غلامحسین دوانی- عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمي ايران
در شرق نوشت: مدت‌ها بود که نخبگان کشور بر این عقیده بودند که منابع ثروت‌های زیرزمینی به‌ویژه نفت و گاز ثروت‌های بین‌النسلی محسوب شده و دولت‌ها نباید هزینه‌های جاری خود را از این منابع تأمین کنند و تنها گزینه مناسب درآمدی دولت‌ها اخذ مالیات بر مبنای عدالت و انصاف مالیاتی است که متضمن گستره چتر مالیاتی است. خوشبختانه به‌مصداق «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» سرانجام دولتمردان دریافتند منابع درآمدی ناپایدار وابسته به تزلزلات سیاسی- اقتصادی منافع عمومی را تأمین نمی‌کند و با استقرار و اجرای طرح جامع مالیاتی از یک طرف و مبارزه با فساد و رانت گفته می‌شود قرار است کشور به سرمنزل مقصود هدایت شود. یکی از معضلات اساسی دستگاه مالیات‌ستانی تفسیر و اجتهاد بر قوانین است که امری مذموم و خلاف قاعده و علیه حقوق مالیاتی مؤدیان است. بررسی اجمالی قانون مالیات‌های مستقیم و دستگاه مالیات‌ستانی نشان‌دهنده حداقل نارسایی‌های زیر است:
١- نبود عدالت و انصاف مالیاتی ٢- نگارش ناروشن انشای قانون ٣- فقدان جامعیت٤- فقدان فرهنگ مالیات‌دهی٥- ضعف در ضمانت‌های اجرائی٦- محدودیت در پایه‌های مالیاتی ٧- فقدان شفافیت اطلاعاتی و مالیاتی در کشور٨- دستگاه مالیات‌ستانی ٩- ابهام و پیچیدگی در قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها (ماده ٧٧- ١٣٢-١٣٨ و ١٦٩) ١٠- نرخ یکسان شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک ١١- ناکارآمدی گستردگی معافیت‌ها (ماده دوم) ١٢- برداشت سلیقه‌ای دستگاه مالیات‌ستانی١٣- فقدان یک رابطه اصولی مابین بانک‌ها و سازمان مالیاتی. نمونه این امر مذموم صدور بخشنامه و آیین‌نامه‌هایی فراتر از خود قانون مالیات‌ها و ایجاد دردسر برای مؤدیان است. از جمله این موارد آنکه به استناد ماده (٥٢) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مستثنا و معاف هستند. سازمان امور مالیاتی به‌علت سوءاستفاده‌های برخی مؤدیان مالیاتی، برخلاف مفاد صریح ماده فوق‌الذکر با صدور بخشنامه‌ای عملا معافیت مالیاتی مذکور را مورد تعرض قرار داده‌اند که این تعرض عملا مؤدیانی را که وظایف خود را وفق قانون و مقررات انجام میدهند، دچار مشکل کرده است. متأسفانه سیره سازمان مالیاتی بر آن بوده که با صدور بخشنامه‌ها عملا ورود به قوانین کرده و خود را به جای قانون‌گذار فرض کرده که موارد متعددی از این قبیل بخشنامه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری نقض می‌شود اما مشاهده می‌شود بلافاصله تعرض مالیاتی با یک بخشنامه دیگر موضوع را مجددا برقرار می‌کند، به‌طوری‌که باید کارگروهی موظف شود هر هفته یکی از بخشنامه‌ها ر ا در دیوان مطرح کند تا سرانجام این دور باطل به پایان رسد. نمایه زیر تعدد بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه، دستورالعمل‌های مالیاتی پیرامون (١٢) ماده کاربری را نمایش می‌دهد.
یکی از موضوعات جالب طرح اقامتگاه قانونی برای استفاده از معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده درباره مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی بود که مدت‌ها مؤدیان مالیاتی را بلاتکلیف و سردرگم کرده بود درحالی‌که اساسا چنین موضوعی در ماده (١٣) قانون مناطق آزاد و تجاری و همچنین ماده (٥٢) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نبوده و صرفا یک اجتهاد خلاف قانونی معضلات عدیده‌ای را برای مؤدیان مالیاتی فراهم کرده بود. به موجب ماده (٥٩) قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست. ماده (١٠٠٢) قانون مدنی نیز اشعار می‌‌دارد: «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد». با جمع هر دو تعریف قانونی فوق مشخص است چنانچه کارخانه‌ای در مناطق آزاد یا مناطق ویژه دایر شده باشد و مرکز اصلی شرکت حتی در خارج از این نقاط باشد، تولیدات آن کارخانه علاوه بر استفاده از مزایای مالیاتی عملکرد حتما و الزاما به‌دلیل واقع‌بودن کارخانه در منطقه آزاد یا ویژه از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند و دلیل عقلی و برهان مالیاتی نیز دایربودن کارخانه است. مشخص نیست چرا برخی مأموران مالیاتی شیوه مردم‌آزاری مالیاتی را پیشه کرده و متأسفانه بالاترها هم حاضر نیستند این تابوی مردم‌آزاری را یک بار برای همیشه بشکنند. آخر کدام عقل سلیمی می‌‌پذیرد وقتی کارخانه تصفیه آب در یکی از مناطق آزاد یا ویژه دایر می‌شود و آب شرب منطقه را تأمین می‌کند و مأموران مالیاتی هم از همین آب شرب استفاده می‌کنند، ادعای اثبات اقامتگاه قانونی را دارند! چرا باید این کارخانه ثابت کند که اقامتگاه قانونی آن کجاست؛ مگر معافیت مالیاتی به اقامتگاه داده می‌شود که فرض اقامتگاه قانونی مطرح شده و به صراحت مواد قانونی، معافیت مالیاتی به فعالیت اقتصادی مجوزدار در این‌گونه مناطق حتی با فرض استقرار مرکز اصلی از خارج از این تعلق می‌‌گیرد.
