محمود جامساز. اقتصاددان
در شرق نوشت: اظهارات رئیس‌جمهور درباره کاهش شیب تورم خودکفایی در گندم و تحولات در زمینه انرژی، تولید نفت و گاز، صادرات نفت خام و اقداماتی در زمینه بهبود حمل‌ونقل دریایی و ایجاد سدها و نیروگاه‌های جدید که به‌زعم ایشان اسباب پشت‌سرگذاردن عقب‌ماندگی‌های اقتصادی شده است، واقعا تا چه حد در ادراک جامعه مورد تأیید قرار می‌گیرد؟ این سؤالی است که آحاد جامعه با توجه به وضعیت اقتصادی خود از نظر معیشت، مسکن، بهداشت، آموزش و بیمه از خود می‌‌پرسند. رشد اقتصادی بنا بر اظهار بانک مرکزی، در ٩ماهه ابتدای سال ٩٥,١١.٦ درصد بوده است. رشد ١١.٦ درصدی یک رشد فوق‌العاده بالاست که کشورهای با اقتصاد نوظهور نظیر چین، کره‌جنوبی، هند، ترکیه، برزیل، مکزیک و دیگر کشورها را با رشدهای دورقمی در زمره اقتصادهای نوظهور قرار داد، اما آیا رشد ١١.٦درصدی در کشور ما واقعا پاسخ‌گوی اشتغال، افزایش درآمد طبقه متوسط، حقوق‌بگیران، کارگران و همین‌طور حل سایر معضلات و مشکلات اقتصادی آنان بوده است؟
قدر مسلم آن است که برای ورود به رونق اقتصادی و خروج از رکود نیازمند رشدهای اقتصادی هشت درصد به بالا هستیم، اما تدقیق در کم‌وکیف رشد اقتصادی ١١.٦درصدی در ٩ماهه ابتدای سال ٩٥ به استناد گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ١٠ درصد آن تنها ناشی از درآمدهای نفتی پس از برجام و رفع تحریم‌های نفتی بوده و رشد اقتصادی ١.٩درصدی در بخش‌های غیرنفتی ایجاد شده است؛ به نحوی‌که بخش صنعت در مدت مذکور از رشدی نزدیک به صفر درصد برخوردار بوده، بخش خدمات فقط ٢.٤ درصد رشد داشته و بخش معدن و ساختمان به‌عنوان دو بخش اقتصادی مهم و عمده کشور از رشد منفی برخوردار بوده‌اند. درحالی‌که رونق اقتصادی هنگامی تحقق می‌یابد که در همه بخش‌های اقتصادی اعم از معدن، ساختمان، خدمات، صنعت، گردشگری، تجارت، بهداشت و دیگر حوزه‌های اقتصادی و خدماتی رشد قابل‌توجه و قابل‌اعتنایی را شاهد باشیم که اگر به چنین رشدی که حاصل مجموع رشدهای حوزه‌ها و قلمروهای مختلف اقتصادی است دست یابیم، آنگاه به رشد اقتصادی متوازن می‌رسیم. اما رشد نامتوازن نه‌تنها اقتصاد را به وضعیت رونق هدایت نمی‌کند، بلکه امر مهم تخصیص منابع را نیز دچار نابهینگی می‌کند، زیرا مطابق یک اصل مهم اقتصادی تخصیص منابع باید میان نیازهای واقعی اقتصاد با علامت‌دهی یک بازار آزاد رقابتی صورت گیرد تا منابع راه خود را در جهت بهبود و رونق بخش‌های مختلف بیابند. البته نمی‌توان تلاش و اقدامات دولت یازدهم در جهت سامان‌بخشی به اقتصاد ویران‌شده و به‌ارث‌رسیده از دولت‌های پیشین را نادیده گرفت.
کاهش شیب تورم و برخی از موارد برشمرده‌شده به وسیله آقای روحانی که به همت تیم وی به انجام رسیده و مصوبه برجام که یک پروتکل بین‌المللی است و منجر به رفع بخشی از تحریم‌های اقتصادی شده، از نکات مثبت کارنامه ایشان است. اما این اقدامات متأسفانه تحقق بسیاری از وعده‌های انتخاباتی ایشان را پوشش نمی‌دهد و آنچه انجام یافته آثار ملموسی بر اقتصاد و سطح زندگی عامه مردم از خود برجای نگذاشته است، زیرا به‌حکم علم و تجربه در بستر ساختار اقتصاد دولتی نفتی که فساد را در بطن خود می‌پروراند وقوع هرگونه اصلاحات پایدار نخواهد بود. در عرصه اقتصادی که نهادهای دولتی و فرادولتی و شبه‌دولتی مالکیت و مدیریت آن را در اختیار دارند و اقتصاد آنچنان با سیاست در آمیخته که الزاما تصمیمات کلان اقتصادی از مجاری و ملاحظات سیاسی عبور می‌کند، مسلما دست‌یازیدن به اصلاحات حتی به وسیله مجرب‌ترین اقتصاد‌دانان نقش‌زدن بر آب است، زیرا در ساختار اقتصاد دولتی هرگونه اصلاحات تغییرات روبنایی است نه تغییر و تحول ساختاری بنیادین. باید پذیرفت واژه‌هایی نظیر آزادسازی اقتصادی، رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و تعامل با اقتصاد جهانی که در سیاست‌های کلی نظام مطرح شده‌اند هیچ سنخیتی با مجموعه اقتصادی دولتی نفتی -رانتی ندارند؛ بنابراین قابل تحقق نیستند. از این منظر هرچند عملکرد آقای روحانی برخی از اهداف کوتاه‌مدت را جامه عمل پوشانده اما هیچ اقدام بنیادینی صورت نگرفته. این در حالی است که اصلاحات روبنایی قادر به نجات اقتصاد کشور نیست، اما در قلمرو سیاست‌های دیپلماتیک دولت روحانی توانست کشور را از خطر حمله نظامی احتمالی مصون نگه دارد. در این راستا دولت دوازدهم باید از قدرت دیپلماسی نرم برخوردار باشد تا به تنش‌های بین‌المللی و جنگ درحالی‌که ترامپ شمشیر را علیه جمهوری اسلامی ایران از رو بسته، دامن نزند.
