نشست بازخوانی سیاست‌های مقابله با رکود، ١٦ آذر ماه با حضور حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر کار و با حضور کارشناسان اقتصادی برگزار شد. در این نشست اقتصادی در کشور یونان، وضعیت رکود و تورم بررسی و شرایط کشورمان در این زمینه‌ها با این کشور مقایسه شد.
حجت میرزایی، معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ابتدای این نشست تأكيد کرد: براساس شواهد اقتصاد کلان، کشور ما یا از رکود خارج شده است یا در حال خروج از رکود هستیم. در سطح اقتصاد خرد مسائل همچنان باقی و نیازمند سیاست‌های دیگری است.
وی تجربه رکود در کشور را تجربه بسیار ارزشمندی در سطح خرد و کلان دانست و افزود: سیاست‌گذاران اقتصادی و آیندگان از این تجربیات مدون بهره خواهند برد. معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تجارب جهانی در زمینه رکود نیز اشاره کرد و گفت: این نوع تجارب می‌تواند در برنامه‌ریزی برای خروج از رکود راهگشا باشد.
دکتر میرزایی تصریح کرد: کشورهای دارای توانمندی بیشتر و به تعبیر اقتصاددانان «تاب‌آوری» بیشتر توانستند سریع‌تر از رکود خارج شوند.
وی اضافه کرد: کشورها برای محدودکردن و کنترل دامنه رکود در تلاش‌اند و ما نیز در معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک سال گذشته دست‌کم در ٣٠ بنگاه مطالعه گسترده‌ای به منظور تحلیل رکود انجام داده‌ایم و به نتایج ارزشمندی دست پیدا کرده‌ایم.
وی به عوامل مختلفی که به رکود دامن می‌زند، اشاره و تأكيد کرد: با شناخت بخش‌های ناکارآمد و مشکلات ساختاری می‌توان سیاست‌های مقابله با رکود را دنبال و بازخوانی کرد.
در ادامه این نشست، محمدرضا فرهادی‌پور، مترجم و پژوهشگر اقتصادی با مطالعه موردی اقتصاد یونان به بررسی وضعیت رکود و تورم در ایران پرداخت.
وی با ارائه تعریفی از رکود، سخنرانی خود را آغاز کرد و دراین‌باره گفت: رکود اقتصادی شکل نامعمول از کسادی اقتصاد است. رکود، طول عمر و میزان بی‌کاری را به صورت غیرعادی افزایش می‌دهد، باعث کاهش دسترسی‌پذیری به اعتبارات بانکی می‌شود، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری عرضه‌کنندگان را موجب می‌شود و ورشکستگی سرمایه‌گذاران را به همراه دارد. همچنین در تعریف دیگري از رکود، کسادی بیش از دو سال را مطرح می‌کنند. همچنین معادل دو فصل متوالی تولید ناخالص داخلی را برابر رکود قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: این مسائل رفاه بشر را کاهش می‌دهد و باعث رنج انسانی می‌شود. درعین‌حال ما با دو نوع رکود و رکود تورمی مواجه هستیم که برای هر یک از اینها به سیاست‌گذاری‌های متفاوتی نیاز داریم. وقتی رکود آغاز می‌شود، اعتماد بازیگران اقتصادی از بین می‌رود و سرمایه‌گذاری دچار مشکل می‌شود. 
فرهادی‌پور با تشریح وضعیت اقتصاد ایران گفت: در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران با کمبود تقاضای مؤثر، وضعیت بغرنج اقتصاد بانکی و کاهش تولید داخلی مواجه است. با ترسیم نمودار نرخ سود، شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ بی‌کاری در ایران، به این نتیجه می‌رسیم که وضعیت این مسائل در ایران پایا نیست؛ به این معنا که اگر از روند اصلی خود خارج شوند، دیگر به مسیر اصلی خود بازنمی‌گردند و در مسیر دیگری حرکت می‌کنند. این موضوع برای سیاست‌گذاری از اهمیت برخوردار است چراکه ما را به این نتیجه می‌رساند که اقتصاد خودتثبیت نیست. از طرفی می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که این سه عامل دست در دست هم دهند تا شرایط بدتر هم شود.
این مترجم و پژوهشگر اقتصادی با طرح این سؤال که وقتی این متغیرها بر تولید ناخالص داخلی شوک وارد کنند، چه اتفاقی می‌افتد، گفت: عده‌ای اعتقاد دارند با واردشدن شوک به اقتصاد نمی‌توان کاری کرد اما عده‌ای نیز بر این باور هستند که داده‌ها باید بررسی شوند. درواقع تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که اعتقاد گروه اول درست نیست و اینکه باید چه تدبیری دراین‌باره اتخاذ کنیم، درخورتأمل است. شوک موقت بر این متغیرها ممکن است ناشی از کاهش صادرات کشور باشد یا دولت در فصلی با کاهش خرید مواجه شود. شوک موقت نرخ بی‌کاری طبیعی را کاهش نمی‌دهد اما باید این سؤال را مطرح کنیم که آیا اقتصاد ایران چنین وضعیتی دارد؟ اطلاعات و داده‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که شوک‌های اقتصاد ایران دائمی است و بی‌کاری در سطحی بالا پایدار بوده است.
