به گزارش روزنامه تعادل، سعيد ليلاز در نشست «تاملي بر نظام برنامه‌ريزي در ايران» مطرح كرد.
شيوه تدوين لايحه برنامه ششم توسعه از سوي دولت يازدهم با بحث‌ها و انتقادات فراواني همراه بود و روند بررسي و تصويب آن در مجلس بيشتر از سندهاي توسعه‌يي قبلي به طول انجاميده است؛ تا جايي كه برنامه پنجم توسعه به مدت يك سال تمديد شد و اجراي برنامه ششم توسعه به سال 96 موكول شد. دولت با تقديم احكام كلي مورد نياز براي اجراي لايحه برنامه ششم توسعه خود را در آماج انتقادات قوه مقننه و بدنه كارشناسي كشور قرار داد و به دنبال همين مخالفت‌ها لايحه ويرايش شده آن را با ذكر جزييات كمي به مجلس دهم تقديم كرد. نوع تدوين و تقديم لايحه برنامه ششم توسعه به نحوي بود كه برخي از كارشناسان حتي معتقد بودند كه نام اين لايحه را نمي‌توان برنامه ششم توسعه قرار داد و برخي نيز دولت را متهم مي‌كردند كه اين نوع لايحه‌نويسي براي برنامه ششم توسعه نشات‌گرفته از تفكر غالبي«نئوليبراليستي» در تيم اقتصادي دولت است كه از اساس با ارائه برنامه‌ريزي بلندمدت براي اداره اقتصادي و اجتماعي كشور مخالف است. به زعم اين كارشناسان محدود كردن اختيار مجلس در بررسي و تصويب برنامه ششم توسعه، ابهام در چگونگي اجراي اهداف كمي و كيفي سياستي در لايحه و آوردن احكام كلي به جاي ذكر جزيي اهداف و سياست‌گذاري‌هاي توسعه همگي حاكي از تضعيف الزام و ضرورت به كارگيري يك سند 5 ساله براي توسعه كشور است. در همين رابطه سعيد ليلاز با حضور در نشستي با عنوان«تاملي بر نظام برنامه‌ريزي ايران» با نگاهي تاريخي به بررسي برنامه‌هاي توسعه در ايران پرداخته و با تبارشناسي اين نظام تحليل مي‌كند كه چطور اجراي هيچ‌كدام از برنامه‌هاي توسعه در كشور منجر به دست‌يابي به توسعه نشد. او معتقد است، وجود نهادي به عنوان سازمان برنامه‌وبودجه در سيستم اقتصادي كه به شدت به نفت وابسته است و فساد سيستماتيك دارد، نمي‌تواند به برنامه‌ريزي خارج از اين سيتم منتهي شود؛ چراكه به محض افزايش درآمدهاي نفتي تمامي برنامه‌هاي قبلي به فراموشي سپرده مي‌شود و در صورت كمبود منابع نهادهاي ديگري مانند هيات دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزرا يا ساير نهادها به طور خودكار جايگزين آن شده و وجود سازمان برنامه و بودجه را بلااستفاده مي‌كنند. او مي‌گويد:«رشد ايران با وجود نفت و سازمان برنامه از كشور عربستان كه نفت دارد ولي سازمان برنامه ندارد و كشور هند كه سازمان برنامه دارد ولي نفت ندارد و كشور تركيه كه نه سازمانه برنامه و نه نفت دارد، بيشتر نبوده است». در ادامه مشروح سخنان سعيد ليلاز را مي‌خوانيد.
