بايزيد مردوخي كارشناس اقتصادي
در اعتماد نوشت: اقتصاد مقاومتي پشتوانهاي قدرتمندي پشت خود دارد كه ميتواند بخشي از مشكلات اقتصاد را رفع كند ولي نظام تدبير كشور همچنان از اصلاح شدن خودداري خواهد كرد. كليت آنچه به عنوان اقتصاد مقاومتي خوانده ميشود، براساس تجزيه و تحليلهاي درستي از اقتصاد كشور شكل گرفته ولي شيوه اجراي آن ميتوانست شكل تاثيرگذارتري داشته باشد. در اينكه برنامههاي پنج ساله توسعه در ايران به دلايل متعدد قابليت اجرا پيدا نميكنند، از برنامه پنجم به اين سو ديگر آشكار است؛ ضمن اينكه برنامههاي گذشته هم به دليل ماهيت و ساختاري كه بهطور سنتي از گذشته انتخاب شده بود، باز هم به موفقيت كامل نميرسيدند. اين ويژگي برنامهها كه موجب عدم موفقيت ميشود، به دو عامل مهم باز ميگردد. يكي اين است كه در برگيرنده همهچيز است، از نصيحتهاي اخلاقي تا آرزوهاي غيرقابل تحقق، از طرحهاي فاقد منابع تا طرحهاي فاقد توجيه اقتصادي. اين مهم در ساختار برنامههاي كشور عامل شكست بوده است. همچنين برنامه بايد در فضايي اجرا شود كه آماده پذيرش آن است، اين فضا كه من آن را نظام تدبير مينامم، بهطور كلي تن به اجراي برنامهها نميدهد؛ زيرا قانونمندي در بيشتر سازمانهاي كشور ضعيف است و در سازمانها به اين دليل كه مقررات از كيفيت نامناسبي برخوردارند و همچنين به دليل فقدان ضمانت اجرايي در نظام تدبير و فساد گسترده در بسياري از حوزهها شكستي تمام عيار را نصيب اقتصاد كرده است. سياستهاي اقتصاد مقاومتي در حقيقت براي جبران كاستيهايي است كه به عنوان مسائل نظام تدبير مطرح ميشود. اين راهبرد اميدواريهايي را براي رفع نواقص تاكنوني ايجاد ميكند، گرچه فكر ميكنم با شيوهاي كه اجرا شده، در اين راه امكان موفقيت كامل نخواهد داشت. يقين دارم سياست اقتصاد مقاومتي برخاسته از يك تجزيه و تحليل نسبتا جامع از مشكلات نظام تدبير بوده ولي به صورتي كه اجرا شده، بخش ساختاري نظام تدبير را دست نخورده ميگذارد. بنابراين چه يك پروژه كه برنامه پنجساله حكم آن را داده باشد و چه در اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد قرار گرفته باشد، فضاي اجرايي همچنان همان فضا است كه در مورد برنامه ايجاد اشكال ميكرد. به هر روي در رابطه با پروژههاي اقتصاد مقاومتي، از آن جايي كه اين راهبرد نيروي مهمي پشت خود دارد كه الزاماتي ميآورد و شايد تا حدودي موفقيتهايي به بار آورد ولي نظام تدبير دست نخورده باقي ميماند.