علی چشمی

عضو هیئت علمی دانشکدة علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

در روزنامه دنیای اقتصاد ویژه نامه خراسان نوشت:

* 1- مالیات وقتی به رفاه جامعه کمک می‌کند که یک ریال مالیات بیشتر را دولت بتواند بهتر از بخش خصوصی به کار ببرد؛ پس مالیات بیشتر لزوماً امر مطلوبی نیست؛ گرفتن مالیات از کارگران و تولیدکنندگان و دادن به برخی ادارات و مؤسساتی که خدمت چندانی برای مردم تولید نمی‏کنند به معنای آسیب به اشتغال و تولید کشور است.

2- دولت برای سال 1396 حدود 114 هزار میلیارد تومان مالیات خواهد گرفت حدود 111 هزار میلیارد تومان هم از نفت درآمد دارد که در مجموع 225 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ از این درآمدها که 40 هزار میلیارد تومان آن را صرف امور امنیت و دفاع، هفت هزار میلیارد تومان آن را صرف امور قضایی، 50 هزار میلیارد تومان آن را صرف آموزش، 18 هزار میلیارد تومان آن را صرف بهداشت و درمان، 9 هزار میلیارد تومان آن را صرف حمل و نقل و پنج هزار میلیارد تومان آن را صرف آب خواهد کرد و 6 هزار میلیارد تومان آن را هم به کمیته امداد و بهزیستی خواهد داد. پس برای وظایف اساسی دولت از مالیاتها هم حدود 20 هزار میلیارد تومان کسرخواهد آمد که از نفت تأمین می‎شود؛ پس بقیة پول نفت صرف چه می‌شود؟ و چرا برای مالیات‌ستانی، فشارهای غیرمنصفانه بر کسب و کارهای خوش حساب می‎آید؟ شواهد نشان می‌دهد که فشار مالیاتی در ایران باید کاهش یابد نه این که با سیاستهای عجیب افزایش یابد؛ بنابراین سیاست مطلوب، کاهش هزینه‌های غیرضروی دولت است.

3- مالیات‌ستانی در ایران عادلانه نیست زیرا هر چه اشخاص غیرتولیدی‎تر، غیرشفافتر و بدحسابتر باشند کمتر مالیات می‎دهند اما اگر تولیدی و شفاف باشند، باید بیش از نرخهای مصوب به طرق مختلف مانند نپذیرفتن مستندات دفاتر مؤدیان توسط سازمانهای امور مالیاتی بپردازند.

4- نرخهای مالیات در ایران بیشتر از بسیاری از کشورهاست یعنی فشار بر مشمولان مالیاتی بیشتر است اما درآمد مالیاتی دولت نسبت به تولید کشور کمتر است؛ برای مثال نرخ نرمال شده مالیات بر یک کسب و کار از محل مالیات بر سود و حق بیمه تأمین اجتماعی در ایران 44 درصد و در آلمان، ژاپن و سوئد 49 درصد و در کرة جنوبی 33 درصد است؛ یا در ایران کارگران دو نوع مالیات بر حقوق می‎پردازند هم مالیات به دولت به نرخ 10 درصد و هم حق بیمه تأمین اجتماعی به نرخ هفت درصد اما با این حال، نسبت درآمد مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی کشور در ایران 6 درصد، در آلمان و ژاپن 12 درصد و در سوئد 27 درصد است؛ و این آمار مبنای سیاستگذاران قرار می‎گیرد که در ایران باید مالیاتها افزایش یابد؛ اما چرا در ایران، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی پایین است؟ زیرا در ایران بسیاری از درآمدهای دستگاهای دولتی و عمومی مانند تأمین اجتماعی و شهرداریها را به عنوان مالیات محاسبه نمی‎کنند؛ در نتیجه، فشار مالیات را کارگران و تولیدکنندگان حس می‎کنند اما شاخصهای دولتها نشان نمی‎دهد.

5- وابستگی دولت ایران به درآمدهای نفتی سبب شده است سیاستهای مالیاتی دولت بر خلاف منطق اقتصادی باشد، یعنی در شرایط رکودی بیشتر مالیات می‎گیرد و در شرایط رونق کمتر؛ نرخ رشد درآمدهای مالیاتی تحقق یافته در سالهای رونق نفتی 1390 و 1391 کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی کشور بوده و در سالهای رکود 1393 و 1394 نرخ رشد مالیاتها بیشتر از تولید! یعنی سیاست مالیاتی دولت در زمان رکود به جای کمک، دردسر بیشتری هم ایجاد کرده است.

 6- با این شرایط، اوضاع خراسان رضوی در سالهای اخیر از کل کشور بدتر بوده است؛ اقتصاد استان وابسته به بخش مسکن و کسب و کارهای متوسط و کوچک است؛ برای نمونه، بیکاری استان در سه سال اخیر حدود پنج درصد افزایش داشته و رکود بخش مسکن استان از کل کشور بیشتر بوده است؛ سهم استان از تمام پروانه‌های ساختمانی شهرداریهای کشور از حدود هفت درصد در سال 1391 به پنج درصد در سال 1394 کاهش یافته اما سهم استان از مالیاتهای استانی در سالهای اخیر از جمله در سال 1396 ثابت مانده است در حالی که باید کاهش می‌یافت.

7- نکتة دیگر این است که برخلاف رویه‏های سالهای قبل که مجلس در بودجة استانی ورود نمی‌کرد، در بودجة 1396 مجلس مصوب کرده است که از مبلغ پیشنهادی دولت برای درآمدهای استانی (مالیاتی) آذربایجان شرقی از حدود یک هزار میلیارد تومان و کرمان حدود 500 میلیارد تومان کاسته شود؛ در نتیجه طبق قانون بودجه 1396، رشد درآمدهای مالیاتی دولت در استانهای آذربایجان شرقی منفی، در اصفهان دو درصد، فارس و مازندان 6 درصد و در کرمان و خراسان رضوی حدود 9 درصد (مثل میانگین کل کشور) خواهد بود.

8- نکته این است که هرچند طبق قانون، درج رقم درآمد مالیاتی مجوز برای وصول نیست و سازمان مالیاتی باید طبق نرخهای مصوب قانونی عمل کند اما در قانون این نکته وجود دارد که اگر استانی بیشتر از رقم مصوب مالیات وصول کند اختیار تخصیص مازاد آن به مسئولان استانی داده می‌شود؛ در نتیجه، در عمل مواردی اتفاق می‎افتد که مأدیان شفافتر تحت فشار مالیاتی بیشتری قرار می‎گیرند.

9- به نظر می‎رسد که مسئولان اقتصادی و بودجه‎ای استان خراسان رضوی در سالهای اخیر نتوانسته‌اند در مقابل تصمیات دولت مرکزی از منافع تولیدکنندگان استان چه از سمت کاهش فشارهای مالیاتی و چه از سمت جذب اعتبارات جاری و عمرانی توفیقی داشته باشند؛ هر چند که تاکنون در چنین مواردی گزارشی از دستگاههای استانی منتشر نشده است تا زوایای آن برای مردم و پژوهشگران شفاف شده باشد.