استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
در آرمان نوشت: آتش‌سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو از زوایای مختلف قابل بررسی جدی است. از این زاویه که به علت عدم رعایت استانداردها و تجهیزات قوی نه از سازوکارهای پیشگیری نشانی هست و نه از امدادرسانی قوی. از این زاویه که اگر طی سال‌های قبل شهرداری جای برخورد صرفا پول‌گرایانه و درآمدزایانه، با رویکردی شهرگرایانه، امتیازهایی خاص از قبیل عدم دریافت عوارض نوسازی ارائه می‌کرد، هزینه‌های آن به مراتب بسیار کمتر از آن چیزی می‌شد که الان بر دوش شهرداری و سایر نهادها از جمله تامین اجتماعی و بیمه‌ها قرار دارد. هزینه‌های مالی به کنار؛ هزینه‌های جانی و هزینه‌های اجتماعی جریحه‌دار شدن عواطف میلیون‌ها نفر و تشدید نگرانی‌ها درباره حوادث دیگری چون زلزله و تلفات جانی آن، با هیچ چیزی قابل جبران نیست. از این زاویه که تهران بدون ملاحظات و اصول شهری و حقوق شهروندی با نگاهی کاسبکارانه رشد کرده و گرفتار کلاف سردرگمی از مشکلات شده است که با روش‌های معمول راهکارهای برون‌رفتی از آن وجود ندارد. از این زوایه که به علت نهادینه نشدن استانداردها در جامعه و اقتصاد ما، خوشبینی بیش از اندازه‌ای به آینده وجود دارد و کمتر کسی زنگ‌های خطر را جدی می‌گیرد و از این زاویه که در چنین حوادثی اگر مالکان و کارفرمایان، سرمایه‌ای را از دست می‌دهند که انتظار جبران دستکم بخشی از آن را در آینده برای مثال با نوسازی واحدهای تجاری‌شان و دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه‌ای دارند، چنین امیدی برای کارگران شاغل در این واحدها وجود ندارد، چرا که بسیاری از این واحدها به دلیل کمتر از ۱۰ نفره بودن تحت پوشش بیمه‌ای نبوده‌اند تا دستکم به دریافت بیمه بیکاری دلخوش باشند. ظاهرا راه برای اعتراض چنین کارگرانی باز هست، اما بدیهی است که میزان احتمال پاسخگویی به درخواست آنان اگر صفر نباشد، در حد صفر خواهد بود. با عادی شدن شرایط و فروکش کردن هیجان‌ها، آنان در برابر دیوار ضخیم مقررات و قوانین قرار خواهند گرفت. یک‌بار قانون کار در سال ۱۳۸۱ با رویکردی ضدکارگری اصلاح و ضرورت پوشش بیمه‌ای کارگران در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر لغو شد. در نیمه اول سال جاری نیز تلاش‌هایی برای تغییر ماده ۱۹۱ قانون کار در جهت تغییر ۱۰ به پنج نفر صورت گرفت که به علت مخالفت‌های وسیع از سوی جامعه کارگری و مدافعان آنان، عملیاتی نشد. آتش‌سوزی و فرورریزی ساختمان تجاری پلاسکو نمادی از اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که به دلیل مدیریت ضعیف فرسوده شده است و توانایی بازتولید خود بدون اتکا به نفت که هیچ، حتی با اتکا به درآمدهای میلیارد دلاری نفتی را نیز چندان ندارد؛ اقتصادی که به علت «ظرفیت جذب» ضعیف، طی سال‌های گذشته ناتوان از تبدیل امکانات تولیدی در دسترس به ظرفیت‌های تولیدی مولد در بخش‌های صنعت و کشاورزی و همین طور ناتوان از تاسیس کلانشهرهایی مناسب برای زندگی آحاد افراد جامعه بوده است؛ اقتصادی که ناتوان از پرداختن به ریشه‌های مشکلات خود است. در نتیجه با خیال پاسخگویی به مشکلات، رو به تعدیل قانون کار می‌آورد و کارگران، بخشی از زحمتکش‌ترین و آسیب‌پذیرترین طبقه اجتماعی جامعه را به حال خود رها می‌کند تا بلکه از این طریق انگیزه کارفرمایان برای سرمایه‌گذاری اشتغالزا بیشتر شود، غافل از اینکه این راهکار جز اینکه بر ابعاد مشکلات اجتماعی افزون می‌کند، تاثیری بر سرمایه اشتغالزا ندارد. مشکل اصلی در جایی دیگر، یعنی »ناتوانی نظام حکمرانی در تاسیس نظام نهادی اجتماعی‌گرایانه انباشت» نهفته است. این ناتوانی دو وجه دارد، اول، عدم رشد مناسب اقتصاد به ویژه در رشته‌فعالیت‌های با بازدهی اجتماعی بالا از منظر اشتغالزایی و کاهش فقر، و دوم، نبود سازوکارهای کارآمد و مناسب میانجیگرایانه میان کار و سرمایه، به نحوی که منافع رشد را عادلانه توزیع کند. اولی مستلزم ظرفیت جذب قوی است و دومی در کنار این الزام جهتگیری‌های صحیح اجتماعی است. متاسفانه، نه از اولی نشانی هست و نه از دومی. هزاران پروژه سرمایه‌گذاری ناتمام به علاوه شهر و اقتصاد بی‌استاندارد، شاخص‌های خوبی از ناتوانی نظام حکمرانی در تبدیل منابع به ظرفیت‌های تولیدی مولد و شهر مناسب است. تلاش‌های مختلف انجام‌شده برای اصلاح قانون کار و لغو حمایت‌های مختصری که وجود داشته است نیز به معنای جهتگیری به سوی بازاری کردن بازار کار و به حال خود رها کردن جامعه کارگری، در مقام نیمی از جامعه انسانی، است. اگر در گذشته فرایند انباشت هم از نظر تخصیصی یا کارآیی خوب پیش می‌رفت و هم از طریق نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی و تامین اجتماعی قوی، اجتماعی‌گرایانه می‌شد، امروز شاهد چنین ضربه‌ای نمی‌شدیم که بر پیکر کارگران بیکارشده ساختمان تجاری پلاسکو وارد شده است. متاسفانه این ضربه در موقعیت ساختاری اقتصاد ایران به همین جا ختم نخواهد شد، بلکه با حوادثی دیگر، باید به انتظار ضربه‌های دیگری بود.