فرشاد مؤمنی: منافع ملی تحت‌الشعاع زدوخوردهای سیاست‌زده جناحی
حسن حسنتاش: کجا دنبال رد پا می‌گردید؟
شرق: پیچیدگی مباحث پیرامون قراردادهای نفتی را حتی می‌توان از اظهارنظرهای کارشناسی مختلف از سوی تمامی گروه‌های سیاسی دریافت کرد. آنگاه که دولت و وزارت نفت به‌خاطر جولان مخالفان از باب سیاسی و نه نظرات کارشناسی، دچار مشکل شده و اجرای قراردادهای نفتی با چالش مواجه می‌شود، تصور بر این می‌رفت که این اظهارنظرها و نقدها صرفا از سوی جناح مقابل دولت بر او روانه می‌شود، اما همواره وقتی مباحث فنی به مباحث سیاسی آلوده می‌شوند، اظهارنظر در آن رابطه از سوی کارشناسانی که صرفا نظر کارشناسی دارند و نقد بر آن مسئله خاص، کمی مشکل می‌شود زیرا سریعا برچسب‌خوردن هم آغاز می‌شود. در چنین شرایطی به گفته فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، اگر جامعه دانشگاهی با حفظ موازین و اصول کارشناسی برخورد فعال و ناظر بر دیده‌بانی از منافع ملی و توسعه کشور را در دستور کار قرار دهد، فرصت‌طلبی‌های سیاسی بهتر برملا خواهد شد و آنگاه، هم منافع ملی حفظ خواهد شد و هم می‌توان از برچسب‌های سیاسی به‌ناحق، جلوگیری کرد. به گفته او: «دولت محترم به‌جای برخورد انفعالی و همچنان سیاست‌زده مشابه بخش بزرگی از منتقدانش از طریق شفاف‌سازی و مشارکت نظام کارشناسی کشور راه را بر شبهه‌ناکی ببندد» و بر همین قاعده تأکید می‌کند: «تجربه تاریخی به ما می‌گوید همواره نفع ملی در قراردادهایی که از حدنصاب شفافیت برخوردار بوده‌اند بیشتر بوده است». قراردادهای جدید نفتی (IPC) از زمره مباحثی است که به سیاست آغشته شده، اما درعین‌حال کارشناسان بر آن نقدهایی دارند. غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد نفتی، در این رابطه نقدهایی را به این نوع قرارداد و همچنین استفاده از خارجی‌ها در پروژه‌های نفتی (البته نه همه پروژه‌ها) وارد کرده و در کنار بیان دیدگاه‌های خود به این نکته می‌پردازد که «اگر همان‌گونه که معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرده «ردپاهایی داریم که کشورهای مقابلمان خرج می‌کنند که جلو توسعه میادین مشترک را بگیرند»، چرا این ردپاها پیگیری نمی‌شود؟». او در قالب نمونه به لایه نفتی پارس جنوبی و برخورد شرکت مرسک در آن اشاره می‌کند و غیرعادی‌بودن آن را یادآور می‌شود و می‌پرسد: «معاون اول محترم کجا دنبال ردپا می‌گردند؟». در ادامه، دیدگاه این دو کارشناس را در بررسی قراردادهای نفتی در دانشگاه علامه طباطبایی بخوانید.
منافع ملی تحت‌الشعاع زدوخوردهای سیاست‌زده جناحی
فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی
همواره در آستانه سیکل‌های سیاسی، بحث‌های کارشناسی و منافع ملی، به طرز غیرمتعارفی تحت‌الشعاع زدوخوردهای سیاست‌زده جناحی قرار می‌گیرد. از این زاویه، بسیاری از کارشناسان ترجیح می‌دهند در آستانه سیکل سیاسی حتی‌المقدور حرف نزنند. برداشت ما این است که این عقب‌نشینی به نفع کشور نیست. به این دلیل که در ساخت توسعه‌نیافته رانتی گروه‌های فشار و ذی‌نفع دست از زیاده‌خواهی‌های سیاسی و اقتصادی خودشان برنمی‌دارند و همواره پی‌جویی منافع ملی را قربانی منافع باندی و جناحی می‌کنند. از دوره‌ای که دولت جدید بر سر کار آمده همواره شاهد این واقعیت بوده‌ایم که وقتی صدای کارشناسی با صدای سیاست‌زدگان هم‌زمان مطرح می‌شود، این خطر وجود دارد حتی در زمانی که در میان بحث‌های کارشناسی حرف‌های بسیار جدی و حیاتی و مؤثر در سرنوشت کشور وجود دارد، به پای برخوردهای سیاست‌زده گذاشته شود. درعین‌حال با توجه به سابقه تاریخی طولانی‌ای که در این زمینه در کشورمان وجود دارد و حداقل از زمان مشروطه تا امروز به واسطه این فضا که افراد را به تردید می‌اندازد حرف بزنند یا نزنند، هزینه‌های بسیار سنگینی پرداخته‌ایم، جمع‌بندی‌مان این است که باید مواضع را صریح و روشن مطرح کرد و اتفاقا با روشنگری‌های کارشناسی مرز بین بحث‌های جناحی و باندی را با مرزهای کارشناسی مشخص کنیم. در اینجا الهام می‌گیرم و ذکر خیری می‌کنم از آخوند ملامحمدکاظم خراسانی. می‌دانید ایشان یکی از بزرگ‌ترین فقها در تاریخ اسلام است. ایشان در مقام جمع‌بندی از شرایطی که در دوره مشروطه با آن روبه‌رو بوده این نکته را مطرح کرده بود که دیدیم به اعتبار نفوذ هم‌زمان روس و انگلیس در ایران، هر حرفی که در راستای منافع ملی بزنیم اگر به منافع روس‌ها اصابت کند، متهم به انگلیسی‌بودن می‌شویم و اگر به منافع انگلیسی‌ها اصابت کند، متهم به روسی‌بودن می‌شویم. ایشان می‌گفت مدتی که گذشت دیدیم این وسط از ترس اینکه چنین انگ‌هایی به ما بخورد سکوت کردیم و اثر عملی آن مسئله این شده که منافع روس و انگلیس تأمین شده و منافع ملی قربانی شده است.