ايران پس از اتحاد جماهير شوروي كه در سال 1306 به تاسيس سازمان برنامه اقدام كرده بود، دومين كشوري است كه اين سازمان را تاسيس كرده است. ريشه اين سازمان برمي‌گردد به تاريخ 01/01/1301 كه مظفرالدين شاه قراردادي نفتي را با ويليام ماكس دارسي امضا مي‌كند. اين قرارداد كه باعث تشكيل شركت خصوصي
British Persian oil company يا به اختصار BP مي‌شود (كه امروزه با نام British petroleum فعاليت مي‌كند) . در اين قرارداد سالانه 16درصد سود حاصل از درآمد نفتي به ايران مي‌رسيد. پس از پيش‌بيني چرچيل مبني بر نياز شديد جوامع به نفت در جنگ جهاني احتمالي آينده، در جامعه‌يي كه هنوز به اهميت نفت پي نبرده بود، توجه حكمرانان به اين طلاي سياه جلب شد. تا جايي كه حكومت بريتانيا دارسي را مجبور به فروش 50 درصد سهام شركت BP به دولت بريتانيا كرد و اين شركت خصوصي به يك شركت دولتي بدل شد. در آن سال‌ها به علت نبود سيستم حسابداري كارآمد، سهم واقعي ايران از درآمد نفتي به دولت ايران پرداخت نمي‌شد. تا اينكه پس از به قدرت رسيدن رضاشاه حدود سال‌هاي 9-1308 با اعتراض به مفاد اين قرارداد سپس سوزانده شدن آن توسط خود شاه، قرارداد جديدي بين دو كشور ايران و انگليس بسته شد كه در آن سود سالانه ايران از 16درصد به 25درصد افزايش يافت همچنين در قرارداد ذكر شد كه اين سود سالانه نمي‌تواند كمتر از 4ميليون ليره باشد تا جلو دزدي‌ها از اين منبع گرفته شود، چيزي كه غربي‌ها به آن باج ملوكانه مي‌گفتند.
با اينكه درآمد نفتي ايران درحال افزايش بود اما تا پايان سلطنت رضاشاه اين پول وارد بودجه كشوري نشد؛ بلكه در حسابي جدا براي ايجاد ارتش نوين و پروژه‌هاي عمراني صرف شد. اين درآمد بالا موجب بهبود وضعيت خزانه دولتي شد تا جايي كه در سال 1315 نهادي با هدف تخصيص اين منبع با نام شوراي عالي برنامه‌ريزي ايران تاسيس شد كه دبيري آن به دست دكتر محمود مشرف‌نفيسي كه خود نخستين رييس اين سازمان بود اما به دلايلي مانند جنگ جهاني اول در سال 1318 ادامه فعاليت اين نهاد متوقف شد. پس از پايان جنگ در سال 1325 شوراي عالي برنامه‌ريزي تحت عنوان سازمان برنامه احيا مي‌شود و گروهي از مشاوران دانشگاه هاروارد به تاسيس آن اقدام مي‌كنند.
سال 1327 نخستين برنامه جامع توسعه ايران نوشته شد كه اين برنامه يك برنامه 7ساله بود در 2سال اول مقدمات كار در نظر گرفته شد و 5 سال باقي را براي اجراي آن در نظر گرفتند و تا سال 1334 به طول انجاميد. اين برنامه 100درصد درآمدهاي نفتي به علاوه مقداري مجزا را براي هزينه‌هايش در نظر گرفته بود. سال 1329 با ملي شدن نفت ايران ايجاد تحريم‌ها و محاصره‌هاي اقتصادي ايران آغاز شد و اين موضوع به جوانمرگي و رهايي برنامه اول به علت فقدان منابع انجاميد. در سال 1332 كه كودتاي 28مرداد صورت مي‌گيرد تا آذر ماه همان سال ايران به دليل اينكه نمي‌خواست از مواضع قبلي خود عقب‌نشيني كند، نفت فروخته نشد و اين باعث كاهش منابع مالي شد.
