حمید دیهیم در گفتوگو با «آرمان - سوسن یحییپور»:
دولت یازدهم در آغاز کار خود با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه بود که میتوان از آنها به عنوان بحران یاد کرد. بعد از دوران جنگ تحمیلی هیچ دولتی در شروع فعالیت خود با تورمی بیش از ۲۳ درصد و با رشد منفی روبهرو نشده بود، در حالی که دولت یازدهم در شرایطی سکاندار قوه مجریه شد که تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده و اقتصاد ایران به دلیل اعمال سیاستهای نادرست در آستانه سقوط بود. به همین دلیل دولت روحانی تمام هم و غم خود را برای کاهش و کنترل نرخ تورم گذاشت، به گونه ای که در نهایت در سومین سال فعالیت این دولت وعده تحقق تورم تکرقمی محقق شد. مرکز آمار ایران هم در تازه ترین گزارش خود نرخ تورم سالیانه ۹۵ را با کاهش ۵/۴ درصدی عدد ۸/۶ درصد اعلام کرد. حمید دیهیم، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با «آرمان» میگوید: «برای پایداری نرخ تورم تکرقمی، دولت کمامان باید به همان سیاستهای پولی و مالی خود ادامه و نقدینگی کشور را به سمت تولید سوق دهد.»
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه ۹۵، با کاهش ۵/۴ درصدی به عدد ۸/۶ درصد رسیده است. به نظر شما دلایل تحقق این نرخ تورم چیست و آثار مثبت تورم کدام است؟
ابتدا لازم است تعریفی از تورم ارائه کرد: تورم کاهش ارزش واقعی پول و درآمد انسان است. همچنین تورم را میتوان افزایش سطح عمومی قیمتها نسبت به قبل دانست. به طور کلی تورم مثل تب در اقتصاد است، و هر چه تب بیشتر باشد، برای اقتصاد درست نیست و نتایج خوبی به بار نمیآورد. کشورها سیاستهای خود را در راستای کاهش و کنترل نرخ تورم تنظیم میکنند. اما در این بین مسالهای که وجود دارد، این است که دولتها برای نگهداری و کنترل نرخ تورم نیاز به اعمال سیاستهای پولی و مالی مهمی دارند تا بتوانند به هدف مورد نظر خود برسند. البته برخی کشورها علاقهمندند تا میزان کمی حتی در حدود یک درصد تورم را حفظ کنند که میتوان این حالت را به روغن کاری در اقتصاد تشبیه کرد، به این معنا که اگر درآمدهای مردم ثابت و تورم هم صفر باشد، افراد احساس میکنند به ترقی و پیشرفت نمیرسند. حال اگر تورم و درآمدهای مردم به میزان یک درصد افزایش یابد، میتوان آن را حالتی شبیه روغن کاری دانست که معمولا اقتصاددانان بزرگ و معروف کشورهای توسعه یافته در همین روال، تورم را حفظ میکنند و اجازه نمیدهند که بیشتر شود.
به نظر شما در سال جاری هم شاهد تورم تکرقمی هستیم و این روند کاهشی ادامه مییابد؟
به نظر نمیرسد بتوان در سال ۹۶ تورم تکرقمی را حفظ کرد. براساس اعلام بانک مرکزی نقدینگی بهمن ۹۵ به
۱۲۱۱هزار میلیارد تومان رسیده است و با این افزایش نقدینگی احتمال دارد تورم دورقمی و به رقمی بین ۱۰ تا ۱۲ درصد برسد. امیدوارم دولت بتواند با اعمال سیاستهای پولی و مالی مناسب از چنین مساله ای جلوگیری کند. اما به نظر میرسد این حجم از نقدینگی به تورم دو رقمی منجر شود و چاره کار هدایت این میزان از نقدینگی به سمت تولید است.
چه باید کرد که این تورم تکرقمی در زندگی و معیشت مردم قابل لمس باشد؟
باید این میزان از تورم حفظ و کماکان همان سیاستهای پولی و مالی توسط دولت دنبال شود. طیب نیا، وزیر اقتصاد از متخصصان تورم است و از زمانی که به این سمت منصوب شده است، به خوبی توانسته با اعمال سیاستهای مناسب در مسیر کاهش تورم گام بردارد و حتی توانست تورم بالای ۴۰ درصد دولت قبل را به تورم تکرقمی برساند. بنابراین به نظر میرسد که سیاستهای ضدتورمی وزیر اقتصاد کماکان ادامه یابد. سیاستهای ضدتورمی شامل سیاستهای پولی و مالی است. در رابطه با سیاستهای مالی میتوان به افزایش مالیات اشاره کرد که در حال حاضر مالیات ارزش افزوده افزایش یافته است. سیاستهای پولی هم بستگی به تصمیمات بانک مرکزی دارد و در این زمینه اعتبارات کافی در نظر گرفته نشده است. در این راستا باید فکری به حال واحدهای تولیدی که پایینتر از ظرفیت خود فعالیت میکنند کرد و برنامه درستی را در پیش گرفت. این اقدام نه تنها تورمی نیست، بلکه افزایش رشد اقتصادی و درآمدهای مردم را در پی دارد. درواقع دولت باید نقدینگی ۱۲۱۱ هزار میلیارد تومانی را به سمت تولید هدایت کند تا بتواند شرایط اقتصادی کشور را به سمت رونق اقتصادی بکشاند. سال ۹۵ با رشد اقتصادی و تورم نسبتا پایین همراه بود. اما عمده رشد اقتصادی مربوط به حوزه درآمدهای نفتی است و دولت بسیاری از این درآمدهای حاصله از نفت را نتوانسته در اقتصاد مملکت به کار بندد، یعنی به مانند شخصی میماند که درآمدهای
بانکی اش افزایش یافته، اما هنوز نتوانسته از این درآمدها استفاده کند. ما در سال ۹۵ رشد نزدیک به ۱۱/۶ دهم درصدی داشتیم که رقم بسیار بالا و واقعی بود. اما شاهد تاثیر این میزان رشد بر زندگی مردم نبودیم تا بدین وسیله کسادی بازار از بین برود. باید گفت هنوز اقتصاد ما از کسادی رنج میبرد و نرخ بیکاری بالاست و جوانان با مشکل روبهرو هستند. در این راستا دولت باید سیاستهای خود را در مسیر حذف و یا کاهش نرخ بیکاری به کار گیرد. این موضوع بسیار مهم است و توجه زیادی را از سوی مسئولان میطلبد. درواقع دولت باید سیاستهای خود را بیشتر به سمت تولید سوق دهد تا هم اشتغال ایجاد کند و هم کسادی بازار را از بین ببرد. در این حالت اگر نرخ تورم به میزان کمی بالا رود، اشکالی دیده نمیشود.