وی اضافه کرد: این دائمی‌بودن نشان می‌دهد وقتی نرخ رشد در نتیجه بی‌کاری کاهش پیدا می‌کند، در سطح پایین‌تر مسیر خود را ادامه می‌دهد. در حقیقت باید گفت شوک‌های اقتصاد ایران دائمی هستند و ما را به این فکر فرو می‌برند که به سؤال «چه باید کنیم؟» پاسخ دهیم. وقتی کساد اقتصادی به وجود می‌آید، تولید ناخالص داخلی و نرخ بی‌کاری تمایلی برای بازگشت به گذشته خود ندارند و این تصویر از رکود، بی‌کاری، ناکارایی قیمتی و ناکارایی مجهول نگران‌کننده است.
فرهادی‌پور در ادامه نمونه اقتصاد یونان را نقد و بررسی کرد و گفت: تورم، بی‌کاری و سقوط بازار سهام سه ویژگی اساسی اقتصاد یونان است. وقتی بی‌کاری در اقتصاد ایجاد می‌شود، درآمد صندوق‌های بازنشستگی کم و سرمایه اجتماعی با افت مواجه می‌شود و در این حالت فرار از پرداخت حق بیمه زیاد می‌شود. در کشور یونان حقوق بازنشستگی درحالی به بازنشستگان پرداخت می‌شود که آنها به صورت غیرمنطقی در بین حقوق‌بگیران قرار گرفته‌اند. 
وی یادآور شد: در نمونه کشورمان هم سلیقه‌ای‌بودن قانون سختی کار باعث تحمیل برخی هزینه‌ها می‌شود. همچنین از طرفی تعداد بالای جوانان بی‌کار در کشور باعث می‌شود افراد با بازنشستگی مواجه شوند و همین امر هزینه صندوق‌های بازنشستگی را افزایش می‌دهد و این در حالی است که ما نتوانسته‌ایم ایجاد اشتغال کنیم. در حقیقت آنچه یونان را به موردی خاص برای بررسی در اقتصاد تبدیل می‌کند هزینه سیستم ناکارآمد بازنشستگی در آن است. مسئله دیگری که گاه اقتصاد با آن برخورد می‌کند و در مطالعه موردی یونان به چشم می‌خورد، سوپرمدیرانی هستند که درآمد بالا، اما کارایی پایین دارند. همان‌طور که در یونان به دلیل سیاست‌های نادرست، بار مالی بالایی بر صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌شود، در ایران نیز فرار مالیاتی، فرار از پرداخت حق بیمه و این موضوع که حقوق بازنشستگان مطابق با دو سال آخر حقوق فرد پرداخت می‌شود، چنین مسئله‌ای را برای ما موجب شده است.
فرهادی‌پور با تأكيد بر اینکه راه‌حل ساده‌ای برای حل این مسئله در اقتصاد وجود ندارد، گفت: با آغاز رکود در سال ١٣٨٩، افراد، فقیرتر شدند، دارایی‌ها رو به زوال رفت و مصرف افراد کم شد و همین امر باعث شد افراد به دلیل نگرانی از آینده، از مصرف خود بکاهند که این امر باعث تناقض خست می‌شود، افراد پس‌انداز شخصی را افزایش می‌دهند و اقتصاد دچار مشکل می‌شود، چراکه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست. داده‌ها نشان می‌دهد در اقتصاد ایران و از سال ١٣٨٩ تا ١٣٩٤ مصرف خانوارها به‌دلیل کاهش درآمد به معادل سال ١٣٨١ رسیده است. در این شرایط سیاست‌های مالی کارایی دارد. در اقتصاد بسته، دولت باید وارد شود تا مردم را برای مصرف ترغیب کند. در شرایط فعلی، دولت تا حدودی تورم را کنترل کرده، اما برای مقابله با رکود، دخالت دولت لازم است تا مصرف و سرمایه‌گذاری تحریک شود و در بخش‌هایی که کارایی دارد صادرات را تحریک کند. از طرف دیگر بانک مرکزی باید راه خود را عوض کند و فقط بر تورم تمرکز نکند. از سوی دیگر سیستم بانکی علاقه‌ای به دادن تسهیلات برای تولید ندارد، چراکه بیشتر در بورس و بانک‌ها حضور دارد و درواقع جلد آن بانک است. مورد دیگر که باید به آن بپردازیم، دست‌کاری در نرخ ارز است. این موضوع برای ما حیثیتی شده و دلیل تغییرنکردن آن این است که معیار تعیین کالاهای بحران‌زده در اقتصاد ما شده است.
وی در پایان یادآوری کرد: سیاست‌گذاری برای خروج از رکود دشوار است، باید پذیرفت که اقتصاد ما
خود‌تثبیت و قابل‌بازگشت نیست و باید از سیاست‌های پولی فاصله بگیریم.