شرق: دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي ميزبان هفت اقتصاددانان «چهره» بود تا ارزيابي خود را از برنامه ششم توسعه بگويند. همه آنها به‌ترتيب فاتحه اين برنامه را خوانده مي‌دانستند؛ فرشاد مؤمني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي از «اقتصاد سياسي برنامه‌ريزي توسعه در شرايط بحراني» گفت؛ محمد قاسمي، مدیر دفتر مطالعات برنامه‌وبودجه مرکز پژوهش‌های مجلس از «بررسي وضعيت مالي كشور»، حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، از «فقر و نابرابري و حاشيه‌نشيني در سال‌هاي برنامه ششم»، سیدحسن کاظمی، رئیس مؤسسه پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، از «توسعه روستايي و كشاورزي در پنج سال آينده» و ميكائيل عظيمي، استاد سابق اقتصاد دانشگاه سمنان، از «نابرابري‌هاي منطقه‌اي و برنامه ششم» گفتند.
شاکری: گويي به اهدافمان پشت كرده‌ايم
عباس شاكري، رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي، پيش از همه اين اقتصاددان‌ها سخن گفت. به گفته او: «درباره برنامه‌ريزي بايد گفت به معناي واقعي كلمه برنامه‌ريزي توسعه در ايران وجود ندارد؛ اينكه متناسب با واقعيت‌هاي جامعه، منابع و موقعيت كشور، اهدافي را براي جامعه ترسيم كنيم؛ براي رسيدن به آن اهداف، زيرساخت همه زيرمجموعه‌هاي جامعه را مشخص كنيم و دولت‌ها مسئوليت بپذيرند كه اين را با مشاركت مردم راهبري كنند و هرچه مي‌گذرد، حضور مردم در اين ميدان بيشتر شود، در كشور وجود ندارد؛ همه اينها در شوك‌درماني و راه‌سازي خلاصه شده است. البته بايد تأكيد كنم كه نفس برنامه‌ريزي بهتر از نبود برنامه است، اما بايد توجه داشته باشيم اين سبك از برنامه‌ها به اهدافي كه براي توسعه نياز است، منجر نمي‌شود. يك رويه اين است كه فقط بررسي شود كه مي‌خواهيم به فلان هدف كمي برسيم و اين چقدر منابع نياز دارد. خب بايد پرسيد با كدام ساختار؟ با كدام نظام اداري؟ با كدام شفافيت؟ با كدام انضباط؟ با كدام حساب‌پذيري؟ با كدام تجارت؟ با كدام كسب‌و‌كار؟ همواره هم دنبال منابع هستند و منابع كه به‌هرحال وقتي به مرحله عمل مي‌رسد همواره در كم‌آمدن است. طبيعي است وقتي همه مسائل به اهداف كمي و منابع براي خلاصه مي‌شود، به ثمر نمي‌نشيند. بنابراين بهتر است توقع هم نداشته باشيم به نتيجه برسيم. از پس از جنگ تاكنون كه برنامه‌نويسي را شروع كرده‌ايم، تقريبا روي يك ريل حركت كرده‌ايم. با تفاوت‌هايي اندك ميان دولت‌ها كه برخي پاك‌دست‌تر بوده‌اند و نتايج كارشان هم اندكي متفاوت بوده است؛ اما بدون‌شك به اهداف توسعه دست پيدا نكرده‌ايم. اگر كمي بدبين هم باشيم مي‌توانيم بگوييم، گويي به اهداف تعيين‌شده پشت كرده‌ايم. اگر اين‌گونه نيست، چرا توليد نسبت به فعاليت‌هاي نامولد، مقهور و مهجور است؟ همه اين مشكلات وجود دارد، اما اينكه گمان كنيم بايد هرچه هدف خوب است را در برنامه بگذاريم، يا گمان كنيم كه برنامه يك بودجه چندساله است كه بايد يك‌سري اهداف در آن پشت‌سرهم رديف كنيم كه همه‌شان بار مالي داشته باشند، روندي به‌غايت اشتباه است. روشن است كه اين‌گونه به اهدافمان نمي‌رسيم؛ بايد يك‌بار براي هميشه از اين‌همه تجربه درس بگيريم. پرسش من اين است كه اين دولت چندبار محاسبه كرده كه اين اهداف كمي تا چه حد تحقق‌يافتني است؟»
مومنی: تركيب انبوه بحران‌ها و ازكارافتادگي محصول نوع توسعه‌گرايي
فرشاد مومني در سخنان خود توضيح مي‌دهد: «واقعيت اين است كه شرايط ايران به معناي دقيق كلمه شرايط بحران است. به واسطه اينكه رويكردي در اداره كشور در پنج برنامه كشور حاكم بوده كه با شكل‌دادن به اتحاد ناميمون سه‌گانه ميان بخش‌هاي غيرمولد، دولت كوته‌نگر و طيفي از نئوكلاسيك‌هاي وطني، منافع ضدتوسعه‌اي بخش‌هاي غيرمولد را بزك كرده است. اين براي كشور اوضاعي را به وجود آورده كه حتي در اسناد رسمي انتشاريافته، به‌صراحت از بحران‌های بزرگ و کوچک سخن گفته مي‌شود. بايد دقت داشته باشيم كه كلمه بحراني نشان مي‌دهد كه ايران در يك نقطه عطف است. اين نقطه عطف يا شرايط بحراني در واقع نشان‌دهنده اين است كه رويكردي كه در كادر اتحاد سه‌گانه در ٢٥ سال گذشته در اداره اقتصاد كشور در دستور كار قرار گرفته، اكنون به نقطه اشباع ناكارآمدي خود رسيده است. در شرايط كنوني ما با طيف بسيار گسترده‌اي از پديده‌اي روبه‌رو هستيم كه من از آن با نام «ازكاركردافتادگي» نام مي‌برم؛ معناي اين عبارت هم اين است كه در همه امور مربوط به توسعه شكل و شمايل و ظواهر به‌گونه‌اي نمايش داده مي‌شود و طرز عمل‌ها و كاركردها به گونه‌اي ديگر. اين مسئله در سطح دولت، بنگاه‌ها و همين‌طور در سطح عامه مردم شكل مختص به خودش را دارد. تركيب انبوه بحران‌هاي بزرگ و كوچك به همراه طيف وسيعي از پديده ازكاركردافتادگي وقتي كنار يك مسئله حياتي قرار مي‌گيرد، (اينكه از سال ١٣٦٨ تا امروز، نظام تصميم‌گيري كشور درباره هر جهت‌گيري سياستي اتخاذشده‌اي كه بيشتر تبليغات كرد انتظار ايجاد كرد) صدمه‌ها و خسارت‌هاي بيشتري به كشور وارد مي‌كند. شايد برجسته‌ترين آنها شوك بزرگي بود كه به نرخ ارز در سال‌هاي پاياني دهه ١٣٦٠ و دهه ١٣٨٠ وارد شد. مي‌توان طيف وسيعي از سياست‌هايي را كه به شكست انجاميد يكي‌يكي مرور كرد؛ از مسكن مهر گرفته تا سهام عدالت و بنگا‌ه‌هاي زودبازده و دو بسته سياستي كه در اين دولت به كار گرفته شد. همه اينها حكايت از اين دارند كه انديشه‌اي كه به تبعيت از نئوكان‌ها و نئوليبرال‌هاي جهاني در ايران افتان‌وخيزان در دستور كار مديريت توسعه ملي بوده كشور را به بحران رسانده است. اين‌چنين است كه اكنون در يك نقطه عطف قرار داريم كه بايد بايسته‌هاي آن را بفهميم».
