حسين حقگو
كارشناس اقتصادي
در شرق نوشت: «بزنگاه تاريخي» آن نقطه عطف در تاريخ هر كشوري است كه توازن قدرت سياسي يا اقتصادي مستقر، بر هم مي‌خورد و در فرايندي، تحولاتي عميق در ساختارهاي آن جامعه روي مي‌دهد. اين نقاط عطف البته به گفته «عجم اوغلو» مانند شمشيري دو‌لبه است و مي‌تواند مسير كشورها را دستخوش بازگشت شديد يا ظهور نهادهاي فراگيرتر كند كه اين امر بستگي به آن دارد كه كدام‌يك از نيروهاي معارض عجله كنند و كدام گروه‌ها بتوانند ائتلافي مؤثر شكل دهند. نمونه مهم و موفق اين بزنگاه‌هاي تاريخي را انقلاب شكوهمند ١٦٨٨ انگلستان ذكر مي‌كنند كه «نظام سياسي انگلستان را براي طيف وسيعي از جامعه باز كرد و اين نيروي جديد توانست بر روش كاركرد دولت تأثير در‌خور ملاحظه‌اي بگذارد و سنگ‌بناي جامعه‌اي متكثر اما متمركز در قدرت را شتاب بخشد.» (چرا كشورها شكست مي‌خورند- عجم اوغلو). چندسالي است كه بسياري از كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند كشورمان نيز به مرحله انتخاب سرنوشت‌ساز رسيده است و باید در دو راهی اقتصادي - صنعتي و مرتبط با جهان و متكي به بخش خصوصي توانمند و دولتي كوچك اما مقتدر و اقتصادي بسته يا نيمه‌بسته و نفتي و دولتمدار يكي را انتخاب و در آن جهت خود را تعريف و ساماندهي كند.
آخرين اين هشدارها را مي‌توان در نوشته اخير مشاور ارشد اقتصادي رئيس‌جمهور، دكتر نيلي، مشاهده كرد كه از «سرنوشت‌سازبودن نيمه دوم دهه ١٣٩٠» سخن گفته؛ چراكه در اين سال‌ها دو رودخانه خروشان نحوه مديريت بلندمدت دارايي‌هاي كشور (طبيعي، انساني، مديريتي و سياسي) و خيل عظيم جوانان و به ويژه زنان جوياي كار، به هم مي‌پيوندند. وي اتصال اين دو رودخانه را «اتفاقی سهمگين» مي‌داند كه اگر به درستي مديريت نشود، مي‌تواند كشور را تا چند دهه گرفتار انواع مشكلات اجتماعي و سياسي كند. پيروزي درخشان گفتمان اعتدال و اصلاحات در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر، خوشبختانه غلبه درك و شناخت صحيح جامعه از وضعيت بغرنج كشور و ضرورت تدبير را براي برون‌رفت از اين وضعيت نشان داد. اكنون در واقع مي‌توان گفت اراده سياسي لازم براي تحول مثبت تا حد پذیرفتنی‌ای تجميع شده است و امكان شكل‌گيري يك «بزنگاه تاريخي» براي ميهن‌مان بيش از هر زمان ديگري ميسر است. آنچه در اين ميان بايد به آن توجه داشت، آن است که نبايد واقعيات اقتصاد سياسي كشور را ناديده گرفت و مغرور از پيروزي، گمان كرد مي‌توان بدون همراهي جريان مقابل و غيرپيروز در انتخابات، از اين مرحله عبور كرد. چنانكه «نورث» عنوان مي‌كنند، ائتلافی مسلط يا گروه‌هایی كه امكان خشونت دارند، بايد به واسطه سهمي كه از «رانت‌ها» مي‌برند، پرهيز از خشونت را به نفع خود بدانند. بنابراين «حذف گروه‌ها و سياست‌هايي كه از ايجاد رانت به لحاظ اقتصادي غيرمولد پشتیبانی مي‌كنند، بايد به روش‌هايي انجام گيرد كه به وقوع مجدد بي‌ثباتي و خشونت كه جامعه را از مدار توسعه خارج مي‌کند، نينجامد». بايد شكيبا بود و بردبار و امر توسعه را تدريجي و گام‌به‌گام پيمود؛ چنانكه از سال ٧٦ به‌این‌سو نيز چنين طي طريق شده است.گام‌هایی البته محكم‌تر و با برنامه‌های منسجم‌تر و مشخص‌تر.