برنامه دوم از سال 41-1334 با در نظر گرفتن شرايط جديد توسط سپهبد زاهدي احيا شد. رياست اين سازمان به دست دكتر ابوالحسن ابتهاج، پدر برنامه‌نويسي ايران بود. وي با اعتبار شخصي خود از صندوق بين‌الملل پول وام گرفت كه نخستين برنامه اجرايي است و تمركز آن بر زيرساخت‌ها مثل راه‌سازي، بهداشت روستايي و... بود. ايران به‌دليل فقدان منابع تا نيمه دهه
40 همچنان از كمك‌هاي بلاعوض بين‌المللي استفاده مي‌كرد. در سال 1337 ابتهاج از رياست بركنار شد و گروهي از مشاوران دانشگاه هاروارد و بنياد فورد به اين سازمان آورده مي‌شوند كه باعث ايجاد تحولي در برنامه‌نويسي ايران مي‌شود. رياست آن برعهده آقاي مك لئود قرار گرفت وي در كتاب خاطرات شخصي‌اش از ايران مي‌گويد «به‌دليل ساختار استبدادي، برنامه‌ريزي در ايران جواب نمي‌دهد.»
برنامه سوم توسعه و عمران ايران از سال 1341 اجرايي شده و اساس آن توسعه روستاها قرار گرفت و حدود 6.5ميليارد دلار هزينه دربرداشت. در پيش‌بيني نتايج برنامه سوم آمده است؛ كه با اجراي اصلاحات ارضي به‌دليل ايجاد خرده مالكيت، موج مهاجرت از روستا به شهر به‌شدت افزايش پيدا مي‌كند و نيروي بيكار پنهان پراكنده در روستاها تبديل به نيروي بيكار آشكار در شهرها متمركز مي‌شوند و اگر پس از اين برنامه بلافاصله به صنعتي شدن كشور اقدام نشود باعث تحولات اجتماعي و سياسي خواهد شد و بي‌ثباتي سياسي-اجتماعي را به همراه خواهد داشت. مي‌توان گفت وقوع انقلاب اسلامي ايران مهر صحت اين پيش‌بيني است.
براي صنعتي كردن ايران لازم بود روستاها كه 63درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده بودند توسعه و پيشرفت پيدا كنند و از شكاف بين شهر و روستا كاسته شود، زيرا براي صنعتي شدن يك كشور به يك توده مصرف‌كننده و خريدار محصولات صنعتي نياز داريم. قلب اين برنامه اصلاحات ارضي بود. محمدرضا پهلوي به‌دليل مخالفتي كه با اين سازمان داشت پروژه را از داخل برنامه بيرون كشيد و چند ماه بعد تحت عنوان انقلاب شاه و ملت به اجرا درآورد.
براي خريد املاك حكمرانان، شاه قيمت‌گذاري زمين‌ها را برمبناي ماليات پرداختي سه سال گذشته قرار داده بود و خوانين زمين‌هاي‌شان را يا با قبول كردن بي‌ارزشي آن و عدم حاصلخيزي آن برمبناي اينكه مالياتي پرداخت نكرده بودند يا به‌دليل فرار مالياتي به قيمت بسيار پايين به حكومت فروختند.
طي 4 سال حدود 2.5ميليون خانوار روستايي صاحب املاك شده و پديده مهاجرت به شهر آغاز شد. اين پروژه بزرگ‌ترين و موفق‌ترين پروژه تاريخ ايران محسوب مي‌شود. نتيجه برنامه سوم توسعه، رشد 6.5 تا 7درصد در سال بود، اما در كاستن از شكاف بين شهر و روستا شكست مي‌خورد زيرا باوجود رشد اقتصادي 3درصد روستاها، شهرها با نرخ 8درصد در سال رشد مي‌كردند و افزايش شكاف بين اين دو را سبب شد.
برنامه چهارم با هدف صنعتي شدن و كاستن شكاف شهر و روستا تدوين شد و حدود 10ميليارد دلار هزينه دربر داشت و به هدف اول خود يعني صنعتي شدن رسيد اما در كاستن شكاف بين شهر و روستا شكست خورد و موج جديدي از مهاجرت روستا به شهر را پديد آورد. اواخر اين برنامه مقدار نفت صادراتي به 4ميليون بشكه افزايش يافت و همچنين قيمت جهاني نفت نيز بيشتر شد كه اين موضوع باعث رشد چشمگير اقتصادي ايران شد.