اين اقتصاددان در بخش ديگري از سخنان خود توضيح داد: «وقتي شواهد رسمي انتشاريافته در اين ربع قرن مشاهده مي‌شود، به‌وضوح ديده مي‌شود كه دو گروه توليدكنندهها و عامه مردم تحت شديدترين فشارها قرار گرفته‌اند و غيرمولدها به طرز غيرمتعارفي، برخورداري‌هاي جنون‌آميز پيدا كرده‌اند. مسئله اساسي اين است كه هرچه به سال‌هاي اخير نزديك مي‌شويم اين فشار غيرعادي به توليدكنندهها و عامه مردم افزايش پيدا كرده است. درنتيجه برخورداري غيرعادي طيف غيرمولدها هم افزايش نامتعارفي پيدا كرده است. متأسفانه برنامه ششم و سیاست‌هایی که در آن در نظر گرفته شده است دارای ضعف‌های زیادی است که یکی از آنها امنیت حقوق مالکیت است. این موضوع می‌تواند کشور را به سمت توسعه یا عقبگرد ببرد اما در برنامه ششم حتی یک کلمه به آن اشاره نشده است درحالی‌که مقیاس‌ها و گواه‌های مشخص وجود دارد که بحران‌های اصلی که در کشور در حال شدت‌گرفتن است برپایه بحران مالکیت است. اگر ما به مسئله اشتغال و به‌حداقل‌رساندن بی‌عدالتی‌هایی که در تقسیم ثروت‌های منطقه‌ای و ملی به وجود آمده توجه نکنیم در آینده شرایط خوبی نخواهیم داشت. برنامه ششم به‌زودی به صحن می‌آید و من به همه کسانی که به‌نوعی در این برنامه دست داشته‌اند اعلام می‌کنم که این سند رویکرد ضدتوسعه‌ای دارند. آنچه بر سر کشور در حد فاصل سال‌های ١٣٧٤ تا ١٣٩٢ آمد براساس ضعف دستگاه‌های نظارتی بود که یکی از این دستگاه‌ها مجمع تشخیص مصلحت نظام است».
اين روش اجرا معناي قانون ندارد
محمد قاسمي، دومين سخنران اين همايش گفت: «زمان تدوين برنامه ششم نگرش‌هاي مختلفي درباره منطق برنامه‌ريزي وجود داشت؛ برخي باتوجه به سوابق برنامه‌هاي قبلي از اساس تدوين برنامه را كار مفيدي نمي‌دانستند؛ در واقع اين‌كار را امري آييني و تشريفاتي مي‌ديدند. هرچند نكته مهم‌تر اين بود كه در تحليلي كه دولت داشت، اين بود كه ما در شرايطي هستيم كه اصلا ممكن است مناسب نوشتن برنامه نباشد؛ اين هم با توجه به شرايط پيچيده منطقه‌اي، مجموعه فراوان مشكلات و چشم‌اندازهاي موجود، نوشتن برنامه امكان‌پذير تلقي نمي‌شد. تفاهم‌نداشتن درباره تبیین وضع كنوني، اولویت‌های کشور و راه‌های رفع این مشکلات بر این برنامه سایه انداخته و نمی‌تواند به‌طور کامل با وضع فعلی ايران تناسبی داشته باشد. وابستگی بودجه به منابع نفتی انبوه طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، حجم بالای بدهی دولت، هدفمندنبودن معافیت‌های مالیاتی، تعهد مالی بابت پرداخت یارانه نقدی و وجود دستگاه‌های موازی با بهره‌وری پایین موجب شده انتظارات از برنامه ششم چندان در دسترس نباشد. دولت همه این مسائل را می‌شناسد و اگر همین مسیر فعلی را ادامه دهد، از سال دوم برنامه موجودی برای طرح‌های عمرانی صفر می‌شود و کسری تراز عملیاتی هم ١٢ درصد رشد می‌کند و دولت بدهکارتر از قبل خواهد شد. برنامه ششم هم در تراز همان برنامه‌های قبلی است و دولت در محصول نهایی مشارکت کمتری دارد و مشارکت مجلس بیشتر است، اما در برنامه ششم بار مالی دولت به‌حتم اضافه‌تر خواهد شد. هرچند تصمیم‌گیران معتقدند ما برنامه‌ها را تصویب می‌کنیم و هر جا پول داشتیم، اجرا می‌کنیم و هر كجا پول نداشتیم، اجرا نمی‌کنیم؛ اما اسم این اقدام به لحاظ فنی قانون نیست؛ زیرا قانون عمومیت داشته و باید ضمانت اجرا داشته باشد. آنچه می‌توان توصیه کرد این است که مطالب برنامه در صحن علنی مجلس اصلاح شود و گروه‌هایی راجع بر هر کدام از این مسائل اساسی، تمرکز کنند و به برنامه‌های بخشی و منطقه‌ای توجه شود و بحث‌های مهمی، مانند آب و محیط زیست و بهره‌وری که مسائل کلیدی در اقتصاد کشور هستند، بیشتر مورد توجه قرار گیرد».
