گفت و گوی ماهنامه کارآیی با مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه اهواز؛
خصوصی‌سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. مهمترین وظیفه خصوصی‌سازی، بهبود کارایی و افزایش بهره وری است. کشوری که از فضای رقابتی و امنیت حقوق مالکیت برخوردار است و رانت در خصوصی‌سازی سازمان ها نقش اندکی دارد با منتقل کردن سازمان های دولتی به بخش خصوصی می‌توان انتظار داشت کارایی و بهره وری افزایش یابد.
به گزارش ماهنامه کارآیی، مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه اهواز در گفتگویی درباره مشکلات ساختاری ایران در خصوص عدم موفقیت خصوصی‌سازی گفت: اصولاً درجایی که دولت ناکارآمد باشد خصوصی‌سازی موفق نخواهد بود ضمن اینکه گستردگی فساد اداری در ایران هم مزید بر علت شد و مسئله خصوصی‌سازی را به محلی برای رانت کسانی که دسترسی به قدرت دارند تبدیل کرد.
***
به نظر شما خصوصی‌سازی در ایران از نظر ساختاری با چه مشکلاتی روبه رو است که غالباً همگان ترجیح می دهند خصوصی‌سازی به شکل موجود انجام نمی‌شد؟
از دوره ی آقای رفسنجانی که بحث خصوصی‌سازی مطرح شد، جز مخالفین خصوصی‌سازی بودم و معتقد بودم فضای اقتصادی نه از لحاظ تئوریک و نه از لحاظ ساختار موجود اقتصاد ایران برای خصوصی‌سازی مناسب نیست و الان هم معتقدم که بعد از حدود بیست و چندی که از طرح بحث گذشته است، خیلی کمتر از آن‌چیزی که پیش بینی می‌شد و یا طرفداران این بحث توقع داشتند، محقق شده است. اصولاً در جایی که خود دولت ناکارآمد باشد که البته منظورم government یا قوه مجریه نیست کل state و در واقع نظام تصمیم گیری است، این ساختار یک ساختار ناکارایی دارد و خصوصی‌سازی در جایی موفق است که دولت که متولی امر خصوصی‌سازی است، خود کارایی لازم را داشته باشد و خود دولت کارا، پیشرو و پیشبرنده باشد. ساختارهای دولتی ما اصولاً این زمینه را ندارند، ضمن اینکه ما بخش خصوصی قدرتمندی هم نداریم. این کار هم معمولاً با مشارکت دولت باید انجام بگیرد و بخش خصوصی را توانمند بکند. وقتی دولت خود در این زمینه ناکارا است، بخش خصوصی هم حتی اگر در مواردی هم که خصوصی‌سازی شده است خیلی کارا نبوده است. نتیجه معلوم است البته بعضی از بخش‌های کوچک که خصوصی‌سازی شده موفقیت‌هایی در پی داشته است اما این آن‌چیزی نبود که خصوصی‌سازی دنبال می‌کرد.
یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم تقلیدهایی است که مسئولین و تصمصیم گیران از جوامع دیگر انجام می‌دهند. هر طرحی که در کشورهای دیگر موفقیت آمیز بوده، الزاماً در این ساختارها منجر به موفقیت نمی‌شود. ما الگوی مناطق آزاد را درکنار خصوصی‌سازی داشتیم که تقریباً می‌توان گفت علی رغم همه سرمایه‌گذاری هایی که کردیم، به هیچ‌کدام از هدف‌های اولیه نرسیدیم. در هر حال اگر بنادر آزاد در جاهای دیگر مثل سنگاپور یا کشورهای دیگر یا حتی جبل علی امارات موفق شدند، بواسطه ساختارهای مناسب برای پیشرفت و رشد اقتصادی بود ولی در ایران ساختارها آماده نبوده است و الان هم آماده نیست. ساختارهای سیاسی، اداری و همچنین بروکراسی کند، مجموعه عواملی است که مانع خصوصی‌سازی می‌شود ضمن اینکه گستردگی فساد اداری هم مزید بر علت شد و مسئله خصوصی‌سازی را به محلی برای استفاده از رانت برای کسانیکه به قدرت دسترسی، دارند تبدیل کرد.
