در دنیای اقتصاد ویژه نامه خراسان، فاطمه رافع: بیکاری گسترده را شاید بتوان یکی از مهمترین مشکلات و معضلات اقتصاد ایران در سه دهة گذشته دانست؛ معضلی که حالا از آن با عنوان «بحران بیکاری» یاد می‌شود؛ اهمیت بحث اشتغال در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به اندازهای است که رهبر معظم انقلاب نیز سال 96 را با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری و بحث اشتغال را به عنوان یکی از کلیدواژههای شعار امسال مطرح کردند و لزوم تمرکز بر رونق تولید و ایجاد اشتغال را مورد تأکید قرار دادند.
اگرچه دولتها در دوران فعالیت خود طرحهایی برای اشتغالزایی ارائه و اجرا میکنند، اما به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران این حوزه، عموماً دولتها «مانع تولید» هستند نه «حامی» یا «بانی» تولید زیرا هزینه‌هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بخش تولید تحمیل میکنند، مانع از تولید و در نتیجه باعث کاهش نرخ اشتغال یا افزایش نرخ بیکاری می‌شود؛ به عبارتی این طرحها و برنامه‌های دولتیها را میتوان مُسکنهای مقطعی دانست که گره کور بحران بیکاری را باز نمیکند و در واقع رفع معضل بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی نیازمند اصلاح رویکردها و ساختارها و نیز برنامة عملیاتی بلندمدت است که به باور کارشناسان در حال حاضر جای چنین برنامه‌های بلندمدت عملیاتی در حوزة اشتغالزایی خالی است.
نبود آمار و اطلاعات جامع و کاربردی
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این که به نظر میرسد دستگاههای دولتی برای اشتغالزایی برنامة عملیاتی مدونی ندارند؛ اظهار می‌کند: تمام محتوای موجود دربارة اقتصاد سال 96، ردیف بودجة استانی است که در سند بودجة کشور وجود دارد و غیر از آن برنامة دیگری وجود ندارد؛ البته برخی برنامه‌ها مانند سند آمایش سرزمین یا برنامة توسعة استان وجود دارد که یا قدیمی هستند یا مشکلات ویژه دارند از قبیل این که توسط نهاد خاصی تهیه شدهاند و تنها به درد کتابخانه میخورند.
علی چشمی با تأکید بر این که یکی از مباحث مهم در برنامه‌ریزی برای اشتغال و تولید را فراهم کردن پیشنیازها میداند و میگوید: اولین پیش‌نیاز در این زمینه فراهم کردن آمار و اطلاعات است؛ در استان آمار و اطلاعات موجود پردازش و منتشر نمیشود؛ برخی آمار و اطلاعات فصلی توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر می‌شود که مربوط به فصلهای سال 93 است در حالی که سازمانهای کشوری آمار جدیدتری در زمینة اشتغال دارند؛ این آمار قدیمی، ناقص و مخدوش برای برنامه‌ریزی کاربرد ندارد.
وی با بیان این که برای برنامه‌ریزی در حوزة اشتغال به آمار آن در بخشهای مختلف از قبیل کشاورزی، مسکن، صنعت و ... نیاز داریم، خاطرنشان می‌کند: سازمان تأمین اجتماعی یا سایر صندوقها آمار اشتغال را بر اساس تعداد بیمه‌شدگان دارند اما این آمار پردازش و منتشر نمیشود؛ علاوه بر وجود آمار، انتشار آنها نیز اهمیت دارد در حالی که سازمانی در استان برای تلفیق، پردازش و انتشار این آمار نداریم و برخی نهادها مانند سازمان برنامه و بودجه یا معاونت اقتصادی استانداری تحت تأثیر مرکز اقدامات پراکندهای در این زمینه انجام میدهند؛ مثال دیگر این که جی.دی.پی استان در هر موضوعی مبنای تحلیلها قرار میگیرد و یک آمار اساسی محسوب می‌شود در حالی که این رقم بر اساس یک مهندسی معکوس در مرکز آمار مشخص می‌شود بنابراین در احتساب این آمار اساسی در تمام کشور با مشکل اساسی مواجه هستیم و اولویت اول باید این باشد که آمار و اطلاعات درست و جامعی داشته باشیم.
نبود تفکر توسعه‌ای در مدیران
این اقتصاددان با اشاره به این که در حوزة اشتغالزایی به اطلاعات تاریخی نیاز داریم تا تغییرات موجود در ساختار اقتصاد استان مشخص و بر اساس آن برنامه‌ریزی شود، پیش‌نیاز دوم برای برنامه‌ریزی را وجود تفکر توسعه‌ای در مدیران دستگاههای دولتی برمیشمارد و بیان می‌کند: مدیران ادارات دولتی در استان کارمندان معمولی دولت مرکزی هستند و در سلسله مراتب اداری به مدیریت رسیدهاند؛ برنامههایی که مدیران ادارات از آن صحبت میکنند، در واقع همان دستورالعملهایی است که از مرکز به آنها ابلاغ شده و خودشان تفکر و برنامة توسعه‌ای برای استان ندارد؛ علاوه بر این دلسوزی و فداکاری مدیران نیز برای تحقق توسعه اهمیت بسیاری دارد در حالی که برخی مدیران غیربومی هستند؛ بنابراین نیروهایی نداریم که تفکر توسعه‌ای داشته باشند و بخواهند، بدانند و بتوانند برای اشتغال و توسعه استان برنامه داشته باشند.