ایران نیازمند تغییر دیدگاه به برنامه های توسعه ای است
«اثرات رشد نابرابری که در سه دهه گذشته در کشور اتفاق افتاده، یک‌شبه مرتفع نمی‌شود». اين را سخنران ديگر اين همايش مي‌گويد. حسين راغفر ادامه مي‌دهد كه «ما نیازمند تغییر دیدگاه نسبت به برنامه در ایران هستیم؛ چراکه تصور می‌شود یکی از اصلی‌ترین عوامل عقب‌ماندگی در ایران مدل تصمیم‌گیری است. برنامه‌ریزی‌ها اشکالات فراوانی دارد که با تغییر نگاه می‌توان آنها را دوباره درست کرد. بخش مهمي از منابع کشور از درآمدهای نفت و گاز است که تنها به گروه‌های خاصی که منافع توسعه کشور را تأمین می‌کنند، تعلق می‌گیرد. یکی از دلایل نابرابری‌های اجتماعی، دسترسی راحت به فرصت‌های شغلی است؛ چالش‌های مرتبط با اشتغال به نظام تصمیم‌گیری بازمی‌گردد و این نابرابری محکوم به سیاست‌های موجود است. هم‌اکنون كشور شاهد بحران در صندوق‌های بازنشستگی، فرار مغزها و اشتغال بی‌کیفیت است. تنها ۲۲ درصد از افراد بین ۱۵ تا ۲۴ سال در ایران شاغل‌اند؛ این در حالی است که نرخ جهانی بیش از ۴۱ درصد است و ايران داراي نيمي از شاخص جهانی است. هیچ رابطه‌ای بین سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در جامعه وجود ندارد؛ چراکه نهاد تصمیم‌گیری، برنامه‌ای را تدوین می‌کند که تنها صاحبان سرمایه منتفع شوند. زمانی که شوکی به خانواده فقیر وارد می‌شود، آن خانواده قادر به بازسازی خود نیست؛ زیرا دسترسی به منابع بانک‌ها برایشان مقدور نیست و از گروه‌های دیگر آسیب‌پذیرترند. نابرابری پدیده ناگزیر نیست، بلکه محصول سیاست و برنامه‌هایی است که انعکاس منابع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در ایران است و نشانه‌ای از اقتصاد معیوب است که به فعالیت‌های نامولود سود بیشتری از سخت‌کوشی و سرمایه‌گذاری صنعتی می‌دهد. سهم نیروی انسانی در تولید ناخالص داخلی در ایران ۱۵ درصد است؛ این رقم در کشورهای صنعتی ۶۰ درصد بوده که هم‌اکنون به ۵۰ درصد رسیده است. اقتصادهایی که سطوح بالای نابرابری و ثروت را تجربه می‌کنند سطوح پایین نابرابری فرصت‌ها را دارا هستند که عمق این کج‌کارکردی را باید در قدرت بنگاه‌ها با اعمال نفوذ منابع دید. اثرات رشد نابرابری که در سه دهه گذشته در کشور اتفاق افتاده، یک‌شبه مرتفع نمی‌شود. ما نیازمند تغییر نگاه در بخش درمان آموزش‌و‌پرورش هستیم و به جای اتخاذ رویکرد حداقل‌گرا باید به قواعد و ماهیت پویا و قدرتمند در زندگی روزمره بپردازیم. سیاست‌های بعد از جنگ نابرابری را افزایش داد و امروز به جایی رسیدیم که این نابرابری‌ها به‌سادگی قابل رفع نیست. در برنامه ششم مشارکت مردم غایب است و کلا برنامه در ایران ظرفیت توسعه‌ای ندارد و عمده بودجه به حقوق و دستمزد تعلق می‌گیرد. منابع محدود بوده و برنامه‌ها زیادند؛ در نتیجه بسیاری از برنامه اجرا نمی‌شود و تنها افرادی که نفوذ دارند منابع را به برنامه‌های خود اختصاص می‌دهند. متأسفانه طرح تحول سلامت و واگذاری بیمارستان دولتی به بخش خصوصی هزینه‌های درمان را بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش می‌دهد که این موضوع آثار جدی و گسترش نابرابری در جامعه را خواهد داشت».
