علی چشمی

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

در دنیای اقتصاد - ویژه نامه خراسان نوشت:

دولت، مهمترین نهاد هر جامعه‎ای است اما دولت‌سازی، هدف نهایی جامعه نیست بلکه ساختن دولت با کیفیت، هدف مهمی برای جامعه است تا به پشتیبانی و با همکاری آن، تولیدکنندگان بتوانند جامعه را به هدف مهم تأمین رفاه عمومی برسانند.

معیارهای مختلف مانند شاخص محیط کسب‌و‌کار، شاخص رقابت‎پذیری جهانی، شاخص آزادی اقتصادی، شاخص حکمرانی خوب، شاخص مبارزه با فساد، شاخص تاب‎آوری اقتصاد، شاخص دولت الکترونیک و سایر شاخصها نشان می‎دهد که دولت در ایران، به مفهوم کلیه امور حکومتی،  از کیفیت مناسبی برخوردار نیست.

بنابراین، ساده‎اندیشی است که ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری دولت را کامل بدانیم و در اندیشه اصلاح و تکمیل آن نباشیم؛ فرایند دولت‌سازی در ایران مدرن هنوز با اهداف توسعه‎ای کشور فاصله بسیار زیادی دارد.

کوچکسازی دولت، خوابی موهوم است که با نیازهای جامعه ایران و حتی دولت مدرن جوامع غربی همخوانی ندارد اما این راهبرد سالهاست از طرف برخی اقتصاددانان ایرانی پیشنهاد می‎شود و دست‏آویز شعاری سیاستگذارانی شده است که در عمل دقیقا عکس آن عمل می‌کنند؛ پس از سالها خصوصی‎سازی ظاهری اکنون می‌بینیم که دولت ایران بزرگتر و بخش شبه‎دولتی بسیار بزرگتر شده است؛ همراه با آن، فساد و رانت‌جویی و ناکارآیی هم تشدید شده است.

در همین حال، از زاویه دیگر می‏بینیم که کیفیت خدمات عمومی دولتی در زمینه آموزش و سلامت و رفاه اجتماعی و مبارزه با فقر در حال کاهش است و نگرانیهای متعددی برای مردم در زمینه آینده امور در حال افزایش است.

به منظور بهبود این شرایط، رویکردی که در دو دهه اخیر در دنیا رواج یافته است، اصلاح دولت مکمل و دوستدار بازار آزاد است؛ دولتی که اهداف اجتماعی مانند آموزش، سلامت، رفاه اجتماعی و مبارزه با اقسام فقر را به خوبی انجام می‎دهد و اهداف اقتصادی را با کمک تولیدکنندگان در بازاری پیگیری می‌کند که مقرراتش مزاحم و فشار مالیاتیش خردکننده نباشد و ثبات اقتصادی لازم (مدیریت نرخ تورم، ارز و بهره) را داشته باشد.

پیگیری این اهداف اجتماعی و اقتصادی بدون محیط سیاسی مکمل امکانپذیر نیست؛ نهاد دولت نه تنها خدمات اجتماعی و اقتصادی به مردم ارائه می‎دهد بلکه در درون دولت همه نهادهای قانونی و اداری شکل می‏گیرد و اصلاح می‎شود.

از مجلس و شورای شهری که جدا از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و اجتماعی است، نمی‎توان انتظار داشت که قوانین و مقررات حامی تولید بیرون بیاید؛ از بانک و دستگاه اداری که از مراکز غیرتولیدی تغذیه می‎شوند هم انتظار همکاری با تولید نمی‌رود؛ حتی در دو سال اخیر هم که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، وابستگی دولت به مالیات فعالان اقتصادی افزایش پیدا کرده است باز هم دولت هنوز در خدمت تولید نیست؛ زیرا تغییر رفتار و ساختار دولت به اصلاحات تدریجی و هدفمند نیاز دارد که  به میزان هماهنگی برای کنشهای جمعی بستگی دارد.

 ما هنوز در مرحله شناسایی و جا انداختن اصلاحات لازم در نهاد دولت هستیم و تا رسیدن به دولت جامعه‎گرای آزادی خواه حامی توسعه بلندمدت راه زیادی داریم؛ اقداماتی همانند همایش دولت‏پژوهی در دهم اسفند در دانشگاه فردوسی مشهد می‌تواند در این مرحله راهگشا باشد.