احمدرضا روشن
عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

گاهی جامعه ایران به یک جامعه موجی تبدیل می‌شود یعنی جامعه را یک موج فکری و سلیقه‌ای فرا می‌گیرد و با کمترین تاملی اکثریت جامعه به آن سمت و فکر می‌روند. مثال بارز آن در هنگامه انتخابات است، به‌طوری که چند روز یا حتی چند ساعت قبل از موعد انتخابات، تصمیمات موجی مردم به سمتی می‌رود که بسیاری را بهت زده می‌کند و تحلیلگران پس از وقوع واقعه به جست‌وجوی دلایل آن می‌پردازند. واقعیت این است که خاصیت موجی بودن نه تنها در بین مردم، بلکه گاهی در بین کارشناسان و متخصصان نیز بروز می‌کند. نمونه آن، نظری است که در مورد بیکاری دانش‌آموختگان رواج یافته و ایشان با کمترین تامل و مکث و ژرف‌اندیشی از موج به راه افتاده پیروی می‌کنند. چند نمونه از توهم‌هایی را که در اینگونه تحلیل‌های موجی وجود دارد، بررسی می‌کنیم:

1-کیفیت دانش‌آموختگان ضعیف است: این جمله را زیاد می‌شنویم، اما به خودی خود برای تمامی نظام‌های آموزش عالی کشورهای دنیا این عبارت را می‌توان به کار برد، چرا که کیفیت یک امر پویاست و در هر سطحی از کیفیت می‌توان آن را بهبود بخشید، اما اگر منظور این است که دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی به‌طور مطلق دارای کیفیت پایینی هستند، سخنی است که جای بحث دارد. نظام آموزش عالی را باید با نظام اقتصادی مقایسه کرد. این نظام آموزش عالی هر چقدر هم کم کیفیت باشد، هنوز از نظام اقتصادی ما پیشرفته‌تر است. در نظر بگیرید که در اقتصاد ما کولرهای آبی با تکنولوژی 50 سال پیش تولید می‌شود یا ایران خودرو هنوز پیکان تولید می‌کرد. چنان که می‌دانیم سند چشم‌انداز 1404 کشور را ملزم کرده که در دو بال اقتصاد و علم (که در نظام آموزش عالی متبلور می‌شود) در منطقه اول شود. مهم‌ترین رقیب ما برای دستیابی به هدف سند چشم انداز کشور ترکیه است. در حوزه تولید علم، یکی از شاخص‌های معتبر، درصد مقالات پراستناد علمی است. در سال 2016 ایران 2/ 2 درصد از مقالات پراستناد علمی دنیا را به خود اختصاص داد، در حالی که این رقم برای ترکیه تنها 9/ 0 درصد است. استنادها در دنیای علم مهم‌ترین عامل مرجعیت علمی محسوب می‌شوند. استنادها بیانگر میزان استفاده از علم تولید شده هستند و هر چقدر مقدار استنادها بیشتر باشد به آن معنی است که میزان اثرگذاری آن مقاله بیشتر است؛ بنابراین به احتمال قوی می‌توان امیدوار بود که هدف سند در مورد افق علمی در منطقه محقق شود. کما اینکه هم اکنون تا حدود زیادی این هدف محقق شده است. اما در حوزه اقتصاد، بر اساس آمار بانک جهانی، در سال 2015 میلادی (1394 خورشیدی) کشور ترکیه با جمعیت 8/ 76 میلیون نفر، دارای تولید ناخالص داخلی معادل 721 میلیارد دلار، درآمد سرانه 9387 دلار و صادرات 143 میلیارد دلاری است. در همین سال، ایران با جمعیت 8/ 78 میلیون نفر، دارای تولید ناخالص داخلی معادل 394میلیارد دلار، درآمد سرانه 5442 دلار (2014) و صادرات 51 میلیارد دلار (2014) که 37 میلیارد دلار آن صادرات نفتی بوده است. آشکار است که برای پشت سر گذاشتن ترکیه در زمینه اقتصاد راه سختی در پیش داریم و بعید است که هدف 1404 در حوزه اقتصاد محقق شود، چرا که در 9 سال آینده کشور ترکیه ساکن نخواهد بود و او نیز به تقلا برای پیشرفت ادامه خواهد داد. اما در حوزه علم از هم اکنون چشم‌انداز روشنی برای تحقق هدف سند وجود دارد. ضمن اینکه اگر صادرات را شاخصی از کیفیت بگیریم در بخش علم، ما صادرات فارغ‌التحصیل (بخوانید فرار مغزها) داریم و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ما در موسسات آموزش عالی خارجی بعضا معتبر، پذیرش می‌شوند اما در بخش اقتصاد، صادرات کالاهای غیرنفتی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. مراد اینکه کیفیت دانش‌آموختگان ایرانی برای این اقتصاد، نه تنها بسنده بلکه بیشتر است.