پيش‌بيني برنامه پنجم در ابتدا با 31ميليارد دلار هزينه نوشته شده بود. در مهر 52 يا همان اكتبر 73 پس از جنگ اعراب و اسراييل؛ اعراب امريكا و اروپا را تحريم نفتي كردند، با شركت نكردن ايران در اين تحريم اهميت ژئوپليتيكش براي كشورهاي غربي آشكار شد همچنين اين تحريم‌ها باعث افزايش قيمت نفت شد و با صدور 5.5ميليون بشكه ايران به درآمدي معادل 18ميليارد دلار به 9برابر درآمد گذشته خود رسيد.
اين رشد اقتصادي باعث شد تا سياستمداران به برنامه‌نويسان فشار بياورند و برنامه سوم را با 220ميليارد دلار تصويب كنند اما با مخالفت شديد برنامه‌ريزان مخصوصا آقاي عبدالمجيد مجيدي رياست وقت سازمانه برنامه مواجه شد. درنهايت پس از اجلاسي كه در هتل گاجره برگزار شد، محمدرضا شاه به برنامه‌يي با هزينه 114ميليارد دلار رضايت داد. هرچند كه برنامه‌ريزان از آن ناخشنود بودند و فشارهاي آن بر جامعه را گوشزد مي‌كنند. اين افزايش هزينه‌ها باعث شد كه ملت ايران براي نخستين‌بار پس از چند دهه با تورم مواجه شود كه همين باعث وارد شدن شوك بزرگي به جامعه ايران شد.
جز برنامه چهارم دوران محمدرضا شاه و برنامه سوم پس از انقلاب اسلامي، بقيه برنامه‌ها به درستي اجرا نشدند و به اهداف موردنظر خود نرسيدند. همچنين اين سازمان در طول تاريخ خود سه بار، بار اول به دست محمدرضا شاه، بار دوم توسط شهيد رجايي و بار سوم توسط احمدي‌نژاد منحل شد.
دلايل اين امر به خاطر ناقض ذاتي اين سازمان است اين سازمان كه با هدف تخصيص منابع محدود براي نيازهاي نامحدود شكل گرفته بود. (اساسا علم اقتصاد داراي دو ركن اصلي منابع محدود و نياز نامحدود است) درصورت فقدان هر كدام وجود اين سازمان از موضوعيت خود خارج مي‌شود. در صورت كمبود منابع نهادهاي ديگري مانند هيات دولت، وزارت اقتصاد و دارايي، وزرا يا ساير نهادها به‌طور خودكار جايگزين آن شده و وجود اين سازمان را بلااستفاده مي‌كنند. در صورت وجود وفور نيز برنامه‌ريزي براي منبع نامحدود بي‌معني جلوه كرده و ديگر كاربرد نخواهد داشت.
اين موضوع در مقايسه رشد كشور ايران با سه كشور هند، عربستان و تركيه قابل ذكر است، رشد ايران باوجود نفت و سازمان برنامه طي 10سال از كشور عربستان كه نفت دارد ولي سازمان برنامه ندارد و كشور هند كه سازمان برنامه دارد ولي نفت ندارد و كشور تركيه كه نه سازمان برنامه و نه نفت دارد، بيشتر نبوده است.
در انتها مي‌توان اين‌گونه نتيجه‌گيري كرد كه وجود نفت در اقتصاد ايران باعث ايجاد تلاطم و گمراهي شده است، كما اينكه ايران طي تمام اين سال‌ها حدود 4هزار ميليارد دلار نفت توليد كرده و بيشتر اين مبلغ يا به هدر رفته يا تحت مساله فساد از ايران خارج شده و تنها مبلغ اندكي از آن به خود كشور رسيده و اين مبلغ نيز به علت طولاني بودن سلسله مراتب بروكراسي در ايران به آحاد جامعه نمي‌رسد و باعث فقر اجتماعي شده است.