علي ديني تركماني

 استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني

در اعتماد نوشت: جايگزيني يارانه‌هاي نقدي به جاي يارانه‌هاي قيمتي، صرف نظر از نقدهاي افرادي چون اين قلم بر اثرگذاري اين سياست در نيل به اهدافي چون ارتقاي كارايي اقتصادي، حتي در چارچوب آنچه پشتوانه نظري نئوكلاسيكي (نئوليبرالي) اين سياست اعتقاد دارد، عملياتي و اجرايي نشد. يعني، جهت‌گيري اين سياست از اساس درست بود و نه به هنگام اجرا معطوف به گروه‌هاي هدف شد. از اساس درست نبود چرا كه ريشه اصلي مشكلات اقتصاد ايران را در اختلال‌هاي قيمتي جست‌وجو مي‌كرد حال آنكه مشكل اصلي در ساختار حكمراني اقتصاد سياسي ايران است.  در اينجا، وجه اشتراكي ميان دولت قبل و اقتصاددانان نئوكلاسيك (نئوليبرال) ميهني وجود دارد. در اصل، دولت قبل، آن چيزي را اجرا كرد كه آبشخور فكري ونظري آن رويكرد نئوليبرالي به اقتصاد است: اقتصاد را از شر مداخله دولت رها و هدف دسترسي به قيمت‌هاي واقعي را با رهاسازي قيمت‌ها دنبال كنيد. اين يكي از تناقض‌هاي آن دولت بود.  از سويي به دنبال عدالت اجتماعي، ولو با هدف جلب نظر توده‌هاي محروم جامعه بود و از سوي ديگر در اجراي سياست دست راستي پيشنهادي نهادهاي جهاني چون صندوق بين‌المللي پول، چهار نعل به پيش تاخت. اما طنز قضيه در اين است كه چنين نهادهايي هرچند بر رفع اختلال‌هاي قيمتي و رهاسازي قيمت‌ها و انطباق قيمت‌هاي داخلي با قيمت‌هاي جهاني تاكيد دارند، پرداخت يارانه نقدي را معطوف به گروه‌هاي هدف مي‌كنند. گروه‌هاي آسيب پذير جامعه.  دولت قبل، طبعا با هدف كسب مقبوليت بيشتر، اقدام به پرداخت يارانه نقدي همگاني كرد كه نتيجه آن بلعيده شدن نه‌تنها تمامي درآمد حاصله از اجراي اين سياست توسط مصرف خانوارها‌ست، بلكه بروز كسري سالانه به ميزان ١٠ هزار ميليارد توماني نيز از جمله عوارض آن است. به اين صورت، اين سياست كه روي كاغذ بايد موجب كاهش كسري بودجه و فشارهاي تورمي مي‌شد، در عمل به سهم خود هم موجب بروز كسري بودجه از اين محل و هم تشديد فشارهاي تورمي بر اثر افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده است.  البته همه مشكل را نبايد فقط به حساب رويكرد پوپوليستي دولت قبل گذاشت. بخشي از مشكل ناشي از امكان‌ناپذيري شناسايي دقيق گروه‌هاي هدف آسيب‌پذير يا فقير و مستحق براي دريافت يارانه نقدي است. اين نيز يكي از نقدهايي بود كه اين قلم در همان زمان بر اين سياست وارد كرد. تلاش براي پرداخت يارانه نقدي به گروه‌هاي هدف موجب كوچك‌تر شدن دايره دريافت‌كنندگان مي‌شود كه نتيجه آن احتمال وقوع دو نوع خطاست: عدم پرداخت به خانواده‌هايي كه مستحق دريافتند و پرداخت به خانواده‌هايي كه مستحق دريافت نيستند. اين دو نوع خطا به علت مشكلات آماري در مورد وسع مالي خانواده‌ها اجتناب ناپذير
است.  هر چه اطلاعات نادقيق باشد، ميزان خطاها بيشتر مي‌شود. در اين شرايط، براي درگير نشدن با اعتراض خانواده‌هاي بي‌نصيب از يارانه نقدي، مي‌توان به همه يارانه پرداخت كرد و از شر يكي از خطاها، يعني عدم پرداخت به خانواده‌هاي مستحق، راحت شد. اما، در آن سو، چون به خانواده‌هايي كه نبايد پرداختي صورت بگيرد به ناچار يارانه ارايه مي‌شود، خطاي نوع دوم بيشتر مي‌شود.  دولت يازدهم طي چند سال گذشته در چند مرحله تلاش كرد پرداخت يارانه نقدي را هدفمند كند ولي به علت هم مشكل مذكور و هم نگراني از تبعات كاركردي غربال بخشي از يارانه بگيران به هنگام نياز به راي، ترجيح داده است كه از كنار آن بگذرد. يك‌بار نيز در ابتداي سال ١٣٩٣ روش انصراف داوطلبانه را اجرا كرد كه نتيجه، به علت نبود اعتماد اجتماعي، موفق نبود.
داستان يارانه‌هاي نقدي، منطبق بر آن چيزي است كه «اصل وابستگي به مسير گذشته» ناميده مي‌شود. وقتي سياست عملياتي مي‌شود، تغيير مسير آن در زماني بعد سخت مي‌شود. از ابتدا، بايد مساله‌ها درست شناسايي و راهكارها درست فرموله بشوند. در غير اين صورت، نه به مساله مورد نظر پاسخ مناسبي داده مي‌شود و نه مي‌توان در نيمه راه تغيير جهتي اساسي داد.

نكته پاياني اينكه، ممكن است مدافعان نئوكلاسيكي سياست جايگزين‌سازي پرداخت يارانه نقدي به جاي يارانه‌هاي قيمتي، بار همه انحراف‌هاي پيش آمده را بر دوش دولت قبل بگذارند؛ اما واقعيت اين است كه چنين اقتصادداناني نيز در تئوريزه و عملياتي كردن آن نقش مهمي داشته‌اند. چنين سياستي دو راهكار پيش رو نمي‌گذاشت و نمي‌گذارد: يا پرداخت به گروه‌هاي هدف و درگير شدن در خطاهاي مذكور و پذيرفتن بار احتمال بروز اعتراض‌هاي اجتماعي يا پرداخت به همگان و درگير شدن بيشتر در مشكلاتي (مانندكسري بودجه و كارايي پايين و توليد ضعيف) كه چنين سياستي به دنبال رفع آنها بوده است.
اگر اين گزاره صحيح باشد كه در اجراي چنين سياستي گريزي از چنين تناقضي نيست، پس مي‌توان نتيجه گرفت كه اين سياست و پشتوانه نظري آن دچار فقر انديشه است. فقر در شناخت ريشه‌هاي اصلي مشكلات اقتصاد ايران و در نتيجه فرافكني به سوي قيمت‌ها. در اينجا، وجه اشتراكي ميان رويكرد پوپوليستي دولت قبل و چنين اقتصادداناني وجود دارد كه هنوز از منظر پشتوانه درمانده نئوكلاسيكي سخن مي‌گويند و خود را برحق مي‌دانند.