اینک که در آستانه انتخابات دوران ریاست‌جمهوری دوازدهم هستیم، مجددا وعده‌های بهبود وضع اقتصادی و فضای کسب‌وکار، اعتلای تجارت خارجی و برقراری مناسبات مطلوب بین‌المللی براساس احترام و حفظ منافع متقابل و ایجاد اشتغال که یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در حال و آینده است و برخی شعارهای پوپولیستی قاعدتا از مواردی خواهند بود که همه کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری پرچم خود را بر آن اساس به اهتزاز در می‌آورند. اما باید این نکته را در نظر داشت که دستیابی به این اهداف لزوم حاکمیت عقلانیت عملی را ایجاب می‌کند که به‌مفهوم تناسب بین اهداف و ابزار تحقق آنهاست که براساس تجارب گذشته وجود چنین تناسبی محل تردید است. به‌هرحال اینک که برجام به امضا رسیده، امید است موانع ورود ایران به تجارت بین‌المللی و ارتباط با بانک‌های پرایم که درحال‌حاضر هم از برقراری ارتباط با ما خودداری می‌کنند، برقرار شود. خوشبختانه تولید نفت از چهار میلیون بشکه فراتر رفته است. اگر قادر باشیم به آنچه در بودجه ٩٦ در مورد میزان فروش نفت مصوب شده یعنی دو‌‌میلیون‌و ٤٥٠ هزار بشکه در روز صادرات نفت داشته باشیم و بتوانیم وجوه حاصله را در وجود معضلاتی نظیر تحریم‌های داماتو یا سایر تحریم‌های احتمالی با وجود روی‌کارآمدن ترامپ که نظر مطلوبی نسبت به ایران ندارد جذب کنیم، فرصت دیگری خواهیم داشت تا با اندیشه تحول ساختاری و تفکر توسعه اقتصادی و بهبود وضع زندگی آحاد جامعه به این منابع نگاه کنیم و آن را نه به شیوه گذشته، بلکه با خردورزی و به‌کارگیری روش‌های علمی در جهت تأسیس زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهادهای توسعه‌گرا در راستای گسترش و قدرت‌بخشیدن به بخش خصوصی مولد به‌کار گیریم و هزینه‌ها و مصارف دولتی را منحصرا از محل مالیات‌ها و فروش خدمات دولتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین کنیم.
این فرایند اصلاحات روبنایی نیست که با دید کوتاه‌مدت صورت گیرد و اهداف آنی را مدنظر قرار دهد. بلکه تأسیس و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی یک تغییر و تحول بنیادین است که نفی ساختار ناکارآمد اقتصاد دولتی فسادآور را هدف دارد تا یک ساختار اقتصاد آزاد رقابتی مبتنی بر بازار را جایگزین آن کند.در این راستا اولین اقدام بایسته کوچک‌سازی متهورانه دستگاه دیوان‌سالاری و برچیدن نهادهای پرهزینه و ضدتوسعه فرادولتی و شبه‌دولتی است که طی نزدیک به چهار دهه به‌تدریج فراخ‌تر شده و منابع ملی را می‌بلعد. یکی از مهم‌ترین مزایای کاهش بدنه دیوان‌سالاری، کاهش مفاسد اداری است که سال‌ها در دستگاه دیوان‌سالاری و نهادهای فرادولتی و قرارگاه‌های غيراقتصادی نهادینه شده و گستره وسیعی از اختلاس‌ها و رشا و ارتشا و به‌طورکلی مفاسد اقتصادی و مالی را شکل داده است. کاستن از فساد اداری، مالی و اقتصادی که منشأ آن در رانت‌های وابسته به دولت و دستگاه‌ها است، خود اسباب صرفه‌جویی را فراهم و منابع آسان‌رس نفتی را به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد با محوریت بخش خصوصی هدایت می‌کند. در آن زمان است که مي‌توان امیدوار بود رشد اقتصادی متوازن در همه حوزه‌های اقتصادی و همچنین افزایش اشتغال و درآمد ملی صورت گیرد و بخش خصوصی پرقدرت با بهره‌گیری از بازار آزاد رقابتی بتواند اهداف اقتصادی جامعه را در راستای تأمین منافع ملی محقق کند.