مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی می گوید: تقریبا همه بانک‌ها زیانده شده‌اند.

به گزارش بانکداران ۲۴ ، بانک‌های ورشکسته حالا سوژه داغ این روزهای اقتصاد ایران شده‌اند. کارشناسان بانکی می‌گویند؛ این وضع به تمام بانک‌های کشور تعمیم پیدا می‌کند. کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید: اعلام زیاندهی بانک‌های بزرگ کشور درشرایطی رخ می‌دهد که این بانک‌های دولتی منابع مالی بالایی دراختیار داشته‌اند، تصور کنید وضع بانک‌های کوچکتر خصوصی درچه شرایطی است؟
او ادامه می‌دهد: شکی وجود ندارد که تعدادی از بانک‌ها به‌خصوص آنهایی که در دهه٨٠ ایجاد شده‌اند، زیانده هستند و وضع خوبی ندارند اما هیچ ‌کدام به دلیل نبود شفافیت اقتصادی زیاندهی‌شان را تاکنون به زبان نیاورده‌اند.
و البته گفته می‌شود اصلاح وضع زیانده‌ها به همین سادگی‌ها هم نیست و مدت زیادی طول می‌کشد تا آنها با اصلاح ساختار به سوددهی برسند.

زیانده‌ها ادغام نمی‌شوند
دوبانک زیانده این روزها بیشتر محور خبرها بوده‌اند، ملت و سرمایه. البته شایعاتی مبنی بر ادغام این دو بانک زیانده شنیده شد که به سرعت توسط بانک ملت تکذیب شد. سرمایه بیشتر از سرمایه‌اش تسهیلات داده است و حالا وضع قرمز هشدار را پشت سر می‌گذارد و ملت هم گویا زیان دو‌هزارونیم میلیاردی‌اش را سوددهی سه‌هزارمیلیاردی معرفی کرده است.  اما پس از انتشار خبر ادغام دو زیانده، دیروز بانک ملت با انتشار نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران بورسی خبر ادغام بانک سرمایه در این بانک را تکذیب کرد.  درهمین حال خانی، مدیرعامل بانک سرمایه هم ادغام بانک ملت و سرمایه را تکذیب کرد و گفت: همان‌طور که مدیرعامل بانک ملت نیز روز گذشته اعلام کرده، قرار نیست هیچ ادغامی صورت گیرد. زمانی ادغام صورت می‌گیرد که بانک از نظر عملکرد منابع دچار ضعف شدید باشد و بنابراین هیچ ادغامی برای بانک سرمایه متصور نیست.
درهمین حال، مدیرعامل بانک سرمایه با اشاره به ٣١ بدهکار کلان این بانک گفت:  بدهی این افراد از ٢٠٠‌میلیارد تومان آغاز و به ١٢٠٠‌میلیارد تومان ختم می‌شود. هرچند که محمدرضا خانی منکر تخلفات بانک سرمایه طی دوره‌های گذشته نشد، اما اذعان کرد: تخلفی که دراین بانک صورت گرفته، با همکاری بدهکاران کلان و برخی از همکاران بانک که عموما بازنشستگان سایر بانک‌ها دربانک سرمایه حضور داشتند، شکل گرفته است.