2-بیکاری دانش‌آموختگان، ناشی از نقصان مهارت‌های فنی و حرفه‌ای آنها است: ابتدا باید دانست که دانشگاه اغلب، مکانی برای مطالعات نظری و تئوریک است و پس از فارغ‌التحصیلی و در حین عمل است که افراد، بسیاری از مهارت‌های شغل مخصوص خود را یاد گرفته و دانش نظری را با تجربه عملی در‌می‌آمیزند و به مرور به فردی کارآمد در حرفه خود تبدیل می‌شوند. ضمن اینکه بیشترین میزان بیکاری دانش‌آموختگان در بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی – مهندسی است که در واقع بیشترین مهارت‌های فنی و حرفه‌ای را در کلاس‌های عملی آموزش دیده‌اند، ولی بخش اقتصاد نتوانسته است برای آنها فرصت شغلی ایجاد کند. طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال 1390 انجام شد، به لحاظ بیکاری در میان رشته‌های تحصیلی از بین 768051 نفر بیکار جویای کار با مدرک دانشگاهی در این سال، تعداد 251402 نفر یا 7/ 32 درصد با مدرک فنی – مهندسی، 222112 نفر یا 9/ ‌ 28 درصد با مدرک دانشگاهی در رشته علوم اجتماعی- بازرگانی و حقوق و 100912 نفر یا 1/ 13 درصد با مدرک دانشگاهی در رشته علوم انسانی و هنر بودند.

3-بیکاری دانش‌آموختگان، زیاد است: معمولا گفته می‌شود که دانش‌آموختگان دارای نرخ بیکاری زیادی هستند اما توجه یا گفته نمی‌شود که این پدیده‌ای جدید است و در ایران تا قبل از سال 1390 همواره نرخ بیکاری دانش‌آموختگان کمتر از نرخ بیکاری کل کشور و در سال 1345 تقریبا برابر بوده است. در سال 1394 جمعیت دانشجویی کشور برابر 8/ 4 میلیون نفر بود. حال اما تصور کنید تمام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بسته می‌شد. چه بر سر این 8/ 4 میلیون نفر می‌آمد؟ آنها به خیل جمعیت دیپلمه بیکار کشور اضافه می‌شدند. در واقع، آموزش عالی، عامل بیکاری دانش‌آموختگان نیست، بلکه مرحله‌ای برای عقب انداختن بحران بیکاری ساختاری در کل کشور است.

بنابر این، بیکاری دانش‌آموختگان یک مساله یا مشکل اصلی و اولیه برای کشور نیست، چرا که اولا در اغلب ادوار، نرخ بیکاری دانش‌آموختگان از نرخ بیکاری کل کشور کمتر بوده است. ثانیا آموزش عالی فقط یک گذرگاه تاخیر برای بروز بحران بیکاری در کل کشور و پوشاندن ضعف‌های اقتصاد ناتوان ماست که نمی‌تواند با بهبود فضای کسب و کار، در سرمایه‌گذاران انگیزه سرمایه‌گذاری ایجاد و برای افراد فرصت شغلی ایجاد کند. اگر افراد وارد آموزش عالی نمی‌شدند بیکاری کشور در میان دارندگان مدرک دیپلم افزایش می‌یافت، ولی به هر صورت افراد فکر می‌کنند از این ستون به آن ستون فرج است و فعلا بهتر است وارد دانشگاه شویم تا ببینیم بعدا چه پیش می‌آید. آلمان در سال 2015 میلادی جمعیتی برابر 4/ 81 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی معادل 3356 میلیارد دلار، درآمد سرانه معادل 45270 دلار، صادرات 1500 میلیارد دلار(در سال 2014)، تعداد افراد شاغل 5/ 43 میلیون نفر(در سال 2016) نرخ بیکاری دانش‌آموختگانش 4/ 2 درصد (در سال 2012)، با نرخ بیکاری کلی حدود 5درصد داشته است. این در حالی است که در ایران در سال 1395 تعداد افراد شاغل 6/ 22 میلیون نفر است. به عبارت دیگر، با جمعیت یکسان، تعداد نیروی کار شاغل در آلمان تقریبا دو برابر ایران و نرخ بیکاری دانش‌آموختگان ایران 4/ 6 برابر آلمان است. بنابر این، یک اقتصاد قوی جایی برای بحث بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی باقی نمی‌گذارد.

مطمئن باشید اگر طی چند سال متوالی نرخ رشد اقتصادی کشور بیشتر از 6 درصد باشد، دیگر مساله‌ای به نام بیکاری دانش‌آموختگان نخواهیم داشت. بنابر این اشکال در جای دیگری است و به جای فشار بر نظام آموزش عالی برای کاهش ظرفیت پذیرش و کاهش تعداد دانشجویان، باید بر افزایش ظرفیت‌های نظام اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی تاکید شود. ضمن اینکه حتما و همیشه لازم است بر ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی اصرار ورزید. یکی از راهکارهای بهبود کیفیت آموزش عالی ایران، ایجاد یک سازمان اعتبارسنجی مستقل و غیردولتی برای پایش سطح کیفی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و اعلام عمومی نتایج رتبه‌بندی است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3891