با اصول کارشناسی فعال، فرصت‌طلبی‌های سیاسی برملا خواهد شد
به‌همین‌دلیل برداشت ما این است که جامعه دانشگاهی باید با حفظ موازین و اصول کارشناسی برخورد فعال کند و ناظر بر دیده‌بانی از منافع ملی و توسعه کشور را در دستور کار قرار دهد و اگر این برخورد فعال وجود داشته باشد، فرصت‌طلبی‌های سیاسی بهتر برملا خواهد شد. اگر دقت کرده باشید، از زمان روی‌کارآمدن دولت جدید با فاصله اندکی مجددا بحث از قراردادهای نفتی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی زدوخوردهای جناحی در کشورمان مطرح شد. مثل همیشه طیف مخالفان و موافقان چشم‌بسته پیدا شدند. مخالفان اظهار دلواپسی میکردند و موافقان هم می‌گفتند اگر شما واقعا دلواپس هستید در دوره دولت قبلی که کشور با فسادها و سوءتدبیرها مواجه بود، این حس دلواپسی فعال نبود. به قاعده منطق علمی و ادب اسلامی، این طرز برخورد را درست نمی‌دانیم. ما فکر می‌کنیم حتی اگر کسانی سهل‌انگاری‌ها و کوتاهی‌هایی در دوره قبلی کرده باشند، دلیل نمی‌شود اگر اکنون حرف حسابی می‌زنند، حرفشان نشنیده گرفته شود. به‌همین‌دلیل هم برداشتمان این است که اگر نظام کارشناسی و جامعه دانشگاهی این برخورد فعال را داشته باشند، کمک می‌کنند منافع ملی قربانی زدوخوردهای جناحی نشود. درباره قراردادهای نفتی واقعیتی وجود دارد که وزارت نفت در دوره قبل از دولت قبلی، ذیل عنوان قراردادهای بیع متقابل، سهل‌انگاری‌ها و خطاهای بسیار بزرگی صورت داده بود. در همان زمان نامه‌ای منتشر کردیم که امضای بیش از صد کارشناس فرارشته‌ای علاقه‌مند به توسعه را پای خودش داشت و با کمال تأسف همه پیش‌بینی‌هایی که در بیانیه صورت گرفته بود، در دوره قبلی مسئولیت مهندس زنگنه در کادر قراردادهای بیع متقابل صورت گرفته بود، محقق شد. بنابراین به طور طبیعی به اعتبار آن تجربه تاریخی و به اعتبار ضریب بالای سرنوشت‌سازی قراردادهای نفتی، به نظرمان باید به قراردادهای نفتی به مثابه یک مسئله ملی توجه شود و هر قدر حضور و نقش فعالیت‌های کارشناسی و دانشگاهی بالاتر برود راه بیشتر به روی برخوردهای فرصت‌طلبانه در این زمینه بسته می‌شود. در زمانی که قراردادهای بیع متقابل به شکل سهل‌انگارانه و پی‌درپی امضا می‌شد ادعا این بود که تمرکز روی میادین مشترک خواهد بود. در‌حالی‌که آنچه عملا اتفاق افتاد همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند، این بود که سهم میادین مشترک در قراردادهای غیرمتقابل نزدیک به صفر بود. وقتی این سابقه وجود دارد این حساسیت باید وجود داشته باشد چون اکنون هم دوباره برای بستن باب گفت‌وگو ادعا می‌شود که در حال از‌دست‌دادن زمان هستیم. بحث ما این است که همه این هزینه‌ها را در ١٠ سال گذشته پرداخت کرده‌ایم بنابراین به جای اینکه بیهوده نوعی اضطراب در جامعه راه بیندازیم، بهتر است با خرد کارشناسی و با استفاده از حداکثر ذخیره دانایی جامعه قراردادها را ارزیابی کنیم. مسئله بعدی این است که تجربه بسته‌شدن قراردادهای غیرشفاف در همه زمینه‌ها برای کشور ما با هزینه‌های بزرگ همراه بوده است. در صنعت خودروسازی دو گزارش تحقیق و تفحص در سال‌های ١٣٨٣ و ١٣٩٣ به وسیله مجلس شورای اسلامی انجام شده و هر دو آنها بر این مسئله تأکید دارند چون نظارت‌های تخصصی مدنی وجود نداشته منافع ملی قربانی شده حتی در زمینه‌هایی که طرف خارجی در قرارداد تعهدات مشخصی در زمینه انتقال فناوری و ارتقای بنیه تولیدی کشور داشته، به واسطه فقدان شفافیت و نظارت تخصصی مدنی، طرف‌های خارجی تقریبا در همه قراردادهای خودروسازی این تعهدات را زیر پا گذاشته‌اند. چند هفته قبل مدیر یکی از خودروسازان اروپایی طرف قرارداد ایران که از یک طرف به تعهداتشان عمل نکرده بودند و از طرف دیگر، به‌سهولت با وجود قرارداد زیر تعهداتشان زده بودند اکنون به صورت نمادین از مردم ایران می‌خواهند گذشته‌ها را فراموش کنند و نگاهشان به آینده باشد. برای ما بسیار باعث تأسف است طرف‌های ایرانی چنین کمپانی‌هایی بیش از آنکه دغدغه ملی داشته باشند، گاه ملاحظه می‌شود ترجیح