اگرچه دیوان عدالت اداری این تفسیر من‌درآوردی دستگاه مالیاتی را نقض کرده؛ اما متأسفانه کماکان شاهد ادامه این برخوردها در قالبي دیگر هستیم. به‌طورمثال اگرچه به صراحت تبصره (٣) ماده (١٠٧) قانون مالیات‌های مستقیم وجوهی که شعب و نمایندگی‌های شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام‌دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر دریافت می‌کنند، درآمد تلقی نمی‌شود، اداره مالیات بر ارزش افزوده در یک رویه کاملا خلاف قانون به استناد آنکه این وجوه مابازای خدمات دریافتی مادر از شعبه است، آن را مشمول مالیات ارزش افزوده دانسته، غافل از آنکه به استناد ماده (٥) قانون ارزش افزوده «ارائه خدمات در این قانون، به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابازا است.»
درحالی‌که خدمات شعب مصداق ارائه خدمات به خود و انجام خدمات برای غیر محسوب نشده؛ بنابراین مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود؛ اما ظاهرا دستگاه مالیات‌ستانی برای کمبود منابع درآمدی به هر روشی متوسل می‌شود تا وصولی‌ها را بیشتر کند.
البته همان‌طوری‌که همه‌روزه می‌‌توان شاهد نقض حقوق شهروندی بود، حتما نقض حقوق مالیاتی هم یک رویه معمول است. به نظر می‌‌رسد وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی در قبال مسئولیتی که به شهروندان و مؤدیان مالیاتی دارند، باید در این‌گونه موارد حتما و بدون رودربایستی دخالت کرده و با اعمال حقوق مالیاتی مؤدیان سیطره عدالت مالیات را گسترش بخشند. سازمان امور مالیاتی می‌تواند به استناد ماده ٢٠١ قانون مالیات‌ها سوءاستفاده‌کنندگان مالیاتی را تحت تعقیب قرار دهد و انجام‌ندادن این تکلیف از طرف سازمان نمی‌‌تواند بهانه‌ای برای صدور بخشنامه‌های فاقد وجاهت قانونی، به بهانه جلوگیری از سوءاستفاده مالیاتی و به ضرر مؤدیانی باشد که تکلیف قانونی خود را انجام میدهند!! . دستگاه مالیات‌ستانی ازآنجاکه از جیب ملت هزینه می‌کند، وظیفه دارد حداقل یک بار در سال به ملت در قالب حسابدهی و پاسخ‌گویی عملکرد مالیات مردم را ارائه کند تا بتواند اعتماد مردم را به خرج‌کرد مالیات جلب و مالیات‌گریزی را کاهش دهد. دولت سوئد در سال گذشته خرج‌کرد هر صد کرون مالیات را به شرح زیر به مردم اعلام کرده که می‌تواند سرمشق دولتمردان ما قرار گیرد:
٤٣ کرون صرف خدمات بازنشستگی، مزایای بیماری و حمایت از کودکان
١٤ کرون و ٣٠ اوره صرف مدارس اجباری و تحصیلات دانشگاهی
١٣ کرون و ١٠ اوره صرف خدمات بهداشت و درمان
١٢ کرون و ٤٠ اوره صرف خدمات حمل‌ونقل عمومی
٧ کرون و ٩٠ اوره صرف توسعه در زمینه راه و ترابری و نگهداری از جاده‌ها
٢ کرون و ٧٠ اوره صرف خدمات نظم عمومی، پلیس، دادگاه‌ها و رسیدگی به جرائم
٢ کرون هم صرف نگهداری و توسعه کتابخانه‌ها، موزه‌ها و فعالیت‌های ورزشی می‌شود.
٤ کرون و ٥١ اوره صرف سایر هزینه‌ها
پیشنهاد مشخص آن است؛ ازآنجاکه جامعه حسابداران رسمی خود ذی‌نفع مستقیم مالیات نیست؛ بلکه به‌عنوان یک راهنما می‌تواند مورد مشورت قرار گیرد، سازمان امور مالیاتی بدون واهمه از اینکه دچار «کسر شأن و مرتبت» شود، در این گونه موارد کارگروه مشترکی را با جامعه مذکور تشکیل و بخشنامه‌هایی را صادر کند که علاوه بر حفظ حقوق حاکمیتی، دارای بار حقوقی مستندتری بوده و مؤدیان مالیاتی را دچار سردرگمی و مشکل نکنیم. دراین‌راستا بدیهی است که سازمان مالیاتی می‌تواند با شدت قانونی نیز با مالیات‌گریزان برخورد کند.