هویت شخصی آن سازمان است؟ انگیزه های مربوط به اولویت سازمانی چیست؟ افراد به رفتار افراد پیرامون خود و اینکه به کنش ها چه واکنش هایی دارند؟ لازم به ذکر است که از خانواده تا سازمان های حکومتی هر کدام سازمان های اجتماعی هستند که نهادهای پشتیبان دارند که در جوامع مختلف باهم متفاوتند.

مجیدزاده ادامه داد: عنصر مفهومی کتاب چهار عنصر دارد که اولین و مهمترین آن ها خشونت، دومی نهاد، سومی سازمان و چهارمی باورهاست. براساس این عناصر چهارچوبی نورث سه نظم را از هم تفکیک می کند: 1- نظم بدوی 2- نظم حکومت طبیعی یا دسترسی محدود

 نظم دسترسی به جامعه باز

وی خاطر نشان کرد: اکثر کشورهایی که حکومت طبیعی دارند یا دسترسی یه حقوق مالکیت محدود است، رشد اقتصادی کندی دارند، معمولا آسیب پذیر در برابر شوک های بیرونی اند و معمولا نارضایتی های عمومی از طرز حکمرانی وجود دارد، تعداد سازمان ها به شدت اندک است و روابط متنی بر امتیاز برتری و کاربرد دارند. اما مشخصات دسترسی باز به حقوق مالکیت و یا جامعه باز: جامعه ای مدنی با تعدادی سازمان، حکومت غیر متمرکز، روابط اجتماعی غیرشخصی است، توسعه سیاسی و ساختگی را با یک وزن مشاهده می کنید.

مجیدزاده گفت: حکومت  طبیعی حکومت سازمان قالبی است که اعضای آن امتیازات خاصی دارند که این امتیازات برای این است که خشونت خود را به آن ها قالب کند. دولت های طبیعی، دولت هایی هستند كه از نظام سیاسی برای تنظیم رقابت اقتصادی و ایجاد رانت های اقتصادی استفاده می کنند؛ آنها سپس از این رانت ها برای نظم بخشیدن به مناسبات اجتماعی، کنترل خشونت و برقراری همکاری اجتماعی استفاده می کنند. دولت طبیعی، تاریخ بشر را متحول ساخت؛ حقیقتاً نخستین دولت های طبیعی، فنون ساخت و ثبت و ضبطی به وجود آوردند که منجر به شروع تاریخ مکتوب بشری شد. اکثر مردم جهان امروزی، هنوز در دولت های طبیعی زندگی می کنند. سپس منطق دومین نظم اجتماعی جدید- جامعه دسترسی باز - را ملاحظه می کنیم که در انتهای قرن هجدهم و ابتدای قرن نوزدهم در معدود جوامعی ظاهر شد. همانند ظهور دولت های طبیعی، جوامع دسترسی باز، تاریخ بشر را به شیوه بنیادی متحول ساخت. احتمالاً 25 کشور و 15 درصد جمعیت جهان در جوامع دسترسی باز زندگی می کنند؛ 175 کشور دیگر و 85درصد جمعیت در دولت های طبیعی زندگی می کنند. جوامع دسترسی باز، رقابت اقتصادی را به شیوه ای تنظیم و قانونمند می کنند که رانت ها از میان برود و از رقابت برای نظم دادن به روابط اجتماعی استفاده می کنند. سرانجام توضیح می دهیم که چگونه جوامع از دولت های طبیعی به جوامع دسترسی باز، گذار می کنند.

چارچوب مفهومی

وی اظهار داشت در نظم اجتماعی بدوی، تعامل انسانی عمدتاً از طریق تعامل تکراری چهره به چهره اتفاق می افتد؛ همه روابط، شخصی هستند. اندازه معمول واحد تعامل انسانی، دسته های حدود بیست و پنج نفری هستند. میزان خشونت در درون گروه ها و بین گروه ها بسیار بالااست.

مجیدزاده تصریح کرد: دولت طبیعی، یک راه حل برای این خشونت فراهم می سازد که حک کردن اعضای قدرتمند جامعه در ائتلافی از فرادستان نظامی، سیاسی، دینی و اقتصادی است. فرادستان جملگی امکان دسترسی انحصاری به منابع ارزشمند یا فعالیت های با ارزش و توانایی تشکیل سازمان هايي مورد احترام جامعه بزرگتر را دارند. دسترسی محدود به فعالیت ها، سازمان ها و امتیازات، رانت هایی برای فرادستان تولید می کند. چون اگر خشونت راه بیفتد این رانت ها کاهش می یابد، خلق رانت، فرادستان را قادر می سازد تا تعهد معتبری به همدیگر جهت محدود کردن خشونت بدهند. به علاوه چون صلح و آرامش بستگی به توازن منافع درون ائتلاف حاکم دارد، نظم های دسترسی محدود نسبت به تغییراتی که منافع فرادستان را تغییر می دهد، حساس هستند. در نتیجه، دولت های طبیعی باثبات و نه ایستا هستند. در مقایسه با نظم های بدوی، نظم دسترسی محدود مشخصاً اندازه جوامع را گسترش می دهد. سلسله مراتبی از فرادستان، روابط شخصی برقرار می کنند که کنترل ائتلاف حاکم را گسترش می دهد. مناسبات شخصی در دولت های طبیعی منجر به تعامل چهره به چهره سنتی می شود. در دولت های طبیعی کاملاً توسعه یافته، امتیازات فرادستان شامل کنترل بر سازمان هاي اجتماعی قدرتمند از قبیل نهادهاي ديني، دولت، دادگاه ها و واحدهای نظامی می شود.

وی در انتها یادآور شد: نظم دسترسی باز بر پایه دستاوردهای سازمانی دولت طبیعی بنا شده است، اما حقوق شهروندی را به بخش های دایماً فزاینده از جمعیت گسترش می دهد. همه شهروندان قادر به تشکیل سازمان هاي اقتصادی، سیاسی، دینی یا اجتماعی هستند تا هر تعداد وظایف را که می خواهند انجام دهند. تنها عمل ممنوع شده کاربرد خشونت است. برخلاف دولت طبیعی که منافع فرادستان و غیر فرادستان را فعالانه دستکاری می کند تا نظم اجتماعی برقرار سازد، نظم دسترسی باز به افراد اجازه می دهد تا منافع خویش را از طریق سازمان ها تعقیب کنند. افراد مثل همیشه به واسطه وجود رانت های اقتصادی در بازارهای سیاسی و اقتصادی انگیزه پیدا می کنند، اما آزادی ورود موجب رقابتی می شود که به چنین رانت هایی حالت موقتی می بخشد.