عدم تعادل منطقه‌اي رشد را مختل مي‌كند
ميكائيل عظيمي، اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه سمنان ديگر سخنران اين همايش گفت: «محدوديت منابع و آرزوهاي بلندبالا يكي از مهم‌ترين مباحثي است كه بايد به آن اشاره شود. در همه برنامه‌هاي گذشته منابع تخصيص‌داده‌شده بيشتر از اهدافي بوده كه محقق شده است؛ پس همواره اين پرسش مطرح است كه چرا اين اهداف محقق نشد؟ متأسفانه با تعداد بالاي برنامه‌هايي كه اجرا كرده‌ايم كشورمان همچنان در رديف كشورهايي است كه توسعه‌نيافته‌اند. به‌قدري استمرار اين ماجرا پررنگ بوده كه امروز بسياري به‌سادگي سخن از امتناع از برنامه مي‌گويند. اين بحث متأسفانه در مصاديق تصميم‌گيري هم مطرح مي‌شود؛ اين يعني با موضوعي بسيار جدي مواجهيم و تنها يك تمرين ذهني كه در كلاس‌هاي دانشگاهي وجود داشته باشد، نيست. اين موضوع كاملا واقعي است و البته تغييردهنده حيات اجتماعي و نوع زيست ايرانيان. لازم است نگاهي كلي به سند برنامه ششم شود كه سه نكته مهم در آن خودنمايي مي‌كند. نخست رويه ناكارآمد مكرر به نظر مي‌رسد كه در برنامه ششم ادامه پيدا كرده است. نام اين رويه را من «رزم ديرين تشكيلات و فرايند» مي‌گذارم. نكته ديگر اينكه برنامه ششم آغشته به موضوعي است كه من نام آن را «واژه‌بافي‌هاي بي‌پشتوانه» گذاشته‌ام. متأسفانه اين برنامه پر است از واژگان بي‌پشتوانه، پرپهلو، پرابعاد، نامشخص، نامعين و واژه‌هايي كه مي‌توان برداشت‌هاي بسياري از آنها كرد. سومين نكته مهم ديگر هم بي‌توجهي به نگاه سيستمي در اين برنامه است. وقتي در فصل سخني گفته شده در فصل بعدي هم واژه در همان معني به كار رفته باشد. متأسفانه در سندي با چنين ابعادي واژه‌ها در هم خلط شده‌اند. نگارش همين سند، ٦٨ونيم ميليارد ريال هزينه آشكار براي جامعه داشته است. اين رقم معادل حقوق ٧٦ هزار بازنشسته‌اي است كه كف حقوق بازنشستگي را دريافت مي‌كنند و معادل يارانه ١,٥ميليون نفر است. اين هزينه براي سندي شده كه حداقل در يك مطالعه متمركز از برش آن روشن مي‌شود كه همه واژگان آن در هم خلط معني شده‌اند؛ اما چرا لازم است كه به بحث «عدم تعادل منطقه‌اي» توجه ويژه‌اي شود؟ مطالعه‌هاي بسياري شده كه يكي از ريشه‌هاي اقتصادي انقلاب عدم تعادل منطقه‌اي بوده است. علي‌نقي عاليخاني، وزير اقتصاد ايران در دهه ١٣٤٠، يكي از اقتصاددان‌هاي خوش‌نام است كه به دست‌اندركاران برنامه ششم توسعه توصيه مي‌كند: اشتباه ما را تكرار نكنند و همه‌چيز را در تهران متمركز نكنند. همين جمله به‌خوبي نشان مي‌دهد كه شكاف منطقه‌اي پيامدهاي بسيار گسترده اجتماعي و سياسي دارد. بايد تأكيد كنم كه رابطه معني‌دار منفي ميان شكاف منطقه‌اي و رشد اقتصادي وجود دارد؛ يعني گسترش شكاف تعادل منطقه‌اي مي‌تواند رشد را در سطح كلان دچار اختلال كند. حتي اگر رشدگراي محض هم فكر كنيم، نياز است كه به اين موضوع توجه شود».