چشمی وجود نهادهای لازم را پیش‌نیاز سوم میداند و تصریح می‌کند: در حال حاضر نهادهای لازم از جمله نظام اداری، تشکلهای بخش خصوصی، دانشگاهها و رسانهها وجود دارد اما در عمل و اجرا این نهادها کیفیت نهادی لازم را ندارند و پراکنده فعالیت میکنند؛ برای مثال در زمینة اشتغال برخی نهادها مانند اداره کار، کمیته امداد، معاونت علمی رئیس جمهور، آستان قدس، و دستگاه های بخشی مانند کشاورزی و صنعت، اقداماتی انجام میدهند و از این اقدامات با عنوان برنامه یاد میکنند در حالی که بیشتر آنها پراکندهکاری و موازیکاری است و در نهایت هر یک از آنها تا آنجا پیش می‌روند که بودجه‌های لازم را به سطح ادارة خود بیاورند؛ یکی از ایرادات نظام اداری ما این است که رؤسای این ادارات معمولاً کارگزار قسمت خاصی از وزارتخانة مربوطه هستند و نمیتوانند اهداف کلان توسعه‌ای را دنبال کنند.
وی ادامه میدهد: در تشکلهای بخش خصوصی نیز به عنوان یکی دیگر از نهادهای مهم پراکندهکاری و عدم هماهنگی مشاهده می‌شود؛ برای مثال شورای گفتگو برای ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و تشکلها ایجاد شده اما در عمل به دلیل نگاه از بالا به پایین بخش دولتی چنین اتفاقی نمیافتد و مشکلات کسب‌وکارها به نظام اداری منتقل نمیشود.
ناکارآمدی نهادهای مؤثر در برنامه‌ریزی
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد یادآور می‌شود: دانشگاهها نیز به عنوان ضلع سوم حائز اهمیت هستند؛ به تازگی تنها به اسم آنها اقداماتی انجام می‌شود اما خیلی درگیر امور نیستند و از انجام پروژه‌های تحقیقاتی که قرار است مبنای برنامهریزیهای توسعه‌ای باشد، باخبر نمیشوند؛ گاهی هم به اسم دانشگاه پروژه‌های تحقیقاتی انجام می‌شود به این صورت که از طریق دانشگاه قرارداد منعقد و درصدی از آن نیز به اساتید دانشگاه پرداخت می‌شود اما در عمل کارشناسان ادارة مربوطه پروژه را مینویسند و حاصل آن به پروژه‌های مطالعاتی مبنای برنامهریزیهای اقتصادی تبدیل می‌شود! که در ظاهر دانشگاه در آن مشارکت داشته است؛ از طرفی با کمبود رسانههای مستقل و مطالبهگر مواجه هستیم و رسانهها معمولاً بلندگوی اقدامات کم‌کیفیت ادارات دولتی هستند.
چشمی با بیان این که در حال حاضر نهادهای لازم برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای وجود دارد اما مشکل موجود نبود هماهنگی بین آنهاست، میافزاید: برای هماهنگ کردن این نهادها باید از سازمانها و نهادهای موجود به نحوی در این جهت استفاده شود که دستورات آن لازمالاجرا باشد؛
وی در خصوص محتوای برنامه‌های توسعه‌ای نیز با تأکید بر این که در این برنامه‌ها باید اهداف اصلی محقق شود، اظهار می‌کند: اما در عمل میبینیم که مانند موضوع اقتصاد مقاومتی در سال گذشته عنوانی به خواستههای ادارات مختلف اضافه می‌شود در حالی که برنامه فراتر از خواستههای این ادارات است؛ برنامة مورد نیاز برای اشتغالزایی باید دارای اهداف کمی باشد؛ باید مشخص شود هر بخش چقدر اشتغال دارد و در سال جاری چقدر قرار است اشتغالزایی داشته باشد و چگونه ، باید نقش ادارات مختلف در این اشتغالزایی مشخص شود و ...
حرکت بدون برنامه و از دست رفتن فرصتهای شغلی
این اقتصاددان تأکید می‌کند: این برنامه‌ها نباید در پستوهای اداری به عنوان سند شخصی نگهداری شود بلکه باید فرایندهای تهیة آن شفاف باشد و برنامه منتشر شود؛ هر چند اکنون هم دیر است و یک ماه از سال را از دست دادهایم اما هر اداره می‌تواند تا پایان فصل برنامة مدون خود را برای اشتغالزایی ارائه دهد؛ همچنین باید گزارشهای دوره‌ای از اجرای این برنامه‌ها ارائه شود و ادارة مربوطه در خصوص اجرای آن پاسخگو باشد.
چشمی اضافه می‌کند: ممکن است وجود این برنامه «لوکس» به نظر برسد اما باید توجه داشت با حرکت بدون برنامه در تمام این سالها زمینههای اشتغال و تولید را از دست دادیم و اکنون حداقل باید برای حفظ تولید و اشتغال موجود برنامه داشته باشیم.