دکتر طهماسب مظاهری
رئیس اسبق بانک مرکزی
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3929 نوشت:
در ابتدا باید از دولت تشکر کرد که به لحاظ زمان‌بندی و رعایت زمان قانونی برای تقدیم لایحه بودجه کوشش کرده است. این اتفاق به مجلس فرصت مناسبی می‌دهد تا قانون را با دقت بیشتری بررسی کند. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در تنظیم بودجه باید در نظر گرفته شود توازن درآمدها و هزینه‌هایی است که دولت انجام می‌دهد تا میزان دقیق کسری بودجه دولت مشخص شود.
1-هزینه‌های پنهان مصرف داخلی
در لایحه قانون بودجه سال 96 نیز هنوز بخش بزرگی از هزینه‌های دولت درج نشده و در واقع کسری بودجه‌ای وجود دارد که در جداول نشان داده نشده است. از جمله مهم‌ترین هزینه‌هایی که باید در بودجه ثبت شود، تا بتوان هزینه‌های واقعی دولت را نشان داد، میزان نفت خام و گازی است که در داخل کشور مصرف می‌شود. تقریبا روزانه 2 میلیون بشکه نفت و حدود 550 هزار متر مکعب گاز که جمع ارزش آنها در سال حدود 60 میلیارد دلار است، در نظر گرفته نمی‌شود. در واقع این مبلغ قابل توجه هزینه پنهانی است که در بودجه در نظر گرفته نمی‌شود.
2- افزایش قیمت نان؟
همچنین رقمی برای پرداخت یارانه گندم در بودجه وجود دارد که با نیاز کشور (حدود 11 هزار میلیارد تومان) همخوانی ندارد و رقمی که در بودجه در نظر گرفته شده است، به نظر می‌رسد کافی نباشد. اگر دولت در نظر دارد که قیمت نان را افزایش دهد، خواهد توانست با این سیاست از مقدار یارانه‌ها بکاهد اما در صورت ادامه این روند با قیمت‌های کنونی، اعداد موجود در لایحه، کافی نخواهد بود و دولت با کسری در این حوزه مواجه خواهد شد.
3-کمبود اعتبار در بخش سلامت
رقمی که برای طرح سلامت در بودجه در نظر گرفته شده است، با آنچه امروز هزینه‌های طرح سلامت را تشکیل می‌دهند، تفاوت اساسی دارد. اعتبار در نظر گرفته شده در بودجه بخش سلامت؛ نیاز این بخش، تناسبی ندارد و تقریبا نیمی از آن را پوشش خواهد داد. اگر طرح بخواهد در سال آینده هم ادامه پیدا کند در صورت تجدید نظر نکردن، بودجه کافی برای رفع نیاز مردم را نخواهد داشت. این در حالی است که طرح سلامت تا حدودی رضایت مردم را جلب کرده و خدمات مناسبی را ارائه کرده است. این طرح در سال 95 هم با تنگنای اعتباری مواجه بوده و بخشی از تعهدات مربوط به این طرح توسط دولت، تامین اجتماعی و شرکت‌های بیمه تامین نشده است و مردم با مشکلاتی مواجه شده‌اند. امیدواریم دولت تا پایان سال با تامین اعتبار این بخش مانع از صدمه دیدن آن شود. بنابراین اعتبار لازم برای اجرای موفقیت‌‌آمیز این طرح در سال 96 باید در بودجه افزایش یابد.
4- تطبیق با برنامه ششم
در سال 96 با یک سال تاخیر برنامه ششم اجرایی خواهد شد و در حال حاضر نیز در مجلس در حال بررسی است. تطبیق لایحه بودجه با قانون برنامه ششم باید مورد توجه مجلس قرار بگیرد. در حال حاضر یکی از تغییرات قابل توصیه به نمایندگان مجلس این است که در کنار همه جرح و تعدیل‌هایی که در لایحه بودجه صورت می‌گیرد، تطبیق آن با برنامه ششم در مجلس صورت بگیرد و دولت نیز پس از تصویب برنامه ششم آن را مبنای اصلاح لایحه قرار دهد.
5-تعهدات دولت
بدهی‌های دولت با ارقامی که در بودجه وجود دارد هیچ گونه تناسبی ندارند. رقمی که وزیر اقتصاد اعلام کرد، نزدیک به 550 هزار میلیارد تومان است که باید با ابزارهای مختلف پرداخت شوند. رقمی که در بودجه برای پرداخت بدهی‌ها وجود دارد، بسیار کمتر از بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و بخش خصوصی و پیمانکاران است. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین تعهدات دولت نیز همان اوراقی است که در سال‌های 94 و 95 منتشر شده است، بخشی از این اوراق در سال 96 سررسید خواهد شد. در بودجه سال 96، اعتباری برای سررسید‌های اوراق در نظر گرفته نشده است. اگر دولت برای سررسید این اوراق، اعتباری را در نظر نگیرد، دولت از تعهدات خود سر باز می‌زند و دوباره سیستم بانکی مجبور است به نیابت از دولت، این تعهدات را به عهده بگیرد. این مساله باعث می‌شود تا بانک‌های کشور که آرام آرام از بدهی‌ها و تسهیلات تکلیفی قبلی خارج می‌شوند، دوباره اسیر تعهدات اوراق مربوط به دولت شده و دیگر امکان تامین منابع برای واحد‌های تولیدی وجود نداشته باشد.