می‌دهند برخوردهای سهل‌گیرانه نسبت به منافع ملی در دستور کار قرار گیرد. درباره ماجرای نفت هم این نکته که در همین دوره سه‌ساله گذشته بدون اینکه مشارکت محسوسی از ناحیه خارجی‌ها باشد نظام ملی با استفاده از بضاعت کارشناسی بومی توانسته افزایش خیلی معنی‌دار در سطح تولید نفت بدهد، به معنای این است که در هر قراردادی توجه به ظرفیت‌ها و بنیه تکنیکی، علمی و فنی حیطه نفت باید در مرکز توجه باشد. خیلی اظهار شگفتی می‌کنم دولت فعلی که این قابلیت بزرگ را زیر سایه توانایی‌های داخلی به دست آورده و توانسته‌ایم بخش بزرگی از افت تولید را با تکیه بر تولید داخلی پوشش دهیم، چرا با جامعه دراینباره صحبت نمی‌کنند. آیا این احتمال وجود ندارد صحبت‌کردن دراینباره به این معنا خواهد بود که قراردادهای خارجی حتما باید حساب و کتاب‌های جدی‌تری داشته باشد. این افتخاری ملی است که در مناطق نفت‌خیز جنوب به نمایش درآمده و ما تقریبا بدون اینکه بهره‌مندی خاصی از طرف‌های خارجی داشته باشیم، توانسته‌ایم حدود یک میلیون بشکه بر تولید نفت بیفزاییم. چرا درباره این تحول افتخارآمیز موافقان و مخالفان دولت صحبت نمی‌کنند؟
جزئیاتی وجود دارد که در ارتباط با مجری‌های ایرانی و خارجی باید به آن توجه شود و این یکی از انتقادهای دائمی ما به طرز اداره حیطه نفت بوده که ملاحظات صیانتی در اولویت نبوده و نیست. اما اصل این مسئله افتخارآمیز است و اگر آن را برجسته کنیم به این معناست که باید حتما به ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی توجه شود و براساس تجربه‌های تاریخی‌ای که تا به امروز داشتهایم و بخش اعظم امتیازهایی که به طرف خارجی می‌داده‌ایم، ذیل عنوان انتقال فناوری بوده ولی بخش بزرگی از آن تعهدات انجام نشده و مستندات این قضیه درزمینه خودروسازی وجود دارد از طریق حساسیتی که مجلس نشان داد، این هم مسئله مهمی است. درهر‌حال براساس این احساس مسئولیت فکر کردیم در این جلسه آغازی برای واکاوی آنچه درباره قراردادهای خارجی مطرح می‌شود داشته باشیم. به‌صراحت می‌گویم این قراردادها منحصر به حیطه نفت و خودرو نیست. درباره بقیه قراردادهایی که در حیطه‌های دیگر منعقد می‌شود باید حواسمان جمع باشد و از ذخیره دانایی تاریخی‌ای که داریم، استفاده کنیم.
دولت راه را بر شبهه‌ناکی ببندد
دولت محترم به جای برخورد انفعالی و همچنان سیاست‌زده مشابه بخش بزرگی از منتقدانش از طریق شفاف‌سازی و مشارکت نظام کارشناسی کشور راه را بر شبهه‌ناکی ببندد. تجربه تاریخی به ما می‌گوید همواره نفع ملی در قراردادهایی که از حد نصاب شفافیت برخوردار بوده‌اند بیشتر بوده. یکی از نکته‌های بنیادی دیگر این است که در جمهوری اسلامی، دولت‌ها بیشترین سرمایه‌گذاری را در تربیت نیروی انسانی داشته‌اند و با کمال تأسف شواهد داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد به‌طرز غیرمتعارفی همچنان با خروج مغزها از کشورمان روبه‌رو هستیم. به نظرم، اگر درصدی از حساسیت و دلبستگی‌ای که به جذب سرمایه خارجی وجود دارد روی ریشه‌یابی این مسئله گذاشته شود و بر ماندن کارشناسان در کشور سرمایه‌گذاری کنیم، نفع بزرگی می‌بریم. یکی از خفت‌بارترین عبارت‌ها در طول زندگی‌ام به سخنگوی دولت قبلی مربوط می‌شد در‌حالی‌که آن همه درباره استکبار جهانی و مبارزه با آن صحبت میکردند یک‌بار به‌صراحت گفت در برابر سرمایه‌های خارجی فرش قرمز پهن می‌کنیم. کسانی که در اقتصاد سیاسی کار کرده‌اند، می‌دانند این عبارت بسیار موهن و خفت‌بار است و کسانی که حتی این کار را می‌کنند، سعی می‌کنند به زبان نیاورند. به نظرم، این راهبرد اشتباه است. اگر آن همه ملاطفت و همدلی‌ای که برای صاحبان خارجی دارید برای سرمایه‌های انسانی کشور خرج کنید، کشور نفع بیشتری خواهد برد و به نظرم، از این زاویه در کنار مجموعه چالش‌هایی که بر سر راه توسعه ما وجود دارد، باید اینها را بررسی کنیم. اینکه عده‌ای با هوچی‌گری، درباره مناطق آزاد مدیحه‌سرایی کنند و بعد راه را بر روی بحث‌های کارشناسی در این زمینه ببندند، به نفع کشور نیست.
