عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اشاره به این نکته که از روزی که نفت در ایران کشف شد شیوه طبیعی این بود که دارایی‌ها را بفروشیم و امورات را بگذارانیم، گفت: دولت‌ها در ایران به طرز نگران کننده‌ای طی ۲۵ سال گذشته به سمت دولت آینده فروش در حال حرکت است.

به گزارش خبرگزاری دانشجو از مشهد، فرشاد مومنی در همایش ملی «دولت پژوهی» که 10 اسفند در دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با بیان این مطلب که به طور تاریخی، ایران را به عنوان قهرمان از دست دادن فرصت‌ها و تبدیل فرصت‌ها به تهدید و تبدیل تهدیدها به فاجعه می‌شناسند، گفت: در سطح نظری گفته می‌شود که به طور کلی دو گونه دولت مبتنی بر قرارداد و دولت مبتنی بر غارت در دنیا وجود دارد.

وی ادامه داد: در هر دوی این دولت‌ها (قراردادی و غارتی) در این‌که وجهه همت اصلی‌شان حداکثر سازی منافع فرمانرایان است با هم مشترک‌اند؛ اما این‌که دولت اولی نیروی محرکه توسعه و دولت دومی نیروی محرکه توسعه نیافتگی می‌شود به شیوه حداکثر کردن منافع آنان باز می‌گردد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در دولت مبتنی بر قرارداد، دولت امنیت و حقوق مالکیت برقرار می‌کند و هزینه‌های مبادله را به حداقل می‌رساند و برنامه‌های توسعه گرا را در دستور کار قرار می‌دهد و از طریق مالیات گیری سهم خود را بر می‌دارد و به این ترتیب فرآیند توسعه جلو می‌رود.

مومنی با اشاره به این مطلب که در دولت‌های غارتی دو گونه عمده دولت یعنی دولت با الگوی راهزن ساکن و دولت با الگوی دزد دریایی شناخته شده‌ است، اضافه کرد: دولت راهزن ساکن از آنجایی که می‌خواهد اقامت داشته باشد در چارچوب امکان پذیری استمرار معیشت فعالیت‌های خود را سامان می‌دهد و دولت با الگوی دزد دریایی دولتی است که بنای بر ماندن ندارد.

وی ابراز داشت: در چارچوب مطالعات کلی، اتفاق نظری وجود دارد مبتنی بر این‌که دولت در ایران به لحاظ صوری دولت مبتنی بر قرارداد است؛ اما در عمل دولت نزدیک به راهزن ساکن است.

دولت در ایران به سمت آینده فروشی در حال حرکت است

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اشاره به این نکته که از روزی که نفت در ایران کشف شد شیوه طبیعی این بود که دارایی‌ها را بفروشیم و امورات را بگذارانیم، خاطرنشان کرد: آنچه که برای امروز و فردای ایران حیاتی است و به نظر می‌رسد با ظرفیت سازی‌هایی که شده امروز این پتانسیل را داریم که جلوی وضعیت خطرناک را بگیریم این است که دولت به طرز نگران کننده‌ای طی 25 سال گذشته به سمت دولت آینده فروش در حال حرکت است.

مومنی تاکید کرد: طیفی از اقتصاددانان زمانی که می‌خواهند این پیوند منحوس را توجیه کنند از لفظی به نام «چوب ادب بودجه» استفاده می‌کنند و عنوان می‌کند ما گناهی نداریم.

رفتارهای فرهنگی و سیاسی دولت‌ها متکی به رفتارهای مالی اوست

وی با بیان این مطلب که رفتارهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دولت را می‌تواند از رفتارهای مالی او شناسایی کرد، افزود: دولتی که امورات امروز خود را از طریق بدهکار کردن آیندگان تامین می‌کند، دولت آینده فروش است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: سال 90 آخرین سال از آخرین دوره جهش قیمت نفت بوده است، در این سال دولت وقت زمانی که لایحه بودجه سال 91 را به مجلس داد مشاهده ما این بود که در حالی که همگان بزرگترین انتقاد به آن دولت را افزایش بی‌سابقه وابستگی مالیه دولت و اقتصاد ایران به فروش نفت خام می‌دانستند، پردازش لایحه بودجه 91 به ما نشان داد که گام‌های بی‌سابقه‌ای در رسیدن به نقطه اشباع دولت آینده فروش آن هم در دوره‌ای که بی سابقه‌ترین قیمت نفت را داشتی برداشته شده است.