به نظر شما مهم ترین مولفه هایی که دولت باید در روند خصوصی‌سازی لحاظ کند چیست؟
تغییرات جزیی کمکی نمی‌کند. منظورم ازدولت state و نظام تصمیم گیری است، اگر بخواهیم خصوصی‌سازی به انجام برسد، جدای از تصمیم‌گیری‌های دولت در بخش اداری، بوروکراسی و نظام اداری که باید چابک و فعال باشد، یک نظام قضایی چاپک و فعال و همسو با پیشرفت این برنامه نیز لازم است که نداریم.مجلس که یکی دیگر از ارکان نظام تصمیم‌گیری است هم کارایی لازم را ندارد و همچنین بقیه اجزایی که در تصمیم‌گیری موثر هستند. در حال حاضر تنها کاری که دولت به خودی خود می‌تواند انجام بدهد این است که تلاش کند تا موانع کسب و کار را از میان بردارد. همین بنگاه‌های کوچک و بزرگ خصوصی که داریم آنقدر موانع سیاسی، دولتی، بوروکراسی و فساد در مقابل خود دارند که آنها را فرسوده می‌کند و یکی پس از دیگری دچار مشکل می‌شوند با این حجم از مشکل چه معنایی دارد بخش‌هایی را هم به بخش مشکل‌دار خصوصی اضافه کنیم؟ بخش خصوصی هم الان فهمیده است که تنها در صورتی به سراغ واحدهای تولیدی برود که رانت مناسبی از این خصوصی‌سازی و جابه جایی نصیبش شود و تازه بعد از آن مالکیت واحد مربوطه را قبول می‌کند. بعید می‌دانم در فضای ضد توسعه‌ای که در کشور حاکم است، بخش خصوصی مایل باشد که این کارخانه ها یا واحدهای اقتصادی مشکل دار دولتی را در اختیار بگیرد؛ مگر اینکه به رانت قابل توجهی دسترسی دست پیدا کند.
در مورد خصوصی‌سازی در صنایع بزرگ و با توجه به کم‌رنگ بودن عنصر رقابت در کشورمان چه پیامدهای اقتصادی در پی دارد؟
به دلیل بی‌تدبیری‌هایی که در گذشته به خصوص در دولت قبلی وجود داشت نابسامانی در ساختارهای اقتصادی آنقدر زیاد شده که دولت در عمل از اداره واحدهای بزرگ ناتوان است از طرف دیگر یکی از اهداف انقلاب کاهش فاصله طبقاتی بود که متاسفانه در یکی دو دهه اخیر مدیریت به قدری بد عمل شده است. که فاصله طبقاتی افزایش یافته، سرمایه‌دارانی ظهور پیدا کرده‌اند که بدون سابقه مناسب و با استفاده از رانت‌های متعدد به قدرت های سیاسی و غیر سیاسی دسترسی پیدا کرده‌اند. به نظر من الان خصوصی‌سازی واحدهای بزرگ جدای از مشکلاتی که مطرح کردم، بیشتر به تشدید نابرابری، دوقطبی شدن جامعه و دوگانگی موجود در جامعه می‌انجامد. یعنی خصوصی‌سازی در این شرایط، هم به لحاظ اقتصادی کمکی نمی‌کند و هم به لحاظ اجتماعی دوگانگی موجود در جامعه را تشدید می‌کند. در حال حاضر می‌توانیم نشانه‌های این فاصله گرفتن بخش به شدت مرفه و توده‌های متوسط به پایین مردم را مشاهده کنیم که بخشی از آن بخاطر تقلیدهای کوری است که از سیاست‌های سایر جوامع شده است، بدون آن‌که زمینه‌های مناسب برای اجرای آن سیاست ها در کشور فراهم باشد.