در روزنامه اعتماد نوشت:
آمار ٢/٧ درصدي براي رشد اقتصادي يك كشور مي‌تواند خوشحال‌كننده باشد به شرطي كه رشد واقعي در تمام بخش‌ها صورت بگيرد و نه آنكه رشد يك بخش، ناكامي‌هاي بخش‌هاي ديگر را تحت پوشش قرار دهد. زماني مي‌توان از يك رشد اقتصادي با اين رقم مشعوف شد كه اين رشد متوازن و براساس جهت‌گيري‌هاي درست باشد و رشد اقتصادي ٩ ماهه امسال قطعا اين گونه نيست. اين رشد نه از برنامه‌ريزي‌هاي درست كه تنها بر اثر رفع تحريم‌ها به دست آمده و حاصل رشد صادرات نفت است، همين. سال آينده وضعيت دوباره دگرگون مي‌شود. در رابطه با آمارهاي اعلام شده از سوي مراكز مختلف هميشه بحث‌هايي به وجود مي‌آيد كه دليل آن به اندازه‌اي ناشي از عدم اعلام دقيق شاخص‌هاي همه بخش‌ها است.
مركز آمار ايران در گزارشي رشد اقتصادي سه فصل سال جاري را ٢/٧ درصد محاسبه كرده است. اين رقم، البته عددي مطلوب براي نرخ رشد اقتصادي است اما هنگامي كه تاثيرات آن را در اقتصاد كشور نمي‌توان مشاهده كرد، چرايي آن تبديل به يك علامت سوال مي‌شود. براساس گزارش مركز آمار، رشد بخش‌هاي مهمي چون مسكن و معدن در سال جاري، منفي بوده است و رشد بخش صنعت نيز كمتر از آن است كه توجهي را جلب كند و مجموع رشد اين سه بخش منفي است.
با اين همه رشد بيش از ٨٥ درصدي بخش نفت سبب مي‌شود رقم رشد اقتصادي بالا باشد. البته اين امر نشان‌دهنده بالا بودن نقش نفت در كليت اقتصاد ايران است كه خود نگران‌كننده محسوب مي‌شود. رشد توليد ناخالص نفت، مهم‌ترين دستاورد مذاكره‌هاي هسته‌اي با كشورهاي ١+٥ بوده و در حال حاضر ميزان توليد اين بخش هنوز به سال ١٣٩١ نرسيده و نسبت به سال گذشته چنين رشدي را از سر گذرانده است. علاوه بر اين بايد مدنظر داشت، نفت سهم چنداني در تامين اشتغال كشور ندارد، از ميان ٢٢ ميليون كاركن، تنها ٢٠٠ هزار نفر در بخش‌هاي مربوط به نفت فعال هستند. همچنين رابطه پسين و پيشين نفت با بخش‌هاي ديگر اقتصاد ايران هم ناچيز است و به همين دليل رشد در اين بخش، تنها در شاخص‌ها به چشم مي‌آيد و نه در زندگي.
در بخش كشاورزي رشد اقتصادي تنها به دليل خريد تضميني هنگفت دولت از زارعان گندم است. چند هزار ميليارد تومان صرف خريد گندم شد و با اين همه رشد اين بخش حدود پنج درصد است كه از قضا نشان مي‌دهد مشكلات بخش كشاورزي به اندازه‌اي بزرگ است كه خريدهاي هنگفت هم نمي‌تواند راهگشا باشد و يك رشد مقطعي به دست مي‌آيد. اقتصاد ايران از سال‌هاي گذشته وابسته به نفت بوده و سرريز اضافه درآمدها در اين بخش به سرمايه‌گذاري دولتي در بخش‌هايي مانند صنايع انجاميد. همين امر سبب شد در گذشته ٨٠ درصد صنعت كشور در دست دولت باشد.
البته در اين سال‌ها خصوصي‌سازي انجام شده كه متاسفانه بخش مهم صاحبان جديد صنعت چنان ناكارآمد عمل كردند كه كاش كماكان صنعت كشور در دست دولت بود. از سوي ديگر اين رويه موجب شد مشكلاتي در اقتصاد كشور بماند و نهادينه شود كه امروز مي‌توان آن را به وضوح ديد. با بررسي جوانب مختلف بايد گفت رشد سال ١٣٩٥ به هيچ عنوان مايه مباهات نيست و نمي‌توان به آن تكيه كرد. اقتصاد ايران همچنان درگير ركود است و براي آن بايد فكري انديشيد. نبايد فراموش كرد، حال اقتصاد هنوز خوب نيست.