آغازکردن بحث توسعه بالادستی نفت از قراردادهای IPC انحرافی است
غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی
عنوان بحث را توسعه بالادستی قرار داده‌ام به‌دلیل اینکه فکر می‌کنم شروع‌کردن بحث با قراردادهای IPC انحرافی است و به جای اینکه مسئله را درست و ریشه‌ای بررسی کنیم اگر از قرارداد شروع کنیم مسئله آخر را اول گذاشته‌ایم. اهداف موردنظر از عقد یک قرارداد با شرکت خارجی چیست؟ بین دولت صاحب نفت و یک شرکت بین‌المللی با چه هدفی قرارداد بسته می‌شود؟ به نظرم، یکی از دلایل، تأمین سرمایه برای تولید میدان است. سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی سنگین است و می‌خواهیم از طریق عقد قرارداد تأمین سرمایه کنیم. دلیل دیگر تأمین تکنولوژی موردنیاز برای توسعه میدان یا برای افزایش بازیافت یا تولید بهینه از میدان است و معمولا یکی دیگر از اهداف قراردادها تقسیم ریسک است. میادین نفتی، پدیده ریسک و عدم اطمینان هستند و هیچ متخصص مخزن نفتی نمی‌تواند با اطمینان بگوید برنامه تولید تعیین‌شده حتما تحقق پیدا خواهد کرد. البته گاهی هم به طور تلویحی هدف چهارمی مطرح می‌شود؛ اینکه منافعی برای خارجی‌ها ایجاد کنیم که آنها به دولت‌هایشان فشار بیاورند و اگر قرار باشد تحریم‌ها دوباره برقرار شود منافع اقتصادی مانع هدف سیاسی شود که البته دراینباره باید ببینیم حق داریم منافع نسل آینده را در این راه صرف کنیم یا نه؟ این هدف فراتر از صنعت نفت است و همان‌قدر که بنده صلاحیت ورود به آن را ندارم، مقامات وزارت نفت هم ندارند و اگر این هدف را مطرح می‌کنند مثلا باید برویم در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه بنشینیم و بحث کنیم.
حال سؤال این است آیا عقد قرارداد به خودی‌خود هدف است یا وسیله‌ای برای تأمین سرمایه و تکنولوژی و تقسیم ریسک است. قبلا در جایی گفته بودم ما گرفتار اصالت قرارداد شده‌ایم یعنی گویا قرارداد هدف است و حتما باید قرارداد بسته شود صرف‌نظر از اینکه این اهداف محقق شود یا نه!
خب، اگر تحقق اهداف تأمین سرمایه و تکنولوژی و تقسیم ریسک مطرح است، حالا باید بدانیم میادین تفاوت‌های فراوانی با هم دارند. میدان هیدروکربنی مستقل است یا مشترک، نوع سیالش چیست، نفت است یا گاز، (چون درباره گاز، پیچیدگی‌های نفت مطرح نیست). نفت سبک است یا سنگین. اینها بعضی از تفاوت‌های میادین هیدروکربنی است. تفاوت میادین از نظر بزرگی و کوچکی نیز قابل توجه است. عمق لایه نفتی، ضخامت لایه نفتی، نوع سنگ مخزن، فشار مخزن، بازدهی سنگ مخزن، ازجمله دیگر تفاوت‌های میادین است. اینکه مخزن در خشکی است یا دریا، از نظر سرمایه‌بری و نوع تکنولوژی و هزینه متفاوت است. با این اوصاف، سؤالی که مطرح می‌شود این است آیا میزان نیاز به سرمایه و تکنولوژی و میزان ریسک توسعه و بهره‌برداری، در همه میادین با وجود همه این تفاوت‌ها در یک حد است که دنبال فرمول یکسانی برای همه‌شان هستیم؟
اگر جواب منفی است چرا هر بار به یک نوع قرارداد خاص متوسل می‌شویم؟ با این دید همان‌قدر که توسل‌جستن بیع‌متقابل اشتباه بوده، همان‌قدر بحث IPC هم اشتباه است. چرا باید در میدانی که احیانا ریسک کمی دارد و پیچیدگی ساختاری ندارد، یا سرمایه زیادی نیاز ندارد و تکنولوژی پیچیده‌ای برای بهره‌برداری لازم ندارد، تعهد ٢٠ تا ٢٥ساله برای کشور ایجاد کنیم؟ با این نگرش طبیعتا باید ابتدا طرح جامعی برای توسعه میادین هیدروکربنی داشته باشیم. باید مطالعات اکتشافی میادین را تکمیل کنیم، مدل‌های شبیه‌سازی میدان را به دست آورده و طرح توسعه هر میدان را تدوین کنیم و بعد میادین را برای توسعه اولویت‌بندی کنیم. طبیعتا میادین باید اولویت‌بندی داشته باشند حتی در میان میادین مشترک هم باید بر این مبنا که طرف مقابل چه می‌کند، اولویت‌بندی داشته باشیم. یعنی میدانی که فرضا از نظر اقتصادی ضعیف است و طرف مقابل به آن نپرداخته را ممکن است رها کنیم. میدانی که طرف مقابل با سرعت از آن بهره‌برداری می‌کند، باید