عذر بازنشسته‌ها را خواستیم
او با بیان این‌که نیروهای جوان هیچ تخلفی دراین زمینه نداشته‌اند، گفت: به همین دلیل عذر تمام بازنشستگان بانک را خواستیم، البته تمام مسائلی که درحال حاضر گریبانگیر بانک شده، بدهکاران ایجاد کرده‌اند. اما درحالی مدیران عامل بانک‌هایی که گفته می‌شود وضع قرمزی دارند، سعی می‌کنند وضع را عادی و خوب جلوه دهند که برخی کارشناسان و صاحبنظران معتقدند؛ اغلب بانک‌هایی که در دهه٨٠ ایجاد شده‌اند، زیانده هستند. در واقع همین موضوع عدم توازن درتنظیم صورت‌های مالی بانک‌هایی مانند سرمایه، اقتصاد  نوین، تجارت، آینده، دی و پارسیان موجب شد که از ٦ ماه پیش نماد آنها در بورس بسته باقی بماند.
کامران ندری، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شهروند» در وهله اول نبود صلاحیت حرفه‌ای و صلاحیت اخلاقی مدیران عامل بانک‌ها را در زیانده شدن بانک‌ها موثر می‌داند و می‌گوید: مدیران بانک‌هایی که عموما در دهه ٨٠ ایجاد شدند، بیش از آن‌که دارای صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی باشند، همواره به دنبال رضایت سهامداران بوده‌اند.
او با اشاره به این‌که در ١٠‌سال گذشته چارچوب حسابداری بانک‌ها از نظام حسابداری نقدی به نظام حسابداری تعهدی تغییر کرد، می‌گوید: نظام حسابداری تعهدی به مدیران بانک‌ها این اجازه را داد تا به جای این‌که یک‌سری از دارایی‌ها را از طرازنامه حذف کنند، اینها را به‌عنوان درآمد وارد طرازنامه کنند. به گفته ندری این کار سود موهومی را برای بانک‌ها به وجود آورد و این سود بین سپرده‌گذاران و سهامداران تقسیم شد و مدیران بانک‌ها با سودده نشان‌دادن، پاداش‌های کلانی را دریافت کردند.
اما ماجرا به این‌جا ختم نشد و مصوبه مجلس نهم در مورد استمهال بدهی بانک‌ها و این‌که بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها تبدیل به تسهیلات جدید شود، دوباره درآمد و سودی را برای بانک‌ها به وجود آورد؛ در حالی‌که عملا سودی وجود نداشت. نتیجه این شد که باز هم سود بین سپرده‌گذاران و سهامداران تقسیم شد و باز هم مدیران بانک‌ها پاداش گرفتند.
ندری نتیجه نهایی این موضوع را افزایش طلب بانک‌ها از بدهکاران خود می‌داند؛ در حالی وصول این مطالبات بسیار سخت است. در همین حال این کارشناس اقتصادی واردکردن دارایی‌های منجمدشده بانک‌ها در طرازنامه در حالی‌که هیچ درآمدی ایجاد نمی‌کردند را عامل دیگری برای زیانده شدن بانک‌ها ارزیابی می‌کند.
به گفته این کارشناس در کنار مدیریت بانک‌ها، عملکرد سازمان حسابرسی و بانک مرکزی در عدم نظارت درست و اصولی هم در زیانده شدن بانک‌ها بی‌تأثیر نبوده است. اما به نظر می‌رسد که اگر دستورالعمل و فشار اخیر بانک مرکزی برای اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها نبود تا همین الان هم این بانک‌های زیانده خود را سود ده نشان می‌دادند. ندری با اشاره به این‌که مشکل جدی موجود در اقتصاد کشورمان مربوط به ساختار سهامداری بانک‌ها است، توضیح می‌دهد که فرآیند خصوصی‌سازی در کشور ما به معنای واقعی اتفاق نیفتاد و نتیجه این شد که عمده سهامداران بانک‌ها را ارگان‌های شبه‌دولتی تشکیل می‌دهند که دارای قدرت سیاسی و نظامی هستند و با نفوذی که داشتند، دارای قدرت اقتصادی هم شده‌اند و مانع از نظارت صحیح دستگاه‌های نظارتی می‌شوند.
او عنوان می‌کند که تاکنون گفته می‌شد که بانک‌های دولتی وضع خوبی ندارند اما حداقل وضع بانک‌های دولتی به لحاظ میزان دارایی بهتر از بانک‌های خصوصی‌شده و خصوصی است.
اما شاید سوالی که در این شرایط به وجود بیاید این است که تا چه اندازه این احتمال وجود دارد که بانک‌های زیانده امروز به بانک‌های سودده تبدیل شوند. ندری در پاسخ به این سوال می‌گوید: اگر مشکلات ساختاری اقتصادی کشورمان حل شود و اجازه داده شود که بانک مرکزی به‌طور مستقل نظارت حرفه‌ای خود را اعمال کند و مدیران بانک‌ها به درستی انتخاب شوند و صورت‌های مالی بانک‌ها به‌طور صحیحی نشان داده شود، امکان تبدیل زیانده‌ها به سودده وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی یکی از راه‌های عبور بحران برای بانک‌های زیانده را ادغام آنها در بانک‌های سودده می‌داند اما در عین ‌حال بر این موضوع تأکید می‌کند که مشکل در ساختار اقتصاد سیاسی ماست که عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی است و به راحتی نمی‌توان آن را اصلاح کرد؛ زیرا این مشکلی است که از ١٠‌سال پیش اوج و قدرت گرفته و عمیق شده و حل کردن آن هم از سطح یک وزارتخانه یا دولت خارج است و درواقع کل نظام سیاسی کشور باید اراده کند و تصمیم بگیرد که راهی برای برون‌رفت از این مشکلات پیدا کند.