مومنی یادآور شد: پردازش در سند لایحه بودجه 91  نشان‌گر این بود که اقتصاد ایران را به جایی رساندند که برای اداره یک سال کشور، مجموعه منابعی که برای نشان دادن ترازهای صوری از محل وام خارجی و فروش اوراق مشارکت در نظر گرفته شده بود معادل 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی دولت بود.

وی با بیان این مطلب که ابعاد آینده فروشی در درآمد نفت بر طرز بی‌سابقه‌ای از کل نفت ما فراتر رفت، گفت: در آن دوره در بین طیف حامیان دولت وقت این سوال پدیدار شد که کانون اصلی بحران‌ها عوامل داخلی است یا این‌که به عوامل خارجی بسته است؟.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان داشت: در حالی که ارزش واگذاری‌های کل دولت‌های هاشمی رفسنجانی و اصلاحات به کمتر سه هزار میلیارد تومان رسیده بود فقط در فاصله سال‌های 85 تا 90 که در اوج درآمدهای نفتی بودیم  حدود 110 هزار میلیارد تومان دارایی نقدی فروخته شد و این غیر از بدهی‌های بود که این دولت ایجاد کرد و زمانی که دولت تغییر کرد در هیچ جایی معلوم نبود که مجموعه بدهی‌هایی که ایجاد شده بود چه میزان بود.

مومنی با اشاره به این مطلب که میزان بدهی‌های ریالی دولت با آمدن دولت یازدهم همچنان سیر صعودی داشته به طوری که امروز از مرز 700 هزار میلیارد تومان هم گذشته است، تصریح کرد: این یک مسئله جناحی نیست، بلکه یک مسئله ملی است و ما باید کمک کنیم که این مسئله، دستاوریز «زنده باد و مرده باد» نشود تا بتوان برای آن راه حلی درنظر گرفت.

وی ضمن بیان این موضوع که در حال حاضر دولت یازدهم هم مانند همه دولت‌های بعد از جنگ، ادامه مسیر می‌دهد، خاطرنشان کرد: عملکرد این دولت نشان می‌دهد که گویی بی‌اعنتایی سیستمی به این مسئله کار را به جایی رسانده که این دولت می‌خواهد رکورد دولت قبلی را بشکند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد:  آن چیزی که از منظر توسعه ملی بسیار اهمیت دارد این است که این دولت‌ها که در 25 ساله گذشته همواره شعار خصوصی سازی و کوچک کردن مداخله دولت را می‌دادند، مرتبا از مسئولیت‌های حاکمیتی خود طفره می‌رود و بر ابعاد مداخلات تصدی گرایانه خود اضافه می‌کند.

مومنی به مقایسه برخی شاخص‌ها در ایران و میزان تعیین بودجه به آن بخش‌ها در مقایسه با دیگر کشورها پرداخت و بیان کرد: شاخص سهم بودجه آموزش و پرورش به جی دی پی که نشان دهنده اهتمام دولت به این امر حاکمیتی سرنوشت است در سال 2011 بنا به گزارش بانک جهانی، 4.4 درصد است و این در حالی است که سهم کشورهایی با درآمد اندک در این حوزه حدود 4.1 است و ایران 3.2 یعنی ما حتی از میانگین کشورهایی با درآمد اندک هم تعهد کمتری داریم.

وی ادامه داد: همچنین میانگین جهانی نسبت اعتبارات سلامت به جی دی پی حدود 6 درصد، در کشورهای کم درآمد 2.4 درصد و سهم ایران در این رابطه 2.8 درصد بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: از همه این‌ها تکان دهنده‌تر در زمینه زیر ساخت‌های فیزیکی است به طوری که نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به کل اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال 1376، 45 درصد بود که این میزان در سال 95، به 12 درصد تنزل یافته است.