در اولویت باشد. بعد از آن میزان ریسک و کمبودهایی که برای توسعه هر میدان داریم و تکنولوژی‌هایی که نیاز دارند و هر نیازی که وجود دارد را مشخص می‌کنیم و بعد باید دنبال کم‌هزینه‌ترین و آسان‌ترین راه تأمین نیازها باشیم. بشخصه حساسیتی به استفاده از طرف خارجی ندارم. در دنیای امروز ما بی‌نیاز نیستیم. اما ممکن است جایی قرارداد مشارکتی کارمان را راه بیندازد. یا قرارداد خدماتی از نوع بیع‌متقابل، یا قرارداد EPC، حتی قرارداد مشاوره‌ای. کنسرسیوم قبل از انقلاب ٧٠ مشاور داشته است که در زمینه‌های مختلف فنی مشاوره می‌دادند که برای افزایش ضریب بازیافت در هر میدان چه‌کار کنند. شاید جمع قرارداد سالانه این مشاوران حدود صد میلیون دلار هم نمی‌شده، اما مشاوره‌های خوبی می‌دادند. حتی اگر لازم است بر مبنای منافع ملی در جایی از قرارداد مشارکتی استفاده کنیم. مثلا درباره دریای خزر در دولت آقای خاتمی گفته شد قرارداد مشارکتی ببندیم، چون دریای خزر در شمال ایران پدیده‌ای شگفت و دارای آب عمیق اقیانوس‌گونه است. وقتی آب عمیق می‌شود مسئله حفاری پیچیده است ضمن اینکه رقبای ما مشارکت در تولید می‌دهند و شرکت‌ها با این ریسک بالا در بیع‌متقابل شرکت نمی‌کردند. در میدانی مانند لایه نفتی پارس‌جنوبی، قطری‌ها حدود یک سال قبل برداشت یک میلیارد بشکه نفت را جشن گرفتند و اکنون هم بیشترین تولید نفت قطر از این میدان است و توتال که با ما ادعای دوستی دارد، دو، سه هفته قبل با قطر در زمینه استخراج بیشتر از این میدان قرارداد بست و ما هنوز یک بشکه از این میدان برداشت نداشته‌ایم. این میدان هم در دریاست، هم ریسک خیلی بالایی دارد، هم ضخامت لایه به گونه‌ای است که پیچیدگی تکنولوژیکی دارد و به‌همین‌دلیل ممکن است اگر شرکت‌ها استقبال کنند حتی مشارکت در تولید دهیم برای اینکه هرچه زودتر بتوانیم برداشت داشته باشیم و حقمان را احقاق کنیم.
چرا ردپاها پیگیری نمی‌شود؟
تعجب می‌کنم معاون محترم رئیس‌جمهور می‌گویند ردپاهایی داریم که کشورهای مقابلمان خرج می‌کنند که جلو توسعه میادین مشترک را بگیرند. چرا این ردپاها را پیگیری نمی‌کنند؟ یادم هست در دولت اصلاحات وزیر وقت می‌گفت مافیایی در نفت هست که نمی‌گذارد ما کار کنیم. روزنامه «ایران» که وابسته به دولت بود، چهار صفحه مطلب درباره مافیای نفت نوشت که ظاهرا نشان می‌داد اطلاعاتی دارد اما با کمال تعجب کسی سراغ مافیا نمی‌رفت. بارها گفته‌ام چرا به لایه نفتی پارس‌جنوبی اولویت نمی‌دهید؟ به‌تازگی شنیده‌ام در دولت اصلاحات شرکت «مرسک» که بعدا در قطر کار کرد و لایه نفتی پارس‌جنوبی را در قطر توسعه داد (که قطری‌ها به آن الشاهین می‌گویند)، پیشنهاد داده بوده این لایه را در سمت ایران توسعه دهد و ظاهرا آن زمان گفته‌اند این لایه ساده است و ما این لایه را خودمان توسعه می‌دهیم! و مرسک رفت و برای قطر ٥٠٠ هزار بشکه ظرفیت ایجاد کرد. این موارد به نظرم واقعا عادی نیستند امیدوارم این شنیده درست نباشد. معاون‌اول محترم کجا دنبال ردپا می‌گردند؟
آیا نحوه برخورد با مسئله یعنی تقلیل‌دادن همه مسائل توسعه بالادستی به قرارداد در کنار فهرست میادینی که گاه‌به‌گاه برای توسعه مطرح می‌شود و خیلی‌هایشان اولویت‌دار نیستند، نشان‌دهنده این نیست که طرح جامع توسعه میادین وجود نداشته و سرگردانی در توسعه بالادستی نفت وجود دارد؟ دائم می‌گویند بیع متقابل برای شرکت‌های خارجی جذاب نیست. همان زمان هم می‌گفتیم شرکت‌های خارجی طبیعی است که برای چانه‌زنی باید چیزی بگویند و به‌نظر من دروغ می‌گفتند چون اکنون در دنیا کمترکشوری است که قرارداد مشارکتی ببندد. آیا بهتر نبود اگر مشکلی در بیع متقابل بود، گزارش دقیقی از وزارت نفت درباره عملکرد بیع متقابل خواسته می‌شد که مشکل و اشتباه کجاست تا آنها را دیگر تکرار نکنیم؟
منافع صاحب میدان و مخزن
با منافع سرمایه‌گذار منطبق نیست
باید توجه کرد در هیچ قراردادی لزوما منافع ملی یعنی منافع صاحب میدان و مخزن با منافع سرمایه‌گذار منطبق نیست؛ بنابراین نباید خوش‌خیال بود که اگر شرکت خارجی در بهره‌برداری حضور داشته باشد، سر ما کلاه نمی‌گذارد. مسئله دیگر انتقال و جذب تکنولوژی است که به نظرم با آن برخوردی ساده‌اندیشانه می‌شود، به‌این‌معنا که خیلی وقت‌ها گفته می‌شود از مدیریت میدان و تکنولوژی چیزی نمی‌دانیم. بنابراین باید قرارداد ببندیم که تکنولوژی را جذب کنیم. اگر درباره مسئله‌ای چیزی نمی‌دانید، چطور می‌توانید آن را جذب کنید؟ بنده اگر از اقتصاد چیزی ندانم و مثلا در کلاس اقتصاد کلان حاضر شوم، آیا آموزشی خواهم دید؟ وقتی اعتراف دارید چیزی نمی‌دانید از کجا متوجه می‌شوید آنچه نمی‌دانستید را به شما آموزش داده‌اند یا نه. ضمن اینکه زشت است با سابقه ١٠٧ساله در صنعت نفت بگوییم ما چیزی نمی‌دانیم و شرکت‌های خارجی بلد هستند و باید با آنها قرارداد ببندیم، به امید یادگیری تکنولوژی. باید تکنولوژی را جذب کنیم. به نظرم کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند، خودشان حاضر نشده‌اند آستین را بالا بزنند و ببینند طبیعت بالادستی صنعت نفت چیست و با مخازن و میادین آشنا نیستند و حوصله یادگیری هم ندارند و به نوعی قیاس به نفس می‌کنند.
مطلب دیگر اینکه IPC در همه جا و خصوصا در میادین توسعه‌یافته و در حال بهره‌برداری آثار و تبعاتی خواهد داشت که باید به‌دقت دیده شود. اکنون در دنیا «ایمپکت اسسمنت» یا بررسی و ارزیابی دقیق آثار و تبعات مبنای تصمیم‌گیری است یعنی اکنون در دولت مدرن می‌گویند پیشنهادی که ارائه می‌دهی و تصمیمی که می‌خواهی بگیری، باید تمام آثار و تبعاتش را پیش‌بینی کرده باشی و بعد تصمیم‌گیری کنی. خصوصا در میادینی که ٥٠ تا صد سال است بهره‌برداری می‌کنیم، این میادین سازمان و ساختاری دارد و حالا می‌خواهیم با شرکت خارجی قراردادی ببندیم که تولید را افزایش دهد؛ ضمن اینکه می‌دانیم اگر این قرارداد بسته نشود، افت طبیعی تولید سالانه هم وجود دارد. چطور می‌توان دقیق روشن کرد که تولید میدان چقدر بوده یا اگر قرارداد بسته نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟ پرداخت‌ها به شرکت خارجی چگونه و به چه صورت خواهد بود؟ و آیا سیستم صنعت نفت را به هم نخواهد ریخت؟ خصوصا آثار و تبعات روی نیروی انسانی مسئله بسیار خطیری است و آیا این تبعات دیده شده؟
مدام گفته می‌شود می‌خواهیم برای تولید بهینه از میادین این قراردادها را منعقد کنیم و خیلی‌ها ظاهرا غصه می‌خورند که ضریب بازیافت پایین است. همان کشورهایی که می‌گویید ضریب بازیافتشان خیلی بالاتر از ماست و می‌گوییم چرا آنها ٣٧ درصد نفت استخراج می‌کنند و ما ١٧ درصد؟ یکی از کارهای اجتناب‌ناپذیر و قطعی برای بالابردن ضریب بازیافت و تولید بهینه از میادین نفتی، تزریق گاز به میزان کافی است. حتی اگر اسید یا پلیمر تزریق می‌شود که به بازده سنگ مخزن کمک کند، از طریق گاز انجام می‌شود. از کسی که ادعا می‌کند دلش برای ضریب بازیافت میادین می‌سوزد، سؤالم این است چرا دلتان برای تزریق گاز نمی‌سوزد. از برنامه اول از ٢٧٠ میلیون مترمکعب در روز شروع کردیم و قرار بود حدود ٣٠٠ میلیون مترمکعب گاز، روزانه به میادین مختلف تزریق کنیم که تولید صیانتی داشته باشیم و فشار مخزن را حفظ کنیم و نفت را بهتر استخراج کنیم، اما بین ٧٠ تا ٨٠ میلیون مترمکعب یعنی کمتر از یک‌سوم تحقق پیدا کرده است. این نقد را به دوستان مناطق نفت‌خیز و شرکت‌های بهره‌بردار که بحق با بعضی رفتارهای مرکز مخالف هستند، نیز دارم که بحث تزریق به میزان کافی را همواره باید به‌عنوان مطالبه جدی از مرکز و وزارت نفت می‌داشتند که چرا گاز کافی به آنها داده نمی‌شود. اگر این مطالبه را مکرر داشتند، بعضی به خودشان اجازه نمی‌دادند بحث ضریب بازیافت را بهانه کنند. همچنین برای مدیریت مخزن و انتقال ضریب بازیافت از مشاوره ده‌ها شرکت تخصصی می‌توان بهره برد و لزومی ندارد برای مدیریت مخزن و تولید بهینه حتما قرارداد IPC منعقد شود و این مطالبه دیگری است که باید شرکت‌های بهره‌بردار می‌داشتند.
مرز این قرارداد بیشتر از یک دولت است
نکته دیگر این است. مرز این قرارداد بیشتر از یک دولت است. دولت فعلی نهایتا پنج سال دیگر سر کار خواهد بود اما قراردادی بسته خواهد شد که دوره آن حداقل ١٥ سال فراتر از این دولت خواهد بود. سازوکار قراردادی که برای دولت‌های آینده، تعهد ایجاد می‌کند و حتی برای یک نسل دیگر تعهداتش ادامه پیدا می‌کند، باید چه باشد؟ برای مثال بنده که سال‌هاست در این زمینه کار می‌کنم، هنوز نمی‌دانم مدل مالی و نحوه بازپرداخت این قرارداد چیست؟ می‌گویند شما می‌گویید میادین با هم فرق دارد و قراردادهای ما هم انعطاف دارند. اما به هر حال قرارداد ٢٠ساله است و شرکت خارجی علاوه بر ساخت و توسعه میدان در بهره‌براری هم حضور خواهد داشت. من می‌گویم درباره بعضی میادین کم‌ریسک که نیازمند تکنولوژی پیچیده نیست، چه دلیلی دارد که قرارداد ٢٠ساله ببندیم؟
به نظر من درباره قراردادی که برای نسل و دولت‌های آینده تعهد ایجاد می‌کند، باید شفافیت کامل وجود داشته باشد. ما را نقد می‌کنند که اینها اجازه نمی‌دهند سرمایه وارد کشور شود. من می‌گویم جواب این حرف را در آسیب‌شناسی بیع متقابل می‌توانید پیدا کنید. کدام بیع متقابل به اهداف تولید رسید؟ هزینه‌هایش برای کشور چقدر بود و چقدر تولید شما را اضافه کرد؟ چرا هیچ کدام از قراردادهای بیع متقابل نفتی که با شرکت‌های خارجی بسته شد، در میادین مشترک نبود؟ میدان سروش و نوروز با نفت سولفور بالا و سنگین که همیشه این نفت روی دست شرکت نفت مانده، چه اولویتی داشت که با شل برای توسعه میدان، قرارداد بستیم و چرا شل را که حاضر شد با بیع متقابل بیاید، به میدان مشترکی نبردیم که طرف مقابل بیشتر از ما تولید و برداشت دارد؟ پس اگر به عملکرد بیع متقابل و دستاوردهایش دقت کنیم، می‌بینیم کار نپخته با این همه اشکالات به توسعه صنعت نفت کمک نخواهد کرد.
نهایتا وقتی نقشه راه توسعه میادین وجود ندارد و قراردادی ارائه می‌شود که در اولین بررسی‌ها ده‌ها اشکال در آن وجود دارد و چندین بار اصلاح می‌شود و هنوز هم ابهامات فراوانی در آن هست، چگونه اعتماد کنیم که چنین دست‌اندرکارانی درست مذاکره کرده و قراردادهای خوبی امضا خواهند کرد و منافع ملی لحاظ خواهد شد!
باید اعتراف کنم باورم نمی‌شد با وجود همه مشکلات که در تأمین قطعه و انجام تعمیرات به‌موقع در دوره تحریم داشتیم و با وجود مشکلاتی که در افزایش مجدد تولید میادینی که تولیدشان کاهش داده می‌شود وجود دارد، همکاران صنعت نفت بعد از برجام بتوانند به این سرعت ظرفیت را به سطح قبل از تحریم‌ها برگردانند. این امر مشخص می‌کند توانایی بالایی در صنعت نفت وجود دارد که باید آنها را ارج نهاد. کاری نکنیم که افسردگی و انزوا ایجاد شود.
جلسه پرسش و پاسخ
قرارداد بخش خصوصی داخلی در برخی مناقصات یک‌طرفه باطل شد
حسنتاش در جلسه پرسش و پاسخ در مواجهه با این پرسش که «وقتی می‌گوییم قراردادها را به سرمایه‌گذاران داخلی واگذار کنیم، آیا واقعا این پتانسیل وجود دارد که بتوانند با توتال و شل رقابت کنند؟ آیا سرمایه‌گذار داخلی این قدرت را دارد یا دولت مجبور بوده به سمت سرمایه‌گذار خارجی برود»، گفت: من نگفتم قرارداد را به سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی بدهیم. حرف من این است که مسئله را جامع‌تر ببینیم و طرح جامع توسعه میادین را تدوین کنیم و نیازهایمان را به تفکیک میدان به میدان بررسی کنیم. خیلی از کارها را شرکت‌های داخلی می‌توانند انجام دهند و در بعضی جاها نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. روش‌های مختلفی هم می‌توان به کار گرفت. مثلا ممکن بود به شرکت‌های توانمند داخلی بگوییم میادین را به شما واگذار می‌کنم به شرطی که در جاهایی که کمبود دانش دارید، از کمک خارجی استفاده کنید و همکار خارجی پیدا کنید و کنترل در دست شرکت داخلی باشد و در مراحل بعدی خودش بتواند کار را ادامه دهد. میادین مستقل و کوچکی داریم که شرکت‌های داخلی از عهده انجام آن برمی‌آیند. تعجب می‌کنم در چند ماه گذشته چند مناقصه که بعضی شرکت‌های توانمند داخلی در آن برنده شدند و شرایط خوبی هم داشتند یک‌طرفه باطل شده. بخش خصوصی ما که عمدتا با دولت کار می‌کند، معمولا جرئت شکایت و اعتراض ندارد. کسی هم بررسی نمی‌کند که پس چرا مناقصه برگزار و چرا آن را باطل می‌کنند؟ شرکت‌ها هم از ترس همکاری آینده‌شان با صنعت نفت جرئت اعتراض ندارند. بعد می‌گویند داخلی نمی‌تواند.
این کارشناس نفتی در پاسخ به این پرسش که «بعد از خروج خارجی‌ها، نتوانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم و پارس‌جنوبی آن‌چنان پیشرفتی نداشت و اگر می‌توانستیم چرا انجام ندادیم؟» گفت: در پارس‌جنوبی به جز فاز دو و سه که شرکت توتال انجام داد، با چه کسانی قرارداد بستند؟ کنسرسیوم‌های داخلی و خارجی یا کلا داخلی بودند. تازه اگر با طرح توسعه میدان رفتار دقیق‌تری کرده بودیم، اوضاعمان خیلی بهتر بود. توسعه پارس‌جنوبی را در شرایطی شروع کردیم که حتی مطالعات اکتشافی‌مان کامل نبود و به همین دلیل فازبندی‌مان نیز درست نبوده است. ما با تصور دو، سه فازی شروع کردیم که به‌تدریج به ٢٨ فاز رسید. اگر از ابتدا مطالعات درستی انجام داده و طرح جامع توسعه داشتیم، به این صورت حرکت نمی‌کردیم. من به سهم خود قدردانی می‌کنم از آقای زنگنه که در دوره جدید وقت زیادی را در پارس‌جنوبی صرف کرده‌اند اما در دوره قبلی که پارس‌جنوبی را شروع کردند، اگر بر مبنای درستی رفتار شده بود، مطمئن باشید سریع‌تر پیش می‌رفتیم و بهتر تکنولوژی را انتقال میدادیم.
علاوه بر این اگر می‌خواهیم بین شرکت‌های داخلی و خارجی مقایسه کنیم باید عادلانه باشد. باید ببینیم با پیمانکاران داخلی چه رفتاری داریم؟ دولت چند هزار میلیارد به پیمانکاران داخلی بدهکار است؟ آیا با خارجی‌ها و داخلی‌ها رفتار عادلانه‌ای داشتهایم؟ حساسیتی در استفاده از خارجی‌ها ندارم و حتما باید این کار را انجام دهیم چون نیاز کشور است اما اگر می‌خواهیم سنجش درستی داشته باشیم، باید مقایسه رفتاری با داخلی‌ها و خارجی‌ها را هم داشته باشیم. چرا بعد از ١٠٧ سال هنوز باید برای توسعه صنعت نفت نیازمند خارجی‌ها باشیم. ما در ١٩٠٨ نفتی شدیم، مالزی در ١٩٧٨، نروژ در ١٩٧٨ یعنی ٧٠ سال بعد از ما اما این کشورها اکنون صادرکننده کالاها و خدمات نفت هستند. اکنون نروژ و مالزی بیش از اینکه از صنعت نفتشان درآمد داشته باشند، شاید از صدور کالا و خدمات بخش نفت درآمد دارند. چرا ما به این مرحله نرسیده‌ایم؟ چون با شرکت‌های داخلی درست رفتار نکرده و هزینه پرداخت نکرده‌ایم. اکنون وقتی بحث IPC مطرح می‌شود، تن شرکت‌های داخلی می‌لرزد. می‌گویند تحریم‌ها برطرف شده و می‌خواهند با طرف خارجی کار کنند و به ما توجه نمی‌کنند. بارها گفته‌ام اگر به این مسئله عنایت داشتیم که این صنعت را بومی کنیم و یک روز صادرکننده خدمات نفت شویم، باید مثلا کمیته‌ای هم تشکیل میدادیم که در دوره جدید سرمایه‌گذاری ضمن توسعه یک میدان چگونه توانایی داخلی‌مان را هم ارتقا دهیم، اما دغدغه این بوده که زودتر با شرکت‌های خارجی قرارداد ببندیم.
او با بیان اینکه اکنون با بیان این اظهارنظرها متهم به مقابله با دولت خواهد شد، می‌گوید: در کشورمان متأسفانه جو سیاست‌زده‌ای داریم. من واقعا با تردید به این جلسه آمدم. به‌شدت سیاست‌زده هستیم. اکنون ممکن است بنده متهم به مقابله با دولت شوم. قطعا دولت آقای روحانی را نسبت به برادر دیگر که رأی می‌آورد، ترجیح می‌دادم اما اشتباهی که به این صورت شکل می‌گیرد می‌تواند آثار بلندمدتی داشته باشد. بعضی‌ها دنبال سوژه هستند که بدون استدلال و منطق به دولت یورش ببرند. سخت است که به‌گونه‌ای وارد جریان شویم که جزء دلواپسان حساب نشویم. گاهی وقت‌ها خودم را جای مسئولان می‌گذارم و به آنها حق می‌دهم چون ناخودآگاه وارد موضعی می‌شوند که می‌خواهند به هر صورت که هست، کارها را پیش ببرند. اما باید کارها را اصولی و درست انجام داد وگرنه اثربخشی و بهره‌وری آن بسیار کم خواهد بود.